طالبوا في منتدى « إدارة مستدامة لمورد متناقص» بخطوات ملموسة لخفض الاستهلاك
بيئيون يدعون إلى إعادة تدوير المياه والاستفادة منها في المناطق الزراعية
المتحدثون في المنتدى (تصوير أحمد عماد)
| كتب حسن الهداد |
اكد المشاركون في منتدى المياه « إدارة مستدامة لمورد متناقص» ان معدل استهلاك المياه في الكويت يفوق قدرات استهلاكها، مشيرين الى اهمية اعادة تدوير المياه لترشيد الاستهلاك عبر معالجتها وارسالها الى المناطق الزراعية للاستفادة منها في الري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتورعبد الرحمن العوضي أنه «بعد كل هذه الحضارة و التقدم الانسان اساء استخدام المياه والان يعيش على قطرات قليلة من المياه الجوفية والمياه قليلة بسبب التغير المناخي خاصة أن المياه هي اهم قضية في الوطن العربي واننا نعود الان وبعد مرور الاف السنين للبحث عن الماء كما هو الحال عند بدء الخليقة،»لافتا الى ان « الانسان ماض في استهلاك المياه بشكل سلبي وبكميات كبيرة في ظل شح مصادر المياه عالميا».
وأضاف العوضي « نحن نعمل على اهم القضايا في حياة البشر وهي توفير العناصر الرئيسية للحياة ومن اهمها المياه خصوصا في ظل تلويث البشر لمصادر المياه بالاضافة الى الاستهلاك الكبير لها كما هو الحال في الكويت»، وشدد على « ضرورة الاهتمام بثقافة استهلاك المياه وترشيدها مشيرا الى ان المستقبل قد يشهد حروبا بسبب شح موارد المياه، مضيفا ان ما حدث في اليابان وما سببته قوة الطبيعة في زعزعة امن العالم من خلال تدمير المياه للمحطة النووية فوكوشيما،لافتا الى اهمية الوعي بالمخاطر الكبيرة التي ستصيب البشرية اذا لم يراعوا الاستهلاك و البحث عن مصادر جديدة للمياه».
بدوره أوضح نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة علي حيدر أن « الكويت من الدول المستهلكة للمياه العذبة بمعدل يفوق قدرة استهلاكها»: لافتاً إلى «ضرورة ارساء المسؤولية المشتركة بين الحكومة والمستهلك ووسائل الاعلام للحث على الاستخدام المستدام للمياه العذبة».
وقال حيدر أن « البلاد تتطلع الى مؤتمر الامم المتحدة المقبل للتنمية المستدامة في رودي جانيرو لمناقشة المشاكل المتعلقة بالمياه بهدف تقديم سبل زيادة كافة الادارة الخاصة بها وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي».
من جهته قدم الامين العام لمنتدى البيئة و التنمية العربية نجيب صعب تقريرا حول وضع المياه في الوطن العربي،موضحا ان قطاع المياه في الوطن العربي يعاني من ضغوط متعددة. باعتبار ان هذه البلدان تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث توافر المياه العذبة المتجددة للفرد مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم،لافتا الى ان 13 بلداً عربياً بين البلدان التسعة عشر الأكثر شحاً بالمياه في العالم.
واضاف صعب في تقريره ان توافر المياه للفرد في 8 بلدان عربية هو أدنى من 200 متر مكعب في السنة،ومن المتوقع أن يكون معدل التوافر السنوي للمياه العذبة في البلدان العربية كمجموعة بحلول سنة 2015 أدنى من 500 متر مكعب للفرد،لافتا الى ان سنة 2025، سيكون السودان والعراق وحدهما فوق مستوى الشح المائي.
وبين ان موارد المياه العذبة المتجددة للفرد في معظم البلدان العربية هي أدنى كثيراً من مستوى الشح المائي البالغ 1000 متر مكعب، بالمقارنة مع معدل عالمي يتجاوز 6000 متر مكعب،مشيرا الى أكثر من 45 مليون شخص في العالم العربي ما زالوا يفتقرون لمياه نظيفة أو خدمات صحية مأمونة. والنمو السكاني خلال العقدين المقبلين، الذي سيحدث 90 في المئة منه في المدن،كما سيزيد الضغط السياسي لتلبية هذه الطلبات خصوصاً للاستعمال المنزلي والصناعي.
