وزارة التربية أدرجت مشروع الطاقة الشمسية ضمن البرنامج الحكومي
مدارس الكويت ... الحرّ «نور»!
مشروع الطاقة الشمسية يحوّل الحر إلى نور
|إشراف فرحان الفحيمان|
كتب غانم السليماني
ترفع المدارس شعار «العلم نور»، ومع مشروع الطاقة الشمسية سيتحول حر الشمس الى نور حقيقي يضيء الظلام ويدير الاجهزة ويلطف من الحر الذي نبع منه. وأنهى قطاع المنشآت التربوية** في وزارة التربية إدراج مشروع الطاقة الشمسية ضمن مشاريع البرنامج الحكومي الإنمائي الذي يتضمن انشاء الخلايا الشمسية في مدارس التربية بتكلفة تقديرية بلغت نحو مليوني دينار.
وعندما زار الفريق الياباني الكويت أعد تصوراً مبدئياً لمشروع الطاقة الشمسية واعتبر ان ثمة عوامل محلية تضمن نجاحه، ومنها تمتع البلاد بطقس مشمس في أغلب أوقات السنة والمعدلات العالية لسقوط الإشعاع الشمسي وانخفاض معدلات سقوط الأمطار الغزيزة التي تؤثر على عمل الخلايا الضوئية، مشيرا إلى أن استغلال الجزر غير المأهولة يقلل من إمكانية تعرض الخلايا للعواصف الرملية والتي حسب التصور الياباني لا تشكل عائقا كبيرا لكنها تحد من فاعلية الخلايا. ويؤمل ان يؤدي المشروع إلى تحسين البيئة المدرسية بشكل عام وخفض الأحمال الكهربائية وقت الذروة وإمكانية التحكم بتوزيع الطاقة على المدارس والقضاء على مواطن الهدر. وتتضمن خطوات المشروع إجراء دراسة تفصيلية لأنواع الأجهزة المستخدمة في المدارس، خاصة التكييف، وتقدير حجم الاستهلاك والاحمال التي تتطلبها تلك الأجهزة. وانسجاما مع التحولات نحو الطاقة النظيفة وزيادة مستويات الانتاج وافق المجلس البلدي على مشروع في منطقة العبدلي لتوليد الطاقة باستخدام طواحين الهواء او الطاقة الشمسية وقالت معلومات بلدية ان شركة يابانية ستتولى تنفيذ المشروع.
وما يعزز التصور الياباني تأكيد مستشار المنظمة التنموية للطاقة المتجددة التابعة للأمم المتحدة الدكتور ايريك رولاند، أن الكويت يمكنها الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء بنسبة 100 في المئة إذا ما خصصت 2.7 في المئة فقط من مساحتها لهذا الغرض فضلا عن أن بالامكان استرداد قيمة انشاء محطات التوليد بالطاقة الشمسية خلال عام واحد فقط نظراً لانخفاض سعر ألواح الخلايا الضوئية نسبياً والتي يصل عمرها الافتراضي إلى نحو 30 عاماً.
من جانبه قال وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشآت التربوية المهندس محمد الصايغ ان المشروع يتضمن أيضاً تحديد وسيلة الاتصال بين المدارس وجهاز التحكم المركزي، بالإضافة إلى اختيار شركات متخصصة في تركيب وتشغيل الأجهزة الجديدة وتنظيم برنامج تدريبي لمهندسي وفنيي الوزارة للتعامل مع هذا المشروع.
وذكر الصايغ عزم قطاع المنشآت بتوقيع اتفاقية مع معهد الابحاث لتنفيذ مشروع ادارة الطلب على الطاقة الشمسية بقيمة مليون و900 الف دينار لافتا الى ان القطاع يدرس الان مستندات الاتفاقية من اجل توقيعها لاسيما ان المعهد له خبرة كبيرة في هذا المجال خاصة انه تم تطبيق هذا النظام في مدرستين بمشرف، اضافة الى مبنى قطاع المنشآت وجربوا تقنيات الاجهزة على التكييف واستطاعوا توفير الطاقة، منوهاً ان الاتفاقية تشمل تدريب مهندسي القطاع على هذا النظام بعد تنفيذه في مدارس مبارك الكبير تمهيداً لتعميمه على بقية المدارس.
