خلال افتتاحه الملتقى الأول لنشطاء البيئة
المضحي مطمئناً: نسب الإشعاعات النووية لا تزال مقبولة... ومستعدّون لأي طارئ
جانب من الحضور
... ومجبل المطوع (تصوير نور هنداوي)
... وصالح العجيري
حسام الخرافي مكرماً المضحي
| كتب باسم عبدالرحمن |
طمأن مدير عام الهيئة العامة للبيئة صلاح المضحي الى ان «نسب الإشعاعات النووية في الكويت مازالت ضمن المعدلات المقبولة برغم ارتفاع نسب الإشعاع في التربة أخيرا، جراء تأثيرات التسرب في مفاعل فوكوشيما الياباني عقب الزلزال المدمر في اليابان»، مؤكداً ان «المعنيين في وزارة الصحة يعملون على قياس نسب الإشعاعات على مدار الساعة»، وان «الاستعدادات ستتخذ ضمن خطة الطوارئ التي أقرها الوزراء المعنيون بشؤون البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم السابق بالكويت، وستفعل هذه الخطة في حال حدوث اي حالة طوارئ»، مؤكداً «أن البلاد في حال ممتازة».
وخلال افتتاحه اول من امس الملتقى الأول لنشطاء البيئة «معا لتحقيق الحلم الاخضر»، والذي نظمته جمعية المهندسين، ويستمر يومين في المركز العلمي، بحضور رئيس الجمعية حسام الخرافي، ممثل عن رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة امثال الأحمد، العالم الفلكي صالح العجيري، وعدد من الخبراء والمهتمين بشؤون البيئة. قال المضحي: «لا نريد ان نخوف الناس بموضوع الإشعاعات خصوصا وانها غطت دولاً كثيرة من العالم»، لافتا الى ان «وزارة الصحة صرحت بشكل رسمي عن ارتفاع نسب الإشعاع في التربة لكنها لا تزال ضمن الحدود المعمول فيها»، مبيناً «ان وجود عنصر اليورانيوم هو شي طبيعي جدا».
واضاف: «اننا نعيش حاليا في عصر يشهد الحاحا متزايدا على حماية بيئتنا وصيانة مواردها الطبيعية»، لافتا الى ان «السير المتسارع نحو التنمية فرض على البيئة دفع ثمانا باهظا بالمقابل، ولهذا عملت الحكومات على وضع التنمية المستدامة كأولوية لبرامجها، وهذا كله بهدف الحفاظ على موارد الأرض للأجيال القادمة».
وتابع: «ان الكويت انتهجت سياسة مبنية على مفاهيم الحفاظ على البيئة منذ سنوات عدة، انطلقت بمشاركة المغفور له سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد شخصيا في مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو عام 1992 والذي عبر فيه عن مدى اهتمام الكويت حكومة وشعبا بالسعي نحو التنمية لتنعم بالسعادة، من خلال تطبيق جميع القوانين المحلية والاقليمية والدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة».
واشار الى ان «احتفالنا اليوم يمثل فترة من التوجه غير المسبوق للاهمتمام بالبيئة لما يرافقه من ضغوطات عالمية تؤثر سلبا على المجتمع والبيئة ومنها النمو الاقتصادي والسكاني السريع، التغيرات المناخية، ندرة المياه، الآثار السلبية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، والمخاطر التي يسببها الإنسان»، لافتا الى ان «الهيئة عملت على مواجهة هذه التحديات من خلال تعاونها مع الجهات المعنية في البلاد لوضع سياسات و استراتيجيات جديدة تتضمن الحد من الإنبعاثات الغازية وتسرب الملوثات بأنواعها الى التربة والمياه الجوفية، من خلال فرض الإلتزام البيئي على الصناعات كافة وتقييدها بالاشتراطات البيئية، وكذلك نقل المعرفة بتقنيات حديثة تستخدم في معالجة التربة من التلوث بالنفط والمواد الكيميائية، بالإضافة الى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في العديد من مجالات حماية البيئة مثل إعادة تأهيل مرادم النفايات، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الزجاجية طبقا لاتفاق كوبنهاجن لتغيير المناخ، كما نعمل على إدخال تكنولوجيا المباني الخضراء الصديقة للبيئة».
وأكد المضحي على «أهمية ان يكون في الكويت مشاركة من قبل نشطاء البيئة بأطيافهم كافة من قطاع خاص وعام ونشطاء بيئيين في هذا الملتقى لتقديم الحلول، ذلك ان كثرة النشاطات البيئية والملتقيات أمر جيد لأنها تخرج بحلول ونقاشات تفيد البلاد»، مشيراً الى ان «الهدف من هذه الأنشطة هو وصول الشعب الكويتي الى مرحلة من الوعي يمكننا الاستفادة منها داخليا وتصديرها الى الخارج ايضا».
