عموميتها أقرّت تخفيض رأس المال بواقع 66.54 في المئة
«الصخور»: تخلينا عن النقل البحري بعد حادث اصطدام الباخرة في مومباي
| كتب حسين كمال |
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الخليجية للصخور شاهين خالد الغانم ان مجلس الادارة يتطلع الى مستقبل افضل مع اقرار خطة التنمية التي سوف تظهر نتائجها الاقتصادية خلال العام الحالي مع بدء تفعيل المشاريع التي تم توقيعها والتي سترفع الطلب على مواد البناء بشكل عام ومنها الصخور، موضحا انه تمت ملاحظة التأثير الايجابي لخطة التنمية في أواخر الربع الرابع من 2010.
وأشار الغانم إلى ان عام 2010 كان بالنسبة للشركة عاما استثنائيا بكل المقاييس سواء من حيث الاحداث أو من حيث النتائج المالية.
وبين الغانم في تصريحاته خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس، ان استمرار انخفاض الطلب على الصخور خلال العام وهو امتداد لتبعات الازمة الاقتصادية في عام 2008 ثم 2009 وما عاناه قطاع التشييد والبناء بسببها، وصاحب ذلك انخفاض كبير في متوسط الاسعار ورغم أن اجمالي المبيعات في 2010 بلغ 19.29 مليون دينار مقابل 21.55 مليون دينار في 2009 الا ان الارباح التشغيلية انخفضت من 1.1 مليون دينار في 2009 الى ربح محدود قدره 53.6 ألف دينار في 2010.
وأوضح الغانم ان نتيجة لانخفاض الاسعار قامت الشركة خلال العام 2010 بايقاف تشغيل كسارة الشركة في الامارات لتفادي مصاريف التشغيل والانتاج، وخلال اغسطس 2010 وقع حادثان للسفينة الاخرى المملوكة للشركة (خليجية 3 ) أولهما جنوح السفينة للمياه الضحلة بسبب عواصف في ميناء مومباي الهندي ثم تبعه تصادم السفينة مع سفينة حاويات مع سفينة اخرى في نفس الميناء ادى الى حدوث تلوث في المياة واضرار بالسفينتين والبضائع المحملة عليهما، مضيفا انه نشأ نتيجة خلافات فنية وقانونية مع شركة التأمين ونادي الحماية والتعويض وهنا ايضا فقدت الشركة الدخل المتوقع من تشغيل السفينة الخليجية 3 اضافة الى المصاريف الكبيرة في عمليات انقاذ السفينة ومصاريف المحاماة، وادى هذا الامر الى اتخاذ مجلس الادارة قراراً بالتخلي عن نشاط النقل البحري وتشغيل السفن، لافتا الى انه تم بيع السفينتين المملوكتين للشركة خليجية 2 وخليجية 4 وذلك في منتصف سبتبمر 2010، بالاضافة الى تخلص الشركة بالبيع من دون خسائر لأنشطة اخرى لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، الامر الذي انعكس على انخفاض ارباح الشركة الى هذا الحد المتدني للمرة الأولى في تاريخها منذ التأسيس.
ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال، واهمها الموافقة على تنازل الشركة الخليجية للصخور عن ملكيتها في شركة الخليج المتحدة للملاحة والصخور والبالغ رأسمالها 9 ملايين دينار للمساهمين المسجلين في الشركة ذلك بمنح سهم واحد في الخليج المتحدة مقابل كل سهم يملكه مساهمو الشركة الخليجية للصخور بواقع سهم لكل سهم.
وفي رده على سؤال بخصوص انسحابهم من البورصة اكد ان الشركة لم تتلق اي رد من قبل البورصة حتى الان، في حين وافقت العمومية على تخفيض رأسمال الشركة 9.141 مليون دينار الى 3.066 مليون بواقع 66.54 في المئة وتخفيض عدد الاسهم المملوكة للمساهمين بنفس النسبة مع بقاء القيمة الاسمية الى 100 فلس والابقاء على 33 في المئة من علاوة الاصدار.
