حمّل الوزارة مسؤولية الغلاء لعدم تطبيقها توصيات مجلس الوزراء
رسالة من الملتقى التعاوني لوزير الشؤون الجديد: قضية التعاون تسير في درب «الرياضة»... احذر الاستجواب
دعيج الشمري ومحمد العبدالجادر في مقدم الحضور (تصوير مرهف حورية)
العدساني محاضرا في الملتقى
| كتبت عفت سلام |
حمّل نواب حاليون وسابقون اضافة الى عدد من التعاونيين وزارة الشؤون مسؤولية غلاء الأسعار والتجاوزات التي تشهدها الجمعيات واتحادها.
واستضاف ديوان رياض العدساني في النزهة الملتقى التعاوني مساء اول من امس.
وعزا هؤلاء اتهامهم للشؤون الى «خضوع الوزارة للمتنفذين وعدم تطبيقها توصيات مجلس الوزراء لمواجهة الغلاء»، محذرين الوزير القادم من محاسبته «على كل كبيرة وصغيرة» لاسيما ان قضية التعاونيات اصبحت كقضية الرياضة، بعد ان تقاعست الوزارة عن تطبيق القوانين «مثل قانون كسر الاحتكار الذي صدر منذ عام 2007 والى الآن لم ينفذ».
وذكروا ان القطاع التعاوني في ترد واضح خصوصاً ان الشؤون والتجارة ليس لديهما رؤية واضحة عما يحدث في قضية غلاء الاسعار وبصفة خاصة زيادة اسعار المنتجات الكويتية عن الدول المجاورة.
وبينوا ان التلاعب بالاسعار «اصبح على المكشوف» لتعاون الحكومة مع التجار، ما دفع التجار الى منع توريد 250 سلعة عن الجمعيات لحين الاستجابة لرفع الاسعار ما يؤكد عدم الخوف من الرقابة الحكومية.
وطالب المحاضرون المستهلكين بضرورة التصدي لغلاء الاسعار بمقاطعة السلع ذات الاسعار المرتفعة من دون مبرر مثلما حدث خلال رفع اسعار الطماطم.
واتهموا بعض التعاونيات بانها «سلمت نفسها للشؤون»، مؤكدين ان التجاوزات التي يعاني منها الاتحاد موجودة منذ عدة مجالس سابقة والشؤون غير مبالية لتظل السيف المسلط لحل اي مجلس، مطالبين الشؤون بتوخي الحذر في حل الجمعيات للحفاظ على سمعة العوائل.
وأكد المحاضرون ان صوت التجار اصبح اعلى من صوت الحكومة وهم من قاموا بحل مجلس الاتحاد المنتخب من خلال الضغط على وزير الشؤون مؤكدين ان فساد الجمعيات مرتبط بالفساد الحكومي.
في البداية استعرض رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني ارصدة الجمعيات التعاونية في المشاريع الوطنية التي تزيد على 15 مليون دينار، بعد ان تم انشاء وتجهيز مستشفى القلب التعاوني، متسائلا عن عدم تعاون وزارة الشؤون في اطلاع التعاونيين على بنود صرف هذه الاموال واين فوائد هذه الودائع البنكية.
وقال ان هناك 150 الف صنف «خارج تغطية لجنة مراقبة الاسعار في الاتحاد»، لافتا إلى ان هناك غلاء في الاسعار يزيد على 253 في المئة، مشيرا إلى وجود اخطاء في اللجنة تتمثل في عدم قبول اي كتاب الا من الوكيل اضافة إلى قلة عدد المفتشين في اللجنة وفي الوقت نفسه قامت اللجنة بزيادة اسعار بعض السلع دون النظر إلى آليات زيادة السعر.
وأوضح ان بعض الشركات طالبت بتعميم اسعارها على الجمعيات لتوحيدها، «ولكن للاسف الاتحاد لم يستجب لها» مؤكدا ان سلع التعاون التابعة للاتحاد أعلى سعرا من السلع المماثلة لها مثل مناديل التعاون التي يصل سعر العلبة منها إلى 220 فلسا والمثيل لها 170 فلسا.
وأشار إلى المخالفات الموجودة في الاتحاد والتي تم حل الاتحاد الاسبق بسببها ولم يتم حلها حتى الان منها «ازدواجية الوظيفة» لبعض العاملين في الاتحاد مع انهم يعملون في وزارات اخرى وهناك من يحصل على تقييم اقل من 26 في المئة في عملهم ورغم ذلك مستمرون في العمل، اضافة إلى استمرار الاتحاد في ابرام عقود الوساطة مع بعض الشركات رغم ان الاتحاد السابق قام بالغائها.