واعلن المضحي عن «مشاركة الكويت في المؤتمر السنوي للاتفاقيات الخاصة بتبادل الملوثات عبر الحدود والتي تعد الكويت جزئا منها»، لافتا الى «طرح مجموعة من القضايا التي تهمنا ولاسيما اننا من الدول التي لا تسمح بدفن المواد الملوثة داخل أراضيها لكنها تسمح بعبورها»، وكاشفا عن «مطالب ستقدمها الكويت خلال مشاركتها وهي ضرورة التشدد في تنظيم اجراءات نقل هذه المواد لوجود بعض الدول التي تتراخى بهذا الشأن»، مبيناً وجود «21 مادة ملوثة يتم تبادلها عبر الحدود، ومعظمها من المواد البتروكيماوية».
بدوره، أوضح رئيس جمعية المهندسين الكويتية حسام الخرافي ان «إعمار الأرض واجب وطني وشرعي علينا ان نجسده من خلال الالتزام بالمنظومة البيئية الدولية»، لافتا الى ان «دورنا كمهندسين حيوي في هذا الإعمار، وان الالتزام بالمنظومة البيئية يعكس مدى مواطنتنا الحقة وحبنا لوطننا ولكوكبنا الذي نعيش عليه من خلال التفاعل الإيجابي مع ما هو ناجح أولا، ثم انتقاد التقصير وأوجهه اينما كانت».
وأضاف: «اننا كمهندسين انتهجنا الإعمار والمشاركة فيه قبل التوجه للسلبيات والتعرض للمشكلات التي تشهدها مختلف الجهات»، مشيرا الى أن «الإشادة بمن يعمر الأرض من خلال عمله سواء في مؤسسات الدولة او القطاع الخاص هي بمثابة مساهمة في بناء وإعمار هذا الكوكب»، ومبيناً ان «دورنا يحتم علينا ان نرى الصحيح والإيجابي قبل السلبي في منظومة العمل الحكومية، او غيرها من المنظومات البيئة»، مضيفا: «ان المهندسين سيرون الإيجابي ويشيرون للسلبي ويعملون على إصلاحه، وستكون وقفتنا في الحالتين بهدف الإعمار لنصل الى إعمار الارض التي نحتفل بها اليوم في (اليوم العالمي للأرض)»، داعيا «لممارسة المواطنة الحقة في العمل والنهج لإعمار هذا الكوكب».
من جهتها، اوضحت رئيسة الملتقى رئيسة النادي البيئي التابع لجمعية المهندسين عايدة الرشيد ان «النادي البيئي هو ناد فتي يهدف الى إيجاد مجتمع ذي رؤية بيئية عالية مستهدفاً فئة الناشئة اكثر من اي فئة اخرى. اضافة الى ان النادي سيعمل على توثيق الروابط مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشأن البيئي، وكذلك زيادة عضويتنا في المنظمات العالمية، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة للوصول الى تحقيق رؤيتنا، بالإضافة الى تنظيم زيارات ميدانية للمدارس والجامعات لنشر بعض المعلومات البيئية».
وقالت: «ان النادي سيعمل على تقديم التوصيات والنصائح لمراكز القرار في الدولة بشأن معالجة المشكلات البيئية التي تعاني منها الكويت»، لافتة الى ان «الفرق الأساسي بين النادي واللجنة البيئية في جمعية المهندسين هو ان الانتساب الى النادي من دون شروط»، مطالبة «بدعم هذا المشروع ليستمر».
من جانبه، اشار الباحث الفلكي الدكتور صالح العجيري الى ان «الملتقى الأول لنشطاء البيئة هو فرصة للقاء المهتمين بحماية البيئة من مهندسين ونشطاء وغيرهم كي نتعرف على ابداعاتهم في هذا الشأن»، شاكرا «جهودهم المبذولة في مجال المحافظة على البيئة».
وقال: «ان هذه المشاركات من قبل النشطاء في مجال البيئة تدل على شهامة أهل هذا البلد المعطاء الذين حضروا الملتقى لتقديم تجاربهم في مجال مكافحة تلوث البيئة»، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
وشهد الحفل تكريم رئيس جمعية المهندسين لكل من: الدكتور صلاح المضحي، الدكتور صالح العجيري، رئيس المركز العلمي المهندس مجبل المطوع، ورئيس المركز التطوعي الشيخة امثال الأحمد والتي تسلم درع التكريم عنها المهندس طارق الصقر.