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الخليجية للصخور شاهين خالد الغانم ان مجلس الادارة يتطلع الى مستقبل افضل مع اقرار خطة التنمية التي سوف تظهر نتائجها الاقتصادية خلال العام الحالي مع بدء تفعيل المشاريع التي تم توقيعها والتي سترفع الطلب على مواد البناء بشكل عام ومنها الصخور، موضحا انه تمت ملاحظة التأثير الايجابي لخطة التنمية في أواخر الربع الرابع من 2010.
وأشار الغانم إلى ان عام 2010 كان بالنسبة للشركة عاما استثنائيا بكل المقاييس سواء من حيث الاحداث أو من حيث النتائج المالية.
وبين الغانم في تصريحاته خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس، ان استمرار انخفاض الطلب على الصخور خلال العام وهو امتداد لتبعات الازمة الاقتصادية في عام 2008 ثم 2009 وما عاناه قطاع التشييد والبناء بسببها، وصاحب ذلك انخفاض كبير في متوسط الاسعار ورغم أن اجمالي المبيعات في 2010 بلغ 19.29 مليون دينار مقابل 21.55 مليون دينار في 2009 الا ان الارباح التشغيلية انخفضت من 1.1 مليون دينار في 2009 الى ربح محدود قدره 53.6 ألف دينار في 2010.
وأوضح الغانم ان نتيجة لانخفاض الاسعار قامت الشركة خلال العام 2010 بايقاف تشغيل كسارة الشركة في الامارات لتفادي مصاريف التشغيل والانتاج، وخلال اغسطس 2010 وقع حادثان للسفينة الاخرى المملوكة للشركة (خليجية 3 ) أولهما جنوح السفينة للمياه الضحلة بسبب عواصف في ميناء مومباي الهندي ثم تبعه تصادم السفينة مع سفينة حاويات مع سفينة اخرى في نفس الميناء ادى الى حدوث تلوث في المياة واضرار بالسفينتين والبضائع المحملة عليهما، مضيفا انه نشأ نتيجة خلافات فنية وقانونية مع شركة التأمين ونادي الحماية والتعويض وهنا ايضا فقدت الشركة الدخل المتوقع من تشغيل السفينة الخليجية 3 اضافة الى المصاريف الكبيرة في عمليات انقاذ السفينة ومصاريف المحاماة، وادى هذا الامر الى اتخاذ مجلس الادارة قراراً بالتخلي عن نشاط النقل البحري وتشغيل السفن، لافتا الى انه تم بيع السفينتين المملوكتين للشركة خليجية 2 وخليجية 4 وذلك في منتصف سبتبمر 2010، بالاضافة الى تخلص الشركة بالبيع من دون خسائر لأنشطة اخرى لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، الامر الذي انعكس على انخفاض ارباح الشركة الى هذا الحد المتدني للمرة الأولى في تاريخها منذ التأسيس.
ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال، واهمها الموافقة على تنازل الشركة الخليجية للصخور عن ملكيتها في شركة الخليج المتحدة للملاحة والصخور والبالغ رأسمالها 9 ملايين دينار للمساهمين المسجلين في الشركة ذلك بمنح سهم واحد في الخليج المتحدة مقابل كل سهم يملكه مساهمو الشركة الخليجية للصخور بواقع سهم لكل سهم.
وفي رده على سؤال بخصوص انسحابهم من البورصة اكد ان الشركة لم تتلق اي رد من قبل البورصة حتى الان، في حين وافقت العمومية على تخفيض رأسمال الشركة 9.141 مليون دينار الى 3.066 مليون بواقع 66.54 في المئة وتخفيض عدد الاسهم المملوكة للمساهمين بنفس النسبة مع بقاء القيمة الاسمية الى 100 فلس والابقاء على 33 في المئة من علاوة الاصدار.