وأضاف الصايغ أن وزارة التربية تولي المشروع اهتماماً كبيراً وتنتظر نتائج التجربة الاولية على المباني الحكومية العام المقبل لتبدأ بتعميمها على المجمعات التجارية والمعسكرات والمدارس والمراكز الحدودية وغيرها من المرافق، في إطار السعي لوصول تلك المؤسسات إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية وحتى تصديرها إلى بقية المرافق إذا أمكن. من جانبه أكد مدير تقنيات البناء والطاقة في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عادل حسين قال فيه إن الدراسات الألمانية المتخصصة أشارت إلى أن معدل توفر الطاقة الشمسية الساقطة على المتر المربع المسطح خلال عام واحد في دولة الكويت يعادل 1 2 برميل من النفط.
وأشار حسين إلى ان استغلال 10 في المئة من المساحة المسطحة لدولة الكويت لغرض توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يعادل انتاج 500 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.
وقال انه من هذا المنطلق تقوم المراكز العلمية الألمانية باجراء دراسات نمطية على مجال واسع لتكون ركيزة لخطة عامة لربط مسار انتاج الطاقة في أوروبا وغرب آسيا مع شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا.
واضاف ان الدراسة الوافية التي قام بها المركز الألماني (دي ال ار) وهو «قسم تحليل النظم والتقييم الهندسي» بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية لشؤون البيئة وحماية الطبيعة تشير الى تواجد مصادر وفيرة للطاقة المتجددة في شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا يمكنها أن تلبي الاحتياج المتزايد للطاقة بدول المنطقة.
وقال الدكتور حسين ان ايمان المعهد بضرورة انشاء هذا المركز تمثل بزيارة وفد علمي متخصص برئاسة مدير المعهد الكويت للابحاث العملية بالوكالة الدكتور نادر العوضي الى عدد من المراكز العلمية الالمانية المتخصصة في تطبيقات الطاقة المتجددة والبديلة في شهر مارس الماضي والتي جاءت متلازمة مع رغبة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. واضاف الدكتور حسين ان هذه الزيارة تأتي مواكبة للتطور العلمي في مجال أبحاث وتطبيقات مصادر الطاقة البديلة والمتجددة انطلاقا من سياسة الترابط والتواصل مع المراكز العلمية البحثية المتقدمة عالميا.
كما انها تأتي تنفيذا للتعاون مع وزارة البحث العلمي الألمانية وبناء على الدعوة الموجهة من الحكومة الألمانية بزيارة استطلاعية لمجموعة من مراكز الأبحاث العلمية الألمانية الرائدة في مجالات أبحاث مصادر الطاقة البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروجينية لتقنية خلايا الوقود وذلك للوقوف على أحدث التطورات في تطبيقاتها المختلفة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقال ان الزيارة شملت التعرف على التقنيات الحديثة في مجال الحفاظ على الطاقة في المباني وترشيد استخداماتها حيث تم التركيز على متابعة التطورات الحديثة في مجال تصميم وانشاء المباني المستدامة ذات الكفاءة العالية والاستهلاك المنخفض للطاقة والمستخدم فيها نظم توليد الطاقة المدمجة من مصادر بديلة ومتجددة وذلك عبر التعاون مع مراكز الأبحاث ذات الخبرة ومع كبريات الشركات الألمانية الرائدة والمتخصصة في هذا المجال.
واشار حسين الى ان التطور التقني في مجال الطاقة المتجددة في المانيا شهد تطورات هائلة فى السنوات القليلة الماضية مقارنة بالدول الصناعية الأخرى حيث تم تطوير العديد من التقنيات الحديثة التي بدأت تسهم بشكل كبير بتأمين الطلب المحلي المتزايد على الطاقة من المؤشرات التي تبين اهتمام الجانب الألماني بتقنيات الطاقة المتجددة والبديلة.
كما انها تعتبرها ثروة عالية القيمة تتمثل في مصدر طاقة شمسية لا حدود لها بحيث تسمح بتوفير وتصدير هذه الطاقة المتجددة الى وسط أوروبا بشكل عملي وتطبيقي حديث عبر سلسلة من شبكات الربط الكهربائي الدولي.
ويقدر خبراء الطاقة نمو سوق الطاقة الشمسية بنسب تتراوح بين 300 وألف في المئة خلال السنوات المقبلة في كل من المانيا واسبانيا وايطاليا ودول الاتحاد الاوروبي الرئيسية الاخرى بالنسبة للكويت يمكن ان نقلل اعتمادنا على النفط عن طريق بناء محطات قوى تعمل على المجمعات الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بكميات تجارية بحيث يمكن تصدير هذه الطاقة الكهربائية الى دول اوروبا. وبهذه الطريقة نكون حافظنا على البيئة وقللنا استخدامنا للنفط.
