أكدت في «العلوم الإدارية» أن الانتقاد لا يهزّها ... «أعرف إمكاناتي»
أسيل العوضي : غير ملائم استجواب ناصر المحمد يوم أداء القسم
أسيل العوضي متحدثة في الندوة (تصوير جلال معوض)
| كتب أنور الفكر |
أكدت النائبة الدكتورة أسيل العوضي انها لا تملك الاعتراض على إعادة اختيار سمو الأمير لسمو الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة، مشددة على حق النائب « دستوريا» في تقديم الاستجوابات، لكنها رأت انه من غير الموائم والملائم تقديم الاستجواب بعد جلسة القسم، موضحة ان استجواب أحمد الفهد جاهز وسيقدم حال اعادته لمنصبه، وتمنت ألا يرجع واذا رجع فليعد الى وزارته حتى يصعد للمنصة لانه من غير المعقول أن يهرب مرتين، وتساءلت: إذا كان واثقاً من نفسه فلماذا لا يفند محاور الاستجواب؟، مؤكدة ان استجواب «العمل الوطني» للفهد كان سيكشف دولة أحمد الفهد ويسقطها.
ورفضت أسيل خلال ندوة أقامتها رابطة كلية العلوم الادارية أمس تحت عنوان « دور المرأة الكويتية في المجتمع الكويتي» قبول أي منصب وزاري في الوقت الحالي، مؤكدة ان هذا الامر لم يعرض عليها، مكتفية بدورها التشريعي والرقابي في الوقت الحالي... وهنا التفاصيل:
في البداية، قالت أسيل : ان « الكويت شهدت نشاطا للجمعيات النسائية منذ الستينات ولكن هذا النشاط كان يغلب عليه دائما الطابع الاجتماعي لا السياسي، وكان ينظر إلى النشاط السياسي النسائي على انه ترف وليس حاجة».
وأشارت الى أن قانون الانتخابات كان «غير قانوني» قبل إعطاء المرأة حقها السياسي، وأن انفتاح المرأة على التعليم في الستينات انعكس سياسيا على المجتمع، وعلى اقبال المرأة على النشاط السياسي.
وأضافت العوضي : أن « مسيرة تطور المرأة بالشأن السياسي كانت حصيلتها دخول أربع نساء إلى مجلس الامة من دون كوتا وهذا الشيء يفتخر به المجتمع الكويتي، خصوصا مع الإساءة والإهانة التي حصلت عليها المرأة أثناء مطالبتها لحقها السياسي من قبل العديد من الأفراد وأحدهم نائب فسر الحق السياسي للمرأة بأنه سيزيد عدد اللقطاء والطلاق والعلاقات المحرمة».
ورأت ان الحق السياسي للمرأة لا يعني أن كل نساء الكويت عليهن دخول مجلس الأمة، وتمنت ان تزيد نسبة النساء في مجلس الامة وشجعت كل نساء الكويت ممن لديهن طموح لخوض هذه التجربة الصعبة ان يخضنها، مؤكدة ان الكويت تستحق أن نبذل هذه الجهود من اجلها.
وأكدت ان المرأة أثبتت قدرتها داخل المجلس، ونرى ذلك في اللجان البرلمانية التي لا يكتمل نصابها الا بوجود النساء مثل لجنة المرأة والشؤون الصحية والعمل، فالمرأة في البرلمان أكثر التزاما من الرجل، موضحة انه « بعد أن حصدت المرأة ثمار نضالها السياسي بدخول البرلمان أصبح لديها ثقة أكبر ولذلك نجد بروزاً لوجوه نسائية من مختلف المجالات، خصوصاً في مجال الرياضة الذي كان قاصرا على الرجال مثل السياسة التي كانت في يوم ما قاصرة على الرجال».
ورأت العوضي ان المرأة كلما حصدت مناصب أكثر زادت مطالبها، وأبسط مثال على ذلك هو دخول المرأة في مجال الشرطة النسائية.
وعن دعم الاسرة لها في نزولها لانتخابات 2008، قالت العوضي انها وجدت في بداية الأمر تحفظاً من والدها وأحد اخوانها من عدم قدرتها على خوض هذه التجربة، وانها مازالت صغيرة على هذه التجربة وبسبب قصر الوقت للتحضير لخوض الانتخابات ولكنها بعد التحضيرات السريعة تفاجأت أنها كانت تنافس على الفوز، ووجدت أنه من الضروري أن تدعم الأسرة المرشح سواء كان امرأة أو رجلاً لأن بعد دخول النائب للمجلس ستدخل الاسرة باكملها معه وستكون العين عليهم خصوصا وأن النائب دخل باختياره ولكن الاسرة لم تدخل برغبتها.
