أكدت لأعضاء «البلدي» أنها اكتشفت حادثة سرقة الكمبيوتر قبلهم
البلدية عن سرقة مخططات «حسّاسة» : لا تتضمن تفاصيل للمباني
أوضحت بلدية الكويت ان ما اثاره اعضاء المجلس البلدي من سرقة بعض اجهزة الكمبيوتر تم اكتشافه من قبل واحالة الحادثة للتحقيق في الادارة القانونية.
وبخصوص سرقة المخططات المعتمدة للمواقع الحساسة المعدة لاغراض الامن والدفاع، اكدت البلدية ان المخططات الموجودة في اداراتها «عامة ولا تتضمن اي تفاصيل للمباني»، نافية اختصاصها بالترخيص لهذا النوع من المباني.
واصدرت البلدية بيانا صحافيا اشادت في بالدور الرقابي لاعضاء المجلس البلدي وحرصهم على المصلحة العامة، في القضايا المتعلقة بالجهاز التنفيذي للبلدية. مثمنة الدور الكبير لاعضاء المجلس البلدي الذين اثاروا قضية سرقة بعض اجهزة الكمبيوتر في ادارة التنظيم، ومطالبتهم باتخاذ الاجراءات القانونية.
واكدت ان ما تمت اثارته يستحق الاهتمام خصوصا وان جهاز البلدية والمجلس البلدي يكملان بعضهما بعض من اجل المصلحة العامة، لافتة الى دور الجهاز التنفيذي هو ايضاح الحقيقهة كاملة بشأن حادثة السرقة، حيث ان ادارة التنظيم في البلدية هي من اكتشفت حادثة السرقة واتخذت الاجراءات اللازمة لمنع تكرارها، اضافة طلبها التحقيق منذ لحظة اكتشاف السرقة. وبينت البلدية ان ادارة التنظيم خاطبت ادارة الخدمات العامة بشأن شركة الامن والحراسة المكلفة بحراسة الادارة، «خاصة ان ما تمت سرقته خارج اوقات العمل الرسمي، وقامت ادارة التنظيم بمخاطبة مدير عام البلدية واوصت اليه باحالة ملف السرقة للتحقيق في الادارة القانونية»، لافتة الى ان «كل هذه الاجراءات تمت قبل اثارة اعضاء البلدي للقضية وبفترة طويلة، كما ان ما اظهره الاعضاء من مستندات تتعلق بالقضية دليل وشاهد لحقيقة اجراءات ادارة التنظيم وما اتخذته من تدابير سريعه».
اما بخصوص المسروقات فهي قطع الكترونية من محتويات اجهزة كمبيوتر ولا علاقة لها بأي محتويات اخري بادارة التنظيم، علما انه لا توجد سرية في المعلومات او المستندات في ادارة التنظيم، لذا لايوجد ما يدعو للقلق.
واكدت البلدية ان ادارة التنظيم «ارتات التعامل بسرية مع القضية حفاظا علي اجرأء التحقيقات وليس لاسباب اخرى»، مؤكدة ان ادارة التنظيم اتخذت كافة الاجراءات حماية للممتلكات العامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تحصل احيانا في قطاعات عدة ولعل اخرها ما حصل من سرقة اجهزة في قاعة المجلس البلدي.
واوضحت البلدية ان اجراءات امنية ستتخذها البلدية في مبانيها ومن خلال الشركة المكلفة باعمال الامن والحراسة «لردع اي محاولات لسرقات اخرى خارج اوقات العمل الرسمي».
ودعت البلدية الى عدم اثارة ما يؤثر على تحقيقات القضية من اجل المصلحة العامة وكشف الحقيقة املة من الجميع التعاون في هذا الجانب، مشيرة الى أنها ستعلن عن اي معلومات بهذه القضية «لانها في ايد امينة لدي الاخوة في الادارة القانونيه».كذلك فان البلدية تتعامل بشفافية في مختلف القضايا التي تؤديها.
ونوهت البلدية انه فيما يخص المخططات والاجهزة الخاصة بتخزين المعلومات المهمة فانه «لايخفي علي الجميع وبالاخص الاعضاء في المجلس البلدي ان جميع المخططات الموجودة في بلدية الكويت والمعتمدة للمواقع المعدة لاغراض الامن والدفاع هي مخططات عامة ولا تتضمن اي تفاصيل للمباني، كما انها معتمدة وبقرارات من المجلس البلدي و موثقة في محاضر المجلس ولجانه، كذلك متوافرة في اكثر من ادارة في البلديه».
