الربح التشغيلي ارتفع إلى 9.7 مليون دينار في أول أعوام الاستراتيجية الجديدة
«الدولي»: 934 في المئة نمو أرباح الربع الأول
محمود أبو العيون
محمد الجراح
أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح أن البنك قفز بأرباح الربع الأول من عام 2011، وهو أول عام من أعوام تنفيذ استراتيجيته للسنوات الثلاث 2011-2013 إلى نحو 3 ملايين دينار بالمقارنة بنحو 291 ألف دينار في الربع الأول للعام 2010 بمعدل نمو بلغ 934 في المئة.
وأكد الجراح أن أنشطة البنك واستثماراته خلال الربع الأول انعكست على إجمالي الربح التشغيلي الذي ازداد من 7 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام 2010 الى نحو 9.7 مليون دينار في نهاية مارس 2011 بزيادة قدرها 37.5 في المئة، وزاد دخل البنك بعد المخصصات من 4.5 مليون دينار في نهاية مارس 2010 إلى نحو 7.6 مليون دينار في نهاية مارس 2011 نمو 66.4 في المئة.
واوضح أن هذه الأرباح عززت قيمة حقوق المساهمين في البنك، حيث ارتفعت قيمة حقوق المساهمين من نحو 196.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010، إلى نحو 198.8 مليون دينار في نهاية مارس 2011. وتأتي النتائج الإيجابية للأشهر الثلاثة الأولى من العام انعكاساً للجهد الذي بذله العاملون بالبنك لزيادة الإيرادات التشغيلية وخفض تكلفة التمويل.
وأكد الجراح اهتمام الإدارة التنفيذية للبنك بقيادة الرئيس التنفيذي الدكتور محمود أبو العيون بمستوى جودة عمليات البنك سواء في جانب الأصول أو في جانب الخصوم، حيث راعت الإدارة التنفيذ الصارم لسياسة الانتقاء الجيد لعمليات التمويل بما يخفض من مستوى المخاطر التي قد تصاحبها، كما راعت أيضا إجراء العديد من الإجراءات التصحيحية لمعالجة المحفظة التمويلية والقروض غير المنتظمة، بما يؤدي إلى تحسين درجة جودة ومردودية التمويل، وانعكس ذلك على وصول قيمة الأصول التمويلية الصافية للبنك إلى 701.7 مليون دينار في نهاية مارس 2011، بعد أن كانت قد وصلت قيمتها إلى 733.2 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2010. وفي الوقت نفسه ارتفعت قيمة إجمالي ميزانية البنك بنهاية الربع الأول 2011 إلى 1.12 بليون دينار بزيادة طفيفة بلغت قيمتها 1.7 في المئة، وارتفعت درجة سيولة البنك بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة مما انعكس على زيادة قيمة ودائعه لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من نحو 259.8 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2010 إلى نحو 303.2 مليون دينار كويتي في نهاية مارس 2011.
وحقق البنك زيادة في قيمة حسابات الودائع من نحو 683.9 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2010 إلى نحو 688.3 مليون دينار في نهاية مارس 2011، مما يعكس استمرار ثقة المودعين بالبنك على الرغم من التنافس الشديد في سوق الودائع في الكويت.
وحول المخصصات المحتجزة، أكد الشيخ الجراح أن البنك قد خطا خطوة جيدة باحتجاز مخصصات احترازية بعد أن استكمل احتياجاته تقريبا من المخصصات المحددة خلال العام 2010 الماضي، ولدى البنك معدل جيد لتغطية الديون غير الفعّالة.
وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين في الربع الأول من عام 2011 نحو6.2 في المئة بالمقارنة بنحو 0.7 في المئة في نهاية الربع الأول من عام 2010، بينما بلغ معدل العائد على السهم نحو 3.22 فلس بالمقارنة نحو 0.31 فلس في نهاية الربع الأول من العام الماضي، وهو إنجاز جيد تحقق في بداية تنفيذ إستراتيجية البنك.
ابو العيون
وأكد أبو العيون أن استغلال قدرات وإمكانات البنك سواء البشرية أو الإدارية أو المالية سيؤدي إلى نمو البنك واحتلاله مركزاً يتناسب مع إمكاناته في الأجل المتوسط رغم أن المنافسة السوقية سواء بين البنوك الإسلامية، أو بين تلك البنوك، والبنوك التقليدية ازدادت كثيراً في الآونة الأخيرة نظراً لوفرة السيولة وانحصار فرص التمويل والاستثمار الآمن.