يصعب استخدام الخلايا الشمسية في بناء محطات قوى ضخمة (نحتاج الى مساحات شاسعة جدا كنصف مساحة دولة الكويت) لتوليد الكهرباء بكميات تجارية، اما المجمعات الشمسية فكفاءتها اعلى من هذه الناحية.
استخدامات الطاقة الشمسية لا تنحصر فقط بتوليد الكهرباء بل يمكن تسخين الماء (بكل بساطة) بالشتاء بدال استخدام سخانات كهربائية، بتجفيف المحاصيل الزراعية، وحتى بتحلية الماء.
يطول الشرح في مجال تحلية الماء عن طريق الطاقة الشمسية ولكنه خيار استراتيجي اخر للكويت.
مهما قصر الجيل الحالي بالاستفادة من الشمس فالشمس خيار جيل المستقبل، العالم كلة يتجه الى الطاقات البديلة ببطء وسيأتي اليوم ويصبح النفط عديم فائدة الكويت بالتأكيد ما تعاني من نقص في الوقود ولكن في نفس الوقت عندنا هالشمس الحنانية اللي يمكن أن نستغلها في توليد الطاقة، تخيل كل الاموال اللي يمكن نوفرها مع استخدام الطاقة الشمسية في بيوتنا، كل ما نحتاج له تثبيت بعض الألواح الشمسية على أسطح المباني والمنازل، ويكون عندنا مصدر للطاقة النظيفة، تخيل اشلون راح يكون الهواء نظيف وشلون راح تقل بعض الأمراض يؤكد معظم الخبراء الدوليين في موضوع الطاقة على ضرورة تكثيف الاهتمام باستخدام الطاقة المتجددة والبديلة للمساعدة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة للاحتباس الحراري وعدم الاعتماد على الوقود الاحفوري.
وكانت الكويت التي تعتبر من أبرز منتجي ومصدري النفط سباقة في هذا المجال منذ السبعينات من القرن الماضي ويتوقع لها ان تتبوأ مركزا مرموقا كاحدى الدول المصدرة للكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول العام 2050.
من جانبه، قال الدكتور علي ابراهيم حاجيه من دائرة تقنيات البناء والطاقة ان هدف التجارب الالمانية في مجال الطاقة المتجددة هو تقليل الاعتماد على استخدام الوقود الاحفوري (النفطي) والوقود النووي الذي تتحفظ عليه ايضا عدد من دول الاتحاد الاوروبي من خلال تطوير تقنيات التزود بالطاقة المتجددة أو البديلة بأنواعها المختلفة وخفض الأضرار البيئية من جراء انبعاث الغازات الدفيئة في الهواء. واضاف الدكتور حاجيه ان هذا الاهتمام بتقنيات الطاقة البديلة يهدف ايضا الى بلوغ الانتاج الحالي للطاقة للكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة والبديلة أكثر من 10 في المئة من الاحتياج العام للطاقة في المانيا وتحديد النسبة المستقبلية لاستغلال تقنيات الطاقة المتجددة والبديلة في ألمانيا بـ 20 في المئة من اجمالي الانتاج الكلي للكهرباء في عام 2020 وحتى نسبة 50 في المئة في عام 2050، حيث تعتبر هذه النسبة المستهدفة الأعلى بين دول العالم.
وقال ان الالمان يسعون ايضا الى توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل في قطاع الانتاج الكهربائي من مصادر الطاقات المتجددة والبديلة حتى عام 2006 والتوصل الى خفض تكلفة وحدة انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية من 50 الى 20 سنتا أوروبيا خلال الخمس عشرة سنة الماضية والاستمرار بالتقدم لخفض أسعارها مع تحسين كفاءة الإنتاج ليكون مقاربا لسعر الإنتاج التقليدي للطاقة الكهربائية عالميا.
وقال انه تم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون بين المعهد والمراكز الألمانية وكان التركيز على المشاريع المشتركة ذات الطبيعة التطبيقية التي تهدف الى عمل تجارب ناجحة تشجع كل من القطاعين العام والخاص لتبني مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المبتكرة وشملها ضمن المنظومة التقليدية لتوليد الطاقة.