وتخلل اليوم الأول للملتقى جلستان، الأولى بعنوان «تأهيل البيئة الكويتية مسؤولية وطنية» شارك فيها مدير ادارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة محمد العنزي، فعرض لإنجازات الهيئة في حماية البيئة خلال العام 2010»، لافتا الى انه «كان عاماً مليئاً بالأحداث البيئية حيث تميز بفتح ملفات بيئية أثقلت كاهل الدولة ومنها قضية تلوث ضاحية علي صباح السالم (ام الهيمان)، وقضية تلوث البيئة البحرية نتيجة تعطل محطة مشرف و مجرور الغزالي، اضافة الى قضايا كثيرة كإزالة منطقة عشيرج الصناعية، وقرار منع تداول واستخدام مادة الرغوة «الفوم» في الكويت خلال الأعياد الوطينة».
بدوره، قال مدير العلاقات العامة في شركة البترول الوطنية محمد العجمي: «ان مؤسسة البترول وشركاتها التابعة جزء من المنظومة البيئية المحلية والعالمية، وقد جاءت مشاركتنا في الملتقى لتوضيح تجربتنا في حماية البيئة والمحافظة عليها والتزام المؤسسة بتطبيق الآليات كافة التي من شأنها المحافظة على البيئة في اطار التنمية المستدامة، لتسليم الأجيال القادمة بيئة نظيفة من اجل حمايتها من التلوث».
واضاف: «ان شركة البترول الوطنية انفقت ما يقارب من 71 مليون دينار على مشاريع بيئية بحتة غير ربحية خلال السنوات الخمس الأخيرة، من باب مسؤولية الشركة في الحفاظ على بيئة الكويت كالتخلص من الرصاص في البنزين بشكل نهائي»، لافتا الى ان «الكويت اول دولة في المنطقة تقوم بمنع استخدام الرصاص في وقود السيارات».
ولفت الى ان «هناك مشروعا اخرا تقدمه الشركة في مجال حماية البيئة يقوم على استعادة الأبخرة في محطات الوقود لإعادة استخدامها وتحويلها للاستفادة منها، الى جانب مشروع السيطرة على روائح المشتقات النفطية وعلاج مصادرها، ومشاريع اعادة تصنيع غاز الشعلة والتخلص من الشوائب الصلبة والسائلة».
وردا على سؤال بخصوص التعتيم الإعلامي على مشاريع شركة البترول في مجال حماية البيئة، بين العجمي «اننا نعلن بكل شفافية عن مشاريعنا البيئية بموجب الاتفاقيات مع معهد الابحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة، الى جانب حرص الشركة على اصدار مطبوع الحماية البيئية بشكل سنوي ويتم توزيعه على المؤسسات الاعلامية».
من جهتها، قالت عضو اللجنة الوطنية لإعداد كودات البناء ورئيسة فريق المباني الخضراء المهندسة عالية الصايغ: «ان اللجنة تشكلت بمرسوم من رئاسة مجلس الوزراء في شهر اغسطس الماضي لإعداد كودات البناء في جميع قطاعات الدولة»، مشددة على «اهمية المباني الخضراء في توفير الطاقة والمياه واعادة تدوير المواد، وغيرها من الامور المتعلقة بحماية البيئة».
من جانبه، أشار مدير ادارة البيئة والتنمية الحضرية في معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور ضاري العجمي الى ان «الكويت تحتفل سنويا في جميع مؤسساتها بيوم الأرض، والاحتفال هذا العام كان متميزا عن الأعوام الفائتة بعد ان تبنت جمعية المهندسين إقامة هذا الملتقى لجمع المهتمين بهذا الشأن من أجل مساعدة الدولة في اتخاذ القرار المناسب في شؤون البيئة».
وقدم العجمي ورقة بحثية عن دور المعهد في عمل الأبحاث والدراسات المختلفة التي من شأنها خدمة البيئة الكويتية «من مثل تنفيذ مشروع منطقة اللياح والتي كانت عبارة عن محاجر لاستخراج الرمل والصلبوخ خلال إحدى الفترات»، وقال: «ان معهد الأبحاث قام بتنفيذ دراسة تم بموجبها اعادة تأهيل منطقة اللياح بزراعة نباتات برية فيها بحيث اصبحت منطقة مؤهلة للحماية البيئية»، مبينا ان «المعهد ايضا لديه مشروع اخر في مجال التعرف على الأراضي المنخفضة للتعرف على مواطن السيول التي تضر بالبيئة».