ومن ناحيته، تحدث عضو مجلس الامة السابق دعيج الشمري عن محاسن وانجازات العمل التعاوني «الذي اصبح مفخرة لكل مواطن رغم التجاوزات التي تحدث، فقد حرصت العديد من الدول العربية والاجنبية على نقل التجربة الكويتية اليها لعظمتها».
وقال ان مسؤولية ارتفاع الاسعار مسؤولية تضامنية من وزارة الشؤون والتجارة واتحاد الجمعيات ولجنة الاسعار، منتقدا ارتفاع اسعار سلع التعاون في الوقت الذي يجب ان تكون اقل سعرا»، مبديا اعتراضه على ارتفاع المنتجات المحلية في الكويت عن الاسواق المجاورة رغم وجود المصاريف الاضافية الخاصة بالشحن، مطالبا بضرورة محاسبة الشركات صاحبة المنتجات الوطنية خصوصا انها تأخذ دعما من الحكومة.
وانتقد وزارة الشؤون «لصمتها الدائم تجاه القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء لصالح التعاونيات ولم يتم تنفيذها منها خصم 30 في المئة من ايجار المحلات المستمرة داخل الاسواق المركزية لصالح املاك الدولة» مطالبا بتحويل هذه الاموال لخفض اسعار الخدمات التي تقدم للمواطنين.
ورأى ان وزارة الشؤون زادت في تسلطها على القطاع التعاوني بشكل لا يمكن السكوت عنه مطالبا النواب بضرورة اجراء التعديلات اللازمة في قانون التعاون الجديد «لتقليص هيمنة الشؤون على الجمعيات».
وأوضح ان ممارسات التاجر بالتعاون مع الجمعيات من حيث البضاعة المجانية والتوالف وايجار الارفف والدفع الآجل هي ما ساهمت في غلاء الاسعار لذا نجد الاسواق الموازية تبيع ارخص من الجمعيات، مشيرا إلى حقوق التاجر في الحصول على امواله بسرعة لايجاد سيولة للتحرك في تجارته وسرعة دوران رأس المال.
وأكد ان الشؤون «ضلع اساسي» في ارتفاع الاسعار بسبب كل ما يستقطع من اموال المساهمين لصالح القطاع الحكومي ككل مع ان هذه الاموال يجب ان تخفض بها الاسعار المرتفعة.
وطالب الشؤون بالاستفادة من خبرات التعاونيين السابقين بدلا من الاستعانة بموظفيها غير المختصين وليس لهم تجارب تجارية.
والتقط طرف الحديث عضو مجلس الامة الدكتور علي العمير، متأسفا بان هناك ترديا واضحا في قطاع التعاون وهو السبب في ارتفاع الاسعار كاشفا عن مخاطبته لوزير الشؤون ووزير التجارة عن قضية الغلاء «وجاء الرد من دون أي افادة تذكر».
وقال اليوم اصبح التلاعب بالاسعار «على المكشوف» لان الحكومة لم تنفذ توصيات مجلس الوزراء الـ 12 الخاصة بمراقبة الاسعار، مضيفا اليوم التمويل يصرف مجانا والمواطن يلجأ للجمعيات لاستكمال كل ما يحتاجه وهذا يؤكد ان المواطن مرهق ومستنزف رغم زيادة الرواتب والمنح الاميرية، مؤكدا ان التلاعب بالاسعار اصبح مفضوحا ولا يجب السكوت عنه.
وفي الوقت ذاته، قال عضو مجلس الامة السابق الدكتور محمد العبد الجادر ان القطاع التعاوني «قطاع شعبي» ساهم في تعزيز الديموقراطية في البلاد ومع ان اصل العمل في التعاونيات هو الانتخابات والاستثناء هو التعيين عند التجاوزات ولكن للاسف اصبح التعيين «بالجملة» وفي النهاية لا توجد اي مخالفات قضائية.
وذكر ان قضية التعاون مثل قضية الرياضة في الكويت، مطالبا بضرورة العودة الى الاصل لكسر الاحتكار ومنع استغلال اموال المواطنين والتلاعب بها كما دعا الى تحقيق الشفافية في العمل التعاوني.
وأكد ان اهمية العمل التعاوني تنبع من كسر الاحتكار ومنع ارتفاع الاسعار غير المبرر، مطالبا الجمعيات بالتدخل لحل مشكلة الازدحام المروري بالنقل الجماعي للطلبة كما يجب توظيف العمالة الوطنية في الوظائف الدائمة مع العمل بالنظام الآلي في الانتخابات لمنع الازدواجية.
ووجه رسالة لوزير الشؤون القادم قائلا «اننا نراقب اعمال الشؤون بكل دقة وسنحاسب على كل كبيرة وصغيرة قريبا»، مبديا استغرابه من احتكار احدى الشركات الالكترونية لأعمال الوزارة، مناشدا الوزير القادم وضع حد لمثل هذه الامور قبل ان يصل الامر الى استجواب.