ويسعى معهد الكويت للابحاث العلمية الاستفادة من الخبرات التقنية في مجال الطاقة المتجددة والبديلة اذ ان ابرز المشاريع التي من المتوقع ان تتم بين الجانبين الكويتي والالماني هي مشروع انشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بالتعاون مع معهد ابحاث الطاقة الشمسية بسعة انتاجية لا تقل عن 15 ميغاواط لغرض تزويد مدينة سكنية تحتوي على ما لا يقل عن 150 وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية المولدة مع ربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية في الكويت.
ويرى الدكتور حسين ان هذا النوع من المشاريع يجب ان تأخذ باعتبارها متطلبات التصاميم الخاصة بسرعة الرياح وتوفرها في المناطق المرشحة بالاضافة الى الاستفادة من بيانات الرياح في المناطق التي قام المعهد بدراستها سابقا. تحسين حياة المجتمع لا تعد مصدر قلق للكبار فقط اليوم، حيث ينظر العديد من الشباب وراء حاجز السن والجنس والجنسية ويسعون بوسائل فعالة لتحسين المجتمعات التي ينمون ويعيشون فيها. غير ان هذه الافكار والمشاريع التي تطرح من قبل الشباب لا يكون لها تأثير يذكر اذا لم تكن موجهة ومدعومة من قبل الجهات والعديد من المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المدنية التي اخذت على عاتقها مساعدة هؤلاء الشباب، بحيث يمكن ان تؤدي الى دفع القضايا البيئية والتعليمية والصحية والاجتماعية ذات الاهمية بالنسبة الى مجتمعاتهم.
وفي هذا السياق يعتبر «برنامج المجلس البريطاني العالمي لصانعي التغيير» مجرد واحد من بين العديد من البرامج في جميع انحاء العالم الذي يقوم بالتغيير في الحياة والتأثير على القادة الشباب، ويساعدهم في الوصول والمشاركة والتأثير بشكل مباشر على الجميع لاكثر من خمس سنوات، وذلك من خلال زيادة الوعي المصمم بشكل جيد حيث يعد هذا المشروع تحولا الى رؤية لمستقبل افضل.
وقدم شباب كويتيون افكاراً ومقترحات من اجل تحسين اوضاع البيئة والحد من استهلاك الموارد الطبيعية في الكويت، مؤكدين ان استخدام 1 في من الطاقة الشمسية سيؤمن احتياجات الكويت من الكهرباء، مستندين في ذلك الى دراسات علمية.
وقد تم اختيار بعض المشاركين في البرنامج العالمي لصانعي التغيير للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس - سويسرا وغيرها من الاجتماعات الاقليمية في ما يعتبر فرصة لعرض افكارهم واقتراحاتهم على البرنامج.
وقد طلب من المشاركين في البرنامج ان يقدموا اقتراحا حول برنامج العمل المجتمعي لـ «برنامج صانعي التغيير» ومقره سويسرا، وذلك اما ان يوافق عليه وإما ان يتم تعديله لجعله اكثر كفاءة قبل ان يؤذن بالتمويل له. وقدمت يارا اقتراحا باسم «المبادرة الخضراء» تسعى من خلاله للحصول على تمويل قدره 500 جنيه استرليني للبدء في برامج التوعية البيئية بالمدارس، ويستهدف الفئة العمرية من 6 الى 10 سنوات، وبحلول عام 2012 تأمل في زيادة الفئات العمرية المستهدفة للوصول الى ما لا يقل عن 20 مدرسة. واضافت «سنحاول الحد من تأثير الكربون في المدارس عن طريق اعادة التدوير واقناع الطلاب بان هذا هو ما ينبغي ان نهتم به وتشجيعهم على البحث عن مصادر بديلة للطاقة».وتعتبر الكويت واحدة من اكبر البلدان في العالم التي ترتفع فيها الطاقة الشمسية، حيث تتلقى 202 كيلو واط من الاشعاع الشمسي في ساعة واحدة لكل كيلومتر مربع، ويقول الخبراء ان استخدام واحد في المئة او 180 مترا مربعا من اراضي هذه الدولة الخليجية لجمع ما يكفي من الطاقة الشمسية سيؤمن اجمالي احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية. كما اشار الى مشروع آخر مع الجانب الالماني وهو مشروع انشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية بسعة انتاجية من 5 الى 10 ميغاواط مربوطة بالشبكة الوطنية في الكويت مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التصاميم الخاصة بالمناخ الكويتي بالاضافة الى الاستفادة من خبرة المعهد في السابق لمشروع توليد 100 كيلوواط في منطقة الصليبية حيث تعتمد هذه التقنية على تركيز الطاقة الشمسية والاستفادة من حرارتها لتوليد الكهرباء بواسطة المولدات البخارية.
