اعتقالات تطول رموز المعارضة السورية
نداءات تطالب بتغليب الحل السياسي على الأمني: ليفك الحصار عن درعا وليحاسب المسؤولون علنا
| دمشق - من جانبلات شكاي |
فيما استمر التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات، وفق مبدأ الحل الأمني الذي امتد ليطول بالاعتقال رموزا من المعارضة السياسية في الداخل ونشطاء من مختلف التوجهات، ظهرت أصوات ونداءات تطالب بفك الحصار عن مدينة درعا، بعد فك الحصار عن مدينة دوما في ريف دمشق.
واعتقلت السلطات السورية خلال اليومين الماضيين، القيادي في الحزب الشيوعي المكتب السياسي عمر قشاش (85 سنة)، والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي الناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي، الذي يضم خمسة أحزاب معارضة، حسن عبد العظيم (81 سنة).
كما تم اعتقال رئيس جمعية التمدن الإسلامي وخطيب الجامع الأموي سابقاً الشيخ أحمد معاذ الخطيب، وعشرات الأشخاص الآخرين على مستوى البلاد، حسب بيان لـ«المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان».
وكانت أوساط من مدينة دوما، أوضحت لـ«الراي» أن من يعمل على تحريك التظاهرات في مدينتهم، وخصوصا بعد أن استقبل الرئيس بشار الأسد وفدين من المدينة وتم الاتفاق على التهدئة، هم من نشطاء المعارضة خصوصا من الأحزاب الناصرية ومن أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي الذي يتزعمه عبد العظيم.
في غضون ذلك، عمدت السلطات إلى تخفيف الإجراءات الأمنية المشددة التي كانت قد فرضتها حول دوما وأزالت بعض الحواجز الأمنية وبات مسموحا الدخول والخروج من المدينة بعد التدقيق في البطاقات الشخصية. كما أعادت خطوط الاتصال الخلوي والأرضي للمدينة التي شهدت خلال الفترة الماضية تظاهرات معارضة.
وفي موضوع متصل، طالبت افتتاحية موقع «مرصد نساء سورية» بفك الحصار المفروض على درعا فورا. وكتبت: «مضت أيام طويلة قاسية ودرعا، برجالها ونسائها وأطفالها، محاصرة من قوات عسكرية وأمنية حصارا شديدا تحت ذريعة محاربة الأصولية المسلحة التي قال النظام السوري إنها كانت على وشك أن تعلن إمارة إسلامية انطلاقا من أحد جوامع درعا».
وشككت الافتتاحية بأهداف الحملة، وتابعت: «في حشد التجييش والتحريض والكذب لم يعد من الممكن لنا، ولمئات الآلاف في سورية، أن يصدقوا إن كانت هذه الرواية حقيقية أم لا. فلا النظام قدم ما يثبتها، والاعترافات للبعض على التلفزيون لا تؤدي إلى هذا، ولا غيره قدم ما يثبت كذبها، فروايات شهود العيان لم تعد تتمتع بالمصداقية الكاملة».
واعتبر المرصد «أن كون ما سبق حقيقة أم لا، ليس له أية أهمية في موضوعنا هذا، حيث وضع الأطفال والمدنيين العزل، والسلميين، بين فكي كماشة يتحمل مسؤوليتها التامة النظام، بصفته نظام دولة، هو بهذا المعنى المسؤول الوحيد عن حماية حياة هؤلاء (الأطفال والمدنيين) العزل، فلا أحد ينتظر من «عصابات مسلحة»، أو «أصولية دينية» أن تهتم بأرواح الناس، فيما ينتظر الجميع أن تكون الدولة، دولتهم، مسؤولة كليا عن حمايتهم».
واعتبر أن الدفاع عن العنف «بحجة الخطر المترتب من هذه الأصوليات قد يكون صحيحا، لكن معالجة ذلك لا تكون بالعقاب الجماعي، ولا بالحصار الذي امتد، وبات أطفال درعا ومدنيوها العزل على حافة الجوع، وحافة انتشار الأمراض بمختلف أنواعها».
وذكر الموقع أنه «بات واضحا بما لا يقبل اللبس، بعد أكثر من شهر من العنف المتصاعد، أن الاستمرار بهذا العنف لا يؤدي إلى نتيجة مفيدة على الأرض داخل سورية، ويزيد من تصاعد إمكانية التدخل الأجنبي من خارج سورية أردنا ذلك أم لم نرده، ونحن نؤكد موقفنا برفضه على كل حال، باستثناء لجنة نزيهة من حقوق الإنسان تضم في عضويتها سوريين، من داخل البلاد ومن خارج النظام مشهود لهم بالنزاهة والحيادية».
وبين الموقع أن مات يقصده بـ«العنف المتصاعد» هو «الحل الأمني من النظام، والتحريض والتجييش القذر من بعض أمراء الحرب ممن يسمون أنفسهم معارضة خارج سورية وهم ليسوا إلا مجرمين آخرين مقنعين. وهم، على كل حال، لا يشكلون إلا نسبة بسيطة جدا من السوريين خارج سورية، معارضة وموالاة، الذين هم حريصون كليا على كل نقطة دم في سورية».