وقال عضو المجلس البلدي المهندس عبدالله فهادالعنزي: «ان مشاركتنا في هذا اليوم هي لشعورنا بأهمية يوم الأرض والتي لها حق علينا ما يحتم تضافر جهود جميع المعنيين في الدولة، ولاسيما اننا نعيش هذه الأيام طفرة عمرانية ومشاريع كبيرة وبالتالي فإذا لم يرافقها حرص على البيئة والأرض فإن ذلك يعني تدمير البيئة وسيكون المواطنون الخاسر الأكبر في ذلك»، مؤكدا «ان المجلس البلدي يعمل على تطوير التشريعات من داخل هذه المؤسسة في أعمال البلدية وفي جميع المشاريع الحكومية المستقبلية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأرض».
وتناولت الجلسة الثانية للملتقى «دور الحكومات في التغيرات المناخية العالمية والأحوال الجوية ووضع خطة طوارئ للتصدي لهذه الظواهر الكونية»، حاضر فيها مراقب المحطات وطبقات الجو العليا في ادارة الأرصاد الجوية عيسى رمضان، مشيراً الى ان «ما تشهده البلاد من تزايد ظاهرة الغبار والعواصف الرملية هو نتيجه للجفاف الذي يجتاح منطقتنا هذه الأيام بسبب قلة سقوط الأمطار»، مشددا على ان «المشكلة ذات أبعاد إقليمية وليس محلية بسبب التغيرات المناخية العالمية والتي أثرت بدورها على العديد من الدول ولاسيما المجاورة منها، وهي العراق وسورية والأردن والسعودية»، لافتاً الى ان «البحيرات المائية التي اقيمت في صحراء المثنى بالعراق ثم تركت وجفت بعد ذلك وتحولت الى أراضي ملحية اصبحت الآن مصدرا رئيسيا للغبار، إضافة الى ترك المزارعين في سورية والعراق لقراهم بسبب ضعف كمية المياه في نهري دجلة والفرات ما أدى الى تبوير التربة واصبحت تلك الأراضي مصدرا للغبار هي الأخرى»، لافتا الى ان «العراق اصبحت تتأثر حاليا بموجات غبارية شديدة تفوق في قوتها ما يحصل للكويت».
وتوقع رمضان «ان تنشأ ظواهر مناخية عنيفة في المنطقه نتيجة التغيرات المناخية»، مبيناً «ان الأمر يتطلب التكيف مع هذه الظاهرة من خلال المساهمة بتقليل الابعاثات الغازية».
كما توقع «ان يبدأ الطقس منذ فجر اليوم مغبراً وربما يكون مصحوبا بالأمطار الرعدية حتى يوم الغد».
وقال: «ان تشجير بعض المناطق في شمال الكويت ولاسيما القريبة من الكثبان الرملية سيخفف كثيرا من الغبار وبالتالي من درجات الحرارة بما لا يقل عن ثلاث درجات مئوية، ولاسيما في المناطق القريبة من الحزام الأخضر المراد إنشاؤه في المنطقة»، متمنيا «ان تساهم الجهات التطوعية في مشروع التشجير بعيدا عن البيروقراطية»، ولافتا الى انه «يمكن توفير المياه لهذا المشروع من المياه المعالجة الثنائية وحتى الثلاثية او الرباعية».
الإمارات حذّرت من تجدد الظاهرة
«البيئة»: سواحلنا آمنة من «المد الأحمر»
كتب ناصر الفرحان:
أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي سلامة سواحل الكويت من ظاهرة المد الأحمر، نتيجة لنجاح الاجراءات التي تقوم بها الهيئة مع الخبراء اليابانيين بعد أن ضرب المد الأحمر مياه الكويت في العام 2001 وتسبب في نفوق كميات كبيرة من الأسماك.
وكانت وزارة البيئة والمياه في دولة الامارات حذرت أمس من تجدد ظاهرة المد الأحمر على سواحل الدول الخليجية، نتيجة التغيرات والعوامل المناخية، غير أنها قلّلت من مخاطر الظاهرة على الحياة البحرية.
وأوضح المضحي أن من أهم أسباب ظهور المد الأحمر مؤثرات محلية نتيجة صرف مخلفات القطاع النفطي والمصانع في مياه البحر، لافتا الى ان وزارة الأشغال عملت على اغلاق جميع المصبات التي تقذف بالمخلفات الى مياه البحر باستثناء منهول الغزالي، الذي يراقب بشكل جيد من قبل الوزارة والهيئة العامة للبيئة.
وأوضح أن مركز الطوارىء التابع للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية ومقره البحرين ويرأسه الدكتور عبدالرحمن العوضي يتابع ظهور المد الأحمر في أي من الدول الخليجية، ويُبلّغ الدول الأعضاء بأي تطورات لاتخاذ الاجراءات اللازمة «ونحن في الكويت لم نبلّغ ولم تظهر لدينا أي بوادر لهذه الظاهرة».