وأشارت الى ان الكويت لها صورة مميزة عن بقية الدول العربية والدول الخليجية على وجه الخصوص، لأن المرأة دائما ما تميزت في مجالات عدة سواء في التعليم أو الاقتصاد وغيرهما ولكنها أكملت هذا التميز بعد حصولها على الحق السياسي، واليوم الكويت تشهد بروزاً مميزاً جدا للمرأة في المجال الاقتصادي وهذا يرجع الى تطور التعليم والتطور العلمي والتكنولوجي.
وقالت : ان «الواقع الكويتي يفرض على المرأة وجود ضوء « كشاف» عليها أما الرجال فعليهم غطاء أو ساتر»، مبينة انه وبعد دخول المرأة للبرلمان وضع المجتمع هذا الكشاف على النائبات الاربع ووضع حمل وثقل البرلمان كله على المرأة ولم يضعوه على النواب الرجال أصحاب التجربة الكبرى والاقدم وهذا ظلم للمرأة، والأدهى والأمر انه لا توجد هذه المحاسبة لنواب منذ سنوات في البرلمان، متجاهلين بذلك الانجازات التي حصدتها النساء بالتعاون مع النواب في عامين، ولذلك على المرأة أن تكون واعية لهذه المراقبة لان زلاتها لا تغتفر فيجب أن تكون المرأة على ثقة بنفسها وعارفة بقدراتها تماما ولذلك دخلت في دور الانعقاد الماضي في 6 لجان ولم يشارك أي رجل في هذا العدد من اللجان وكنت أحرص على المواظبة في الحضور ولذلك حين يقوم أحد بانتقادي فهو لا يهزني لانني أعرف مالذي اقوم به.
ورأت ان عدم مراقبة الناخبين لنوابهم ظاهرة سلبية في المجتمع، ولكن اذا ما وجد لدينا استجواب « تقوم الدنيا ولا تقعد» ويبدأ الناس «بالتحلطم» والقول اننا نعطل أعمال المجلس وهذا خطأ لأنهم هم من يعطلون انفسهم بمتابعة الاستجوابات فقط، فمن المهم جدا مراقبة النائب في أدائه التشريعي.
وأوضحت ان الكثير من الرجال لا يعرفون حاجات المرأة ويعتقدون أن المرأة ترتاح عندما تكون في البيت من دون عمل وتحصل على 300 دينار، وهؤلاء لا يقدرون جهد النساء المتعلمات اللاتي يردن ادارة مشروع أو الوصول الى طموحاتهن من خلال الدخول لسوق العمل وهذه ضغوط قد لا تعرفها إلا المرأة نفسها.
وقالت العوضي انها لن تتمكن من متابعة أعمالها وانجاز المطلوب منها في المجلس اذا وضعت الانتخابات المقبلة في ذهنها، مؤكدة انها لا تخشى من خسارة مقعدها في قاعة عبدالله السالم وهي لا تحب الحديث عن الانتخابات المقبلة.
وبينت انها تتواصل مع الشباب عبر «تويتر» خصوصا وانها لا تستطيع لقاءهم مباشرة دائما «ولذلك أحبت التواصل مع الشباب من خلال طرح التساؤلات والنقد»، وبينت ان كمية العصبية التي وجدتها في هذا الجيل غير طبيعية، وأن الشباب أصبحوا لا يقبلون اختلاف وجهات النظر وهذه العصبية لا يمكن أن تكون وسيلة تفاهم لتوصيل المعلومة، ونصحت الشباب بالرقي في طرح الفكر والاراء.
و رفضت أسيل قبول أي منصب وزاري في حال عرضه عليها، مؤكدة انها ضد الفكرة لأنها نائبة جديدة ومن الخطأ عليها ترك المقعد النيابي والذهاب للمقعد الوزاري لأن النائبات عليهن العين الآن، وهي دخلت المجلس لخدمة الناس من جانب التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية وفضلت خدمة الناس من هذا الجانب.