واعتبر أن «الحل الوحيد اليوم للخروج من المأزق الذي ينغلق علينا جميعا هو التوقف فورا عن اعتماد الحل الأمني من قبل النظام، والالتزام الفوري بوعوده التي أطلقها خلال الأسابيع الماضية، وخاصة بجعل القرارات المهمة التي اتخذت (خاصة رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا)، قرارات حقيقية على الأرض، مما يشكل أساسا صالحا لإعادة ترميم الثقة من جهة، وخطوة إلى الوراء تساعدنا جميعا على تجنب السقوط في هاوية عنف منفلت من عقاله سوف يأكل الأخضر واليابس وسيطول كثيرا جدا».
واعتبر المرصد أن «المحاسبة التي وعدنا بها منذ أسابيع ضد من ارتكب أو تسبب بارتكاب عنف ضد المدنيين وتصاعد الأحداث على هذا النحو الخطير، لا تبدو محاسبة حقيقية، ففيما أعلن إقالة البعض من مناصبهم وتحويلهم إلى المحاكمة، يؤكد الكثيرون حقيقة أن هؤلاء أقيلوا من مناصبهم ولكنهم يتمتعون بكل ميزات مناصبهم السابقة وهم أحرار طلقاء يجولون هنا وهناك، ولم يتم توقيفهم ولا التحقيق معهم ولا محاكمتهم! وهذا أمر آخر يهدم الثقة هدما مباشرا».
وشدد على أن «الالتزام الفعلي بتوقيف هؤلاء وتحويلهم فورا إلى المحاكمة المدنية العلنية، بل التي يدعى إليها الإعلام ليحضر جلساتها، أن يترك آثارا إيجابية مباشرة لدى الكثير من الناس. فمن أجرم بحق سورية كلها بإخراج عقده الوحشية المنحطة ضد الشعب السوري بأشكال مختلفة، لا يجب إطلاقا أن يتم توفير أي فرصة له ليكون حرا يجول ويصول في البلد الذي عمل على تخريبه!».
ونشر الموقع ذاته أمس، استبيانا حول إن كنت «توافق على توجه الهلال الأحمر السوري فورا وبمرافقة الكاميرا لإيصال المواد الغذائية إلى درعا»؟ وجاءت نتيجة التصويت بنسبة 75.5 في المئة مؤيدة من مجموع أصوات وصلت خلال يومين فقط إلى أكثر من 1800.
الى ذلك، كشف رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أن الحكومة تعكف في الأسابيع المقبلة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات وفق ثلاثة محاور أساسية: محور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي، ومحور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ومحور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي.
فيما استمر التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات، وفق مبدأ الحل الأمني الذي امتد ليطول بالاعتقال رموزا من المعارضة السياسية في الداخل ونشطاء من مختلف التوجهات، ظهرت أصوات ونداءات تطالب بفك الحصار عن مدينة درعا، بعد فك الحصار عن مدينة دوما في ريف دمشق.
واعتقلت السلطات السورية خلال اليومين الماضيين، القيادي في الحزب الشيوعي المكتب السياسي عمر قشاش (85 سنة)، والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي الناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي، الذي يضم خمسة أحزاب معارضة، حسن عبد العظيم (81 سنة).
كما تم اعتقال رئيس جمعية التمدن الإسلامي وخطيب الجامع الأموي سابقاً الشيخ أحمد معاذ الخطيب، وعشرات الأشخاص الآخرين على مستوى البلاد، حسب بيان لـ«المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان».
وكانت أوساط من مدينة دوما، أوضحت لـ«الراي» أن من يعمل على تحريك التظاهرات في مدينتهم، وخصوصا بعد أن استقبل الرئيس بشار الأسد وفدين من المدينة وتم الاتفاق على التهدئة، هم من نشطاء المعارضة خصوصا من الأحزاب الناصرية ومن أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي الذي يتزعمه عبد العظيم.
في غضون ذلك، عمدت السلطات إلى تخفيف الإجراءات الأمنية المشددة التي كانت قد فرضتها حول دوما وأزالت بعض الحواجز الأمنية وبات مسموحا الدخول والخروج من المدينة بعد التدقيق في البطاقات الشخصية. كما أعادت خطوط الاتصال الخلوي والأرضي للمدينة التي شهدت خلال الفترة الماضية تظاهرات معارضة.
وفي موضوع متصل، طالبت افتتاحية موقع «مرصد نساء سورية» بفك الحصار المفروض على درعا فورا. وكتبت: «مضت أيام طويلة قاسية ودرعا، برجالها ونسائها وأطفالها، محاصرة من قوات عسكرية وأمنية حصارا شديدا تحت ذريعة محاربة الأصولية المسلحة التي قال النظام السوري إنها كانت على وشك أن تعلن إمارة إسلامية انطلاقا من أحد جوامع درعا».
