دعا في تلفزيون «الراي» مدير «هيئة الإعاقة» للتنحي تحقيقاً للمصلحة العامة
السويط: لنمنح الحكومة فرصة لتفعيل القانون ناصر المحمد خط أحمر... ما نبي استجوابات
نواف السويط متحدثاً لتلفزيون «الراي»
| كتب عماد خضر |
طالب رئيس الجمعية الكويتية للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نواف السويط «بضرورة تفعيل قانون المعاقين خصوصا المادة 29 وغيرها تضميدا لمعاناة كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة»، مشددا على «ضرورة عدم تسييس هذه القضية وعدم الزج بها او استغلالها من قبل البعض في استجوابات مقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد»، وقال: «الوقت غير مناسب لتقديم استجوابات وسمو الرئيس خط احمر».
ولوح السويط خلال حواره مع تلفزيون «الراي» ضمن حلقة من برنامج لقاء «الراي» مساء اول من امس «بفرصة اخيرة للحكومة لتطبيق القانون خلال الفترة المقبلة»، معلنا «عدوله عن فكرة الاعتصام التي اطلقها من قبل في مجلس الامة واستبدالها بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء ضمن وفد من ممثلي المعاقين قريبا».
وامل «رحيل مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار عن منصبه الان لمخالفته المادة 51 من قانون المعاقين وذلك تحقيقا للمصلحة العامة»، كاشفا عن «مصيبة في حال تنحية التمار بحكم قضائي خلال شهرين مثلا تبعا لاحدى القضايا المتداولة امام المحاكم اذ ستصبح جميع اللجان التي عقدها والتواقيع التي اشر بها والشهادات التي صدرت للمعاقين لاغية بقوة القانون، وقال: نحترم التمار ونجله لشخصه لكننا نتحدث عن قانون ومنصب مدير عام الهيئة».
واشار السويط الى ان «مشكلة الادارة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تتمثل في سلبيات المبنى غير الصالح بالمرة لاستقبال المعاقين، بالاضافة الى سلبيات طاقم الموظفين فيها اذ توجد كفاءات مجمدة وموظفون بشهادات ثانوية عامة يعملون في مواقع استراتيجية»، مطالبا «باقرار كادر للعاملين في الهيئة للترغيب في العمل فيها وتطوير وتيرته».
ونفى «مهاجمة البعض للتمار لقطعه ارزاق مدعي الاعاقة ومن يقفون وراءهم من النواب الذي كانوا يداومون في الدور الاول للمجلس الاعلى للمعاقين- تبعا لتصريح النائبة الدكتور سلوى الجسار»، مؤكدا ان «اللجان الطبية هي من يقطع ارزاق هؤلاء ان كان هناك مدعي اعاقة»، وقال: «التمار لا يستطيع الاملاء على اللجان الطبية بالموافقة على حاله او رفض اخرى».
وشدد السويط على «ضرورة قضية اصدقاء المعاقين»، محذرا من «وقوع عمليات تنفيع في هذا الشأن الم يتم التوضيح؟»، ومستغربا «اصدار وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر قرارا بالغاء اعفاء ذوي الاعاقة من الرسوم الحكومية رغم ان المادة 37 من قانون المعاقين تنص على ذلك»، وهنا نص الحوار:
• ما الجمعية الكويتية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وما دوركم؟
- الجمعية الكويتية للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تبذل قصارى جهدها لخدمة المعاقين وتتعاون مع كل الجمعيات من اجل المصلحة العامة ولايصال صوتنا للجهات المسؤولة بما يهم الطفل المعاق، ونحن جمعيتنا تهتم بجميع الاطفال من اعمارهم اقل من 18 عاما وهذا هو مشروعنا ونظامنا الاساسي ولكن تهمنا كل قضايا المعاقين بصفة عامة ونتدخل في هذه القضايا لكن ما يميزنا عن بقية الجمعيات الاخرى اهتمامنا بالاطفال المعاقين اقل من 18 عاما في العمر ونحن نتواصل بشكل دائم مع اولياء امور هؤلاء الاطفال، وبصفة شخصية فانا اعيش معاناة هؤلاء الاطفال حيث لدي طفل صغير يبلغ من العمر 4 سنوات ولديه اعاقة.