كتب غانم السليماني
ترفع المدارس شعار «العلم نور»، ومع مشروع الطاقة الشمسية سيتحول حر الشمس الى نور حقيقي يضيء الظلام ويدير الاجهزة ويلطف من الحر الذي نبع منه. وأنهى قطاع المنشآت التربوية** في وزارة التربية إدراج مشروع الطاقة الشمسية ضمن مشاريع البرنامج الحكومي الإنمائي الذي يتضمن انشاء الخلايا الشمسية في مدارس التربية بتكلفة تقديرية بلغت نحو مليوني دينار.
وعندما زار الفريق الياباني الكويت أعد تصوراً مبدئياً لمشروع الطاقة الشمسية واعتبر ان ثمة عوامل محلية تضمن نجاحه، ومنها تمتع البلاد بطقس مشمس في أغلب أوقات السنة والمعدلات العالية لسقوط الإشعاع الشمسي وانخفاض معدلات سقوط الأمطار الغزيزة التي تؤثر على عمل الخلايا الضوئية، مشيرا إلى أن استغلال الجزر غير المأهولة يقلل من إمكانية تعرض الخلايا للعواصف الرملية والتي حسب التصور الياباني لا تشكل عائقا كبيرا لكنها تحد من فاعلية الخلايا. ويؤمل ان يؤدي المشروع إلى تحسين البيئة المدرسية بشكل عام وخفض الأحمال الكهربائية وقت الذروة وإمكانية التحكم بتوزيع الطاقة على المدارس والقضاء على مواطن الهدر. وتتضمن خطوات المشروع إجراء دراسة تفصيلية لأنواع الأجهزة المستخدمة في المدارس، خاصة التكييف، وتقدير حجم الاستهلاك والاحمال التي تتطلبها تلك الأجهزة. وانسجاما مع التحولات نحو الطاقة النظيفة وزيادة مستويات الانتاج وافق المجلس البلدي على مشروع في منطقة العبدلي لتوليد الطاقة باستخدام طواحين الهواء او الطاقة الشمسية وقالت معلومات بلدية ان شركة يابانية ستتولى تنفيذ المشروع.
وما يعزز التصور الياباني تأكيد مستشار المنظمة التنموية للطاقة المتجددة التابعة للأمم المتحدة الدكتور ايريك رولاند، أن الكويت يمكنها الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء بنسبة 100 في المئة إذا ما خصصت 2.7 في المئة فقط من مساحتها لهذا الغرض فضلا عن أن بالامكان استرداد قيمة انشاء محطات التوليد بالطاقة الشمسية خلال عام واحد فقط نظراً لانخفاض سعر ألواح الخلايا الضوئية نسبياً والتي يصل عمرها الافتراضي إلى نحو 30 عاماً.
من جانبه قال وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشآت التربوية المهندس محمد الصايغ ان المشروع يتضمن أيضاً تحديد وسيلة الاتصال بين المدارس وجهاز التحكم المركزي، بالإضافة إلى اختيار شركات متخصصة في تركيب وتشغيل الأجهزة الجديدة وتنظيم برنامج تدريبي لمهندسي وفنيي الوزارة للتعامل مع هذا المشروع.
وذكر الصايغ عزم قطاع المنشآت بتوقيع اتفاقية مع معهد الابحاث لتنفيذ مشروع ادارة الطلب على الطاقة الشمسية بقيمة مليون و900 الف دينار لافتا الى ان القطاع يدرس الان مستندات الاتفاقية من اجل توقيعها لاسيما ان المعهد له خبرة كبيرة في هذا المجال خاصة انه تم تطبيق هذا النظام في مدرستين بمشرف، اضافة الى مبنى قطاع المنشآت وجربوا تقنيات الاجهزة على التكييف واستطاعوا توفير الطاقة، منوهاً ان الاتفاقية تشمل تدريب مهندسي القطاع على هذا النظام بعد تنفيذه في مدارس مبارك الكبير تمهيداً لتعميمه على بقية المدارس.