طمأن مدير عام الهيئة العامة للبيئة صلاح المضحي الى ان «نسب الإشعاعات النووية في الكويت مازالت ضمن المعدلات المقبولة برغم ارتفاع نسب الإشعاع في التربة أخيرا، جراء تأثيرات التسرب في مفاعل فوكوشيما الياباني عقب الزلزال المدمر في اليابان»، مؤكداً ان «المعنيين في وزارة الصحة يعملون على قياس نسب الإشعاعات على مدار الساعة»، وان «الاستعدادات ستتخذ ضمن خطة الطوارئ التي أقرها الوزراء المعنيون بشؤون البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم السابق بالكويت، وستفعل هذه الخطة في حال حدوث اي حالة طوارئ»، مؤكداً «أن البلاد في حال ممتازة».
وخلال افتتاحه اول من امس الملتقى الأول لنشطاء البيئة «معا لتحقيق الحلم الاخضر»، والذي نظمته جمعية المهندسين، ويستمر يومين في المركز العلمي، بحضور رئيس الجمعية حسام الخرافي، ممثل عن رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة امثال الأحمد، العالم الفلكي صالح العجيري، وعدد من الخبراء والمهتمين بشؤون البيئة. قال المضحي: «لا نريد ان نخوف الناس بموضوع الإشعاعات خصوصا وانها غطت دولاً كثيرة من العالم»، لافتا الى ان «وزارة الصحة صرحت بشكل رسمي عن ارتفاع نسب الإشعاع في التربة لكنها لا تزال ضمن الحدود المعمول فيها»، مبيناً «ان وجود عنصر اليورانيوم هو شي طبيعي جدا».
واضاف: «اننا نعيش حاليا في عصر يشهد الحاحا متزايدا على حماية بيئتنا وصيانة مواردها الطبيعية»، لافتا الى ان «السير المتسارع نحو التنمية فرض على البيئة دفع ثمانا باهظا بالمقابل، ولهذا عملت الحكومات على وضع التنمية المستدامة كأولوية لبرامجها، وهذا كله بهدف الحفاظ على موارد الأرض للأجيال القادمة».
وتابع: «ان الكويت انتهجت سياسة مبنية على مفاهيم الحفاظ على البيئة منذ سنوات عدة، انطلقت بمشاركة المغفور له سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد شخصيا في مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو عام 1992 والذي عبر فيه عن مدى اهتمام الكويت حكومة وشعبا بالسعي نحو التنمية لتنعم بالسعادة، من خلال تطبيق جميع القوانين المحلية والاقليمية والدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة».
واشار الى ان «احتفالنا اليوم يمثل فترة من التوجه غير المسبوق للاهمتمام بالبيئة لما يرافقه من ضغوطات عالمية تؤثر سلبا على المجتمع والبيئة ومنها النمو الاقتصادي والسكاني السريع، التغيرات المناخية، ندرة المياه، الآثار السلبية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، والمخاطر التي يسببها الإنسان»، لافتا الى ان «الهيئة عملت على مواجهة هذه التحديات من خلال تعاونها مع الجهات المعنية في البلاد لوضع سياسات و استراتيجيات جديدة تتضمن الحد من الإنبعاثات الغازية وتسرب الملوثات بأنواعها الى التربة والمياه الجوفية، من خلال فرض الإلتزام البيئي على الصناعات كافة وتقييدها بالاشتراطات البيئية، وكذلك نقل المعرفة بتقنيات حديثة تستخدم في معالجة التربة من التلوث بالنفط والمواد الكيميائية، بالإضافة الى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في العديد من مجالات حماية البيئة مثل إعادة تأهيل مرادم النفايات، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الزجاجية طبقا لاتفاق كوبنهاجن لتغيير المناخ، كما نعمل على إدخال تكنولوجيا المباني الخضراء الصديقة للبيئة».
وأكد المضحي على «أهمية ان يكون في الكويت مشاركة من قبل نشطاء البيئة بأطيافهم كافة من قطاع خاص وعام ونشطاء بيئيين في هذا الملتقى لتقديم الحلول، ذلك ان كثرة النشاطات البيئية والملتقيات أمر جيد لأنها تخرج بحلول ونقاشات تفيد البلاد»، مشيراً الى ان «الهدف من هذه الأنشطة هو وصول الشعب الكويتي الى مرحلة من الوعي يمكننا الاستفادة منها داخليا وتصديرها الى الخارج ايضا».