ولاحظت ان مجلس الوزراء يدار بطريقة غير مقبولة واعتبرت ذلك سببا في عدم قبولها المقعد الوزاري، خصوصا وان هناك وزراء من غير صلاحيات.
وأوضحت انه مازال هناك تمييز ضد المرأة وتمييز لصالح الرجل، وأن المساواة غير المتحققة الان في المواطنة، وواحد من هذه الحقوق زواج الكويتي من غير الكويتية وزواج الكويتية من غير الكويتي، ورأت ان التمييز ضد المرأة أصبح في طريقة تفكير المجتمع أكثر منها في القوانين لأننا أصبحنا اليوم نرى قوانين تنصف المرأة، « وكلي أمل أن يستوعب الشاب الكويتي أن المرأة شريكة حياته ومن الضروري أن تكون المساواة متوافرة بينهم».
وعما تردد عن خلافها مع أحد المشايخ والترويج انها ضد الحجاب، فسرت ذلك بقولها انها قدمت أسئلة لوزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود بسبب ثلاث ندوات في المدارس تحدثت عن الجن وزواج المتعة والحجاب وعذاب القبر، وكانت ردة فعلي هي الاستفسار عن خطط وزارة التربية عن هذه الندوات التي تقام في المدارس الثانوية هل هي مدروسة ومحكمة لأن ما يحدث خطر، ولكني فوجئت بان هناك خدمات اخبارية مقننة وموجهة تشيع أنني ضد الحجاب وأنا لم أتطرق الى هذا الموضوع.
وأكدت العوضي انها لا تملك الاعتراض على إعادة اختيار الامير للشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة بناء على مادة 56 من الدستور، مبينة ان الاستجوابات حق دستوري ولكن من غير الموائم والملائم تقديم الاستجواب بعد جلسة القسم، موضحة ان استجواب أحمد الفهد جاهز وسيقدم حال اعادته لمنصبه، ونحن نتمنى ألا يرجع أحمد الفهد واذا رجع نتمنى ان يعود لوزارته حتى يصعد للمنصة لانه من غير المعقول أن يهرب مرتين، وإذا كان واثقاً من نفسه فلماذا لا يفند محاور الاستجواب؟، مبينة ان هناك معلومات متواترة قد تكون خاطئة بأن السبب في استقالة الحكومة هو الاستجواب المقدم له، مؤكدة ان هذا الاستجواب كان من الممكن ان يكشف دولة أحمد الفهد للناس.
أكدت النائبة الدكتورة أسيل العوضي انها لا تملك الاعتراض على إعادة اختيار سمو الأمير لسمو الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة، مشددة على حق النائب « دستوريا» في تقديم الاستجوابات، لكنها رأت انه من غير الموائم والملائم تقديم الاستجواب بعد جلسة القسم، موضحة ان استجواب أحمد الفهد جاهز وسيقدم حال اعادته لمنصبه، وتمنت ألا يرجع واذا رجع فليعد الى وزارته حتى يصعد للمنصة لانه من غير المعقول أن يهرب مرتين، وتساءلت: إذا كان واثقاً من نفسه فلماذا لا يفند محاور الاستجواب؟، مؤكدة ان استجواب «العمل الوطني» للفهد كان سيكشف دولة أحمد الفهد ويسقطها.
ورفضت أسيل خلال ندوة أقامتها رابطة كلية العلوم الادارية أمس تحت عنوان « دور المرأة الكويتية في المجتمع الكويتي» قبول أي منصب وزاري في الوقت الحالي، مؤكدة ان هذا الامر لم يعرض عليها، مكتفية بدورها التشريعي والرقابي في الوقت الحالي... وهنا التفاصيل:
في البداية، قالت أسيل : ان « الكويت شهدت نشاطا للجمعيات النسائية منذ الستينات ولكن هذا النشاط كان يغلب عليه دائما الطابع الاجتماعي لا السياسي، وكان ينظر إلى النشاط السياسي النسائي على انه ترف وليس حاجة».
وأشارت الى أن قانون الانتخابات كان «غير قانوني» قبل إعطاء المرأة حقها السياسي، وأن انفتاح المرأة على التعليم في الستينات انعكس سياسيا على المجتمع، وعلى اقبال المرأة على النشاط السياسي.
