«الراي» رافقت اللجنة الثلاثية في جولة تفتيشية انتهت بتحرير 40 مخالفة وإغلاق محل وسحب ترخيص آخر
مطاعم في السالمية ... أغذية فاسدة وإضرار بالبيئة وتجاوزات على الخدمات العامة
محمد الفيلكاوي
مشعل الإبراهيم
عبد العزيز الصباح
النظافة معدومة
تسجيل مخالفة
تفتيش دقيق
فريق اللجنة الثلاثية
تأكد من الالتزام بضوابط الصرف (تصوير أحمد عماد)
| كتب محمد صباح |
أسفرت جولة تفتيشية قامت بها لجنة ثلاثية تضم وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة على عدد من المطاعم في منطقة السالمية، ورافقتها الراي، عن تحرير أربعين مخالفة وصل بعضها الى حدّ إغلاق أحد المحال وسحب ترخيص آخر، فيما تمت مصادرة خمسين كيلو غراما من الأغذية الفاسدة من احد المطاعم، ولوحظ كذلك انعدام النظافة في مطابخ بعض المطاعم التي تم تفتيشها.
وبشكل عام، فقد تنوعت المخالفات ما بين أغذية فاسدة، وعدم التقيد بشروط النظافة، ورمي الزيوت في مناهيل مياه الأمطار والصرف الصحي، وعدم وجود كروت صحة، بالاضافة الى التعدي على الخدمات العامة من خلال القيام بوضع وصلات غير قانونية، وذلك في اربع ساعات فقط.
الصباح
قال مدير إدارة صيانة حولي للطرق والشبكات في وزارة الأشغال العامة المهندس الشيخ عبدالعزيز الصباح: «ان وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة تشترط على جميع أصحاب المطاعم وضع مصفي للدهون يمنع وصول مخلفات المطاعم من الدهون الى شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي التي كثيرا ما تحدث انسدادات بها نتيجة مخالفات من هذا النوع»، مشيرا الى ان «ثمن المصفي لا يتجاوز خمسين دينارا، في حين ان الأضرار التي يتسبب بها اصحاب تلك المحال بعدم التزامهم بالشروط والضوابط التي تحددها الأشغال والبيئة يكلف الدولة أموالا كبيرة نتيجة اعمال الصيانة التي تقوم بها لشبكة الأمطار والصرف الصحي».
واضاف: «ان عدم التزام اصحاب تلك المحال كان نتيجة عدم مراقبة الأشغال سابقا بشكل جيد للمخالفات التي يقومون بها، وتجاوزهم على خدمات الوزارة من خلال سكب الزيوت في المناهيل او قيامهم بوضع وصلات غير قانونية على الشبكة. إلا ان الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بالتشدد في عملية متابعة المحال ومخالفة المتجاوزين منهم، والتأكد من التزامهم بالشروط والضوابط».
واكد الصباح على «وجود قصور بالتعاون فيما بين الجهات الحكومية لمتابعة المخالفات وإلزام اصحاب المحال بالتقيد بالشروط قبل منحهم التراخيص اللازمة لمحالهم»، معلنا عن «تشكيل الوزارة فريقا يضم الهيئة العامة للبيئة والبلدية الى جانب الأشغال لمتابعة تلك المحال وضبط المخالفين وجعلهم يتعهدون بضرورة الالتزام بالشروط في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ المخالفة، وفي حال عدم التزامهم خلال تلك المدة يتم تحرير مخالفات مالية كبيرة بحقهم تتراوح مابين 1000 الى 10000 دينار».
واشار الى ان «حجم الأضرار التي تخلفها عملية سكب الزيوت على الشبكة كبيرة جدا، حيث تتحول الزيوت المتراكمة الى ما يشبه الكونكريت ما يتطلب وقتا كبيرا لتكسيره وإزالته، اضافة الى تسببه بإغلاق المناهيل وإعاقة مرور المياه فيها الامر الذي ينتج عنه طفح للمياه، فضلاً عن الروائح الكريهة الناتجة عن مياه الصرف».
عن «وجود توجه لتشكيل لجنة (ثمانية) تضم عددا كبيرا من الجهات المختصة في الدولة للتنسيق فيما بينها لضبط المخالفين ومتابعة اي تجاوزات في المحال والمجمعات التجارية»، لافتاً الى «توجيه كتب رسمية من قبل وكيل وزارة الأشغال المهندس عبدالعزيز الكليب الى وزارة التجارة، والبلدية، والإدارة العامة للإطفاء، والهيئه العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، ووزارتي الداخلية والشؤون بالاضافة الى وزارة الاشغال العامة، لتسمية ممثل عن كل جهة للتنسيق فيما بينهم من أجل تشكيل فرق من الجهات كافة لمتابعة ومراقبة المحال في جميع محافظات الدولة ومخالفة المتجاوز منها».