ولفت الى ان الزراعة في البلدان العربية ستتأثر بأكثر من 83 في المئة من استعمال المياه في المنطقة العربية،وصولاً الى 90 في المئة في بعض البلدان،في مقابل معدل عالمي نسبته 70 في المئة، مضيفا على رغم النواقص المائية الخطيرة، لا تتجاوز كفاءة الري 30 ـ 40 في المئة، وهذا يعني هدراً بحدود 70 في المئة، مؤكدا ان أسعار المياه المنخفضة مازالت شائعة، واحتياطات المياه الجوفية تُستنزف بشكل سريع،كما ان حوافز تحسين الري لا وجود لها،مشيرا الى ان الزراعة العربية المستدامة تواجه تحديات المساهمة في الأمن الغذائي، وتخفيض فاتورة استيراد الغذاء، وتأمين فرص عمل في الأرياف، وتحويل بعض من حصتها في المياه العذبة الى الاستعمال البلدي والصناعي، والتأقلم مع مياه ذات نوعية هامشية للري، والتكيف مع تغير المناخ.
وفيما يخص اعادة تدوير المياه اوضح صعب ان حجم المياه المبتذلة التي يولدها القطاعان المنزلي والصناعي في البلدان العربية يبلغ قرابة 10 كيلومترات مكعبة في السنة، منها 5.7 كيلومتر مكعب فقط تخضع للمعالجة،مطالبا بصرف ما معدله 43 في المئة من المياه المبتذلة المولدة سنوياً في شكل غير معالج.
واضاف ان الثلث فقط من حجم المياه المبتذلة التي تعالج يعاد استعمالها،متوقعا ان يكون هناك نموا سريعاً لحجم المياه المبتذلة المولدة في البلدان العربية نتيجة ازدياد استخدام المياه بسبب ارتفاع أعداد السكان والتصنيع وارتفاع مستويات المعيشة،وممارسة الجمع بين المياه المبتذلة المنزلية والصناعية من أجل المعالجة تفرض قيوداً على قدرة المحطات على العمل بشكل مرض. وفي بعض البلدان العربية، يمارس ري المزروعات بمياه مبتذلة غير معالجة نتيجة عدم توافر مياه عذبة كافية للزراعة.
اما بشأن تحلية مياه البحر كشف صعب ان نواقص في موارد المياه أجبرت عدداً من البلدان العربية على الاعتماد على التحلية لتلبية معظم احتياجاتها من المياه البلدية والصناعية،حيث تبلغ حصة البلدان العربية، التي تحوي 5 في المئة من سكان العالم، 50 في المئة من كل قدرة التحلية التراكمية التي تم بناؤها في العالم منذ عام 1944.
واضاف ان هذه المعدلات ستتضاعف بحلول سنة 2016، وهذا يحدث في مقابل كلفة عالية. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات السنوية في انتاج وادارة وتشغيل محطات تحلية مياه البحر في العالم العربي الى ما بين 15 و20 بليون دولار خلال العقد المقبل،لافتا الى ان 25 في المئة من انتاج النفط والغاز السعودي محلياً يصرف لتوليد الكهرباء وانتاج المياه.
واشار الى ان استمرار دعم المياه من دون اعتراض، فقد يستهلك ما يصل الى 10 في المئة من عائدات النفط في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي بحلول سنة 2025. ويقدر أن تكون معدلات تسرب المياه من شبكة التوزيع ما بين 20 و40 في المئة. وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، بلغ معدل استهلاك المياه اليومي للفرد 300 ـ 750 ليتراً، وهو الأعلى في العالم.
واكد كبير مهندسين في وزارة الاشغال العامة محمود كرم انه تم التخلص من مشكلة نسب المياه التي تهدر في البحر بشكل كبير،خاصة بعد انشاء محطات المعالجة،مبينا ان نسبة المياه التي تهدر اليوم قليلة جدا خاصة اننا نستغل كل قطرة مياه من خلال اعادة تدويرها وارسالها الى المناطق الزراعية في الوفرة للاستفادة منها في الري.
واضاف ان المياه التي تهدر في البحر ليس لها تأثير على الكائنات الحية للبحر كونها تعالج معالجة ثلاثية مؤكدا على تطور الكويت في هذا المجال،حيث ان هناك انخفاضاً في مستوى استهلاك المياه العذبة بعد تدويرنا لمياه الصرف الصحي و استخدامها في الزراعة،مطالبا الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية بضرورة التحرك نحو وقف الهدر الحاصل في المناطق الزراعية نتيجة عدم استخدام اساليب الري الحديثة.