وأضاف الصايغ أن وزارة التربية تولي المشروع اهتماماً كبيراً وتنتظر نتائج التجربة الاولية على المباني الحكومية العام المقبل لتبدأ بتعميمها على المجمعات التجارية والمعسكرات والمدارس والمراكز الحدودية وغيرها من المرافق، في إطار السعي لوصول تلك المؤسسات إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية وحتى تصديرها إلى بقية المرافق إذا أمكن. من جانبه أكد مدير تقنيات البناء والطاقة في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عادل حسين قال فيه إن الدراسات الألمانية المتخصصة أشارت إلى أن معدل توفر الطاقة الشمسية الساقطة على المتر المربع المسطح خلال عام واحد في دولة الكويت يعادل 1 2 برميل من النفط.
وأشار حسين إلى ان استغلال 10 في المئة من المساحة المسطحة لدولة الكويت لغرض توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يعادل انتاج 500 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.
وقال انه من هذا المنطلق تقوم المراكز العلمية الألمانية باجراء دراسات نمطية على مجال واسع لتكون ركيزة لخطة عامة لربط مسار انتاج الطاقة في أوروبا وغرب آسيا مع شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا.
واضاف ان الدراسة الوافية التي قام بها المركز الألماني (دي ال ار) وهو «قسم تحليل النظم والتقييم الهندسي» بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية لشؤون البيئة وحماية الطبيعة تشير الى تواجد مصادر وفيرة للطاقة المتجددة في شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا يمكنها أن تلبي الاحتياج المتزايد للطاقة بدول المنطقة.
وقال الدكتور حسين ان ايمان المعهد بضرورة انشاء هذا المركز تمثل بزيارة وفد علمي متخصص برئاسة مدير المعهد الكويت للابحاث العملية بالوكالة الدكتور نادر العوضي الى عدد من المراكز العلمية الالمانية المتخصصة في تطبيقات الطاقة المتجددة والبديلة في شهر مارس الماضي والتي جاءت متلازمة مع رغبة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. واضاف الدكتور حسين ان هذه الزيارة تأتي مواكبة للتطور العلمي في مجال أبحاث وتطبيقات مصادر الطاقة البديلة والمتجددة انطلاقا من سياسة الترابط والتواصل مع المراكز العلمية البحثية المتقدمة عالميا.
كما انها تأتي تنفيذا للتعاون مع وزارة البحث العلمي الألمانية وبناء على الدعوة الموجهة من الحكومة الألمانية بزيارة استطلاعية لمجموعة من مراكز الأبحاث العلمية الألمانية الرائدة في مجالات أبحاث مصادر الطاقة البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروجينية لتقنية خلايا الوقود وذلك للوقوف على أحدث التطورات في تطبيقاتها المختلفة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقال ان الزيارة شملت التعرف على التقنيات الحديثة في مجال الحفاظ على الطاقة في المباني وترشيد استخداماتها حيث تم التركيز على متابعة التطورات الحديثة في مجال تصميم وانشاء المباني المستدامة ذات الكفاءة العالية والاستهلاك المنخفض للطاقة والمستخدم فيها نظم توليد الطاقة المدمجة من مصادر بديلة ومتجددة وذلك عبر التعاون مع مراكز الأبحاث ذات الخبرة ومع كبريات الشركات الألمانية الرائدة والمتخصصة في هذا المجال.
واشار حسين الى ان التطور التقني في مجال الطاقة المتجددة في المانيا شهد تطورات هائلة فى السنوات القليلة الماضية مقارنة بالدول الصناعية الأخرى حيث تم تطوير العديد من التقنيات الحديثة التي بدأت تسهم بشكل كبير بتأمين الطلب المحلي المتزايد على الطاقة من المؤشرات التي تبين اهتمام الجانب الألماني بتقنيات الطاقة المتجددة والبديلة.
كما انها تعتبرها ثروة عالية القيمة تتمثل في مصدر طاقة شمسية لا حدود لها بحيث تسمح بتوفير وتصدير هذه الطاقة المتجددة الى وسط أوروبا بشكل عملي وتطبيقي حديث عبر سلسلة من شبكات الربط الكهربائي الدولي.
ويقدر خبراء الطاقة نمو سوق الطاقة الشمسية بنسب تتراوح بين 300 وألف في المئة خلال السنوات المقبلة في كل من المانيا واسبانيا وايطاليا ودول الاتحاد الاوروبي الرئيسية الاخرى بالنسبة للكويت يمكن ان نقلل اعتمادنا على النفط عن طريق بناء محطات قوى تعمل على المجمعات الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بكميات تجارية بحيث يمكن تصدير هذه الطاقة الكهربائية الى دول اوروبا. وبهذه الطريقة نكون حافظنا على البيئة وقللنا استخدامنا للنفط.
