ثلاثة تعاونيين يرفعون دعوى قضائية احتجاجاً على قرار حلّ اتحاد الجمعيات
جانب من المؤتمر الصحافي
| كتبت عفت سلام |
عقد رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني، مؤتمرا صحفيا، حضره عضو مجلس الادارة في جمعية الرقة خالد العدواني، وعضو جمعية هدية فلاح الحصيني، والمحامي نواف الفزيع، للاعلان عن رفع دعوى قضائية، ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، احتجاجا على قرار حل اتحاد الجمعيات التعاونية في عام 2008.
وقال رئيس جمعية النزهة رياض العدساني، ان «الهدف من رفع القضية هو ان يكون رئيس اتحاد الجمعيات منتخبا وليس معينا، وتطبيق قانون التعاون رقم 24 / 1979 المادة 35، اضافة الى ان يكون رئيس الاتحاد المعين، مجرد رئيس موقت، يصرف العاجل من الامور، على عكس الوضع الراهن الذي اصبح فيه الرئيس المعين شبه دائم».
وأضاف ان «رئيس الاتحاد الحالي، لم يكن موفقا في ادارة الاتحاد، حيث ان هناك الكثير من السلبيات، منها ارتفاع الاسعار بصورة كبيرة، لدرجة ان الفترة الحالية تعد اكبر فترة شهدت فيها الاسعار ارتفاعا بهذه الصورة، وصل في بعض الاحيان الى نسبة 200 في المئة، زيادة في اسعار بعض السلع، فضلا عن ان رئيس الاتحاد الحالي، هو نفسه مدير ادارة في وزارة الشؤون، وكذلك رئيس لجمعية تعاونية، ولا يعقل ان يستطيع شخص الجمع بين كل هذه المناصب من حيث الوقت والجهد، بالاضافة الى ان جميع هذه المناصب تتضارب فيها المصالح، فان اخطأ كرئيس جمعية، من يحاسبه في الاتحاد؟».
واكد انه لم يتم التوجه لرفع دعوى قضائية، الا بعد ان سلكنا عدة طرق ومحاولات، وطالبنا باعادة الانتخابات في اتحاد الجمعيات، الا ان جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، ولم يستمع احد لمطالبنا، رغم اننا طلبنا الوزير شخصيا بهذه المطالبات، خصوصاً ان هناك الكثير من التجاوزات في اتحاد الجمعيات، ولم تتم معالجتها.
من جانبه، ايد عضو جمعية الرقة خالد العدواني، كلام زميله العدساني، في ما يتعلق بضرورة اعادة الانتخاب في اتحاد الجمعيات، متسائلا «هل وزارة الشؤون لاترى في 54 جمعية تعاونية كفاءات يمكنها ادارة الاتحاد، ولذلك هي تصر على تعيين مدير له يقوم باعمال رئيس اتحاد الجمعيات وممثلي الجمعيات؟»، مشيرا الى انه اذا كان الوضع كذلك، وان الشؤون لا ترى فينا الكفاءة، فلماذا لم تقم بحل الجمعيات التعاونية باكملها.
وانتقد العدواني اتحاد الجمعيات، مشيرا الى ان «لديه مخالفة جسيمة، تتمثل في اعتماد جمعيتين عموميتيين لعامين متتاليين مرة واحدة، وهي طريقة مخالفة للقوانين المعمول بها».
وايد عضو جمعية هدية التعاونية فلاح الحصيني، هذا التوجه، مشيرا الى انه متضامن في رفع الدعوى القضائية ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقال « نحن كتعاونيين حاولنا التعاون مع رئيس الاتحاد المعين، لاصلاح المخالفات التي حل من اجلها الاتحاد السابق، الا ان هذه المخالفات مازالت موجودة».
واضاف «لقد قابلنا وزير الشؤون، وناشدناه وطالبنا باعادة الانتخابات في اتحاد الجمعيات، ولكن يبدو ان القضاء هو الذي سيقول كلمته».
من جانبه، قال المحامي الفزيع، ان «قرار حل اتحاد الجمعيات التعاونية الصادر من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 2008، جاء مخالفا لقانون التعاون رقم 24 / 1979، وبالتحديد يخالف المادة 35 من القانون، والتي اشترطت عند صدور قرار الحل تحديد مدة للمدير المعين، الذي يقوم باعمال رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات خلال فترة التعيين، على ان يتضمن القرار الدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخابات، قبل انتهاء مدة التعيين».
وأضاف ان «الدعوى القضائية تم رفعها، بعد ان تبين ان قرار الحل لم يشتمل على الامور المنصوص عليها في قانون التعاون، فضلا عن ان قرار تعيين مدير لاتحاد الجمعيات، اعقبه تعيين شخص آخر، ثم اعقبه التجديد مرتين لنفس الشخص»، مشيرا الى ان «الدعوى القضائية رفعت على اعتبار ان قرار الحل باطل، لانه يفترض ان يستمد شرعيته من القانون، وهذا ما لم يحدث».
ولفت الى ان المدعين، هم ثلاثة من التعاونيين، الذين تضرروا من قرار حل اتحاد الجمعيات بطريقة باطلة، حيث حرمهم القرار من فرص عديدة في الترشح لمنصب رئيس اتحاد الجمعيات، وغيرها من الاضرار الاخرى.