وبين أن «الهدف من القيام بهذه الجولات هو الحفاظ على خدمات الدولة من الأضرار التي تحدث جراء سوء استخدامها من قبل بعض المحال المخالفة وتفاقم حجم المشكلة التي تتسبب بها تلك التجاوزات»،
وقال: «ان الجهات المشاركة بهذه الجولات التفقدية تتكون من ادارة الصيانة وادارة شؤون البيئة في وزارة الاشغال العامة، بالاضافة الى الهيئة العامة للبيئة، وبلدية الكويت»، مشيراً الى ان «لكل جهة من الجهات المشاركة دورا خاصا بها يختلف عن الأخرى من ناحية طبيعة المخالفات او التجاوزات التي تقوم بها المحال المخالفة»
واستغرب الصباح «من قيام بعض المطاعم الكبرى من أصحاب العلامات التجارية العالمية بعدم الأخذ بالاعتبار للمواصفات الفنية والاشتراطات التي تحددها الجهات المختلفة لحماية البيئة والخدمات العامة للدولة»»، مشدداً بـ «ضروة ان يتحمل اصحاب المجمعات التجارية والمحال المسؤولية في الحفاظ على ممتلكات الدولة من الأضرار والتجاوزات، حتى تكون قادرة على القيام بدورها بالشكل المطلوب والذي انشئت من اجله»، ومؤكدا أن «الهدف من المراقبة والمتابعة يأتي لتطبيق القانون وتنظيم عملية الانضباط بالنظم واللوائح في هذا الجانب، لحماية الممتلكات العامة والحفاظ عليها من الضرر والتلف».
الإبراهيم
من جانبه، لفت المهندس مشعل الإبراهيم من الهيئة العامة للبيئة الى «وجود تجاوب كبير من بعض اصحاب المحال في الاشتراطات الخاصة التي تحددها الجهات الرقابية، من خلال قيامهم بوضع وتركيب المصافي والعوازل التي تفصل الدهون ومن ثم يتم تجميعها في براميل خاصة لنقلها بشكل آمن»، مبينا ان «المخالفة التي تحررها الهيئة للمحال المخالفة، يتم رفعها الى لجنة خاصة في الهيئة لتقييمها ومن ثم يتم تحديد قيمة المخالفة على ضوئها».
وقال: «ان العمل بدأ في الكشف والتدقيق على المحال الكائنة في منطقة السالمية، على ان يتم الكشف على المحال كافة في الدولة تدريجيا»، واشار الى ان «الهيئة تلزم المحال بضرورة وضع مصافٍ خاصة لفصل الزيوت عن شبكة المياه او الصرف الصحي»، مؤكدا أن «هناك الكثير من اصحاب المطاعم يقومون برمي الزيوت في شبكة المناهيل الخاصة بالأمطار مما يتسبب في انسداد الشبكة، بالإضافة الى ما يحدثه هذا العمل من إضرار كبير بالبيئة».
فلاح
من جانبه، اشار المهندس محمد فلاح من ادارة شؤون البيئة في وزارة الأشغال العامة الى ان «المشكلة الرئيسية التي تعترض عمل إدارة شؤون البيئة اثناء متابعة اصحاب المحال وإلزامهم بتركيب المصافي الخاصة بمحالهم، هي عدم متابعة اصحاب المحال لتلك المصافي وتنظيفها بشكل مستمر ما يجعل المصافي غير ذات قيمة من الناحية العملية لعدم فاعليتها في فصل الزيوت عن الشبكة»، لافتا الى ان «البلدية تقوم بتحويل اصحاب الكراجات الراغبين في استخراج او تجديد تراخيص محلاتهم الى الإدارة البيئية في الأشغال مما يساهم في إعطاء الإدارة القدرة على إلزام هذه المحال بوضع المصافي ومتابعتها بشكل مستمر للتقيد بذلك في حين انها لا تقوم بتحويل المطاعم الى الإدارة نفسها، الأمر الذي يجعل من متابعة هذه المحال أصعب بعض الشيء».
وقال فلاح: «ان معظم اصحاب المطاعم يؤكدون أثناء مخالفتهم عدم معرفتهم بالشروط الخاصة التي تضعها الإدارة البيئية في الأشغال»، متمنيا «ان تقوم البلدية بإلزام هؤلاء بأخذ موافقة الأشغال قبل منحهم التراخيص».