بدوره، اعرب النائب السابق عبد اللطيف العميري عن الاسف الشديد ان «القضايا العامة يتبناها اشخاص وتذهب مع رحيلهم»، مؤكدا ان الفساد وغلاء الاسعار في بعض الجمعيات «مرتبط بالفساد الحكومي» والدليل على ذلك قانون كسر الاحتكار الذي اصدر في عام 2007 ولم يتم تفعيله حتى الآن لأن هناك جهات متنفذة عند اصحاب القرار وهم فوق القانون.
وأكد انه اذا تم تطبيق قانون كسر الاحتكار ستتم معالجة غلاء الاسعار.
ورأى ان الاتحاد المعين يمثل الحكومة اي الشؤون «اذن تجب محاسبة الشؤون عند وجود اي مخالفات او تجاوزات على الاتحاد بطرق اشد من المعتاد».
وأعلن العميري ان قرار تصحيح وعلاج التجاوزات في يد الشؤون «خصوصا انها على علم تام بكل ما يدور ويطرح منذ سنوات ولكنها لم تتحرك للاسف».
وقال ان الانتقاد لا يعني «شخصانية» ولكننا نريد الاصلح للمواطن على المدى الطويل، اننا في دولة غنية ودخل المواطن مرتفع لذلك لا تهتم الحكومة بغلاء الاسعار فنجد التجار يسعون الى مزيد من الارباح لذا نجد الاسعار في الكويت اعلى من الدول الخليجية المجاورة التي تعيش نفس الظروف الكويتية»، مشيرا الى ان اسعار الدواء ارخص وكذلك السيارات والمواد الغذائية.
ولفت الى ان مجلس الامة صدق على 11 توصية اصدرها مجلس الوزراء ولكن لم ينفذ من هذه التوصيات غير 4 فقط لماذا؟ «لأن الحكومة خاضعة لضغط المتنفذين»، مؤكدا اننا نسير في طريق مسدودة طالما سيبقى الوضع على ما هو عليه مع ان قضية الاسعار تمس كل كويتي.
ودعا العميري اعضاء مجلس الامة للتحرك وتبني قضية غلاء الاسعار، وتساءل عن اسباب رفض الشؤون اصدار بيان تفصيلي عن ارصدة المشاريع الوطنية ليتعرف المساهمون على خط سير الاموال التي يدفعونها خصوصا ان الجمعيات طالبت مرات عدة الشؤون بتوضيح أوجه صرف الاموال التي تخصم سنويا من ارباح المساهمين.
وقال عضو مجلس ادارة جمعية النسيم السابق سعدون الحسيني ان وزارة الشؤون «تسعى لهدم العمل التعاوني» مع ان هذا القطاع مثمر جدا ونموذج تفتخر به الكويت وجميع دول العالم.
وأضاف ان الشؤون قامت بحل جمعية النسيم في 22 نوفمبر 2007 بسبب وجود عجز مالي بقيمة 4 ملايين دينار وبعد 6 اشهر من الحل طالبت بتحويلي الى النيابة وهذا الوضع ينطبق على العديد من الجمعيات التي تم حلها بسبب التجاوزات المالية وقد انصفها القضاء.
وناشد اعضاء مجلس الامة النظر في قضية حل الجمعيات التعاونية لأن سمعة العوائل اصبحت هباء منثورا.
وذكر ان مجلس ادارة جمعية الصليبية معين من قبل الشؤون ولكن انقلب المجلس على بعضه ما دفع الشؤون لحل هذا الاشكال بتعيين الطرف المنسق كرئيس لجمعية الفردوس كأن الجمعيات اصبحت ملكا خاصا للشؤون.
وتساءل اين اعضاء مجالس الادارات المنحلة 14 جمعية منحلة ولماذا لم يصدر اي قرار قضائي ضدهم وبسجنهم خصوصا ان التجاوزات مالية؟ مؤكدا ان الشؤون «اصبحت تتلاعب بأموال المساهمين على كيفها» وليس الاعضاء كما تزعم.
ومن ناحيته، قال عضو مجلس ادارة جمعية هدية فلاح الحصيني ان المخالفات التي ادت الى حل مجلس ادارة الاتحاد المنتخب السابق مازالت موجودة وقد اعلن عنها مرات عدة في وسائل الاعلام المختلفة ولم يتحرك وزير الشؤون بل حرص على التجديد لمدة عامين مع انه غير قانوني.
وطالب وزير الشؤون بضرورة اعادة الانتخابات خصوصا ان هناك 55 عضوا ممثلا لدى الاتحاد لا يعملون منذ حل المجلس المنتخب.
وفي الاطار نفسه قال عضو مجلس ادارة جمعية الرقة التعاونية خالد العدواني ان الحركة التعاونية عبارة عن «مثلث المساهمين والحكومة والتجار، ولكن للاسف الحكومة اتحدت مع التجار ضد المساهمين».
