وجه انتقادات مبطّنة نحو رئيس الوزراء نوري المالكي
الحكيم يدعو الجامعة العربية إلى طرح مبادئ «استراتيجية التغيير الديموقراطي» في القمة المقبلة
| بغداد - من حيدر الحاج |
دعا رئيس «المجلس الاعلى الاسلامي» في العراق عمار الحكيم، الجامعة العربية الى ادراج مبادىء ما اسماها بـ «استراتيجية التغيير الديموقراطي» على جدول أعمال مؤتمر القمة العربية المقبلة، والذي لا يزال الغموض والضبابية يكتنفان مكان وموعد انعقاده، بعد ان كان من المفترض عقده في بغداد اوائل مايو المقبل.
وفي الملتقى الثقافي الاسبوعي الذي يعقده مساء كل أربعاء في منطقة الجادرية في بغداد، شدد الحكيم على ضرورة «التزام الانظمة العربية بالمبادىء السبعة التي تضمنتها استراتيجية التغيير الديموقراطي، في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة».
نقاط «التغيير الديموقراطي» السبع التي اطلقها الحكيم ويريد من العرب تبنيها، تقف في مقدمها مسألة تحقيق التوازن بين «الامن الوطني» و«الثورة الشعبية»، في اشارة الى الاحتجاجات الجماهيرية التي انطلقت في أكثر من بلد عربي خلال الاشهر الماضية.
ودعا الى «ضمان عدم مصادرة الثورات والاعتداء عليها تحت يافطة الحفاظ على الامن والاستقرار، كما لا يجوز المخاطرة بالسلم الاجتماعي والأمن المجتمعي للشعوب»، مطالبا باشاعة النهج الديموقراطي واحترام التعدديات الدينية والقومية، في آطار الوطن الواحد.
وطالب بـ «اعتماد الحوار السلمي الهادىء والبناء بين الشعوب وأنظمتها لتحقيق الاصلاحات الضرورية، وكذلك المحافظة على الوحدة الوطنية لجميع البلدان العربية بما يحقق وحدة وطنية داخلية لكل شعب من شعوب وطننا العربي».
ويتفاخر الزعماء والقادة العراقيون ومن بينهم الحكيم نفسه، بان نظام حكمهم الجديد الذي تأسس بعد اسقاط حكم حزب البعث المنحل في مارس عام 2003، نموذج يحتذى به في المنطقة.
وشددت الاستراتيجية، على ضرورة «الوقوف مع الانظمة الدستورية التي تلتزم القانون وتعتمد الموضوعية في مجمل إجراءاتها وسياقات عملها، وتبتعد عن الانفعالات التي تسيء للشعوب وتعرض حياة المواطنين الابرياء الى المخاطر».
وطالب الحكيم في استراتيجيته التي سيتم ايصالها الى الامين العام للجامعة عمرو موسى عبر مندوب الجامعة في العراق، حسب ما اكده لـ «الراي» ساسة من حزب الحكيم، بـ «المحافظة على الطابع السلمي البناء والايجابي للاحتجاجات والتغييرات والمسيرات من دون المخاطرة باللحمة الوطنية لتلك الشعوب، وكذلك الوقوف بالضد من القمع الهمجي للانظمة ضد شعوبها».
واختتم نقاطه، بالاشارة الى «ضرورة بناء دولة المؤسسات واحترام القيم العربية والاسلامية، والتأكيد على احترام الخصوصيات والتقاليد والاعراف لهذه الشعوب، لكونه يمثل مدخلا اساسيا لرص الصفوف وتحقيق الاصلاحات الكبير بأقل الكلف».
وفي الاطار نفسه، دعا الزعيم الشاب الذي خلف والده في قيادة الحزب، منظمة المؤتمر الاسلامي بأن تأخذ دورها لاشاعة ثقافة الالتزام بهذه المبادىء، عبر التعاون مع الدول العربية الإسلامية، وتعمل من أجل جعلها أساسا لحل الصراع المحتدم بين هذه الشعوب وأنظمتها.
وفي الشأن المحلي، أكد «تحفظه على كل خطوة سلبية تصدر من الحكومة تتقاطع مع مصالح المواطنين»، داعيا الجهات الامنية الى دراسة ظاهرة الاغتيالات التي تشهدها البلاد في شكل متزايد اخيرا، وايجاد حلول ومعالجات سريعة لهذه الجرائم الارهابية.
ووجه انتقادات مبطنة، فهم منها بانها موجهة نحو رئيس الحكومة نوري المالكي تحديدا، عندما قال ان «الشراكة السياسية كالشراكة الاقتصادية تتطلب ايجاد التوازن المنطقي والصحيح لإنجاحها»، مؤكدا أنه كلما كانت الشراكة في الأدوار والقرار أوضح استُتبعت ذلك شراكة في المسؤولية، على حد قوله.
وكان المالكي أنتقد في أكثر من مناسبة شركائه في الحكومة، وعاب عليهم مواقفهم المترددة في عدم تحمل المسؤولية، وتركه وحيدا لمواجهة المسؤوليات المترتبة على التحديات والمخاطر، بينما يشاركونه في النتائج الايجابية المتحققة من العمل الحكومي.
