توقيف مزوّر الشيكات باسم الأمير تركي
وهاب استبق انكشاف أمر «مفبْركها» فرفع دعوى ضدّه و... اعتذر
| بيروت ـ «الراي» |
مفاجأة «غير مفاجئة» أقفلت عليها قضية الصور التي سبق ان أظهرها الوزير السابق وئام وهاب، وقال انها لشيكات محررة من الامير تركي بن عبد العزيز لعدد من الشخصيات اللبنانية وغير اللبنانية بينها النائب جمال الجراح والوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون، وذلك في معرض اتهامه للأمير تركي وأطراف لبنانية بتمويل الأحداث الجارية في سورية والمساهمة فيها.
و«غير المفاجئ» في هذا الملف، كان بالنسبة الى الدوائر السياسية «حسم» ان الشيكات التي أبرز وهاب صوراً عنها هي مزوّرة حيث بدأ القضاء اللبناني بملاحقة مزوّرها الموقوف امير ابرهيم بيضون.
أما المفاجأة فتمثلت في ان الوزير السابق استبق الكشف عن توقيف بيضون، وهو الشخص الذي كان وهاب اعلن انه سلّمه الشيكات بعدما حصل عليها نتيجة عمله لفترة لدى الأمير تركي، وأطلّ ببيان اعلن فيه «تبين لنا أن المدعو أمير بيضون استحصل على شيكات صادرة عن الامير تركي وقام بادخال أسماء محل أخرى مستفيداً من قدرته على تزوير هذه الشيكات»، لافتاً الى انه «بعدما تبين لنا ان المدعو بيضون استعمل هذه الأسماء على الشيكات التي حصل عليها أثناء عمله لدى الامير تركي من دون ان تكون صحيحة ولا سيما اسمي الوزير محمد عبدالحميد بيضون والنائب جمال الجراح، قررنا تقديم شكوى بحق المدعو أمير ابراهيم بيضون»، معتذرا «من الأسماء التي وردت في شكل غير صحيح على أوراق شيكات غير عائدة لها».
واشار الى انه «قبل اعلاننا عن هذه الشيكات كنا تأكدنا ان بيضون عمل لدى الأمير تركي في القاهرة مما جعلنا نصدّق هذه الواقعة».
وفي حين اعتبر الجراح تعليقاً على بيان وهاب ان الأخير «لم يتخذ هذا الموقف الا بعدما انكشف امر امير بيضون وتوقيفه لدى القضاء»، أحال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الموقوف بيضون على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإجراء المقتضى القانوني في حقه.
وذكرت المعلومات المتعلقة بهذه القضية انه بنتيجة التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بإشراف ميرزا أوقف امير ابرهيم ابن محمد علي بيضون (والدته سحر مواليد 1982 لبناني) الذي صرح ان لديه معلومات وبحوزته مستندات تتعلق بالمقابلة التي أجراها وهاب على احدى شاشات التلفزة حول الاموال المدفوعة من الامير تركي الى اشخاص لبنانيين.
وبعد الاستماع الى اقواله وبعد التدقيق في صور المستندات التي أبرزها، تبين انه كان عمل لفترة اقل من شهر لدى الامير تركي في القاهرة، ثم طُلب منه الانتقال الى جدة للعمل عند الامير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز، وتم تكليفه نقل ظرف فيه اوراق لتسليمه الى الامير عبد الرحمن، الا انه عمد الى تصوير الاوراق كافة التي كان ينقلها الى فندق هيلتون في جدة. وبعدما سلم الملف الى مدير اعمال الامير عبد الرحمن طلب منه العودة الى لبنان.
وفي انتظار استدعائه الى القاهرة مجدداً، وقد انتظر اكثر من ثلاثة اشهر، استغل الصور التي هي في حوزته وهي عبارة عن صورة شيك صادر عن الامير تركي بقيمة مئة الف ريال ومظهر منه لايداعه في حسابه في السعودية مع أوامر دفع نظمها الامير تركي لابنائه واقربائه والعاملين لديهم.
واعترف الموقوف بانه عمد الى تزوير صورة الشيك وصوّر أوامر الدفع بحيث شطب اسم الامير تركي واستصدر على الحاسوب خاصته صور شيكات مزورة لجهة رقم الحساب ورقم الشيك المتسلسل وتاريخ الاصدار بحيث اصبح حسب التقويم الميلادي بدل التقويم الهجري. وباسماء كل من: محمد عبدالحميد بيضون 300 الف دولار، النائب جمال الجراح 300 الف دولار، جمال عبد الحليم خدام 400 الف يورو، دان بيترسون 300 الف يورو، مجد ناصر الاسد 350 الف دولار وخالد محمد رشيد قباني 500 الف دولار.
كما أقرّ بانه أقدم على ارتكاب التزوير باوامر الدفع بحيث شطب اسماء المستفيدين الحقيقيين الاصليين ووضع مكانها الاسماء المحرفة للاشخاص المذكورين اعلاه.
واعترف ايضا بانه عرض هذه المستندات على السفارة السعودية وعلى مسؤولين في «حزب الله» فلم يلق قبولا، وعندها لجأ الى وهاب بنية طلب المساعدة له للسفر الى ايطاليا لملاقاة زوجته الايطالية وابنه.
