شكر سموه على الدعم السياسي والمالي والإنساني
وزير العدل الليبي: لقاؤنا مع الأمير اعتراف كويتي بشرعية المجلس الانتقالي
| كتب هبة الحنفي و عمر العلاس |
شكر مسؤول قطاع العدل وحقوق الإنسان في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي « وزير العدل» محمد إبراهيم، الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم «السياسي والمالي والانساني» الذي قدموه للشعب الليبي، معتبرا ان لقاء سمو الامير مع وفد المجلس الانتقالي اعتراف بشرعية هذا المجلس.
وأكد ابراهيم عدم وجود تنسيق بين نظام القذافي ودول الجوار، مشيرا إلى أن مصر وتونس والمغرب لايمكن مساعدتها لنظام القذافي لأنها اكتوت بناره.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الراي» : «النظام الوحيد الذي دعم القذافي بالمرتزقة وقدم له دعما لوجستيا بإرسال النفط هو الحكومة الجزائرية وليس الشعب الجزائري»، مدللا على صحة ما ذهب إليه بوجود شهود عيان على طائرات جزائرية تنزل مرتزقة في الجبل الغربي وتم القبض على عدد منهم.
وأضاف حول الاتفاقية المقدمة من قبل الاتحاد الافريقي لحل الأزمة الليبية : أن الاتحاد الأفريقي غير مؤهل لتقديم مبادرة سياسية والمبادرة التي قدمها كانت للقذافي، متابعا : تركيا لم تكن أيضا صادقة في مبادرتها وانحازت للقذافي، بدليل أن الجزء الثالث المهم في الاتفاقية والمسكوت عنه لم يعلن حتى الآن وهو رحيل القذافي وأولاده عن ليبيا.
وبين أن هذا الجزء لم تعلنه تركيا بما يؤكد أن تركيا تلعب دورا مشبوها مع نظام القذافي، ورغم مساعدتها التي تقدمها للمدنيين والجرحى وإن كانت بنغازي رفضت سفينة إغاثة تركية، فنحن نريد موقفا واضحاً معنا أوضدنا وليس مواقف رمادية.
وأضاف حول إن كان هناك رفض لكافة المبادرات التركية، «لانرفض أي مبادرة ونقبل التحاور والمبادرات على أساس الشرط الأول رحيل القذافي حيث يجب على اي مبادرة ان تتضمن هذا النص».
وتابع حول موقف دول الخليج من الأحداث في ليبيا، قائلا: «نحيي دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة على وقوفها مع الشعب الليبي»، مشيرا إلى أن المقابلة التي جمعت الوفد الليبي مع سمو أمير البلاد تعد اعترافاً بالمجلس الوطني الانتقالي طبقا لقول سمو الأمير، والذي أكد لنا استعداد الكويت لتقديم كافة المساعدات الإنسانية واللوجستية والطبية.
وحول التأخر في مسألة سقوط نظام القذافي، قال : « القذافي يسقط ويموت موتا بطيئا» مبينا « لدينا 80 في المئة من الأرض حاليا، وإن كان ليس لديه مانع من إقامة دولة في العزيزية لمسافة 3 كيلو متر».
وأضاف حول تعنت العقيد القذافي والاصرار على بقائه في السلطة وإمكانية إلقاء القبض عليه من قبل محكمة العدل الدولية، قال : «تستطيع محكمة العدل الدولية القبض على القذافي خصوصا ان ثبت فعليا أنه منشق عن سلطة المجلس الوطني الممثل الشرعي لليبيا هو وأسرته، وعندما يصدر المدعي العام قرار القبض عليه كل الدول معنية بتطبيق القرار»،
وأفاد : « نحن لانريد من قوات التحالف قذفه نريد القبض عليه لمحاكمته أو ليحاكمه القضاء الدولي».
وأضاف حول أن هناك من يرى ان اميركا تريد ان توجد مخرجا لمأزق ليبيا على اعتبار ان بعض الثوار ينتمون لتنظيم القاعدة،: «هذا ليس صحيحا وفزاعة القاعدة هذه صنعها القذافي وفي مرة أخرى قال انه سيستدعي القاعدة للمقاومة ولكن القاعدة ليست مرتزقة يستعان بها في أي وقت نحن مجتمع اسلامي سني ننبذ التطرف».
وحول تحول ليبيا الى عراق جديد جراء التدخل الدولي، نفى ذلك لأسباب عدة والتي أولها موقعها الجغرافي الذي لا يسمح للغرب ان يجعلها عراقا آخر الى جانب ان الوحدة الوطنية فيها متجانسة.