وكشف عن قيام بعض التجار الآن بقطع وعدم توريد 250 صنفا إلا بعد الموافقة على زيادة الاسعار، مطالبا المستهلكين بعدم الضغط على الجمعيات من حالة غياب بعض اصناف الشركات الاساسية للضغط على التاجر لتخفيض الاسعار مثل ما حدث في ازمة الطماطم والسلع الدنماركية داعيا الجمعيات الى مقاطعة التجار الذين يرفعون الاسعار من دون مبرر.
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السابق محمد حسين الانصاري «ان قانون التعاون الحالي يحتاج الى تعديلات بسيطة بدل عملية الحل واحداث فجوة خطيرة في جميع الجمعيات حسب القانون الجديد»، محذرا من «انهيار العمل التعاوني على يد القانون الجديد الذي لم يؤخذ فيه رأي التعاونيين أصحاب الاختصاص».
وتساءل الانصاري لماذا تقوم الشؤون بحل الجمعيات وتقديم الاعضاء للنيابة مع عدم امتلاكها الآلية الواضحة والادلة الدامغة لميثاق هذا العمل.
وطالب الشؤون بايجاد تقارير دستورية عن مخالفات كل جمعية لعرضها في الجمعية العمومية أثناء مناقشة الميزانية.
وقال: للاسف التعاونيات سلمت نفسها للشؤون بسبب الضغط عليها وتحرير المخالفات المستمرة.
وأوضح اهمية مراجعة الامور الى نصابها والا تطول فترة الحل مع مراقبة الشؤون وليس بالتسلط معلنا انه أول من نادى باعادة الانتخابات لاتحاد الجمعيات عندما كنت معينا من قبل الشؤون رئيسا للاتحاد.
وتناول طرف الحديث رئيس اتحاد الجمعيات الاسبق المنتخب محمد عامر المطيري وقال ان كل المخالفات التي طرحها العدساني كانت موجودة قبل ان أتولى رئاسة الاتحاد مع انها كانت السبب المباشر في حل الاتحاد وقد قال القضاء كلمته بأن هناك تجاوزات «إذاً لماذا تستمر هذه التجاوزات حتى الآن».
ولفت الى ان بعض التجار صوتهم أعلى من صوت الحكومة والتعاونيين وقاموا بالضغط على الحكومة لحل الاتحاد لوجود زيادة في اسعار معجون الطماطم بقيمة 12 فلسا والآن اصبحت الاسعار المرتفعة تفوق 600 في المئة ومع ذلك لم تتحرك الشؤون والتجارة.
وقال ان رئيس الاتحاد المعين لا يستطيع مواجهة الشؤون أو الاعتراض عليها لأنه معين من قبل الحكومة وهذا انطبق ايضا على نواب 2008 الذين حاولوا الوقوف أمام قضية غلاء الاسعار ولكن للاسف كان عملهم من دون جدوى لسيطرة المتنفذين على الوضع.
وأضاف «أنا من رفع القضية على الشؤون ولو انا قمت بأي تجاوزات لما رفعت القضية لأنني كنت أدافع عن حقي وسمعتي».
وحذر من تنامي قضية غلاء الاسعار وقال انه في المستقبل لن يستطيع المواطن شراء احتياجاته بسهولة حتى مع زيادة الرواتب التي يأكلها الغلاء بصفة مستمرة.
وفي الوقت نفسه قال ممثل الاتحاد في جمعية كيفان عبداللطيف العبدالجليل «نحن نمثل المساهمين في الحركة التعاونية واعضاء مجلس الامة يمثلون الشعب الكويتي إذاً علينا محاسبة نوابنا لسكوتهم على قضية الغلاء».
وتساءل: لماذا لم نحاسب نوابنا الذين اصدروا التوصيات بالغاء نسبة الـ 30 في المئة التي تتقاضاها أملاك الدولة من قيمة ايجارات الافرع المستمرة داخل الاسواق المركزية خصوصا انه صدر قرار وزاري بذلك ولم يتم تفعيله منذ عام ونصف العام والنواب يعلمون وصامتين.
وبين ان قانون التعاون قد حرص في بنوده على اختيار الاتحاد بالانتخاب إذاً الجمعيات هي من أتت بالاتحاد لهذا تسعى الشؤون الى هدم الاتحاد لتفرقة الجمعيات ولاضعافها.
واستطرد ان قانون التعاون الجديد المطروح على اللجنة الصحية وافق عليه الاتحاد والشؤون مع ان الشؤون جهة رقابية ولا يصح ان يكون لها الرأي عن الجمعيات.
ورغم ذلك القانون الجديد «سيقر رغم أنف الجمعيات» طالما الشؤون أرادت ذلك لأن الوزير متمسك به.