يصعب استخدام الخلايا الشمسية في بناء محطات قوى ضخمة (نحتاج الى مساحات شاسعة جدا كنصف مساحة دولة الكويت) لتوليد الكهرباء بكميات تجارية، اما المجمعات الشمسية فكفاءتها اعلى من هذه الناحية.
استخدامات الطاقة الشمسية لا تنحصر فقط بتوليد الكهرباء بل يمكن تسخين الماء (بكل بساطة) بالشتاء بدال استخدام سخانات كهربائية، بتجفيف المحاصيل الزراعية، وحتى بتحلية الماء.
يطول الشرح في مجال تحلية الماء عن طريق الطاقة الشمسية ولكنه خيار استراتيجي اخر للكويت.
مهما قصر الجيل الحالي بالاستفادة من الشمس فالشمس خيار جيل المستقبل، العالم كلة يتجه الى الطاقات البديلة ببطء وسيأتي اليوم ويصبح النفط عديم فائدة الكويت بالتأكيد ما تعاني من نقص في الوقود ولكن في نفس الوقت عندنا هالشمس الحنانية اللي يمكن أن نستغلها في توليد الطاقة، تخيل كل الاموال اللي يمكن نوفرها مع استخدام الطاقة الشمسية في بيوتنا، كل ما نحتاج له تثبيت بعض الألواح الشمسية على أسطح المباني والمنازل، ويكون عندنا مصدر للطاقة النظيفة، تخيل اشلون راح يكون الهواء نظيف وشلون راح تقل بعض الأمراض يؤكد معظم الخبراء الدوليين في موضوع الطاقة على ضرورة تكثيف الاهتمام باستخدام الطاقة المتجددة والبديلة للمساعدة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة للاحتباس الحراري وعدم الاعتماد على الوقود الاحفوري.
وكانت الكويت التي تعتبر من أبرز منتجي ومصدري النفط سباقة في هذا المجال منذ السبعينات من القرن الماضي ويتوقع لها ان تتبوأ مركزا مرموقا كاحدى الدول المصدرة للكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول العام 2050.
من جانبه، قال الدكتور علي ابراهيم حاجيه من دائرة تقنيات البناء والطاقة ان هدف التجارب الالمانية في مجال الطاقة المتجددة هو تقليل الاعتماد على استخدام الوقود الاحفوري (النفطي) والوقود النووي الذي تتحفظ عليه ايضا عدد من دول الاتحاد الاوروبي من خلال تطوير تقنيات التزود بالطاقة المتجددة أو البديلة بأنواعها المختلفة وخفض الأضرار البيئية من جراء انبعاث الغازات الدفيئة في الهواء. واضاف الدكتور حاجيه ان هذا الاهتمام بتقنيات الطاقة البديلة يهدف ايضا الى بلوغ الانتاج الحالي للطاقة للكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة والبديلة أكثر من 10 في المئة من الاحتياج العام للطاقة في المانيا وتحديد النسبة المستقبلية لاستغلال تقنيات الطاقة المتجددة والبديلة في ألمانيا بـ 20 في المئة من اجمالي الانتاج الكلي للكهرباء في عام 2020 وحتى نسبة 50 في المئة في عام 2050، حيث تعتبر هذه النسبة المستهدفة الأعلى بين دول العالم.
وقال ان الالمان يسعون ايضا الى توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل في قطاع الانتاج الكهربائي من مصادر الطاقات المتجددة والبديلة حتى عام 2006 والتوصل الى خفض تكلفة وحدة انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية من 50 الى 20 سنتا أوروبيا خلال الخمس عشرة سنة الماضية والاستمرار بالتقدم لخفض أسعارها مع تحسين كفاءة الإنتاج ليكون مقاربا لسعر الإنتاج التقليدي للطاقة الكهربائية عالميا.
وقال انه تم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون بين المعهد والمراكز الألمانية وكان التركيز على المشاريع المشتركة ذات الطبيعة التطبيقية التي تهدف الى عمل تجارب ناجحة تشجع كل من القطاعين العام والخاص لتبني مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المبتكرة وشملها ضمن المنظومة التقليدية لتوليد الطاقة.
ويسعى معهد الكويت للابحاث العلمية الاستفادة من الخبرات التقنية في مجال الطاقة المتجددة والبديلة اذ ان ابرز المشاريع التي من المتوقع ان تتم بين الجانبين الكويتي والالماني هي مشروع انشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بالتعاون مع معهد ابحاث الطاقة الشمسية بسعة انتاجية لا تقل عن 15 ميغاواط لغرض تزويد مدينة سكنية تحتوي على ما لا يقل عن 150 وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية المولدة مع ربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية في الكويت.