الفيلكاوي
بدوره، قال مفتش البلدية محمد جاسم الفيلكاوي: «ان فريق الطوارئ في البلدية ينقسم الى ثلاثة أقسام بحيث يعمل على مدار 24 ساعة وبشكل يومي لمتابعة المحال والكشف عن المخالفات»، مشيرا الى ان «عدد الموظفين العاملين في فريق الطوارئ يبلغ 36 موظفا».
وأضاف: «ان دور البلدية يتمثل في التدقيق على تراخيص الإعلانات والتراخيص الصحية وتراخيص إشغالات الطرق، والتأكد من عدم انتهاء الكروت الصحية الخاصة بالعاملين، والتأكد من سلامة الأغذية»، مبينا ان «قيمة المخالفات تختلف من مخالفة الى اخرى، بالاضافة الى مصادرة الأغذية الفاسدة ان وجدت مع إغلاق المحل المخالف».
طلعت
من جانبه، لفت المهندس محمد طلعت من ادارة الصيانة في محافظة حولي الى «وجود الكثير من المحال التي تقوم بوضع وصلات غير قانونية على شبكة الأمطار او الصرف الصحي، ما يتسبب بأضرار كبيرة على الخدمات العامة»، مبينا أن «الإدارة تقوم بتسجيل مخالفة بحق المحل المخالف، ويتم بعد ذلك رفعها الى قسم التخطيط والمتابعة في الوزارة لتحديد قيمتها، مع إلزام المخالف بتحمل تكاليف الإصلاحات».
فريق وزارة الأشغال
الشيخ عبدالعزيز الصباح، المهندس فايز العتيبي، المهندس يوسف اسماعيل، المهندس احمد الحمداني.
فريق إدارة شؤون البيئة في وزارة الأشغال: المهندس عبدالله مسفر الرويسان، المهندس محمد فلاح.
فريق البلدية: عادل العيسى، محمد جاسم الفيلكاوي، لافي العازمي، نايف الأصفر.
فريق الهيئة العامة للبيئة: المهندس مشعل الإبراهيم، المهندس عبد الرضا حسين الحاضر، المهندس مهدي فيروز.
لقطات
- بدأت الجولة عند الساعة الخامسة وانتهت في تمام التاسعة.
- حررت الهيئة العامة للبيئة 13 مخالفة.
- حررت ادارة الشؤون البيئية في الأشغال 11 مخالفة.
- بلغت حصيلة مخالفات البلدية 10 مخالفات.
أسفرت جولة تفتيشية قامت بها لجنة ثلاثية تضم وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة على عدد من المطاعم في منطقة السالمية، ورافقتها الراي، عن تحرير أربعين مخالفة وصل بعضها الى حدّ إغلاق أحد المحال وسحب ترخيص آخر، فيما تمت مصادرة خمسين كيلو غراما من الأغذية الفاسدة من احد المطاعم، ولوحظ كذلك انعدام النظافة في مطابخ بعض المطاعم التي تم تفتيشها.
وبشكل عام، فقد تنوعت المخالفات ما بين أغذية فاسدة، وعدم التقيد بشروط النظافة، ورمي الزيوت في مناهيل مياه الأمطار والصرف الصحي، وعدم وجود كروت صحة، بالاضافة الى التعدي على الخدمات العامة من خلال القيام بوضع وصلات غير قانونية، وذلك في اربع ساعات فقط.
الصباح
قال مدير إدارة صيانة حولي للطرق والشبكات في وزارة الأشغال العامة المهندس الشيخ عبدالعزيز الصباح: «ان وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة تشترط على جميع أصحاب المطاعم وضع مصفي للدهون يمنع وصول مخلفات المطاعم من الدهون الى شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي التي كثيرا ما تحدث انسدادات بها نتيجة مخالفات من هذا النوع»، مشيرا الى ان «ثمن المصفي لا يتجاوز خمسين دينارا، في حين ان الأضرار التي يتسبب بها اصحاب تلك المحال بعدم التزامهم بالشروط والضوابط التي تحددها الأشغال والبيئة يكلف الدولة أموالا كبيرة نتيجة اعمال الصيانة التي تقوم بها لشبكة الأمطار والصرف الصحي».