وأعلن ان قانون التعاون الجديد جاء لهدم وحل الجمعيات تمهيدا لخصخصتها وعلى نواب مجلس الامة القيام بدورهم لحماية أموال المساهمين.
حمّل نواب حاليون وسابقون اضافة الى عدد من التعاونيين وزارة الشؤون مسؤولية غلاء الأسعار والتجاوزات التي تشهدها الجمعيات واتحادها.
واستضاف ديوان رياض العدساني في النزهة الملتقى التعاوني مساء اول من امس.
وعزا هؤلاء اتهامهم للشؤون الى «خضوع الوزارة للمتنفذين وعدم تطبيقها توصيات مجلس الوزراء لمواجهة الغلاء»، محذرين الوزير القادم من محاسبته «على كل كبيرة وصغيرة» لاسيما ان قضية التعاونيات اصبحت كقضية الرياضة، بعد ان تقاعست الوزارة عن تطبيق القوانين «مثل قانون كسر الاحتكار الذي صدر منذ عام 2007 والى الآن لم ينفذ».
وذكروا ان القطاع التعاوني في ترد واضح خصوصاً ان الشؤون والتجارة ليس لديهما رؤية واضحة عما يحدث في قضية غلاء الاسعار وبصفة خاصة زيادة اسعار المنتجات الكويتية عن الدول المجاورة.
وبينوا ان التلاعب بالاسعار «اصبح على المكشوف» لتعاون الحكومة مع التجار، ما دفع التجار الى منع توريد 250 سلعة عن الجمعيات لحين الاستجابة لرفع الاسعار ما يؤكد عدم الخوف من الرقابة الحكومية.
وطالب المحاضرون المستهلكين بضرورة التصدي لغلاء الاسعار بمقاطعة السلع ذات الاسعار المرتفعة من دون مبرر مثلما حدث خلال رفع اسعار الطماطم.
واتهموا بعض التعاونيات بانها «سلمت نفسها للشؤون»، مؤكدين ان التجاوزات التي يعاني منها الاتحاد موجودة منذ عدة مجالس سابقة والشؤون غير مبالية لتظل السيف المسلط لحل اي مجلس، مطالبين الشؤون بتوخي الحذر في حل الجمعيات للحفاظ على سمعة العوائل.
وأكد المحاضرون ان صوت التجار اصبح اعلى من صوت الحكومة وهم من قاموا بحل مجلس الاتحاد المنتخب من خلال الضغط على وزير الشؤون مؤكدين ان فساد الجمعيات مرتبط بالفساد الحكومي.
في البداية استعرض رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني ارصدة الجمعيات التعاونية في المشاريع الوطنية التي تزيد على 15 مليون دينار، بعد ان تم انشاء وتجهيز مستشفى القلب التعاوني، متسائلا عن عدم تعاون وزارة الشؤون في اطلاع التعاونيين على بنود صرف هذه الاموال واين فوائد هذه الودائع البنكية.
وقال ان هناك 150 الف صنف «خارج تغطية لجنة مراقبة الاسعار في الاتحاد»، لافتا إلى ان هناك غلاء في الاسعار يزيد على 253 في المئة، مشيرا إلى وجود اخطاء في اللجنة تتمثل في عدم قبول اي كتاب الا من الوكيل اضافة إلى قلة عدد المفتشين في اللجنة وفي الوقت نفسه قامت اللجنة بزيادة اسعار بعض السلع دون النظر إلى آليات زيادة السعر.
وأوضح ان بعض الشركات طالبت بتعميم اسعارها على الجمعيات لتوحيدها، «ولكن للاسف الاتحاد لم يستجب لها» مؤكدا ان سلع التعاون التابعة للاتحاد أعلى سعرا من السلع المماثلة لها مثل مناديل التعاون التي يصل سعر العلبة منها إلى 220 فلسا والمثيل لها 170 فلسا.
وأشار إلى المخالفات الموجودة في الاتحاد والتي تم حل الاتحاد الاسبق بسببها ولم يتم حلها حتى الان منها «ازدواجية الوظيفة» لبعض العاملين في الاتحاد مع انهم يعملون في وزارات اخرى وهناك من يحصل على تقييم اقل من 26 في المئة في عملهم ورغم ذلك مستمرون في العمل، اضافة إلى استمرار الاتحاد في ابرام عقود الوساطة مع بعض الشركات رغم ان الاتحاد السابق قام بالغائها.
ومن ناحيته، تحدث عضو مجلس الامة السابق دعيج الشمري عن محاسن وانجازات العمل التعاوني «الذي اصبح مفخرة لكل مواطن رغم التجاوزات التي تحدث، فقد حرصت العديد من الدول العربية والاجنبية على نقل التجربة الكويتية اليها لعظمتها».