وأوضح أبو العيون أن «الإدارة التنفيذية للدولي وجهت جل اهتمامها إلى تحسين مردودية موجودات البنك والعائد على حقوق المساهمين فيه، وذلك من خلال الانتقاء الجيد للأصول التمويلية بما يساعد على تخفيض المخاطر التمويلية قدر المستطاع، وكذلك من خلال السعي نحو خفض تكلفة الأموال وزيادة ربحية استخداماتها، وهو ما ساعد على ارتفاع الأرباح التشغيلية للبنك منذ النصف الثاني لعام 2010، وادى هذا التوجه إلى تحسن القيمة السوقية للبنك في نهاية مارس 2011 إلى ما يزيد على 320 مليون دينار، بالمقارنة بنحو 238 مليون دينار منذ نحو عام مضى بسبب تحسن الربحية والأداء، وما زالت نسبة السعر السوقي للسهم لقيمته الدفترية من أقل النسب الحالية بين مجموعة البنوك الكويتية».
وأضاف أبو العيون ان «عدد العاملين بالبنك قد بلغ بنهاية مارس 2011 نحو 536 موظفا، وارتفع عدد فروع البنك إلى 15 فرعاً، ومن المخطط خلال الربع الثاني الارتفاع بعدد الفروع لنحو 18 فرعاً حيث سيفتتح البنك فرعاً بمجمع الأفنيوز وبالفنطاس وبغرب الجهراء خلال الشهرين المقبلين تحقيقاً للمزيد من الانتشار الأفقي وتدعيماً للأساليب التقليدية للتواصل مع العملاء».
وقال الرئيس التنفيذي أن «الإدارة التنفيذية للبنك سعيدة بالنتائج رغم أن عدد أيام العمل الفعلية خلال الربع الأول من هذا العام كانت قليلة بسبب الأعياد الوطنية في فبراير 2011». وأكد أن «معيار كفاية رأس المال في نهاية الربع الأول من عام 2011 جيد وقد وصل إلى 26.5 في المئة، وهو ما يؤكد أن البنك مسيطر على الأصول المرجحة بالمخاطر، وقادر على تطبيق معايير بازل 3 حينما يقرر البنك المركزي الكويتي ذلك». وأضاف أنه «مع خطط التوسع المستقبلي سواء في الانتشار الأفقي أو في التنوع في المنتجات أو في الانتقاء في عمليات التمويل والاستثمار، يتوقع بإذن الله أن يدعم البنك معدلات ربحيته خلال الفترة المتبقية من عام 2011، بفضل العمل بروح الفريق الواحد الساعي لتنفيذ استراتيجية البنك بكل عناية واهتمام».
وأكد الجراح أن أنشطة البنك واستثماراته خلال الربع الأول انعكست على إجمالي الربح التشغيلي الذي ازداد من 7 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام 2010 الى نحو 9.7 مليون دينار في نهاية مارس 2011 بزيادة قدرها 37.5 في المئة، وزاد دخل البنك بعد المخصصات من 4.5 مليون دينار في نهاية مارس 2010 إلى نحو 7.6 مليون دينار في نهاية مارس 2011 نمو 66.4 في المئة.
واوضح أن هذه الأرباح عززت قيمة حقوق المساهمين في البنك، حيث ارتفعت قيمة حقوق المساهمين من نحو 196.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010، إلى نحو 198.8 مليون دينار في نهاية مارس 2011. وتأتي النتائج الإيجابية للأشهر الثلاثة الأولى من العام انعكاساً للجهد الذي بذله العاملون بالبنك لزيادة الإيرادات التشغيلية وخفض تكلفة التمويل.
وأكد الجراح اهتمام الإدارة التنفيذية للبنك بقيادة الرئيس التنفيذي الدكتور محمود أبو العيون بمستوى جودة عمليات البنك سواء في جانب الأصول أو في جانب الخصوم، حيث راعت الإدارة التنفيذ الصارم لسياسة الانتقاء الجيد لعمليات التمويل بما يخفض من مستوى المخاطر التي قد تصاحبها، كما راعت أيضا إجراء العديد من الإجراءات التصحيحية لمعالجة المحفظة التمويلية والقروض غير المنتظمة، بما يؤدي إلى تحسين درجة جودة ومردودية التمويل، وانعكس ذلك على وصول قيمة الأصول التمويلية الصافية للبنك إلى 701.7 مليون دينار في نهاية مارس 2011، بعد أن كانت قد وصلت قيمتها إلى 733.2 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2010. وفي الوقت نفسه ارتفعت قيمة إجمالي ميزانية البنك بنهاية الربع الأول 2011 إلى 1.12 بليون دينار بزيادة طفيفة بلغت قيمتها 1.7 في المئة، وارتفعت درجة سيولة البنك بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة مما انعكس على زيادة قيمة ودائعه لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من نحو 259.8 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2010 إلى نحو 303.2 مليون دينار كويتي في نهاية مارس 2011.
