تأجيل محاكمته و6 قيادات أمنية إلى 12 مايو
العادلي ينفي التهم المنسوبة إليه
| القاهرة - «الراي» |
نفى وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، المتهم باصدار اوامر باطلاق النار على المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي اطاحت الرئيس حسني مبارك، التهم الموجهة اليه وقال انه غير مذنب، في افتتاح جلسة محاكمته التي تم تأجيلها الى 12 مايو المقبل.
وكانت مصادر رسمية اعلنت مقتل 846 شخصا واصابة آلالاف خلال 18 يوما من الاحتجاجات الشعبية التي ادت الى استقالة مبارك في 11 فبراير ونقل سلطاته الى الجيش.
وكان على العادلي و6 من اعوانه الرد على تهم في شأن مقتل متظاهرين علاوة على انعدام الامن الذي تلى انسحاب الشرطة من الشوارع بعد «جمعة الغضب» في 28 يناير. وقالوا جميعهم انهم غير مذنبين، حسب تصريحات ادلى بها محامون حضروا جلسة المحاكمة.
وكان المتهمون حضروا إلى المحكمة وسط إجراءات امنية مشددة صباح أمس، ووسط تظاهرة عدد كبير من أسر وأهالي الضحايا والمصابين في أحداث «ثورة 25 يناير» أمام مقر المحكمة في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، وطالبوا بالقصاص العادل من المتهمين.
وفي بداية الجلسة، تم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وتلا ممثل النيابة قرار الاتهام، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقسى العقوبة على المتهمين، حيث ضمنت النيابة الاتهام الظرف المشدد للعقوبة باعتبار بعض المجني عليهم أطفالاً وفقا لأحكام قانون الطفل.
وخلال الجلسة سأل رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام، العادلي ومساعديه الستة وواجههم بالاتهامات الموجهة إليهم في القضية، فأجابوا بكلمة واحدة «محصلش» ونفوا أي علاقة لهم بهذه الاتهامات، سواء قتل الثوار والانفلات الأمني وتكدير الأمن العام او استهداف المتظاهرين.
والمتهمون هم، اضافة الى العادلي، مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد محمد رمزي، مساعد أول وزير الداخلية للأمن مدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي مصطفى عبدالرحمن فايد، مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن محمد عبدالرحمن يوسف، مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل محمد الشاعر، مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب أسامة يوسف إسماعيل المراسي، ومدير أمن 6 أكتوبر عمر عبدالعزيز حسن فرماوي، والمحبوسون حاليا على ذمة وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم حال تظاهرهم السلمي حتى 28 يناير 2011، بينما مفرج عن المتهمين السادس والسابع.
نفى وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، المتهم باصدار اوامر باطلاق النار على المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي اطاحت الرئيس حسني مبارك، التهم الموجهة اليه وقال انه غير مذنب، في افتتاح جلسة محاكمته التي تم تأجيلها الى 12 مايو المقبل.
وكانت مصادر رسمية اعلنت مقتل 846 شخصا واصابة آلالاف خلال 18 يوما من الاحتجاجات الشعبية التي ادت الى استقالة مبارك في 11 فبراير ونقل سلطاته الى الجيش.
وكان على العادلي و6 من اعوانه الرد على تهم في شأن مقتل متظاهرين علاوة على انعدام الامن الذي تلى انسحاب الشرطة من الشوارع بعد «جمعة الغضب» في 28 يناير. وقالوا جميعهم انهم غير مذنبين، حسب تصريحات ادلى بها محامون حضروا جلسة المحاكمة.
وكان المتهمون حضروا إلى المحكمة وسط إجراءات امنية مشددة صباح أمس، ووسط تظاهرة عدد كبير من أسر وأهالي الضحايا والمصابين في أحداث «ثورة 25 يناير» أمام مقر المحكمة في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، وطالبوا بالقصاص العادل من المتهمين.
وفي بداية الجلسة، تم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وتلا ممثل النيابة قرار الاتهام، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقسى العقوبة على المتهمين، حيث ضمنت النيابة الاتهام الظرف المشدد للعقوبة باعتبار بعض المجني عليهم أطفالاً وفقا لأحكام قانون الطفل.
وخلال الجلسة سأل رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام، العادلي ومساعديه الستة وواجههم بالاتهامات الموجهة إليهم في القضية، فأجابوا بكلمة واحدة «محصلش» ونفوا أي علاقة لهم بهذه الاتهامات، سواء قتل الثوار والانفلات الأمني وتكدير الأمن العام او استهداف المتظاهرين.
والمتهمون هم، اضافة الى العادلي، مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد محمد رمزي، مساعد أول وزير الداخلية للأمن مدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي مصطفى عبدالرحمن فايد، مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن محمد عبدالرحمن يوسف، مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل محمد الشاعر، مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب أسامة يوسف إسماعيل المراسي، ومدير أمن 6 أكتوبر عمر عبدالعزيز حسن فرماوي، والمحبوسون حاليا على ذمة وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم حال تظاهرهم السلمي حتى 28 يناير 2011، بينما مفرج عن المتهمين السادس والسابع.