واعلن المضحي عن «مشاركة الكويت في المؤتمر السنوي للاتفاقيات الخاصة بتبادل الملوثات عبر الحدود والتي تعد الكويت جزئا منها»، لافتا الى «طرح مجموعة من القضايا التي تهمنا ولاسيما اننا من الدول التي لا تسمح بدفن المواد الملوثة داخل أراضيها لكنها تسمح بعبورها»، وكاشفا عن «مطالب ستقدمها الكويت خلال مشاركتها وهي ضرورة التشدد في تنظيم اجراءات نقل هذه المواد لوجود بعض الدول التي تتراخى بهذا الشأن»، مبيناً وجود «21 مادة ملوثة يتم تبادلها عبر الحدود، ومعظمها من المواد البتروكيماوية».
بدوره، أوضح رئيس جمعية المهندسين الكويتية حسام الخرافي ان «إعمار الأرض واجب وطني وشرعي علينا ان نجسده من خلال الالتزام بالمنظومة البيئية الدولية»، لافتا الى ان «دورنا كمهندسين حيوي في هذا الإعمار، وان الالتزام بالمنظومة البيئية يعكس مدى مواطنتنا الحقة وحبنا لوطننا ولكوكبنا الذي نعيش عليه من خلال التفاعل الإيجابي مع ما هو ناجح أولا، ثم انتقاد التقصير وأوجهه اينما كانت».
وأضاف: «اننا كمهندسين انتهجنا الإعمار والمشاركة فيه قبل التوجه للسلبيات والتعرض للمشكلات التي تشهدها مختلف الجهات»، مشيرا الى أن «الإشادة بمن يعمر الأرض من خلال عمله سواء في مؤسسات الدولة او القطاع الخاص هي بمثابة مساهمة في بناء وإعمار هذا الكوكب»، ومبيناً ان «دورنا يحتم علينا ان نرى الصحيح والإيجابي قبل السلبي في منظومة العمل الحكومية، او غيرها من المنظومات البيئة»، مضيفا: «ان المهندسين سيرون الإيجابي ويشيرون للسلبي ويعملون على إصلاحه، وستكون وقفتنا في الحالتين بهدف الإعمار لنصل الى إعمار الارض التي نحتفل بها اليوم في (اليوم العالمي للأرض)»، داعيا «لممارسة المواطنة الحقة في العمل والنهج لإعمار هذا الكوكب».
من جهتها، اوضحت رئيسة الملتقى رئيسة النادي البيئي التابع لجمعية المهندسين عايدة الرشيد ان «النادي البيئي هو ناد فتي يهدف الى إيجاد مجتمع ذي رؤية بيئية عالية مستهدفاً فئة الناشئة اكثر من اي فئة اخرى. اضافة الى ان النادي سيعمل على توثيق الروابط مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشأن البيئي، وكذلك زيادة عضويتنا في المنظمات العالمية، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة للوصول الى تحقيق رؤيتنا، بالإضافة الى تنظيم زيارات ميدانية للمدارس والجامعات لنشر بعض المعلومات البيئية».
وقالت: «ان النادي سيعمل على تقديم التوصيات والنصائح لمراكز القرار في الدولة بشأن معالجة المشكلات البيئية التي تعاني منها الكويت»، لافتة الى ان «الفرق الأساسي بين النادي واللجنة البيئية في جمعية المهندسين هو ان الانتساب الى النادي من دون شروط»، مطالبة «بدعم هذا المشروع ليستمر».
من جانبه، اشار الباحث الفلكي الدكتور صالح العجيري الى ان «الملتقى الأول لنشطاء البيئة هو فرصة للقاء المهتمين بحماية البيئة من مهندسين ونشطاء وغيرهم كي نتعرف على ابداعاتهم في هذا الشأن»، شاكرا «جهودهم المبذولة في مجال المحافظة على البيئة».
وقال: «ان هذه المشاركات من قبل النشطاء في مجال البيئة تدل على شهامة أهل هذا البلد المعطاء الذين حضروا الملتقى لتقديم تجاربهم في مجال مكافحة تلوث البيئة»، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
وشهد الحفل تكريم رئيس جمعية المهندسين لكل من: الدكتور صلاح المضحي، الدكتور صالح العجيري، رئيس المركز العلمي المهندس مجبل المطوع، ورئيس المركز التطوعي الشيخة امثال الأحمد والتي تسلم درع التكريم عنها المهندس طارق الصقر.