وقال ان مسؤولية ارتفاع الاسعار مسؤولية تضامنية من وزارة الشؤون والتجارة واتحاد الجمعيات ولجنة الاسعار، منتقدا ارتفاع اسعار سلع التعاون في الوقت الذي يجب ان تكون اقل سعرا»، مبديا اعتراضه على ارتفاع المنتجات المحلية في الكويت عن الاسواق المجاورة رغم وجود المصاريف الاضافية الخاصة بالشحن، مطالبا بضرورة محاسبة الشركات صاحبة المنتجات الوطنية خصوصا انها تأخذ دعما من الحكومة.
وانتقد وزارة الشؤون «لصمتها الدائم تجاه القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء لصالح التعاونيات ولم يتم تنفيذها منها خصم 30 في المئة من ايجار المحلات المستمرة داخل الاسواق المركزية لصالح املاك الدولة» مطالبا بتحويل هذه الاموال لخفض اسعار الخدمات التي تقدم للمواطنين.
ورأى ان وزارة الشؤون زادت في تسلطها على القطاع التعاوني بشكل لا يمكن السكوت عنه مطالبا النواب بضرورة اجراء التعديلات اللازمة في قانون التعاون الجديد «لتقليص هيمنة الشؤون على الجمعيات».
وأوضح ان ممارسات التاجر بالتعاون مع الجمعيات من حيث البضاعة المجانية والتوالف وايجار الارفف والدفع الآجل هي ما ساهمت في غلاء الاسعار لذا نجد الاسواق الموازية تبيع ارخص من الجمعيات، مشيرا إلى حقوق التاجر في الحصول على امواله بسرعة لايجاد سيولة للتحرك في تجارته وسرعة دوران رأس المال.
وأكد ان الشؤون «ضلع اساسي» في ارتفاع الاسعار بسبب كل ما يستقطع من اموال المساهمين لصالح القطاع الحكومي ككل مع ان هذه الاموال يجب ان تخفض بها الاسعار المرتفعة.
وطالب الشؤون بالاستفادة من خبرات التعاونيين السابقين بدلا من الاستعانة بموظفيها غير المختصين وليس لهم تجارب تجارية.
والتقط طرف الحديث عضو مجلس الامة الدكتور علي العمير، متأسفا بان هناك ترديا واضحا في قطاع التعاون وهو السبب في ارتفاع الاسعار كاشفا عن مخاطبته لوزير الشؤون ووزير التجارة عن قضية الغلاء «وجاء الرد من دون أي افادة تذكر».
وقال اليوم اصبح التلاعب بالاسعار «على المكشوف» لان الحكومة لم تنفذ توصيات مجلس الوزراء الـ 12 الخاصة بمراقبة الاسعار، مضيفا اليوم التمويل يصرف مجانا والمواطن يلجأ للجمعيات لاستكمال كل ما يحتاجه وهذا يؤكد ان المواطن مرهق ومستنزف رغم زيادة الرواتب والمنح الاميرية، مؤكدا ان التلاعب بالاسعار اصبح مفضوحا ولا يجب السكوت عنه.
وفي الوقت ذاته، قال عضو مجلس الامة السابق الدكتور محمد العبد الجادر ان القطاع التعاوني «قطاع شعبي» ساهم في تعزيز الديموقراطية في البلاد ومع ان اصل العمل في التعاونيات هو الانتخابات والاستثناء هو التعيين عند التجاوزات ولكن للاسف اصبح التعيين «بالجملة» وفي النهاية لا توجد اي مخالفات قضائية.
وذكر ان قضية التعاون مثل قضية الرياضة في الكويت، مطالبا بضرورة العودة الى الاصل لكسر الاحتكار ومنع استغلال اموال المواطنين والتلاعب بها كما دعا الى تحقيق الشفافية في العمل التعاوني.
وأكد ان اهمية العمل التعاوني تنبع من كسر الاحتكار ومنع ارتفاع الاسعار غير المبرر، مطالبا الجمعيات بالتدخل لحل مشكلة الازدحام المروري بالنقل الجماعي للطلبة كما يجب توظيف العمالة الوطنية في الوظائف الدائمة مع العمل بالنظام الآلي في الانتخابات لمنع الازدواجية.
ووجه رسالة لوزير الشؤون القادم قائلا «اننا نراقب اعمال الشؤون بكل دقة وسنحاسب على كل كبيرة وصغيرة قريبا»، مبديا استغرابه من احتكار احدى الشركات الالكترونية لأعمال الوزارة، مناشدا الوزير القادم وضع حد لمثل هذه الامور قبل ان يصل الامر الى استجواب.
