لا تعتقد بوجود جدوى اقتصادية للمشروع
بورصة الأخبار / «أجيليتي» تصرف النظر عن مزايدة «الضمان الصحي»
طارق السلطان
| كتب رضا السناري |
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة «أجيليتي» طارق السلطان ان «أجيليتي» ربما تصرف النظر عن المشاركة في المزايدة على نسبة الـ26 في المئة التي تنوي الحكومة طرحها من شركة مستشفيات الضمان الصحي.
وكانت اللجنة التأسيسية للشركة المذكورة أعلنت تمديد تاريخ فتح غرفة المعلومات الداخلية للشركة أمام المستثمرين حتى 21 يوليو المقبل، لاعطاء وقت إضافي للمجموعات المنافسة لترتيب أوضاعها، وكان رئيس اللجنة التأسيسية محمد المنيفي علل التأجيل بأنه جاء من منطلق الطلبات التي انهالت على اللجنة التأسيسية من جانب شركات استثمارية عدة ترغب في الاطلاع على الاشتراطات التي تفرضها الشركة، ولذا ارتأت اللجنة التمديد.
وأرجع السلطان في تصريح خاص لـ «الراي» موقف الشركة إلى أن شركة مستشفيات الضمان ستنفذ تحت مظلة قانون الـ «بي أو تي»، «وهو قانون قاصر، لم تطرأ عليه أي تعديلات يمكن التعويل عليها، ومن ثم لا تعتقد الشركة بوجود جدوى اقتصادية من الاستثمار في هذا المشروع في ظل الظروف المحيطة».
ولفت السلطان إلى أن مشاريع الـ «بي أو تي» عامة تفتقد إلى المعلومات الكافية والدقة في طرح التفاصيل، كما ان ربحية المستثمر في هذه النوعية من المشاريع تعتمد على وجهة نظر الجهات الحكومية التي ستقرر في النهاية ما اذا كان المستثمر سيربح ام سيخسر، اضافة إلى انه لا يعطي الحماية اللازمة للمستثمر، مشيرا إلى ان «جميع هذه التحديات تنطبق إلى حد كبير على مشروع شركة الضمان».
وقال السلطان «تقدمنا إلى المشروع في البداية اعتقادا منا باحتمال وجود بعض المتغيرات على الطرح السابق، وان طرح الشركة قد يشهد بعض التحسينات، لكن تبين من المناقشات مع الجهات المعنية ان أوجه القصور الموجودة في مشاريع الـ (بي أو تي) السابقة موجودة كلها في مشروع الضمان الصحي».
«الخوف» من الرقابة
يلف التداولات بالهدوء
كتب علاء السمان
تعمل الكثير من المحافظ الاستثمارية التي تنشط في سوق الاوراق المالية على تسييل نسبة من مكوناتها من الأسهم المدرجة، وكأن هناك تحفظاً لأسباب معينة تدفعها الى التخفيف من محتوياتها حتى لا تتكرر سيناريوات الخسارة السابقة التي تكبدتها في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية الــتي ما زالت يعاني منها الأفـــراد والـــشــركــــات.
وتشير العمليات التي تحدث خلال جلسات السوق وتحديداً في آخر ست جلسات الى أن هناك خروجا منظما توضحه تداولات بعض الأسهم، بعد ان استنفدت معظم عوامل الدعم التي تتمثل في التوزيعات المجدية التي اقرتها شركات مدرجة مثل البنوك و«زين» وغيرها، اذ بدأت جولة أخرى تؤثر فيها التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة والتي مازالت تلقي بظلالها على اسواق المال كافة.
ويرى مراقبون ان هناك حالة من الحذر تظهرها تحركات بعض المضاربين خشية الوقوع في خلل أو خطأ او شبهة خطأ تستتبع تحقيقاً أو ملاحقة، الامر الذي نتج عنه ضعف واضح في طبيعة التداولات المعتادة في سوق الكويت للأوراق المالية اذ تنظر شريحة كبيرة من متعاملي البورصة الى ان الإجراءات الرقابية التي خرجت عن قانون هيئة سوق المال بمثابة عامل سلبي حد من تحركاتها.
وفي السياق ذاته، يؤكد المراقبون أن ما جد من اطر الهدف منه تنظيم العملية الاستثمارية في الكويت بعد فوضى استمرت لسنوات طويلة وذلك لا يقبل بين يوم وليلة، ولعل ذلك ما ألقى بتأثيراته أيضاً على التداولات اليومية، فيما تعد العوامل المحيطة الاخرى بمثابة عناصر ضغط غير مباشرة على السوق الذي يفتقد الى السيولة وكثير من عناصر الدعم الاخرى التي تخلق الثقة فيه.
وعلى صعيد الاوضاع المالية للشركات المشكوك فيها تراقب الاوساط ما اذا كانت عمومياتها ستخرج بمعالجات لاوضاعها المالية أم لا خلال الفترة المقبلة، اذ تشير معلومات الى ان هناك منها من ستطفئ الخسارة التي تكبدتها خلال العام الماضي، وهو ما يفسر زيادة حجم التداولات على مستوى حزمة من الأسهم الاستثمارية والخدمية خلال الفترة الأخيرة.
وكانت تعاملات السوق أمس قد شهدت محاولات تثبيت بعض الأسهم القيادية عند الأسعار الحالية، بعد أن خرج مضاربون منها على مدار الأيام الماضية، فيما غلبت اجواء البيع على شريحة من الأسهم التي باتت هدفاً للتسييل.
واقفل المؤشر العام عند مستوى 6.502 نقطة منخفضاَ بـ 14.3 نقطة، فيما ارتفع الوزني بـ 0.85 نقطة، بلغت كمية الأسهم المتداولة 201.8 مليون سهم بقيمة تصل الى 26.6 مليون دينار نفذت من خلال 2867 صفقة نقدية.