ويرى الدكتور حسين ان هذا النوع من المشاريع يجب ان تأخذ باعتبارها متطلبات التصاميم الخاصة بسرعة الرياح وتوفرها في المناطق المرشحة بالاضافة الى الاستفادة من بيانات الرياح في المناطق التي قام المعهد بدراستها سابقا. تحسين حياة المجتمع لا تعد مصدر قلق للكبار فقط اليوم، حيث ينظر العديد من الشباب وراء حاجز السن والجنس والجنسية ويسعون بوسائل فعالة لتحسين المجتمعات التي ينمون ويعيشون فيها. غير ان هذه الافكار والمشاريع التي تطرح من قبل الشباب لا يكون لها تأثير يذكر اذا لم تكن موجهة ومدعومة من قبل الجهات والعديد من المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المدنية التي اخذت على عاتقها مساعدة هؤلاء الشباب، بحيث يمكن ان تؤدي الى دفع القضايا البيئية والتعليمية والصحية والاجتماعية ذات الاهمية بالنسبة الى مجتمعاتهم.
وفي هذا السياق يعتبر «برنامج المجلس البريطاني العالمي لصانعي التغيير» مجرد واحد من بين العديد من البرامج في جميع انحاء العالم الذي يقوم بالتغيير في الحياة والتأثير على القادة الشباب، ويساعدهم في الوصول والمشاركة والتأثير بشكل مباشر على الجميع لاكثر من خمس سنوات، وذلك من خلال زيادة الوعي المصمم بشكل جيد حيث يعد هذا المشروع تحولا الى رؤية لمستقبل افضل.
وقدم شباب كويتيون افكاراً ومقترحات من اجل تحسين اوضاع البيئة والحد من استهلاك الموارد الطبيعية في الكويت، مؤكدين ان استخدام 1 في من الطاقة الشمسية سيؤمن احتياجات الكويت من الكهرباء، مستندين في ذلك الى دراسات علمية.
وقد تم اختيار بعض المشاركين في البرنامج العالمي لصانعي التغيير للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس - سويسرا وغيرها من الاجتماعات الاقليمية في ما يعتبر فرصة لعرض افكارهم واقتراحاتهم على البرنامج.
وقد طلب من المشاركين في البرنامج ان يقدموا اقتراحا حول برنامج العمل المجتمعي لـ «برنامج صانعي التغيير» ومقره سويسرا، وذلك اما ان يوافق عليه وإما ان يتم تعديله لجعله اكثر كفاءة قبل ان يؤذن بالتمويل له. وقدمت يارا اقتراحا باسم «المبادرة الخضراء» تسعى من خلاله للحصول على تمويل قدره 500 جنيه استرليني للبدء في برامج التوعية البيئية بالمدارس، ويستهدف الفئة العمرية من 6 الى 10 سنوات، وبحلول عام 2012 تأمل في زيادة الفئات العمرية المستهدفة للوصول الى ما لا يقل عن 20 مدرسة. واضافت «سنحاول الحد من تأثير الكربون في المدارس عن طريق اعادة التدوير واقناع الطلاب بان هذا هو ما ينبغي ان نهتم به وتشجيعهم على البحث عن مصادر بديلة للطاقة».وتعتبر الكويت واحدة من اكبر البلدان في العالم التي ترتفع فيها الطاقة الشمسية، حيث تتلقى 202 كيلو واط من الاشعاع الشمسي في ساعة واحدة لكل كيلومتر مربع، ويقول الخبراء ان استخدام واحد في المئة او 180 مترا مربعا من اراضي هذه الدولة الخليجية لجمع ما يكفي من الطاقة الشمسية سيؤمن اجمالي احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية. كما اشار الى مشروع آخر مع الجانب الالماني وهو مشروع انشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية بسعة انتاجية من 5 الى 10 ميغاواط مربوطة بالشبكة الوطنية في الكويت مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التصاميم الخاصة بالمناخ الكويتي بالاضافة الى الاستفادة من خبرة المعهد في السابق لمشروع توليد 100 كيلوواط في منطقة الصليبية حيث تعتمد هذه التقنية على تركيز الطاقة الشمسية والاستفادة من حرارتها لتوليد الكهرباء بواسطة المولدات البخارية.