وشككت الافتتاحية بأهداف الحملة، وتابعت: «في حشد التجييش والتحريض والكذب لم يعد من الممكن لنا، ولمئات الآلاف في سورية، أن يصدقوا إن كانت هذه الرواية حقيقية أم لا. فلا النظام قدم ما يثبتها، والاعترافات للبعض على التلفزيون لا تؤدي إلى هذا، ولا غيره قدم ما يثبت كذبها، فروايات شهود العيان لم تعد تتمتع بالمصداقية الكاملة».
واعتبر المرصد «أن كون ما سبق حقيقة أم لا، ليس له أية أهمية في موضوعنا هذا، حيث وضع الأطفال والمدنيين العزل، والسلميين، بين فكي كماشة يتحمل مسؤوليتها التامة النظام، بصفته نظام دولة، هو بهذا المعنى المسؤول الوحيد عن حماية حياة هؤلاء (الأطفال والمدنيين) العزل، فلا أحد ينتظر من «عصابات مسلحة»، أو «أصولية دينية» أن تهتم بأرواح الناس، فيما ينتظر الجميع أن تكون الدولة، دولتهم، مسؤولة كليا عن حمايتهم».
واعتبر أن الدفاع عن العنف «بحجة الخطر المترتب من هذه الأصوليات قد يكون صحيحا، لكن معالجة ذلك لا تكون بالعقاب الجماعي، ولا بالحصار الذي امتد، وبات أطفال درعا ومدنيوها العزل على حافة الجوع، وحافة انتشار الأمراض بمختلف أنواعها».
وذكر الموقع أنه «بات واضحا بما لا يقبل اللبس، بعد أكثر من شهر من العنف المتصاعد، أن الاستمرار بهذا العنف لا يؤدي إلى نتيجة مفيدة على الأرض داخل سورية، ويزيد من تصاعد إمكانية التدخل الأجنبي من خارج سورية أردنا ذلك أم لم نرده، ونحن نؤكد موقفنا برفضه على كل حال، باستثناء لجنة نزيهة من حقوق الإنسان تضم في عضويتها سوريين، من داخل البلاد ومن خارج النظام مشهود لهم بالنزاهة والحيادية».
وبين الموقع أن مات يقصده بـ«العنف المتصاعد» هو «الحل الأمني من النظام، والتحريض والتجييش القذر من بعض أمراء الحرب ممن يسمون أنفسهم معارضة خارج سورية وهم ليسوا إلا مجرمين آخرين مقنعين. وهم، على كل حال، لا يشكلون إلا نسبة بسيطة جدا من السوريين خارج سورية، معارضة وموالاة، الذين هم حريصون كليا على كل نقطة دم في سورية».
واعتبر أن «الحل الوحيد اليوم للخروج من المأزق الذي ينغلق علينا جميعا هو التوقف فورا عن اعتماد الحل الأمني من قبل النظام، والالتزام الفوري بوعوده التي أطلقها خلال الأسابيع الماضية، وخاصة بجعل القرارات المهمة التي اتخذت (خاصة رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا)، قرارات حقيقية على الأرض، مما يشكل أساسا صالحا لإعادة ترميم الثقة من جهة، وخطوة إلى الوراء تساعدنا جميعا على تجنب السقوط في هاوية عنف منفلت من عقاله سوف يأكل الأخضر واليابس وسيطول كثيرا جدا».
واعتبر المرصد أن «المحاسبة التي وعدنا بها منذ أسابيع ضد من ارتكب أو تسبب بارتكاب عنف ضد المدنيين وتصاعد الأحداث على هذا النحو الخطير، لا تبدو محاسبة حقيقية، ففيما أعلن إقالة البعض من مناصبهم وتحويلهم إلى المحاكمة، يؤكد الكثيرون حقيقة أن هؤلاء أقيلوا من مناصبهم ولكنهم يتمتعون بكل ميزات مناصبهم السابقة وهم أحرار طلقاء يجولون هنا وهناك، ولم يتم توقيفهم ولا التحقيق معهم ولا محاكمتهم! وهذا أمر آخر يهدم الثقة هدما مباشرا».
وشدد على أن «الالتزام الفعلي بتوقيف هؤلاء وتحويلهم فورا إلى المحاكمة المدنية العلنية، بل التي يدعى إليها الإعلام ليحضر جلساتها، أن يترك آثارا إيجابية مباشرة لدى الكثير من الناس. فمن أجرم بحق سورية كلها بإخراج عقده الوحشية المنحطة ضد الشعب السوري بأشكال مختلفة، لا يجب إطلاقا أن يتم توفير أي فرصة له ليكون حرا يجول ويصول في البلد الذي عمل على تخريبه!».
ونشر الموقع ذاته أمس، استبيانا حول إن كنت «توافق على توجه الهلال الأحمر السوري فورا وبمرافقة الكاميرا لإيصال المواد الغذائية إلى درعا»؟ وجاءت نتيجة التصويت بنسبة 75.5 في المئة مؤيدة من مجموع أصوات وصلت خلال يومين فقط إلى أكثر من 1800.
الى ذلك، كشف رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أن الحكومة تعكف في الأسابيع المقبلة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات وفق ثلاثة محاور أساسية: محور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي، ومحور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ومحور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي.