دعا رئيس «المجلس الاعلى الاسلامي» في العراق عمار الحكيم، الجامعة العربية الى ادراج مبادىء ما اسماها بـ «استراتيجية التغيير الديموقراطي» على جدول أعمال مؤتمر القمة العربية المقبلة، والذي لا يزال الغموض والضبابية يكتنفان مكان وموعد انعقاده، بعد ان كان من المفترض عقده في بغداد اوائل مايو المقبل.
وفي الملتقى الثقافي الاسبوعي الذي يعقده مساء كل أربعاء في منطقة الجادرية في بغداد، شدد الحكيم على ضرورة «التزام الانظمة العربية بالمبادىء السبعة التي تضمنتها استراتيجية التغيير الديموقراطي، في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة».
نقاط «التغيير الديموقراطي» السبع التي اطلقها الحكيم ويريد من العرب تبنيها، تقف في مقدمها مسألة تحقيق التوازن بين «الامن الوطني» و«الثورة الشعبية»، في اشارة الى الاحتجاجات الجماهيرية التي انطلقت في أكثر من بلد عربي خلال الاشهر الماضية.
ودعا الى «ضمان عدم مصادرة الثورات والاعتداء عليها تحت يافطة الحفاظ على الامن والاستقرار، كما لا يجوز المخاطرة بالسلم الاجتماعي والأمن المجتمعي للشعوب»، مطالبا باشاعة النهج الديموقراطي واحترام التعدديات الدينية والقومية، في آطار الوطن الواحد.
وطالب بـ «اعتماد الحوار السلمي الهادىء والبناء بين الشعوب وأنظمتها لتحقيق الاصلاحات الضرورية، وكذلك المحافظة على الوحدة الوطنية لجميع البلدان العربية بما يحقق وحدة وطنية داخلية لكل شعب من شعوب وطننا العربي».
ويتفاخر الزعماء والقادة العراقيون ومن بينهم الحكيم نفسه، بان نظام حكمهم الجديد الذي تأسس بعد اسقاط حكم حزب البعث المنحل في مارس عام 2003، نموذج يحتذى به في المنطقة.
وشددت الاستراتيجية، على ضرورة «الوقوف مع الانظمة الدستورية التي تلتزم القانون وتعتمد الموضوعية في مجمل إجراءاتها وسياقات عملها، وتبتعد عن الانفعالات التي تسيء للشعوب وتعرض حياة المواطنين الابرياء الى المخاطر».
وطالب الحكيم في استراتيجيته التي سيتم ايصالها الى الامين العام للجامعة عمرو موسى عبر مندوب الجامعة في العراق، حسب ما اكده لـ «الراي» ساسة من حزب الحكيم، بـ «المحافظة على الطابع السلمي البناء والايجابي للاحتجاجات والتغييرات والمسيرات من دون المخاطرة باللحمة الوطنية لتلك الشعوب، وكذلك الوقوف بالضد من القمع الهمجي للانظمة ضد شعوبها».
واختتم نقاطه، بالاشارة الى «ضرورة بناء دولة المؤسسات واحترام القيم العربية والاسلامية، والتأكيد على احترام الخصوصيات والتقاليد والاعراف لهذه الشعوب، لكونه يمثل مدخلا اساسيا لرص الصفوف وتحقيق الاصلاحات الكبير بأقل الكلف».
وفي الاطار نفسه، دعا الزعيم الشاب الذي خلف والده في قيادة الحزب، منظمة المؤتمر الاسلامي بأن تأخذ دورها لاشاعة ثقافة الالتزام بهذه المبادىء، عبر التعاون مع الدول العربية الإسلامية، وتعمل من أجل جعلها أساسا لحل الصراع المحتدم بين هذه الشعوب وأنظمتها.
وفي الشأن المحلي، أكد «تحفظه على كل خطوة سلبية تصدر من الحكومة تتقاطع مع مصالح المواطنين»، داعيا الجهات الامنية الى دراسة ظاهرة الاغتيالات التي تشهدها البلاد في شكل متزايد اخيرا، وايجاد حلول ومعالجات سريعة لهذه الجرائم الارهابية.
ووجه انتقادات مبطنة، فهم منها بانها موجهة نحو رئيس الحكومة نوري المالكي تحديدا، عندما قال ان «الشراكة السياسية كالشراكة الاقتصادية تتطلب ايجاد التوازن المنطقي والصحيح لإنجاحها»، مؤكدا أنه كلما كانت الشراكة في الأدوار والقرار أوضح استُتبعت ذلك شراكة في المسؤولية، على حد قوله.
وكان المالكي أنتقد في أكثر من مناسبة شركائه في الحكومة، وعاب عليهم مواقفهم المترددة في عدم تحمل المسؤولية، وتركه وحيدا لمواجهة المسؤوليات المترتبة على التحديات والمخاطر، بينما يشاركونه في النتائج الايجابية المتحققة من العمل الحكومي.