وأضافت العوضي : أن « مسيرة تطور المرأة بالشأن السياسي كانت حصيلتها دخول أربع نساء إلى مجلس الامة من دون كوتا وهذا الشيء يفتخر به المجتمع الكويتي، خصوصا مع الإساءة والإهانة التي حصلت عليها المرأة أثناء مطالبتها لحقها السياسي من قبل العديد من الأفراد وأحدهم نائب فسر الحق السياسي للمرأة بأنه سيزيد عدد اللقطاء والطلاق والعلاقات المحرمة».
ورأت ان الحق السياسي للمرأة لا يعني أن كل نساء الكويت عليهن دخول مجلس الأمة، وتمنت ان تزيد نسبة النساء في مجلس الامة وشجعت كل نساء الكويت ممن لديهن طموح لخوض هذه التجربة الصعبة ان يخضنها، مؤكدة ان الكويت تستحق أن نبذل هذه الجهود من اجلها.
وأكدت ان المرأة أثبتت قدرتها داخل المجلس، ونرى ذلك في اللجان البرلمانية التي لا يكتمل نصابها الا بوجود النساء مثل لجنة المرأة والشؤون الصحية والعمل، فالمرأة في البرلمان أكثر التزاما من الرجل، موضحة انه « بعد أن حصدت المرأة ثمار نضالها السياسي بدخول البرلمان أصبح لديها ثقة أكبر ولذلك نجد بروزاً لوجوه نسائية من مختلف المجالات، خصوصاً في مجال الرياضة الذي كان قاصرا على الرجال مثل السياسة التي كانت في يوم ما قاصرة على الرجال».
ورأت العوضي ان المرأة كلما حصدت مناصب أكثر زادت مطالبها، وأبسط مثال على ذلك هو دخول المرأة في مجال الشرطة النسائية.
وعن دعم الاسرة لها في نزولها لانتخابات 2008، قالت العوضي انها وجدت في بداية الأمر تحفظاً من والدها وأحد اخوانها من عدم قدرتها على خوض هذه التجربة، وانها مازالت صغيرة على هذه التجربة وبسبب قصر الوقت للتحضير لخوض الانتخابات ولكنها بعد التحضيرات السريعة تفاجأت أنها كانت تنافس على الفوز، ووجدت أنه من الضروري أن تدعم الأسرة المرشح سواء كان امرأة أو رجلاً لأن بعد دخول النائب للمجلس ستدخل الاسرة باكملها معه وستكون العين عليهم خصوصا وأن النائب دخل باختياره ولكن الاسرة لم تدخل برغبتها.
وأشارت الى ان الكويت لها صورة مميزة عن بقية الدول العربية والدول الخليجية على وجه الخصوص، لأن المرأة دائما ما تميزت في مجالات عدة سواء في التعليم أو الاقتصاد وغيرهما ولكنها أكملت هذا التميز بعد حصولها على الحق السياسي، واليوم الكويت تشهد بروزاً مميزاً جدا للمرأة في المجال الاقتصادي وهذا يرجع الى تطور التعليم والتطور العلمي والتكنولوجي.
وقالت : ان «الواقع الكويتي يفرض على المرأة وجود ضوء « كشاف» عليها أما الرجال فعليهم غطاء أو ساتر»، مبينة انه وبعد دخول المرأة للبرلمان وضع المجتمع هذا الكشاف على النائبات الاربع ووضع حمل وثقل البرلمان كله على المرأة ولم يضعوه على النواب الرجال أصحاب التجربة الكبرى والاقدم وهذا ظلم للمرأة، والأدهى والأمر انه لا توجد هذه المحاسبة لنواب منذ سنوات في البرلمان، متجاهلين بذلك الانجازات التي حصدتها النساء بالتعاون مع النواب في عامين، ولذلك على المرأة أن تكون واعية لهذه المراقبة لان زلاتها لا تغتفر فيجب أن تكون المرأة على ثقة بنفسها وعارفة بقدراتها تماما ولذلك دخلت في دور الانعقاد الماضي في 6 لجان ولم يشارك أي رجل في هذا العدد من اللجان وكنت أحرص على المواظبة في الحضور ولذلك حين يقوم أحد بانتقادي فهو لا يهزني لانني أعرف مالذي اقوم به.
ورأت ان عدم مراقبة الناخبين لنوابهم ظاهرة سلبية في المجتمع، ولكن اذا ما وجد لدينا استجواب « تقوم الدنيا ولا تقعد» ويبدأ الناس «بالتحلطم» والقول اننا نعطل أعمال المجلس وهذا خطأ لأنهم هم من يعطلون انفسهم بمتابعة الاستجوابات فقط، فمن المهم جدا مراقبة النائب في أدائه التشريعي.