اكد المشاركون في منتدى المياه « إدارة مستدامة لمورد متناقص» ان معدل استهلاك المياه في الكويت يفوق قدرات استهلاكها، مشيرين الى اهمية اعادة تدوير المياه لترشيد الاستهلاك عبر معالجتها وارسالها الى المناطق الزراعية للاستفادة منها في الري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتورعبد الرحمن العوضي أنه «بعد كل هذه الحضارة و التقدم الانسان اساء استخدام المياه والان يعيش على قطرات قليلة من المياه الجوفية والمياه قليلة بسبب التغير المناخي خاصة أن المياه هي اهم قضية في الوطن العربي واننا نعود الان وبعد مرور الاف السنين للبحث عن الماء كما هو الحال عند بدء الخليقة،»لافتا الى ان « الانسان ماض في استهلاك المياه بشكل سلبي وبكميات كبيرة في ظل شح مصادر المياه عالميا».
وأضاف العوضي « نحن نعمل على اهم القضايا في حياة البشر وهي توفير العناصر الرئيسية للحياة ومن اهمها المياه خصوصا في ظل تلويث البشر لمصادر المياه بالاضافة الى الاستهلاك الكبير لها كما هو الحال في الكويت»، وشدد على « ضرورة الاهتمام بثقافة استهلاك المياه وترشيدها مشيرا الى ان المستقبل قد يشهد حروبا بسبب شح موارد المياه، مضيفا ان ما حدث في اليابان وما سببته قوة الطبيعة في زعزعة امن العالم من خلال تدمير المياه للمحطة النووية فوكوشيما،لافتا الى اهمية الوعي بالمخاطر الكبيرة التي ستصيب البشرية اذا لم يراعوا الاستهلاك و البحث عن مصادر جديدة للمياه».
بدوره أوضح نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة علي حيدر أن « الكويت من الدول المستهلكة للمياه العذبة بمعدل يفوق قدرة استهلاكها»: لافتاً إلى «ضرورة ارساء المسؤولية المشتركة بين الحكومة والمستهلك ووسائل الاعلام للحث على الاستخدام المستدام للمياه العذبة».
وقال حيدر أن « البلاد تتطلع الى مؤتمر الامم المتحدة المقبل للتنمية المستدامة في رودي جانيرو لمناقشة المشاكل المتعلقة بالمياه بهدف تقديم سبل زيادة كافة الادارة الخاصة بها وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي».
من جهته قدم الامين العام لمنتدى البيئة و التنمية العربية نجيب صعب تقريرا حول وضع المياه في الوطن العربي،موضحا ان قطاع المياه في الوطن العربي يعاني من ضغوط متعددة. باعتبار ان هذه البلدان تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث توافر المياه العذبة المتجددة للفرد مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم،لافتا الى ان 13 بلداً عربياً بين البلدان التسعة عشر الأكثر شحاً بالمياه في العالم.
واضاف صعب في تقريره ان توافر المياه للفرد في 8 بلدان عربية هو أدنى من 200 متر مكعب في السنة،ومن المتوقع أن يكون معدل التوافر السنوي للمياه العذبة في البلدان العربية كمجموعة بحلول سنة 2015 أدنى من 500 متر مكعب للفرد،لافتا الى ان سنة 2025، سيكون السودان والعراق وحدهما فوق مستوى الشح المائي.
وبين ان موارد المياه العذبة المتجددة للفرد في معظم البلدان العربية هي أدنى كثيراً من مستوى الشح المائي البالغ 1000 متر مكعب، بالمقارنة مع معدل عالمي يتجاوز 6000 متر مكعب،مشيرا الى أكثر من 45 مليون شخص في العالم العربي ما زالوا يفتقرون لمياه نظيفة أو خدمات صحية مأمونة. والنمو السكاني خلال العقدين المقبلين، الذي سيحدث 90 في المئة منه في المدن،كما سيزيد الضغط السياسي لتلبية هذه الطلبات خصوصاً للاستعمال المنزلي والصناعي.