واضاف: «ان عدم التزام اصحاب تلك المحال كان نتيجة عدم مراقبة الأشغال سابقا بشكل جيد للمخالفات التي يقومون بها، وتجاوزهم على خدمات الوزارة من خلال سكب الزيوت في المناهيل او قيامهم بوضع وصلات غير قانونية على الشبكة. إلا ان الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بالتشدد في عملية متابعة المحال ومخالفة المتجاوزين منهم، والتأكد من التزامهم بالشروط والضوابط».
واكد الصباح على «وجود قصور بالتعاون فيما بين الجهات الحكومية لمتابعة المخالفات وإلزام اصحاب المحال بالتقيد بالشروط قبل منحهم التراخيص اللازمة لمحالهم»، معلنا عن «تشكيل الوزارة فريقا يضم الهيئة العامة للبيئة والبلدية الى جانب الأشغال لمتابعة تلك المحال وضبط المخالفين وجعلهم يتعهدون بضرورة الالتزام بالشروط في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ المخالفة، وفي حال عدم التزامهم خلال تلك المدة يتم تحرير مخالفات مالية كبيرة بحقهم تتراوح مابين 1000 الى 10000 دينار».
واشار الى ان «حجم الأضرار التي تخلفها عملية سكب الزيوت على الشبكة كبيرة جدا، حيث تتحول الزيوت المتراكمة الى ما يشبه الكونكريت ما يتطلب وقتا كبيرا لتكسيره وإزالته، اضافة الى تسببه بإغلاق المناهيل وإعاقة مرور المياه فيها الامر الذي ينتج عنه طفح للمياه، فضلاً عن الروائح الكريهة الناتجة عن مياه الصرف».
عن «وجود توجه لتشكيل لجنة (ثمانية) تضم عددا كبيرا من الجهات المختصة في الدولة للتنسيق فيما بينها لضبط المخالفين ومتابعة اي تجاوزات في المحال والمجمعات التجارية»، لافتاً الى «توجيه كتب رسمية من قبل وكيل وزارة الأشغال المهندس عبدالعزيز الكليب الى وزارة التجارة، والبلدية، والإدارة العامة للإطفاء، والهيئه العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، ووزارتي الداخلية والشؤون بالاضافة الى وزارة الاشغال العامة، لتسمية ممثل عن كل جهة للتنسيق فيما بينهم من أجل تشكيل فرق من الجهات كافة لمتابعة ومراقبة المحال في جميع محافظات الدولة ومخالفة المتجاوز منها».
وبين أن «الهدف من القيام بهذه الجولات هو الحفاظ على خدمات الدولة من الأضرار التي تحدث جراء سوء استخدامها من قبل بعض المحال المخالفة وتفاقم حجم المشكلة التي تتسبب بها تلك التجاوزات»،
وقال: «ان الجهات المشاركة بهذه الجولات التفقدية تتكون من ادارة الصيانة وادارة شؤون البيئة في وزارة الاشغال العامة، بالاضافة الى الهيئة العامة للبيئة، وبلدية الكويت»، مشيراً الى ان «لكل جهة من الجهات المشاركة دورا خاصا بها يختلف عن الأخرى من ناحية طبيعة المخالفات او التجاوزات التي تقوم بها المحال المخالفة»
واستغرب الصباح «من قيام بعض المطاعم الكبرى من أصحاب العلامات التجارية العالمية بعدم الأخذ بالاعتبار للمواصفات الفنية والاشتراطات التي تحددها الجهات المختلفة لحماية البيئة والخدمات العامة للدولة»»، مشدداً بـ «ضروة ان يتحمل اصحاب المجمعات التجارية والمحال المسؤولية في الحفاظ على ممتلكات الدولة من الأضرار والتجاوزات، حتى تكون قادرة على القيام بدورها بالشكل المطلوب والذي انشئت من اجله»، ومؤكدا أن «الهدف من المراقبة والمتابعة يأتي لتطبيق القانون وتنظيم عملية الانضباط بالنظم واللوائح في هذا الجانب، لحماية الممتلكات العامة والحفاظ عليها من الضرر والتلف».
الإبراهيم
من جانبه، لفت المهندس مشعل الإبراهيم من الهيئة العامة للبيئة الى «وجود تجاوب كبير من بعض اصحاب المحال في الاشتراطات الخاصة التي تحددها الجهات الرقابية، من خلال قيامهم بوضع وتركيب المصافي والعوازل التي تفصل الدهون ومن ثم يتم تجميعها في براميل خاصة لنقلها بشكل آمن»، مبينا ان «المخالفة التي تحررها الهيئة للمحال المخالفة، يتم رفعها الى لجنة خاصة في الهيئة لتقييمها ومن ثم يتم تحديد قيمة المخالفة على ضوئها».