بدوره، اعرب النائب السابق عبد اللطيف العميري عن الاسف الشديد ان «القضايا العامة يتبناها اشخاص وتذهب مع رحيلهم»، مؤكدا ان الفساد وغلاء الاسعار في بعض الجمعيات «مرتبط بالفساد الحكومي» والدليل على ذلك قانون كسر الاحتكار الذي اصدر في عام 2007 ولم يتم تفعيله حتى الآن لأن هناك جهات متنفذة عند اصحاب القرار وهم فوق القانون.
وأكد انه اذا تم تطبيق قانون كسر الاحتكار ستتم معالجة غلاء الاسعار.
ورأى ان الاتحاد المعين يمثل الحكومة اي الشؤون «اذن تجب محاسبة الشؤون عند وجود اي مخالفات او تجاوزات على الاتحاد بطرق اشد من المعتاد».
وأعلن العميري ان قرار تصحيح وعلاج التجاوزات في يد الشؤون «خصوصا انها على علم تام بكل ما يدور ويطرح منذ سنوات ولكنها لم تتحرك للاسف».
وقال ان الانتقاد لا يعني «شخصانية» ولكننا نريد الاصلح للمواطن على المدى الطويل، اننا في دولة غنية ودخل المواطن مرتفع لذلك لا تهتم الحكومة بغلاء الاسعار فنجد التجار يسعون الى مزيد من الارباح لذا نجد الاسعار في الكويت اعلى من الدول الخليجية المجاورة التي تعيش نفس الظروف الكويتية»، مشيرا الى ان اسعار الدواء ارخص وكذلك السيارات والمواد الغذائية.
ولفت الى ان مجلس الامة صدق على 11 توصية اصدرها مجلس الوزراء ولكن لم ينفذ من هذه التوصيات غير 4 فقط لماذا؟ «لأن الحكومة خاضعة لضغط المتنفذين»، مؤكدا اننا نسير في طريق مسدودة طالما سيبقى الوضع على ما هو عليه مع ان قضية الاسعار تمس كل كويتي.
ودعا العميري اعضاء مجلس الامة للتحرك وتبني قضية غلاء الاسعار، وتساءل عن اسباب رفض الشؤون اصدار بيان تفصيلي عن ارصدة المشاريع الوطنية ليتعرف المساهمون على خط سير الاموال التي يدفعونها خصوصا ان الجمعيات طالبت مرات عدة الشؤون بتوضيح أوجه صرف الاموال التي تخصم سنويا من ارباح المساهمين.
وقال عضو مجلس ادارة جمعية النسيم السابق سعدون الحسيني ان وزارة الشؤون «تسعى لهدم العمل التعاوني» مع ان هذا القطاع مثمر جدا ونموذج تفتخر به الكويت وجميع دول العالم.
وأضاف ان الشؤون قامت بحل جمعية النسيم في 22 نوفمبر 2007 بسبب وجود عجز مالي بقيمة 4 ملايين دينار وبعد 6 اشهر من الحل طالبت بتحويلي الى النيابة وهذا الوضع ينطبق على العديد من الجمعيات التي تم حلها بسبب التجاوزات المالية وقد انصفها القضاء.
وناشد اعضاء مجلس الامة النظر في قضية حل الجمعيات التعاونية لأن سمعة العوائل اصبحت هباء منثورا.
وذكر ان مجلس ادارة جمعية الصليبية معين من قبل الشؤون ولكن انقلب المجلس على بعضه ما دفع الشؤون لحل هذا الاشكال بتعيين الطرف المنسق كرئيس لجمعية الفردوس كأن الجمعيات اصبحت ملكا خاصا للشؤون.
وتساءل اين اعضاء مجالس الادارات المنحلة 14 جمعية منحلة ولماذا لم يصدر اي قرار قضائي ضدهم وبسجنهم خصوصا ان التجاوزات مالية؟ مؤكدا ان الشؤون «اصبحت تتلاعب بأموال المساهمين على كيفها» وليس الاعضاء كما تزعم.
ومن ناحيته، قال عضو مجلس ادارة جمعية هدية فلاح الحصيني ان المخالفات التي ادت الى حل مجلس ادارة الاتحاد المنتخب السابق مازالت موجودة وقد اعلن عنها مرات عدة في وسائل الاعلام المختلفة ولم يتحرك وزير الشؤون بل حرص على التجديد لمدة عامين مع انه غير قانوني.
وطالب وزير الشؤون بضرورة اعادة الانتخابات خصوصا ان هناك 55 عضوا ممثلا لدى الاتحاد لا يعملون منذ حل المجلس المنتخب.
وفي الاطار نفسه قال عضو مجلس ادارة جمعية الرقة التعاونية خالد العدواني ان الحركة التعاونية عبارة عن «مثلث المساهمين والحكومة والتجار، ولكن للاسف الحكومة اتحدت مع التجار ضد المساهمين».
