مطالباً بالتحقيق في شبهة إضرار عمدي بالمال العام
هايف تقدّم للنائب العام بشكوى ضد الوكيل المساعد السابق في «الإعلام»
| كتب أحمد لازم |
تقدم المحامي عادل عبدالهادي بشكوى إلى النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي نيابة عن النائب محمد هايف، ضد الوكيل المساعد للشؤون الهندسية في وزارة الإعلام السابق عن شبهة الإضرار العمدي بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.
وجاء في شكوى النائب هايف انه «من بين الواجبات الدستورية لأعضاء مجلس الأمة مراقبة أداء السلطة التنفيذية، وقد قمت بتوجيه سؤال لوزير الإعلام بتاريخ 2010/6/27 حول المناقصة (و أ/ س هـ/ 2008/14 - 2009) وما حدث من تعد على المال العام وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شارك في إعداد الطلب والموافقة عليه والاشراف الفني، إلا ان المشكو في حقه زعم في الاجابة عن السؤال رقم (5) الموجه منا، بأن هناك تنسيقا دائما بين قطاعي الإذاعة والتلفزيون، رغم عدم وجود تنسيق فعلي، بدلالة أنه عندما أعلنت الوزارة عن المناقصة رقم (2010/72-2011) مشروع تحديث مراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني بمجمع الإعلام، كان أقل الأسعار من الشركة العربية، وان هدف المشروع وغايته هو تسجيل بث قنوات الوزارة أي ما تضمن تكرارا للمناقصة محل السؤال المقدم لوزير الإعلام.
وأضاف ان «أسماء القنوات التي يتم تسجيلها موضوع السؤال رقم 6 المقدم منا لوزير الإعلام تضمن رد المشكو في حقه بأنه لم يتم تسلم المشروع، والبدء بتسجيل بث القنوات حتى الآن، رغم ان المذكرة الصادرة من مدير إدارة هندسة الترددات المؤرخة 2010/1/5 تضمنت الانتهاء من المشروع بتاريخ 2009/12/30، وعلى الرغم من ان السؤال كان لاحقاً على الكتاب بما يزيد على ثلاثة أشهر، الأمر الذي يكذب ما قرر به وكيل قطاع الهندسة على خلاف الحقيقة بأنه لم يتم الانتهاء من المشروع، فضلا عن ان الثابت من مذكرة الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بتاريخ 2010/2/4 بشأن تأييد صرف الفاتورة رقم (29309) للشركة (...) عن دفعة 40 في المئة من العقد والخاصة بالأجهزة والمعدات بعد تمام التركيب والمؤرخة 2009/12/10، وهي تجاوز فترة 6 أشهر قبل الاجابة عن السؤال الموجه منا إلى وزير الإعلام بما يؤكد بيقين ان المشروع قد تم تسليمه، ومن حيث ان ما قرر به الوكيل المساعد للشؤون الهندسية على خلاف الحقيقة والواقع من انه لم يتم تسلم المشروع، حتى الاجابة عن السؤال المقدم بشأنه، وبالتالي عدم قدرته على تقديم كشف بأسماء القنوات التي يتم تسجيلها بالاتفاق مع المشكو في حقه، وذلك بتقديمه بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى جهة رسمية، وقاموا بتحرير الرد على السؤال الموجه بشأن المشروع والمرفوع إلى وزير الإعلام وضمنه بإجابات وبيانات ومعلومات كاذبة، وأفرغت تلك البيانات والمعلومات الكاذبة في الرد على السؤال الموجه منا وبما يؤدي بدوره إلى ان هناك شبهة في الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير، نلتمس تحقيق الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
تقدم المحامي عادل عبدالهادي بشكوى إلى النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي نيابة عن النائب محمد هايف، ضد الوكيل المساعد للشؤون الهندسية في وزارة الإعلام السابق عن شبهة الإضرار العمدي بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.
وجاء في شكوى النائب هايف انه «من بين الواجبات الدستورية لأعضاء مجلس الأمة مراقبة أداء السلطة التنفيذية، وقد قمت بتوجيه سؤال لوزير الإعلام بتاريخ 2010/6/27 حول المناقصة (و أ/ س هـ/ 2008/14 - 2009) وما حدث من تعد على المال العام وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شارك في إعداد الطلب والموافقة عليه والاشراف الفني، إلا ان المشكو في حقه زعم في الاجابة عن السؤال رقم (5) الموجه منا، بأن هناك تنسيقا دائما بين قطاعي الإذاعة والتلفزيون، رغم عدم وجود تنسيق فعلي، بدلالة أنه عندما أعلنت الوزارة عن المناقصة رقم (2010/72-2011) مشروع تحديث مراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني بمجمع الإعلام، كان أقل الأسعار من الشركة العربية، وان هدف المشروع وغايته هو تسجيل بث قنوات الوزارة أي ما تضمن تكرارا للمناقصة محل السؤال المقدم لوزير الإعلام.
وأضاف ان «أسماء القنوات التي يتم تسجيلها موضوع السؤال رقم 6 المقدم منا لوزير الإعلام تضمن رد المشكو في حقه بأنه لم يتم تسلم المشروع، والبدء بتسجيل بث القنوات حتى الآن، رغم ان المذكرة الصادرة من مدير إدارة هندسة الترددات المؤرخة 2010/1/5 تضمنت الانتهاء من المشروع بتاريخ 2009/12/30، وعلى الرغم من ان السؤال كان لاحقاً على الكتاب بما يزيد على ثلاثة أشهر، الأمر الذي يكذب ما قرر به وكيل قطاع الهندسة على خلاف الحقيقة بأنه لم يتم الانتهاء من المشروع، فضلا عن ان الثابت من مذكرة الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بتاريخ 2010/2/4 بشأن تأييد صرف الفاتورة رقم (29309) للشركة (...) عن دفعة 40 في المئة من العقد والخاصة بالأجهزة والمعدات بعد تمام التركيب والمؤرخة 2009/12/10، وهي تجاوز فترة 6 أشهر قبل الاجابة عن السؤال الموجه منا إلى وزير الإعلام بما يؤكد بيقين ان المشروع قد تم تسليمه، ومن حيث ان ما قرر به الوكيل المساعد للشؤون الهندسية على خلاف الحقيقة والواقع من انه لم يتم تسلم المشروع، حتى الاجابة عن السؤال المقدم بشأنه، وبالتالي عدم قدرته على تقديم كشف بأسماء القنوات التي يتم تسجيلها بالاتفاق مع المشكو في حقه، وذلك بتقديمه بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى جهة رسمية، وقاموا بتحرير الرد على السؤال الموجه بشأن المشروع والمرفوع إلى وزير الإعلام وضمنه بإجابات وبيانات ومعلومات كاذبة، وأفرغت تلك البيانات والمعلومات الكاذبة في الرد على السؤال الموجه منا وبما يؤدي بدوره إلى ان هناك شبهة في الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير، نلتمس تحقيق الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