وقال: «ان العمل بدأ في الكشف والتدقيق على المحال الكائنة في منطقة السالمية، على ان يتم الكشف على المحال كافة في الدولة تدريجيا»، واشار الى ان «الهيئة تلزم المحال بضرورة وضع مصافٍ خاصة لفصل الزيوت عن شبكة المياه او الصرف الصحي»، مؤكدا أن «هناك الكثير من اصحاب المطاعم يقومون برمي الزيوت في شبكة المناهيل الخاصة بالأمطار مما يتسبب في انسداد الشبكة، بالإضافة الى ما يحدثه هذا العمل من إضرار كبير بالبيئة».
فلاح
من جانبه، اشار المهندس محمد فلاح من ادارة شؤون البيئة في وزارة الأشغال العامة الى ان «المشكلة الرئيسية التي تعترض عمل إدارة شؤون البيئة اثناء متابعة اصحاب المحال وإلزامهم بتركيب المصافي الخاصة بمحالهم، هي عدم متابعة اصحاب المحال لتلك المصافي وتنظيفها بشكل مستمر ما يجعل المصافي غير ذات قيمة من الناحية العملية لعدم فاعليتها في فصل الزيوت عن الشبكة»، لافتا الى ان «البلدية تقوم بتحويل اصحاب الكراجات الراغبين في استخراج او تجديد تراخيص محلاتهم الى الإدارة البيئية في الأشغال مما يساهم في إعطاء الإدارة القدرة على إلزام هذه المحال بوضع المصافي ومتابعتها بشكل مستمر للتقيد بذلك في حين انها لا تقوم بتحويل المطاعم الى الإدارة نفسها، الأمر الذي يجعل من متابعة هذه المحال أصعب بعض الشيء».
وقال فلاح: «ان معظم اصحاب المطاعم يؤكدون أثناء مخالفتهم عدم معرفتهم بالشروط الخاصة التي تضعها الإدارة البيئية في الأشغال»، متمنيا «ان تقوم البلدية بإلزام هؤلاء بأخذ موافقة الأشغال قبل منحهم التراخيص».
الفيلكاوي
بدوره، قال مفتش البلدية محمد جاسم الفيلكاوي: «ان فريق الطوارئ في البلدية ينقسم الى ثلاثة أقسام بحيث يعمل على مدار 24 ساعة وبشكل يومي لمتابعة المحال والكشف عن المخالفات»، مشيرا الى ان «عدد الموظفين العاملين في فريق الطوارئ يبلغ 36 موظفا».
وأضاف: «ان دور البلدية يتمثل في التدقيق على تراخيص الإعلانات والتراخيص الصحية وتراخيص إشغالات الطرق، والتأكد من عدم انتهاء الكروت الصحية الخاصة بالعاملين، والتأكد من سلامة الأغذية»، مبينا ان «قيمة المخالفات تختلف من مخالفة الى اخرى، بالاضافة الى مصادرة الأغذية الفاسدة ان وجدت مع إغلاق المحل المخالف».
طلعت
من جانبه، لفت المهندس محمد طلعت من ادارة الصيانة في محافظة حولي الى «وجود الكثير من المحال التي تقوم بوضع وصلات غير قانونية على شبكة الأمطار او الصرف الصحي، ما يتسبب بأضرار كبيرة على الخدمات العامة»، مبينا أن «الإدارة تقوم بتسجيل مخالفة بحق المحل المخالف، ويتم بعد ذلك رفعها الى قسم التخطيط والمتابعة في الوزارة لتحديد قيمتها، مع إلزام المخالف بتحمل تكاليف الإصلاحات».
فريق وزارة الأشغال
الشيخ عبدالعزيز الصباح، المهندس فايز العتيبي، المهندس يوسف اسماعيل، المهندس احمد الحمداني.
فريق إدارة شؤون البيئة في وزارة الأشغال: المهندس عبدالله مسفر الرويسان، المهندس محمد فلاح.
فريق البلدية: عادل العيسى، محمد جاسم الفيلكاوي، لافي العازمي، نايف الأصفر.
فريق الهيئة العامة للبيئة: المهندس مشعل الإبراهيم، المهندس عبد الرضا حسين الحاضر، المهندس مهدي فيروز.
لقطات
- بدأت الجولة عند الساعة الخامسة وانتهت في تمام التاسعة.
- حررت الهيئة العامة للبيئة 13 مخالفة.
- حررت ادارة الشؤون البيئية في الأشغال 11 مخالفة.
- بلغت حصيلة مخالفات البلدية 10 مخالفات.