وتخلل اليوم الأول للملتقى جلستان، الأولى بعنوان «تأهيل البيئة الكويتية مسؤولية وطنية» شارك فيها مدير ادارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة محمد العنزي، فعرض لإنجازات الهيئة في حماية البيئة خلال العام 2010»، لافتا الى انه «كان عاماً مليئاً بالأحداث البيئية حيث تميز بفتح ملفات بيئية أثقلت كاهل الدولة ومنها قضية تلوث ضاحية علي صباح السالم (ام الهيمان)، وقضية تلوث البيئة البحرية نتيجة تعطل محطة مشرف و مجرور الغزالي، اضافة الى قضايا كثيرة كإزالة منطقة عشيرج الصناعية، وقرار منع تداول واستخدام مادة الرغوة «الفوم» في الكويت خلال الأعياد الوطينة».
بدوره، قال مدير العلاقات العامة في شركة البترول الوطنية محمد العجمي: «ان مؤسسة البترول وشركاتها التابعة جزء من المنظومة البيئية المحلية والعالمية، وقد جاءت مشاركتنا في الملتقى لتوضيح تجربتنا في حماية البيئة والمحافظة عليها والتزام المؤسسة بتطبيق الآليات كافة التي من شأنها المحافظة على البيئة في اطار التنمية المستدامة، لتسليم الأجيال القادمة بيئة نظيفة من اجل حمايتها من التلوث».
واضاف: «ان شركة البترول الوطنية انفقت ما يقارب من 71 مليون دينار على مشاريع بيئية بحتة غير ربحية خلال السنوات الخمس الأخيرة، من باب مسؤولية الشركة في الحفاظ على بيئة الكويت كالتخلص من الرصاص في البنزين بشكل نهائي»، لافتا الى ان «الكويت اول دولة في المنطقة تقوم بمنع استخدام الرصاص في وقود السيارات».
ولفت الى ان «هناك مشروعا اخرا تقدمه الشركة في مجال حماية البيئة يقوم على استعادة الأبخرة في محطات الوقود لإعادة استخدامها وتحويلها للاستفادة منها، الى جانب مشروع السيطرة على روائح المشتقات النفطية وعلاج مصادرها، ومشاريع اعادة تصنيع غاز الشعلة والتخلص من الشوائب الصلبة والسائلة».
وردا على سؤال بخصوص التعتيم الإعلامي على مشاريع شركة البترول في مجال حماية البيئة، بين العجمي «اننا نعلن بكل شفافية عن مشاريعنا البيئية بموجب الاتفاقيات مع معهد الابحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة، الى جانب حرص الشركة على اصدار مطبوع الحماية البيئية بشكل سنوي ويتم توزيعه على المؤسسات الاعلامية».
من جهتها، قالت عضو اللجنة الوطنية لإعداد كودات البناء ورئيسة فريق المباني الخضراء المهندسة عالية الصايغ: «ان اللجنة تشكلت بمرسوم من رئاسة مجلس الوزراء في شهر اغسطس الماضي لإعداد كودات البناء في جميع قطاعات الدولة»، مشددة على «اهمية المباني الخضراء في توفير الطاقة والمياه واعادة تدوير المواد، وغيرها من الامور المتعلقة بحماية البيئة».
من جانبه، أشار مدير ادارة البيئة والتنمية الحضرية في معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور ضاري العجمي الى ان «الكويت تحتفل سنويا في جميع مؤسساتها بيوم الأرض، والاحتفال هذا العام كان متميزا عن الأعوام الفائتة بعد ان تبنت جمعية المهندسين إقامة هذا الملتقى لجمع المهتمين بهذا الشأن من أجل مساعدة الدولة في اتخاذ القرار المناسب في شؤون البيئة».
وقدم العجمي ورقة بحثية عن دور المعهد في عمل الأبحاث والدراسات المختلفة التي من شأنها خدمة البيئة الكويتية «من مثل تنفيذ مشروع منطقة اللياح والتي كانت عبارة عن محاجر لاستخراج الرمل والصلبوخ خلال إحدى الفترات»، وقال: «ان معهد الأبحاث قام بتنفيذ دراسة تم بموجبها اعادة تأهيل منطقة اللياح بزراعة نباتات برية فيها بحيث اصبحت منطقة مؤهلة للحماية البيئية»، مبينا ان «المعهد ايضا لديه مشروع اخر في مجال التعرف على الأراضي المنخفضة للتعرف على مواطن السيول التي تضر بالبيئة».