وأوضحت ان الكثير من الرجال لا يعرفون حاجات المرأة ويعتقدون أن المرأة ترتاح عندما تكون في البيت من دون عمل وتحصل على 300 دينار، وهؤلاء لا يقدرون جهد النساء المتعلمات اللاتي يردن ادارة مشروع أو الوصول الى طموحاتهن من خلال الدخول لسوق العمل وهذه ضغوط قد لا تعرفها إلا المرأة نفسها.
وقالت العوضي انها لن تتمكن من متابعة أعمالها وانجاز المطلوب منها في المجلس اذا وضعت الانتخابات المقبلة في ذهنها، مؤكدة انها لا تخشى من خسارة مقعدها في قاعة عبدالله السالم وهي لا تحب الحديث عن الانتخابات المقبلة.
وبينت انها تتواصل مع الشباب عبر «تويتر» خصوصا وانها لا تستطيع لقاءهم مباشرة دائما «ولذلك أحبت التواصل مع الشباب من خلال طرح التساؤلات والنقد»، وبينت ان كمية العصبية التي وجدتها في هذا الجيل غير طبيعية، وأن الشباب أصبحوا لا يقبلون اختلاف وجهات النظر وهذه العصبية لا يمكن أن تكون وسيلة تفاهم لتوصيل المعلومة، ونصحت الشباب بالرقي في طرح الفكر والاراء.
و رفضت أسيل قبول أي منصب وزاري في حال عرضه عليها، مؤكدة انها ضد الفكرة لأنها نائبة جديدة ومن الخطأ عليها ترك المقعد النيابي والذهاب للمقعد الوزاري لأن النائبات عليهن العين الآن، وهي دخلت المجلس لخدمة الناس من جانب التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية وفضلت خدمة الناس من هذا الجانب.
ولاحظت ان مجلس الوزراء يدار بطريقة غير مقبولة واعتبرت ذلك سببا في عدم قبولها المقعد الوزاري، خصوصا وان هناك وزراء من غير صلاحيات.
وأوضحت انه مازال هناك تمييز ضد المرأة وتمييز لصالح الرجل، وأن المساواة غير المتحققة الان في المواطنة، وواحد من هذه الحقوق زواج الكويتي من غير الكويتية وزواج الكويتية من غير الكويتي، ورأت ان التمييز ضد المرأة أصبح في طريقة تفكير المجتمع أكثر منها في القوانين لأننا أصبحنا اليوم نرى قوانين تنصف المرأة، « وكلي أمل أن يستوعب الشاب الكويتي أن المرأة شريكة حياته ومن الضروري أن تكون المساواة متوافرة بينهم».
وعما تردد عن خلافها مع أحد المشايخ والترويج انها ضد الحجاب، فسرت ذلك بقولها انها قدمت أسئلة لوزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود بسبب ثلاث ندوات في المدارس تحدثت عن الجن وزواج المتعة والحجاب وعذاب القبر، وكانت ردة فعلي هي الاستفسار عن خطط وزارة التربية عن هذه الندوات التي تقام في المدارس الثانوية هل هي مدروسة ومحكمة لأن ما يحدث خطر، ولكني فوجئت بان هناك خدمات اخبارية مقننة وموجهة تشيع أنني ضد الحجاب وأنا لم أتطرق الى هذا الموضوع.
وأكدت العوضي انها لا تملك الاعتراض على إعادة اختيار الامير للشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة بناء على مادة 56 من الدستور، مبينة ان الاستجوابات حق دستوري ولكن من غير الموائم والملائم تقديم الاستجواب بعد جلسة القسم، موضحة ان استجواب أحمد الفهد جاهز وسيقدم حال اعادته لمنصبه، ونحن نتمنى ألا يرجع أحمد الفهد واذا رجع نتمنى ان يعود لوزارته حتى يصعد للمنصة لانه من غير المعقول أن يهرب مرتين، وإذا كان واثقاً من نفسه فلماذا لا يفند محاور الاستجواب؟، مبينة ان هناك معلومات متواترة قد تكون خاطئة بأن السبب في استقالة الحكومة هو الاستجواب المقدم له، مؤكدة ان هذا الاستجواب كان من الممكن ان يكشف دولة أحمد الفهد للناس.