واوضحت البلدية انها لاتقوم بالترخيص للمباني المعدة لاغراض الامن والدفاع والاماكن الحساسة في البلاد، وهناك قرار وزاري رقم(206) لسنة 2009، ونصت المادة 29 من القرار: انه «يتم تنفيذ مباني هذه الجهات من دون الرجوع لبلدية الكويت».
وبخصوص سرقة المخططات المعتمدة للمواقع الحساسة المعدة لاغراض الامن والدفاع، اكدت البلدية ان المخططات الموجودة في اداراتها «عامة ولا تتضمن اي تفاصيل للمباني»، نافية اختصاصها بالترخيص لهذا النوع من المباني.
واصدرت البلدية بيانا صحافيا اشادت في بالدور الرقابي لاعضاء المجلس البلدي وحرصهم على المصلحة العامة، في القضايا المتعلقة بالجهاز التنفيذي للبلدية. مثمنة الدور الكبير لاعضاء المجلس البلدي الذين اثاروا قضية سرقة بعض اجهزة الكمبيوتر في ادارة التنظيم، ومطالبتهم باتخاذ الاجراءات القانونية.
واكدت ان ما تمت اثارته يستحق الاهتمام خصوصا وان جهاز البلدية والمجلس البلدي يكملان بعضهما بعض من اجل المصلحة العامة، لافتة الى دور الجهاز التنفيذي هو ايضاح الحقيقهة كاملة بشأن حادثة السرقة، حيث ان ادارة التنظيم في البلدية هي من اكتشفت حادثة السرقة واتخذت الاجراءات اللازمة لمنع تكرارها، اضافة طلبها التحقيق منذ لحظة اكتشاف السرقة. وبينت البلدية ان ادارة التنظيم خاطبت ادارة الخدمات العامة بشأن شركة الامن والحراسة المكلفة بحراسة الادارة، «خاصة ان ما تمت سرقته خارج اوقات العمل الرسمي، وقامت ادارة التنظيم بمخاطبة مدير عام البلدية واوصت اليه باحالة ملف السرقة للتحقيق في الادارة القانونية»، لافتة الى ان «كل هذه الاجراءات تمت قبل اثارة اعضاء البلدي للقضية وبفترة طويلة، كما ان ما اظهره الاعضاء من مستندات تتعلق بالقضية دليل وشاهد لحقيقة اجراءات ادارة التنظيم وما اتخذته من تدابير سريعه».
اما بخصوص المسروقات فهي قطع الكترونية من محتويات اجهزة كمبيوتر ولا علاقة لها بأي محتويات اخري بادارة التنظيم، علما انه لا توجد سرية في المعلومات او المستندات في ادارة التنظيم، لذا لايوجد ما يدعو للقلق.
واكدت البلدية ان ادارة التنظيم «ارتات التعامل بسرية مع القضية حفاظا علي اجرأء التحقيقات وليس لاسباب اخرى»، مؤكدة ان ادارة التنظيم اتخذت كافة الاجراءات حماية للممتلكات العامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تحصل احيانا في قطاعات عدة ولعل اخرها ما حصل من سرقة اجهزة في قاعة المجلس البلدي.
واوضحت البلدية ان اجراءات امنية ستتخذها البلدية في مبانيها ومن خلال الشركة المكلفة باعمال الامن والحراسة «لردع اي محاولات لسرقات اخرى خارج اوقات العمل الرسمي».
ودعت البلدية الى عدم اثارة ما يؤثر على تحقيقات القضية من اجل المصلحة العامة وكشف الحقيقة املة من الجميع التعاون في هذا الجانب، مشيرة الى أنها ستعلن عن اي معلومات بهذه القضية «لانها في ايد امينة لدي الاخوة في الادارة القانونيه».كذلك فان البلدية تتعامل بشفافية في مختلف القضايا التي تؤديها.
ونوهت البلدية انه فيما يخص المخططات والاجهزة الخاصة بتخزين المعلومات المهمة فانه «لايخفي علي الجميع وبالاخص الاعضاء في المجلس البلدي ان جميع المخططات الموجودة في بلدية الكويت والمعتمدة للمواقع المعدة لاغراض الامن والدفاع هي مخططات عامة ولا تتضمن اي تفاصيل للمباني، كما انها معتمدة وبقرارات من المجلس البلدي و موثقة في محاضر المجلس ولجانه، كذلك متوافرة في اكثر من ادارة في البلديه».
واوضحت البلدية انها لاتقوم بالترخيص للمباني المعدة لاغراض الامن والدفاع والاماكن الحساسة في البلاد، وهناك قرار وزاري رقم(206) لسنة 2009، ونصت المادة 29 من القرار: انه «يتم تنفيذ مباني هذه الجهات من دون الرجوع لبلدية الكويت».