وحقق البنك زيادة في قيمة حسابات الودائع من نحو 683.9 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2010 إلى نحو 688.3 مليون دينار في نهاية مارس 2011، مما يعكس استمرار ثقة المودعين بالبنك على الرغم من التنافس الشديد في سوق الودائع في الكويت.
وحول المخصصات المحتجزة، أكد الشيخ الجراح أن البنك قد خطا خطوة جيدة باحتجاز مخصصات احترازية بعد أن استكمل احتياجاته تقريبا من المخصصات المحددة خلال العام 2010 الماضي، ولدى البنك معدل جيد لتغطية الديون غير الفعّالة.
وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين في الربع الأول من عام 2011 نحو6.2 في المئة بالمقارنة بنحو 0.7 في المئة في نهاية الربع الأول من عام 2010، بينما بلغ معدل العائد على السهم نحو 3.22 فلس بالمقارنة نحو 0.31 فلس في نهاية الربع الأول من العام الماضي، وهو إنجاز جيد تحقق في بداية تنفيذ إستراتيجية البنك.
ابو العيون
وأكد أبو العيون أن استغلال قدرات وإمكانات البنك سواء البشرية أو الإدارية أو المالية سيؤدي إلى نمو البنك واحتلاله مركزاً يتناسب مع إمكاناته في الأجل المتوسط رغم أن المنافسة السوقية سواء بين البنوك الإسلامية، أو بين تلك البنوك، والبنوك التقليدية ازدادت كثيراً في الآونة الأخيرة نظراً لوفرة السيولة وانحصار فرص التمويل والاستثمار الآمن.
وأوضح أبو العيون أن «الإدارة التنفيذية للدولي وجهت جل اهتمامها إلى تحسين مردودية موجودات البنك والعائد على حقوق المساهمين فيه، وذلك من خلال الانتقاء الجيد للأصول التمويلية بما يساعد على تخفيض المخاطر التمويلية قدر المستطاع، وكذلك من خلال السعي نحو خفض تكلفة الأموال وزيادة ربحية استخداماتها، وهو ما ساعد على ارتفاع الأرباح التشغيلية للبنك منذ النصف الثاني لعام 2010، وادى هذا التوجه إلى تحسن القيمة السوقية للبنك في نهاية مارس 2011 إلى ما يزيد على 320 مليون دينار، بالمقارنة بنحو 238 مليون دينار منذ نحو عام مضى بسبب تحسن الربحية والأداء، وما زالت نسبة السعر السوقي للسهم لقيمته الدفترية من أقل النسب الحالية بين مجموعة البنوك الكويتية».
وأضاف أبو العيون ان «عدد العاملين بالبنك قد بلغ بنهاية مارس 2011 نحو 536 موظفا، وارتفع عدد فروع البنك إلى 15 فرعاً، ومن المخطط خلال الربع الثاني الارتفاع بعدد الفروع لنحو 18 فرعاً حيث سيفتتح البنك فرعاً بمجمع الأفنيوز وبالفنطاس وبغرب الجهراء خلال الشهرين المقبلين تحقيقاً للمزيد من الانتشار الأفقي وتدعيماً للأساليب التقليدية للتواصل مع العملاء».
وقال الرئيس التنفيذي أن «الإدارة التنفيذية للبنك سعيدة بالنتائج رغم أن عدد أيام العمل الفعلية خلال الربع الأول من هذا العام كانت قليلة بسبب الأعياد الوطنية في فبراير 2011». وأكد أن «معيار كفاية رأس المال في نهاية الربع الأول من عام 2011 جيد وقد وصل إلى 26.5 في المئة، وهو ما يؤكد أن البنك مسيطر على الأصول المرجحة بالمخاطر، وقادر على تطبيق معايير بازل 3 حينما يقرر البنك المركزي الكويتي ذلك». وأضاف أنه «مع خطط التوسع المستقبلي سواء في الانتشار الأفقي أو في التنوع في المنتجات أو في الانتقاء في عمليات التمويل والاستثمار، يتوقع بإذن الله أن يدعم البنك معدلات ربحيته خلال الفترة المتبقية من عام 2011، بفضل العمل بروح الفريق الواحد الساعي لتنفيذ استراتيجية البنك بكل عناية واهتمام».
