دعت إلى وقف العنف والبدء في عملية إصلاح شاملة

«حقوق الإنسان» تطالب الكويت بالضغط على النظام السوري

تصغير
تكبير
دعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية ومجلس الأمة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المطالب المشروعة للشعب السوري والضغط على النظام الحاكم، بكافة الوسائل والأدوات، من أجل التجاوب مع تلك المطالب المشروعة لذلك الشعب الآبي.
وطالبت الجمعية جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة للضغط على النظام السوري من أجل وقف استخدام القوة مع المتظاهرين والشروع بعملية إصلاح سياسي شاملة تؤدي الى إلغاء إحتكار حزب البعث للسلطة وإعتماد التعددية والسير نحو انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور ديموقراطي للبلاد يقوم على أساس نظام الأحزاب وعملية تداول السلطة.
وشددت الجمعية في بيان أصدرته أمس على أهمية « السماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية من خلال المظاهرات والصحافة الحرة، والضغط على النظام السوري من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين القدامى والجدد وبأسرع وقت ممكن ووقف عمليات التوقيف التعسفي».
وقالت الجمعية : « استمرت السلطات السورية بإتباع أساليب العنف مع المحتجين المسالمين المطالبين بالإصلاح والتغيير وإعتماد نظام سياسي تعددي يلبي طموحاتهم المشروعة بالديموقراطية والحرية، وبلغت حصيلة الضحايا من القتلى والجرحى أكثر من 400 قتيل ومئات من الجرحى منذ إنطلاق حركة الاحتجاجات في منتصف شهر مارس الماضي.. هؤلاء الضحايا هم نتيجة لتعامل السلطات السورية بالأساليب الأمنية التقليدية التي تعتمدها الأنظمة المستبدة، هذا ناهيك عن الآلاف من المعتقلين والذين جرى إعتقالهم لأسباب تتعلق بقناعتهم أو لتعبيرهم عن وجهات نظر قد لا تكون مقبولة من النظام الحاكم يضاف إلى ذلك أن وعود الإصلاح السياسي التي أطلقها النظام هناك لم تكن إلا وعوداً خادعة لا تسمن ولا تغني عن جوع، والدليل على ذلك أن إلغاء قانون الطوارئ الذي طبق في سوريا منذ عام 1963 لم يعني سوى المزيد من استخدام أدوات العنف والبطش من قبل قوات الأمن، كما اتضح ذلك مباشرة بعد قرار الإلغاء المزعوم يوم الجمعة 22 أبريل الجاري حيث ذكرت مصادر محايدة أن عدد القتلى فقط بلغ أكثر من 88 من المواطنين المسالمين والذين خرجوا مع مواطنيهم للتعبير عن مطالب مشروعة «.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي