المعارضة طالبت بإلغاء احتكار الدولة للإعلام

|   القاهرة - من سلطان العزيزي   |

ضمن سلسلة من الاتهامات التي ساقتها أحزاب المعارضة المصرية للنظام الحاكم وسياساته.. من خلال وثيقة إنقاذ الوطن التي تعكف الآن لجنة مشتركة من «4» أحزاب معارضة هي:الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديموقراطية على صياغة بنودها لإصدارها في مطلع الشهر المقبل... اتهمت الأحزاب منظومة التشريع في مصر بأنها تميز بين الرجل والمرأة، عندما طالبت في الجزء الثالث من الوثيقة والمتعلق بركائز النظام الاقتصادي والاجتماعي بتعديل شامل لفلسفة التشريع لينهض على مبدأين أساسيين هما العدل والمساواة بين الرجال والنساء، وإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يصون الأسرة ويضمن حقوق المرأة في التعيين بالوظائف وتولي المناصب العامة.

وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد الليبرالي المعارض الدكتور وحيد عبد المجيد أن حزب التجمع اقترح اضافة البند السابق على البنوك العشرة الخاصة بهذا الجزء من الوثيقة فضلا عن إضافة بند آخر يتحدث عن ضرورة مواجهة ثقافة التخلف السائدة في مصر بإشاعة ثقافة عقلانية نقدية ديموقراطية تؤكد حرية الثقافة والإبداع الأدبي والبحث العلمي، وإلغاء احتكار الدولة للإعلام ورفع الرقابة المفروضة عليه.