شكر مسؤول قطاع العدل وحقوق الإنسان في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي « وزير العدل» محمد إبراهيم، الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم «السياسي والمالي والانساني» الذي قدموه للشعب الليبي، معتبرا ان لقاء سمو الامير مع وفد المجلس الانتقالي اعتراف بشرعية هذا المجلس.
وأكد ابراهيم عدم وجود تنسيق بين نظام القذافي ودول الجوار، مشيرا إلى أن مصر وتونس والمغرب لايمكن مساعدتها لنظام القذافي لأنها اكتوت بناره.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الراي» : «النظام الوحيد الذي دعم القذافي بالمرتزقة وقدم له دعما لوجستيا بإرسال النفط هو الحكومة الجزائرية وليس الشعب الجزائري»، مدللا على صحة ما ذهب إليه بوجود شهود عيان على طائرات جزائرية تنزل مرتزقة في الجبل الغربي وتم القبض على عدد منهم.
وأضاف حول الاتفاقية المقدمة من قبل الاتحاد الافريقي لحل الأزمة الليبية : أن الاتحاد الأفريقي غير مؤهل لتقديم مبادرة سياسية والمبادرة التي قدمها كانت للقذافي، متابعا : تركيا لم تكن أيضا صادقة في مبادرتها وانحازت للقذافي، بدليل أن الجزء الثالث المهم في الاتفاقية والمسكوت عنه لم يعلن حتى الآن وهو رحيل القذافي وأولاده عن ليبيا.
وبين أن هذا الجزء لم تعلنه تركيا بما يؤكد أن تركيا تلعب دورا مشبوها مع نظام القذافي، ورغم مساعدتها التي تقدمها للمدنيين والجرحى وإن كانت بنغازي رفضت سفينة إغاثة تركية، فنحن نريد موقفا واضحاً معنا أوضدنا وليس مواقف رمادية.
وأضاف حول إن كان هناك رفض لكافة المبادرات التركية، «لانرفض أي مبادرة ونقبل التحاور والمبادرات على أساس الشرط الأول رحيل القذافي حيث يجب على اي مبادرة ان تتضمن هذا النص».
وتابع حول موقف دول الخليج من الأحداث في ليبيا، قائلا: «نحيي دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة على وقوفها مع الشعب الليبي»، مشيرا إلى أن المقابلة التي جمعت الوفد الليبي مع سمو أمير البلاد تعد اعترافاً بالمجلس الوطني الانتقالي طبقا لقول سمو الأمير، والذي أكد لنا استعداد الكويت لتقديم كافة المساعدات الإنسانية واللوجستية والطبية.
وحول التأخر في مسألة سقوط نظام القذافي، قال : « القذافي يسقط ويموت موتا بطيئا» مبينا « لدينا 80 في المئة من الأرض حاليا، وإن كان ليس لديه مانع من إقامة دولة في العزيزية لمسافة 3 كيلو متر».
وأضاف حول تعنت العقيد القذافي والاصرار على بقائه في السلطة وإمكانية إلقاء القبض عليه من قبل محكمة العدل الدولية، قال : «تستطيع محكمة العدل الدولية القبض على القذافي خصوصا ان ثبت فعليا أنه منشق عن سلطة المجلس الوطني الممثل الشرعي لليبيا هو وأسرته، وعندما يصدر المدعي العام قرار القبض عليه كل الدول معنية بتطبيق القرار»،
وأفاد : « نحن لانريد من قوات التحالف قذفه نريد القبض عليه لمحاكمته أو ليحاكمه القضاء الدولي».
وأضاف حول أن هناك من يرى ان اميركا تريد ان توجد مخرجا لمأزق ليبيا على اعتبار ان بعض الثوار ينتمون لتنظيم القاعدة،: «هذا ليس صحيحا وفزاعة القاعدة هذه صنعها القذافي وفي مرة أخرى قال انه سيستدعي القاعدة للمقاومة ولكن القاعدة ليست مرتزقة يستعان بها في أي وقت نحن مجتمع اسلامي سني ننبذ التطرف».
وحول تحول ليبيا الى عراق جديد جراء التدخل الدولي، نفى ذلك لأسباب عدة والتي أولها موقعها الجغرافي الذي لا يسمح للغرب ان يجعلها عراقا آخر الى جانب ان الوحدة الوطنية فيها متجانسة.