وكشف عن قيام بعض التجار الآن بقطع وعدم توريد 250 صنفا إلا بعد الموافقة على زيادة الاسعار، مطالبا المستهلكين بعدم الضغط على الجمعيات من حالة غياب بعض اصناف الشركات الاساسية للضغط على التاجر لتخفيض الاسعار مثل ما حدث في ازمة الطماطم والسلع الدنماركية داعيا الجمعيات الى مقاطعة التجار الذين يرفعون الاسعار من دون مبرر.
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السابق محمد حسين الانصاري «ان قانون التعاون الحالي يحتاج الى تعديلات بسيطة بدل عملية الحل واحداث فجوة خطيرة في جميع الجمعيات حسب القانون الجديد»، محذرا من «انهيار العمل التعاوني على يد القانون الجديد الذي لم يؤخذ فيه رأي التعاونيين أصحاب الاختصاص».
وتساءل الانصاري لماذا تقوم الشؤون بحل الجمعيات وتقديم الاعضاء للنيابة مع عدم امتلاكها الآلية الواضحة والادلة الدامغة لميثاق هذا العمل.
وطالب الشؤون بايجاد تقارير دستورية عن مخالفات كل جمعية لعرضها في الجمعية العمومية أثناء مناقشة الميزانية.
وقال: للاسف التعاونيات سلمت نفسها للشؤون بسبب الضغط عليها وتحرير المخالفات المستمرة.
وأوضح اهمية مراجعة الامور الى نصابها والا تطول فترة الحل مع مراقبة الشؤون وليس بالتسلط معلنا انه أول من نادى باعادة الانتخابات لاتحاد الجمعيات عندما كنت معينا من قبل الشؤون رئيسا للاتحاد.
وتناول طرف الحديث رئيس اتحاد الجمعيات الاسبق المنتخب محمد عامر المطيري وقال ان كل المخالفات التي طرحها العدساني كانت موجودة قبل ان أتولى رئاسة الاتحاد مع انها كانت السبب المباشر في حل الاتحاد وقد قال القضاء كلمته بأن هناك تجاوزات «إذاً لماذا تستمر هذه التجاوزات حتى الآن».
ولفت الى ان بعض التجار صوتهم أعلى من صوت الحكومة والتعاونيين وقاموا بالضغط على الحكومة لحل الاتحاد لوجود زيادة في اسعار معجون الطماطم بقيمة 12 فلسا والآن اصبحت الاسعار المرتفعة تفوق 600 في المئة ومع ذلك لم تتحرك الشؤون والتجارة.
وقال ان رئيس الاتحاد المعين لا يستطيع مواجهة الشؤون أو الاعتراض عليها لأنه معين من قبل الحكومة وهذا انطبق ايضا على نواب 2008 الذين حاولوا الوقوف أمام قضية غلاء الاسعار ولكن للاسف كان عملهم من دون جدوى لسيطرة المتنفذين على الوضع.
وأضاف «أنا من رفع القضية على الشؤون ولو انا قمت بأي تجاوزات لما رفعت القضية لأنني كنت أدافع عن حقي وسمعتي».
وحذر من تنامي قضية غلاء الاسعار وقال انه في المستقبل لن يستطيع المواطن شراء احتياجاته بسهولة حتى مع زيادة الرواتب التي يأكلها الغلاء بصفة مستمرة.
وفي الوقت نفسه قال ممثل الاتحاد في جمعية كيفان عبداللطيف العبدالجليل «نحن نمثل المساهمين في الحركة التعاونية واعضاء مجلس الامة يمثلون الشعب الكويتي إذاً علينا محاسبة نوابنا لسكوتهم على قضية الغلاء».
وتساءل: لماذا لم نحاسب نوابنا الذين اصدروا التوصيات بالغاء نسبة الـ 30 في المئة التي تتقاضاها أملاك الدولة من قيمة ايجارات الافرع المستمرة داخل الاسواق المركزية خصوصا انه صدر قرار وزاري بذلك ولم يتم تفعيله منذ عام ونصف العام والنواب يعلمون وصامتين.
وبين ان قانون التعاون قد حرص في بنوده على اختيار الاتحاد بالانتخاب إذاً الجمعيات هي من أتت بالاتحاد لهذا تسعى الشؤون الى هدم الاتحاد لتفرقة الجمعيات ولاضعافها.
واستطرد ان قانون التعاون الجديد المطروح على اللجنة الصحية وافق عليه الاتحاد والشؤون مع ان الشؤون جهة رقابية ولا يصح ان يكون لها الرأي عن الجمعيات.
ورغم ذلك القانون الجديد «سيقر رغم أنف الجمعيات» طالما الشؤون أرادت ذلك لأن الوزير متمسك به.
وأعلن ان قانون التعاون الجديد جاء لهدم وحل الجمعيات تمهيدا لخصخصتها وعلى نواب مجلس الامة القيام بدورهم لحماية أموال المساهمين.