ولفت الى ان الزراعة في البلدان العربية ستتأثر بأكثر من 83 في المئة من استعمال المياه في المنطقة العربية،وصولاً الى 90 في المئة في بعض البلدان،في مقابل معدل عالمي نسبته 70 في المئة، مضيفا على رغم النواقص المائية الخطيرة، لا تتجاوز كفاءة الري 30 ـ 40 في المئة، وهذا يعني هدراً بحدود 70 في المئة، مؤكدا ان أسعار المياه المنخفضة مازالت شائعة، واحتياطات المياه الجوفية تُستنزف بشكل سريع،كما ان حوافز تحسين الري لا وجود لها،مشيرا الى ان الزراعة العربية المستدامة تواجه تحديات المساهمة في الأمن الغذائي، وتخفيض فاتورة استيراد الغذاء، وتأمين فرص عمل في الأرياف، وتحويل بعض من حصتها في المياه العذبة الى الاستعمال البلدي والصناعي، والتأقلم مع مياه ذات نوعية هامشية للري، والتكيف مع تغير المناخ.
وفيما يخص اعادة تدوير المياه اوضح صعب ان حجم المياه المبتذلة التي يولدها القطاعان المنزلي والصناعي في البلدان العربية يبلغ قرابة 10 كيلومترات مكعبة في السنة، منها 5.7 كيلومتر مكعب فقط تخضع للمعالجة،مطالبا بصرف ما معدله 43 في المئة من المياه المبتذلة المولدة سنوياً في شكل غير معالج.
واضاف ان الثلث فقط من حجم المياه المبتذلة التي تعالج يعاد استعمالها،متوقعا ان يكون هناك نموا سريعاً لحجم المياه المبتذلة المولدة في البلدان العربية نتيجة ازدياد استخدام المياه بسبب ارتفاع أعداد السكان والتصنيع وارتفاع مستويات المعيشة،وممارسة الجمع بين المياه المبتذلة المنزلية والصناعية من أجل المعالجة تفرض قيوداً على قدرة المحطات على العمل بشكل مرض. وفي بعض البلدان العربية، يمارس ري المزروعات بمياه مبتذلة غير معالجة نتيجة عدم توافر مياه عذبة كافية للزراعة.
اما بشأن تحلية مياه البحر كشف صعب ان نواقص في موارد المياه أجبرت عدداً من البلدان العربية على الاعتماد على التحلية لتلبية معظم احتياجاتها من المياه البلدية والصناعية،حيث تبلغ حصة البلدان العربية، التي تحوي 5 في المئة من سكان العالم، 50 في المئة من كل قدرة التحلية التراكمية التي تم بناؤها في العالم منذ عام 1944.
واضاف ان هذه المعدلات ستتضاعف بحلول سنة 2016، وهذا يحدث في مقابل كلفة عالية. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات السنوية في انتاج وادارة وتشغيل محطات تحلية مياه البحر في العالم العربي الى ما بين 15 و20 بليون دولار خلال العقد المقبل،لافتا الى ان 25 في المئة من انتاج النفط والغاز السعودي محلياً يصرف لتوليد الكهرباء وانتاج المياه.
واشار الى ان استمرار دعم المياه من دون اعتراض، فقد يستهلك ما يصل الى 10 في المئة من عائدات النفط في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي بحلول سنة 2025. ويقدر أن تكون معدلات تسرب المياه من شبكة التوزيع ما بين 20 و40 في المئة. وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، بلغ معدل استهلاك المياه اليومي للفرد 300 ـ 750 ليتراً، وهو الأعلى في العالم.
واكد كبير مهندسين في وزارة الاشغال العامة محمود كرم انه تم التخلص من مشكلة نسب المياه التي تهدر في البحر بشكل كبير،خاصة بعد انشاء محطات المعالجة،مبينا ان نسبة المياه التي تهدر اليوم قليلة جدا خاصة اننا نستغل كل قطرة مياه من خلال اعادة تدويرها وارسالها الى المناطق الزراعية في الوفرة للاستفادة منها في الري.
واضاف ان المياه التي تهدر في البحر ليس لها تأثير على الكائنات الحية للبحر كونها تعالج معالجة ثلاثية مؤكدا على تطور الكويت في هذا المجال،حيث ان هناك انخفاضاً في مستوى استهلاك المياه العذبة بعد تدويرنا لمياه الصرف الصحي و استخدامها في الزراعة،مطالبا الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية بضرورة التحرك نحو وقف الهدر الحاصل في المناطق الزراعية نتيجة عدم استخدام اساليب الري الحديثة.
