«المهندسين»: تعيين قيادات «البترول» ضرورة لاستقرار القطاع النفطي
مسفر العدواني
ناشد رئيس لجنة مهندسي القطاع النفطي في جمعية المهندسين، المهندس مسفر العدواني، المعنيين في مؤسسة البترول والشركات التابعة، الإسراع في تحديد واختيار المسؤولين في المناصب القيادية في القطاع النفطي، على مبدأ الكفاءة والقدرة الفنية في التعامل مع كافة المشاكل التي يعاني منها القطاع النفطي، مشيرا إلى أن عدم اختيار وتحديد قيادات القطاع النفطي لفترة تزيد على 5 اشهر يعتبر سابقة هي الأولى في تاريخ القطاع النفطي في الكويت، لافتا الى انه من شهر نوفمبر الفائت، والادارات تعاني من حالة عدم الاستقرار، جراء عدم تعيين القياديين في القطاع.
وقال المهندس العدواني، أن «اللجنة ماضية في العمل لتحقيق مصالح المهندسين بشكل عام، ومهندسي القطاع النفطي بشكل خاص، وأنها مستعدة للتعاون مع كافة المهندسين العاملين في القطاع، ومن مختلف الشرائح المهنية الهندسية، بعيدا عن أية حساسيات أو محسوبيات، أو انتماءات سياسية، وعلى قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات المهنية، ووفق استراتيجية عمل جديدة، لتوسيع قاعدة المشاركة في أعمال اللجنة».
وأضاف العدواني «نحض إدارة المؤسسة على الاسراع في اعتماد وصرف مكافأة المشاركة لجميع العاملين في القطاع، والتي تقترب إلى نحو 400 في المئة من الراتب، الأمر الذي سيساهم كثيرا في تشجيع العاملين، ويقدم لهم دعما معنويا، وأن على المؤسسة والمجلس الأعلى للنفط والجهات المسؤولة الاسراع أيضا في اعتماد وصرف الزيادات للعاملين في القطاع، رغم اقرارها في وقت سابق، وصرف الحكومة للكثير من الزيادات للعاملين في مختلف الجهات الحكومية».
وشدد العدواني، على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية في مؤسسة البترول، على إعادة النظر بمطالب المهندسين، واقرار كادرهم على اساس القرار 27 / 2006 أسوة بالقطاع الحكومي، موضحا أن «اللجنة كانت ولاتزال مصرة على حقوق المهندسين الكويتيين في مختلف الشركات الحكومية، وتأييدها للزيادات العامة للزملاء في القطاع».
وقال المهندس العدواني، أن «اللجنة ماضية في العمل لتحقيق مصالح المهندسين بشكل عام، ومهندسي القطاع النفطي بشكل خاص، وأنها مستعدة للتعاون مع كافة المهندسين العاملين في القطاع، ومن مختلف الشرائح المهنية الهندسية، بعيدا عن أية حساسيات أو محسوبيات، أو انتماءات سياسية، وعلى قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات المهنية، ووفق استراتيجية عمل جديدة، لتوسيع قاعدة المشاركة في أعمال اللجنة».
وأضاف العدواني «نحض إدارة المؤسسة على الاسراع في اعتماد وصرف مكافأة المشاركة لجميع العاملين في القطاع، والتي تقترب إلى نحو 400 في المئة من الراتب، الأمر الذي سيساهم كثيرا في تشجيع العاملين، ويقدم لهم دعما معنويا، وأن على المؤسسة والمجلس الأعلى للنفط والجهات المسؤولة الاسراع أيضا في اعتماد وصرف الزيادات للعاملين في القطاع، رغم اقرارها في وقت سابق، وصرف الحكومة للكثير من الزيادات للعاملين في مختلف الجهات الحكومية».
وشدد العدواني، على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية في مؤسسة البترول، على إعادة النظر بمطالب المهندسين، واقرار كادرهم على اساس القرار 27 / 2006 أسوة بالقطاع الحكومي، موضحا أن «اللجنة كانت ولاتزال مصرة على حقوق المهندسين الكويتيين في مختلف الشركات الحكومية، وتأييدها للزيادات العامة للزملاء في القطاع».