وقال عضو المجلس البلدي المهندس عبدالله فهادالعنزي: «ان مشاركتنا في هذا اليوم هي لشعورنا بأهمية يوم الأرض والتي لها حق علينا ما يحتم تضافر جهود جميع المعنيين في الدولة، ولاسيما اننا نعيش هذه الأيام طفرة عمرانية ومشاريع كبيرة وبالتالي فإذا لم يرافقها حرص على البيئة والأرض فإن ذلك يعني تدمير البيئة وسيكون المواطنون الخاسر الأكبر في ذلك»، مؤكدا «ان المجلس البلدي يعمل على تطوير التشريعات من داخل هذه المؤسسة في أعمال البلدية وفي جميع المشاريع الحكومية المستقبلية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأرض».
وتناولت الجلسة الثانية للملتقى «دور الحكومات في التغيرات المناخية العالمية والأحوال الجوية ووضع خطة طوارئ للتصدي لهذه الظواهر الكونية»، حاضر فيها مراقب المحطات وطبقات الجو العليا في ادارة الأرصاد الجوية عيسى رمضان، مشيراً الى ان «ما تشهده البلاد من تزايد ظاهرة الغبار والعواصف الرملية هو نتيجه للجفاف الذي يجتاح منطقتنا هذه الأيام بسبب قلة سقوط الأمطار»، مشددا على ان «المشكلة ذات أبعاد إقليمية وليس محلية بسبب التغيرات المناخية العالمية والتي أثرت بدورها على العديد من الدول ولاسيما المجاورة منها، وهي العراق وسورية والأردن والسعودية»، لافتاً الى ان «البحيرات المائية التي اقيمت في صحراء المثنى بالعراق ثم تركت وجفت بعد ذلك وتحولت الى أراضي ملحية اصبحت الآن مصدرا رئيسيا للغبار، إضافة الى ترك المزارعين في سورية والعراق لقراهم بسبب ضعف كمية المياه في نهري دجلة والفرات ما أدى الى تبوير التربة واصبحت تلك الأراضي مصدرا للغبار هي الأخرى»، لافتا الى ان «العراق اصبحت تتأثر حاليا بموجات غبارية شديدة تفوق في قوتها ما يحصل للكويت».
وتوقع رمضان «ان تنشأ ظواهر مناخية عنيفة في المنطقه نتيجة التغيرات المناخية»، مبيناً «ان الأمر يتطلب التكيف مع هذه الظاهرة من خلال المساهمة بتقليل الابعاثات الغازية».
كما توقع «ان يبدأ الطقس منذ فجر اليوم مغبراً وربما يكون مصحوبا بالأمطار الرعدية حتى يوم الغد».
وقال: «ان تشجير بعض المناطق في شمال الكويت ولاسيما القريبة من الكثبان الرملية سيخفف كثيرا من الغبار وبالتالي من درجات الحرارة بما لا يقل عن ثلاث درجات مئوية، ولاسيما في المناطق القريبة من الحزام الأخضر المراد إنشاؤه في المنطقة»، متمنيا «ان تساهم الجهات التطوعية في مشروع التشجير بعيدا عن البيروقراطية»، ولافتا الى انه «يمكن توفير المياه لهذا المشروع من المياه المعالجة الثنائية وحتى الثلاثية او الرباعية».
الإمارات حذّرت من تجدد الظاهرة
«البيئة»: سواحلنا آمنة من «المد الأحمر»
كتب ناصر الفرحان:
أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي سلامة سواحل الكويت من ظاهرة المد الأحمر، نتيجة لنجاح الاجراءات التي تقوم بها الهيئة مع الخبراء اليابانيين بعد أن ضرب المد الأحمر مياه الكويت في العام 2001 وتسبب في نفوق كميات كبيرة من الأسماك.
وكانت وزارة البيئة والمياه في دولة الامارات حذرت أمس من تجدد ظاهرة المد الأحمر على سواحل الدول الخليجية، نتيجة التغيرات والعوامل المناخية، غير أنها قلّلت من مخاطر الظاهرة على الحياة البحرية.
وأوضح المضحي أن من أهم أسباب ظهور المد الأحمر مؤثرات محلية نتيجة صرف مخلفات القطاع النفطي والمصانع في مياه البحر، لافتا الى ان وزارة الأشغال عملت على اغلاق جميع المصبات التي تقذف بالمخلفات الى مياه البحر باستثناء منهول الغزالي، الذي يراقب بشكل جيد من قبل الوزارة والهيئة العامة للبيئة.
وأوضح أن مركز الطوارىء التابع للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية ومقره البحرين ويرأسه الدكتور عبدالرحمن العوضي يتابع ظهور المد الأحمر في أي من الدول الخليجية، ويُبلّغ الدول الأعضاء بأي تطورات لاتخاذ الاجراءات اللازمة «ونحن في الكويت لم نبلّغ ولم تظهر لدينا أي بوادر لهذه الظاهرة».
