لضمان حق الدولة في الأموال المرفوع بها قضايا
العنجري: اتفاق نيابي لتقديم تعديل على خصخصة «الكويتية»
السعدون والعنجري والزلزلة والسلطان خلال الاجتماع (تصوير موسى عياش)
اعلن مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري عن اتفاق بين عدد من النواب لتقديم تعديل على قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الكويتية يضمن حق الدولة في الاموال المرفوع بها قضايا.
وقررت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس استكمال بحث خصخصة الكويتية، وشركات الضمان الصحي في اجتماع تعقده الاسبوع المقبل في انتظار اجابات من الحكومة من بعض الاسئلة المثارة حول هذين الموضوعين.
وأوضح العنجري في تصريح صحافي انه تم توجيه بعض الاسئلة والاستفسارات إلى ممثلي الحكومة الذين زودوا اللجنة ببعض البيانات، ووعدوا باستكمالها في اجتماع لاحق.
وبين العنجري الاتفاق بين النواب على تقديم تعديل على قانون خصخصة الكويتية رقم 6 لسنة 2008، مبينا ان هذا التعديل سيحفظ حقوق الدولة، بعد ان يحمي كيان المؤسسة لحين حسم كل القضايا المرفوعة من المؤسسة لتحصيل حقوقها.
اضاف ان تحويل الكويتية «إلى شركة» لن يتيح بالتبعية تحويل القضايا والتعويضات اليها لانها تبقى حقا للدولة، اما اصول المؤسسة فستؤول للشركة الجديدة بعد تقييمها من قبل ثلاث شركات «بيوت استشارية».
وذكر العنجري ان الحكومة بررت تأخير تحويل المؤسسة إلى شركة بالقول «ان تقييم اصولها لم يكن دقيقا، ما يتطلب تقييما اخر، وبعد انجاز هذا التقييم يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية بتحويلها إلى شركة».
وفي ما يتعلق بشركات الضمان الصحي، اوضح العنجري ان دراسة الجدوى «لم تكن بالمستوى المطلوب، وتفتقد الكثير من المعلومات»، مبينا ان اللجنة تدرس استكمال بحث هذا الموضوع في اجتماع لاحق بعد ان تزودنا الحكومة ببعض البيانات المطلوبة.
واضاف العنجري ان اللجنة انتقدت اجراء وزارة الصحة بتزويد احدى الجهات ببنك المعلومات حول المقيمين المسؤولين بالضمان قبل طرح تأسيس شركة الضمان للمزايدة.
وقررت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس استكمال بحث خصخصة الكويتية، وشركات الضمان الصحي في اجتماع تعقده الاسبوع المقبل في انتظار اجابات من الحكومة من بعض الاسئلة المثارة حول هذين الموضوعين.
وأوضح العنجري في تصريح صحافي انه تم توجيه بعض الاسئلة والاستفسارات إلى ممثلي الحكومة الذين زودوا اللجنة ببعض البيانات، ووعدوا باستكمالها في اجتماع لاحق.
وبين العنجري الاتفاق بين النواب على تقديم تعديل على قانون خصخصة الكويتية رقم 6 لسنة 2008، مبينا ان هذا التعديل سيحفظ حقوق الدولة، بعد ان يحمي كيان المؤسسة لحين حسم كل القضايا المرفوعة من المؤسسة لتحصيل حقوقها.
اضاف ان تحويل الكويتية «إلى شركة» لن يتيح بالتبعية تحويل القضايا والتعويضات اليها لانها تبقى حقا للدولة، اما اصول المؤسسة فستؤول للشركة الجديدة بعد تقييمها من قبل ثلاث شركات «بيوت استشارية».
وذكر العنجري ان الحكومة بررت تأخير تحويل المؤسسة إلى شركة بالقول «ان تقييم اصولها لم يكن دقيقا، ما يتطلب تقييما اخر، وبعد انجاز هذا التقييم يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية بتحويلها إلى شركة».
وفي ما يتعلق بشركات الضمان الصحي، اوضح العنجري ان دراسة الجدوى «لم تكن بالمستوى المطلوب، وتفتقد الكثير من المعلومات»، مبينا ان اللجنة تدرس استكمال بحث هذا الموضوع في اجتماع لاحق بعد ان تزودنا الحكومة ببعض البيانات المطلوبة.
واضاف العنجري ان اللجنة انتقدت اجراء وزارة الصحة بتزويد احدى الجهات ببنك المعلومات حول المقيمين المسؤولين بالضمان قبل طرح تأسيس شركة الضمان للمزايدة.