مفاجأة «غير مفاجئة» أقفلت عليها قضية الصور التي سبق ان أظهرها الوزير السابق وئام وهاب، وقال انها لشيكات محررة من الامير تركي بن عبد العزيز لعدد من الشخصيات اللبنانية وغير اللبنانية بينها النائب جمال الجراح والوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون، وذلك في معرض اتهامه للأمير تركي وأطراف لبنانية بتمويل الأحداث الجارية في سورية والمساهمة فيها.
و«غير المفاجئ» في هذا الملف، كان بالنسبة الى الدوائر السياسية «حسم» ان الشيكات التي أبرز وهاب صوراً عنها هي مزوّرة حيث بدأ القضاء اللبناني بملاحقة مزوّرها الموقوف امير ابرهيم بيضون.
أما المفاجأة فتمثلت في ان الوزير السابق استبق الكشف عن توقيف بيضون، وهو الشخص الذي كان وهاب اعلن انه سلّمه الشيكات بعدما حصل عليها نتيجة عمله لفترة لدى الأمير تركي، وأطلّ ببيان اعلن فيه «تبين لنا أن المدعو أمير بيضون استحصل على شيكات صادرة عن الامير تركي وقام بادخال أسماء محل أخرى مستفيداً من قدرته على تزوير هذه الشيكات»، لافتاً الى انه «بعدما تبين لنا ان المدعو بيضون استعمل هذه الأسماء على الشيكات التي حصل عليها أثناء عمله لدى الامير تركي من دون ان تكون صحيحة ولا سيما اسمي الوزير محمد عبدالحميد بيضون والنائب جمال الجراح، قررنا تقديم شكوى بحق المدعو أمير ابراهيم بيضون»، معتذرا «من الأسماء التي وردت في شكل غير صحيح على أوراق شيكات غير عائدة لها».
واشار الى انه «قبل اعلاننا عن هذه الشيكات كنا تأكدنا ان بيضون عمل لدى الأمير تركي في القاهرة مما جعلنا نصدّق هذه الواقعة».
وفي حين اعتبر الجراح تعليقاً على بيان وهاب ان الأخير «لم يتخذ هذا الموقف الا بعدما انكشف امر امير بيضون وتوقيفه لدى القضاء»، أحال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الموقوف بيضون على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإجراء المقتضى القانوني في حقه.
وذكرت المعلومات المتعلقة بهذه القضية انه بنتيجة التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بإشراف ميرزا أوقف امير ابرهيم ابن محمد علي بيضون (والدته سحر مواليد 1982 لبناني) الذي صرح ان لديه معلومات وبحوزته مستندات تتعلق بالمقابلة التي أجراها وهاب على احدى شاشات التلفزة حول الاموال المدفوعة من الامير تركي الى اشخاص لبنانيين.
وبعد الاستماع الى اقواله وبعد التدقيق في صور المستندات التي أبرزها، تبين انه كان عمل لفترة اقل من شهر لدى الامير تركي في القاهرة، ثم طُلب منه الانتقال الى جدة للعمل عند الامير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز، وتم تكليفه نقل ظرف فيه اوراق لتسليمه الى الامير عبد الرحمن، الا انه عمد الى تصوير الاوراق كافة التي كان ينقلها الى فندق هيلتون في جدة. وبعدما سلم الملف الى مدير اعمال الامير عبد الرحمن طلب منه العودة الى لبنان.
وفي انتظار استدعائه الى القاهرة مجدداً، وقد انتظر اكثر من ثلاثة اشهر، استغل الصور التي هي في حوزته وهي عبارة عن صورة شيك صادر عن الامير تركي بقيمة مئة الف ريال ومظهر منه لايداعه في حسابه في السعودية مع أوامر دفع نظمها الامير تركي لابنائه واقربائه والعاملين لديهم.
واعترف الموقوف بانه عمد الى تزوير صورة الشيك وصوّر أوامر الدفع بحيث شطب اسم الامير تركي واستصدر على الحاسوب خاصته صور شيكات مزورة لجهة رقم الحساب ورقم الشيك المتسلسل وتاريخ الاصدار بحيث اصبح حسب التقويم الميلادي بدل التقويم الهجري. وباسماء كل من: محمد عبدالحميد بيضون 300 الف دولار، النائب جمال الجراح 300 الف دولار، جمال عبد الحليم خدام 400 الف يورو، دان بيترسون 300 الف يورو، مجد ناصر الاسد 350 الف دولار وخالد محمد رشيد قباني 500 الف دولار.
كما أقرّ بانه أقدم على ارتكاب التزوير باوامر الدفع بحيث شطب اسماء المستفيدين الحقيقيين الاصليين ووضع مكانها الاسماء المحرفة للاشخاص المذكورين اعلاه.
واعترف ايضا بانه عرض هذه المستندات على السفارة السعودية وعلى مسؤولين في «حزب الله» فلم يلق قبولا، وعندها لجأ الى وهاب بنية طلب المساعدة له للسفر الى ايطاليا لملاقاة زوجته الايطالية وابنه.