عقد رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني، مؤتمرا صحفيا، حضره عضو مجلس الادارة في جمعية الرقة خالد العدواني، وعضو جمعية هدية فلاح الحصيني، والمحامي نواف الفزيع، للاعلان عن رفع دعوى قضائية، ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، احتجاجا على قرار حل اتحاد الجمعيات التعاونية في عام 2008.
وقال رئيس جمعية النزهة رياض العدساني، ان «الهدف من رفع القضية هو ان يكون رئيس اتحاد الجمعيات منتخبا وليس معينا، وتطبيق قانون التعاون رقم 24 / 1979 المادة 35، اضافة الى ان يكون رئيس الاتحاد المعين، مجرد رئيس موقت، يصرف العاجل من الامور، على عكس الوضع الراهن الذي اصبح فيه الرئيس المعين شبه دائم».
وأضاف ان «رئيس الاتحاد الحالي، لم يكن موفقا في ادارة الاتحاد، حيث ان هناك الكثير من السلبيات، منها ارتفاع الاسعار بصورة كبيرة، لدرجة ان الفترة الحالية تعد اكبر فترة شهدت فيها الاسعار ارتفاعا بهذه الصورة، وصل في بعض الاحيان الى نسبة 200 في المئة، زيادة في اسعار بعض السلع، فضلا عن ان رئيس الاتحاد الحالي، هو نفسه مدير ادارة في وزارة الشؤون، وكذلك رئيس لجمعية تعاونية، ولا يعقل ان يستطيع شخص الجمع بين كل هذه المناصب من حيث الوقت والجهد، بالاضافة الى ان جميع هذه المناصب تتضارب فيها المصالح، فان اخطأ كرئيس جمعية، من يحاسبه في الاتحاد؟».
واكد انه لم يتم التوجه لرفع دعوى قضائية، الا بعد ان سلكنا عدة طرق ومحاولات، وطالبنا باعادة الانتخابات في اتحاد الجمعيات، الا ان جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، ولم يستمع احد لمطالبنا، رغم اننا طلبنا الوزير شخصيا بهذه المطالبات، خصوصاً ان هناك الكثير من التجاوزات في اتحاد الجمعيات، ولم تتم معالجتها.
من جانبه، ايد عضو جمعية الرقة خالد العدواني، كلام زميله العدساني، في ما يتعلق بضرورة اعادة الانتخاب في اتحاد الجمعيات، متسائلا «هل وزارة الشؤون لاترى في 54 جمعية تعاونية كفاءات يمكنها ادارة الاتحاد، ولذلك هي تصر على تعيين مدير له يقوم باعمال رئيس اتحاد الجمعيات وممثلي الجمعيات؟»، مشيرا الى انه اذا كان الوضع كذلك، وان الشؤون لا ترى فينا الكفاءة، فلماذا لم تقم بحل الجمعيات التعاونية باكملها.
وانتقد العدواني اتحاد الجمعيات، مشيرا الى ان «لديه مخالفة جسيمة، تتمثل في اعتماد جمعيتين عموميتيين لعامين متتاليين مرة واحدة، وهي طريقة مخالفة للقوانين المعمول بها».
وايد عضو جمعية هدية التعاونية فلاح الحصيني، هذا التوجه، مشيرا الى انه متضامن في رفع الدعوى القضائية ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقال « نحن كتعاونيين حاولنا التعاون مع رئيس الاتحاد المعين، لاصلاح المخالفات التي حل من اجلها الاتحاد السابق، الا ان هذه المخالفات مازالت موجودة».
واضاف «لقد قابلنا وزير الشؤون، وناشدناه وطالبنا باعادة الانتخابات في اتحاد الجمعيات، ولكن يبدو ان القضاء هو الذي سيقول كلمته».
من جانبه، قال المحامي الفزيع، ان «قرار حل اتحاد الجمعيات التعاونية الصادر من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 2008، جاء مخالفا لقانون التعاون رقم 24 / 1979، وبالتحديد يخالف المادة 35 من القانون، والتي اشترطت عند صدور قرار الحل تحديد مدة للمدير المعين، الذي يقوم باعمال رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات خلال فترة التعيين، على ان يتضمن القرار الدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخابات، قبل انتهاء مدة التعيين».
وأضاف ان «الدعوى القضائية تم رفعها، بعد ان تبين ان قرار الحل لم يشتمل على الامور المنصوص عليها في قانون التعاون، فضلا عن ان قرار تعيين مدير لاتحاد الجمعيات، اعقبه تعيين شخص آخر، ثم اعقبه التجديد مرتين لنفس الشخص»، مشيرا الى ان «الدعوى القضائية رفعت على اعتبار ان قرار الحل باطل، لانه يفترض ان يستمد شرعيته من القانون، وهذا ما لم يحدث».
ولفت الى ان المدعين، هم ثلاثة من التعاونيين، الذين تضرروا من قرار حل اتحاد الجمعيات بطريقة باطلة، حيث حرمهم القرار من فرص عديدة في الترشح لمنصب رئيس اتحاد الجمعيات، وغيرها من الاضرار الاخرى.