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة «أجيليتي» طارق السلطان ان «أجيليتي» ربما تصرف النظر عن المشاركة في المزايدة على نسبة الـ26 في المئة التي تنوي الحكومة طرحها من شركة مستشفيات الضمان الصحي.
وكانت اللجنة التأسيسية للشركة المذكورة أعلنت تمديد تاريخ فتح غرفة المعلومات الداخلية للشركة أمام المستثمرين حتى 21 يوليو المقبل، لاعطاء وقت إضافي للمجموعات المنافسة لترتيب أوضاعها، وكان رئيس اللجنة التأسيسية محمد المنيفي علل التأجيل بأنه جاء من منطلق الطلبات التي انهالت على اللجنة التأسيسية من جانب شركات استثمارية عدة ترغب في الاطلاع على الاشتراطات التي تفرضها الشركة، ولذا ارتأت اللجنة التمديد.
وأرجع السلطان في تصريح خاص لـ «الراي» موقف الشركة إلى أن شركة مستشفيات الضمان ستنفذ تحت مظلة قانون الـ «بي أو تي»، «وهو قانون قاصر، لم تطرأ عليه أي تعديلات يمكن التعويل عليها، ومن ثم لا تعتقد الشركة بوجود جدوى اقتصادية من الاستثمار في هذا المشروع في ظل الظروف المحيطة».
ولفت السلطان إلى أن مشاريع الـ «بي أو تي» عامة تفتقد إلى المعلومات الكافية والدقة في طرح التفاصيل، كما ان ربحية المستثمر في هذه النوعية من المشاريع تعتمد على وجهة نظر الجهات الحكومية التي ستقرر في النهاية ما اذا كان المستثمر سيربح ام سيخسر، اضافة إلى انه لا يعطي الحماية اللازمة للمستثمر، مشيرا إلى ان «جميع هذه التحديات تنطبق إلى حد كبير على مشروع شركة الضمان».
وقال السلطان «تقدمنا إلى المشروع في البداية اعتقادا منا باحتمال وجود بعض المتغيرات على الطرح السابق، وان طرح الشركة قد يشهد بعض التحسينات، لكن تبين من المناقشات مع الجهات المعنية ان أوجه القصور الموجودة في مشاريع الـ (بي أو تي) السابقة موجودة كلها في مشروع الضمان الصحي».
«الخوف» من الرقابة
يلف التداولات بالهدوء
كتب علاء السمان
تعمل الكثير من المحافظ الاستثمارية التي تنشط في سوق الاوراق المالية على تسييل نسبة من مكوناتها من الأسهم المدرجة، وكأن هناك تحفظاً لأسباب معينة تدفعها الى التخفيف من محتوياتها حتى لا تتكرر سيناريوات الخسارة السابقة التي تكبدتها في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية الــتي ما زالت يعاني منها الأفـــراد والـــشــركــــات.
وتشير العمليات التي تحدث خلال جلسات السوق وتحديداً في آخر ست جلسات الى أن هناك خروجا منظما توضحه تداولات بعض الأسهم، بعد ان استنفدت معظم عوامل الدعم التي تتمثل في التوزيعات المجدية التي اقرتها شركات مدرجة مثل البنوك و«زين» وغيرها، اذ بدأت جولة أخرى تؤثر فيها التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة والتي مازالت تلقي بظلالها على اسواق المال كافة.
ويرى مراقبون ان هناك حالة من الحذر تظهرها تحركات بعض المضاربين خشية الوقوع في خلل أو خطأ او شبهة خطأ تستتبع تحقيقاً أو ملاحقة، الامر الذي نتج عنه ضعف واضح في طبيعة التداولات المعتادة في سوق الكويت للأوراق المالية اذ تنظر شريحة كبيرة من متعاملي البورصة الى ان الإجراءات الرقابية التي خرجت عن قانون هيئة سوق المال بمثابة عامل سلبي حد من تحركاتها.
وفي السياق ذاته، يؤكد المراقبون أن ما جد من اطر الهدف منه تنظيم العملية الاستثمارية في الكويت بعد فوضى استمرت لسنوات طويلة وذلك لا يقبل بين يوم وليلة، ولعل ذلك ما ألقى بتأثيراته أيضاً على التداولات اليومية، فيما تعد العوامل المحيطة الاخرى بمثابة عناصر ضغط غير مباشرة على السوق الذي يفتقد الى السيولة وكثير من عناصر الدعم الاخرى التي تخلق الثقة فيه.
وعلى صعيد الاوضاع المالية للشركات المشكوك فيها تراقب الاوساط ما اذا كانت عمومياتها ستخرج بمعالجات لاوضاعها المالية أم لا خلال الفترة المقبلة، اذ تشير معلومات الى ان هناك منها من ستطفئ الخسارة التي تكبدتها خلال العام الماضي، وهو ما يفسر زيادة حجم التداولات على مستوى حزمة من الأسهم الاستثمارية والخدمية خلال الفترة الأخيرة.
وكانت تعاملات السوق أمس قد شهدت محاولات تثبيت بعض الأسهم القيادية عند الأسعار الحالية، بعد أن خرج مضاربون منها على مدار الأيام الماضية، فيما غلبت اجواء البيع على شريحة من الأسهم التي باتت هدفاً للتسييل.
واقفل المؤشر العام عند مستوى 6.502 نقطة منخفضاَ بـ 14.3 نقطة، فيما ارتفع الوزني بـ 0.85 نقطة، بلغت كمية الأسهم المتداولة 201.8 مليون سهم بقيمة تصل الى 26.6 مليون دينار نفذت من خلال 2867 صفقة نقدية.
