دعا النواب لإقرار ميزانية الهيئة
العازمي: اللجان الطبية معضلة قانون المعاقين
جانب من الندوة (تصوير زكريا عطية)
| كتب أنور الفكر |
أقامت جمعية الاحتياجات الخاصة في كلية الشريعة بجامعة الكويت صباح أمس ندوة بعنوان «قانون المعاقين»، حاضر فيها كل من رئيس جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي، عضو اللجنة الوطنية لحماية قانون المعاقين علي الثويني، ورئيس الجمعية الكويتية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نواف السويط.
بداية، تحدث فايز العازمي، فأكد «حرصه على الحضور لمشاركة إخوانه ذوي الاحتياجات الخاصة قضيتهم»، معرباً عن استيائه «من اللجان الطبية التي وصفها بمعضلة قانون المعاقين لما يقع من ظلم على اصحاب الشأن أنفسهم»، وموضحا «أن هناك من يسعى لتقليص عدد المعاقين دون معايير واضحة وكذلك من دون اتباع التصنيفات المعتمدة دوليا، فضلا عن التهرب الواضح من بعض المسؤولين والقياديين»، مشيراً الى أن «الجمعية لن تتهاون في رفع القضية الى الاتحادات الخارجية ما لم تجد حلاً في الداخل».
ودعا النواب «لإقرار الميزانية الخاصة بهيئة المعاقين»، مطالبا إياهم «بالابتعاد عن المزايدة على القضية مع ضرورة إحالة المقصرين إلى جهات الاختصاص».
من جهته، اشار علي الثويني إلى أنه «من المفترض على هيئة المعاقين طلب ميزانية استثنائية»، موضحا انه «ليس من المعقول أن تبقى الهيئة بلا ميزانية لمدة سنة، لذلك فعلى مدير الهيئة في حال عدم التعاون مع المسؤولين الأعلى منه منصبا أن يتقدم باستقالة مبررة».
وأضاف الثويني: «ان المطالب المذكورة في وثيقة قانون المعاقين هي تطبيق القانون بجميع مواده وعلى الجميع، وتوفير المبنى الملائم للهيئة لذوي الشأن، وإقرار الميزانية والهيكل التنظيمي بالتعاون مع مجلس الأمة، ووضع خطة زمنية واضحة وملزمة ومحاسبة المقصرين في تنفيذها، وتغيير جميع اعضاء اللجان الطبية والتعليمية لما يمارسونه من خنوع تجاه المعاقين، وعدم تعديل قانون المعاقين او إدخال شرائح لا تنتمي للإعاقة، وحسن اختيار المعنيين في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة من متخصصين وخبراء بالإعاقة، إضافة الى إبعاد الجمعيات المخالفة لقانون 49 و52 من عضوية المجلس».
وشدّد على «ضرورة إعادة الهويات التي سحبت من المعاقين بحجة التصنيف العالمي، فضلا عن معاملة أبناء الكويتية من غير كويتي معاملة الكويتي بحسب المادة 3»، مطالباً «بوجوب نقل حالات صعوبات التعلم الى وزارة التربية بناء على المادة 9-10، والتكفل المالي بتعليمهم بالمدارس الخاصة وعدم وصفهم بالمعاقين».
بدوره، أوضح نواف السويط ان «من الشروط الواجب توافرها في مدير الهيئة بحسب المادة 51 هي أن يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس بدرجة وكيل وزارة، ومن المتخصصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص او الرعاية لتأهيل ذوي الإعاقة»، موضحا «ان المدير الحالي لا تتوافر فيه أي من هذه الشروط المنصوص عليها».
أقامت جمعية الاحتياجات الخاصة في كلية الشريعة بجامعة الكويت صباح أمس ندوة بعنوان «قانون المعاقين»، حاضر فيها كل من رئيس جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي، عضو اللجنة الوطنية لحماية قانون المعاقين علي الثويني، ورئيس الجمعية الكويتية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نواف السويط.
بداية، تحدث فايز العازمي، فأكد «حرصه على الحضور لمشاركة إخوانه ذوي الاحتياجات الخاصة قضيتهم»، معرباً عن استيائه «من اللجان الطبية التي وصفها بمعضلة قانون المعاقين لما يقع من ظلم على اصحاب الشأن أنفسهم»، وموضحا «أن هناك من يسعى لتقليص عدد المعاقين دون معايير واضحة وكذلك من دون اتباع التصنيفات المعتمدة دوليا، فضلا عن التهرب الواضح من بعض المسؤولين والقياديين»، مشيراً الى أن «الجمعية لن تتهاون في رفع القضية الى الاتحادات الخارجية ما لم تجد حلاً في الداخل».
ودعا النواب «لإقرار الميزانية الخاصة بهيئة المعاقين»، مطالبا إياهم «بالابتعاد عن المزايدة على القضية مع ضرورة إحالة المقصرين إلى جهات الاختصاص».
من جهته، اشار علي الثويني إلى أنه «من المفترض على هيئة المعاقين طلب ميزانية استثنائية»، موضحا انه «ليس من المعقول أن تبقى الهيئة بلا ميزانية لمدة سنة، لذلك فعلى مدير الهيئة في حال عدم التعاون مع المسؤولين الأعلى منه منصبا أن يتقدم باستقالة مبررة».
وأضاف الثويني: «ان المطالب المذكورة في وثيقة قانون المعاقين هي تطبيق القانون بجميع مواده وعلى الجميع، وتوفير المبنى الملائم للهيئة لذوي الشأن، وإقرار الميزانية والهيكل التنظيمي بالتعاون مع مجلس الأمة، ووضع خطة زمنية واضحة وملزمة ومحاسبة المقصرين في تنفيذها، وتغيير جميع اعضاء اللجان الطبية والتعليمية لما يمارسونه من خنوع تجاه المعاقين، وعدم تعديل قانون المعاقين او إدخال شرائح لا تنتمي للإعاقة، وحسن اختيار المعنيين في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة من متخصصين وخبراء بالإعاقة، إضافة الى إبعاد الجمعيات المخالفة لقانون 49 و52 من عضوية المجلس».
وشدّد على «ضرورة إعادة الهويات التي سحبت من المعاقين بحجة التصنيف العالمي، فضلا عن معاملة أبناء الكويتية من غير كويتي معاملة الكويتي بحسب المادة 3»، مطالباً «بوجوب نقل حالات صعوبات التعلم الى وزارة التربية بناء على المادة 9-10، والتكفل المالي بتعليمهم بالمدارس الخاصة وعدم وصفهم بالمعاقين».
بدوره، أوضح نواف السويط ان «من الشروط الواجب توافرها في مدير الهيئة بحسب المادة 51 هي أن يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس بدرجة وكيل وزارة، ومن المتخصصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص او الرعاية لتأهيل ذوي الإعاقة»، موضحا «ان المدير الحالي لا تتوافر فيه أي من هذه الشروط المنصوص عليها».