والجمعية غير مشهرة وتعمل منذ عامين وتركز على كيفية توفير خدمات للاطفال المعاقين الاقل من 18 عاما في العمر وللعلم لا يشعر الانسان بالمشكلة الا اذا كان لديه طفل معاق حيث يتعرف على احتياجاته ومتطلباته عن قرب.
• هل تمثل شريحة كبيرة من ذوي الاحتياجات خصوصا وان هناك اطرافا عدة يعتبرون انفسهم ممثلين للمعاقين؟
- الساحة تسع الجميع والعمل من اجل مصلحة وطنية كهذه فان الامر متاح للجميع والله يعين الجميع وبارك الله فيهم ونحن نثني عليهم ونتمنى ان يتواصلوا معنا واذا ارادوا ان نتواصل فنحن معهم ونذهب لهم فنحن حاضرون.
• هل هناك تعاون معين بينكم؟
- نعم هناك تعاون ولكن نتمنى تطوير هذا التعاون لامر ايجابي يخدم قانون المعاقين فالان نحن قانوننا معطلا ومن المفترض نحن جمعيات سواء مشهرة او غير مشهرة ان نتفق جميعنا ما دام قانوننا معطل حتى لا يستغل الغير القانون في اغراض سياسية معينة سواء استجوابات او غيره، ومن ثم فانه ما دام القانون معطلا فنحن سنتدخل.
• منذ اقرار قانون المعاقين في فبراير 2010 والى الآن لم يطبق ... ما تعليقكم؟
- اولا اود الحديث لدور نواب الامة، فالنواب لم يقصروا فقد شرعوا القانون جزاهم الله خيرا، كما لم يقصر الاخوان من مختلف جمعيات المعاقين ممن حضروا اثناء تشريع القانون حتى الحكومة ما قصرت رغم أننا نسجل انها ماطلت في اقرار القانون لمدة سنتين لكن في النهاية اقر القانون لكن رغم اقراره فإن معظم مواده لم تفعّل منذ سنة كاملة وتم تعطيل القانون فبدأ النواب في ممارسة الدور الاخر لهم وهو الرقابة على الحكومة التي لا تنفذ القانون ووصل الحد للنواب للتلويح باستخدام السلاح الاخير وهو الاستجواب ولكننا نقول: لماذا لا نعطي فرصة اخيرة للحكومة لتنفيذ القانون وما نبي احد يقول اننا واقفون مع الحكومة، حيث سنحاول مد ايدينا كجمعيات مختصة بشؤون المعاقين للحكومة ونأمل ان نجد صدى صوت عندها وهذا افضل لكننا لا نستطيع ان تقول للنواب مثلا ليس من حقك الاستجواب فهذه اداة دستورية من حقهم استخدامها وربما تقف معهم بعض جمعيات المعاقين ولكن موقفنا نحن ما نبي الاستجواب حاليا فهذا ليس وقته لان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يشكل حكومته وهنا أنا اسأل هل تشكلت الحكومة بالاساس هل سمع احد عنها فسمو رئيس مجلس الوزراء مو مقصر، اما فيما يتعلق بالمادة 51 من قانون المعاقين المتعلقة بتعيين مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وتنص (يكون للهيئة مدير عام يتعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص والرعاية والتأهيل من اهل الاعاقة) ونحن لا نقول شيئا في شخص الدكتور جاسم التمار فهو من ابناء الكويت ولكننا لا نتحدث عن اشخاص بل نتحدث عن مواد قانون فهذا قانون يحكمنا وحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد قال: طبقوا القانون على الجميع ومن ثم فإن الدكتور جاسم التمار يخالف المادة 51 من مواد قانون المعاقين وقد اعطيناه فرصة، وهنا يوجد شيء خطير يجب ان اوضحه هناك الان دعوة قضائية تتداول في المحكمة بين قطبين احدهما الدكتور جاسم التمار، حيث حرك احد الاخوان دعوى قضائية ضده لمخالفته المادة 51 من القانون، فاذا حكمت المحكمة بعد شهرين مثلا بعدم احقيته في ادارة الهيئة فما وضع التواقيع التي وقعها وشهادات الاعاقة التي صدرت؟ وما مصير اللجان التي عقدت؟، فالتصور ان كل هذا سيلغى بقوة القانون ومن ثم فهذه مصيبة كبيرة، خصوصا ان الشهادات التي صدرت لـ 40 الف معاق الان تعتبر لاغية ومن ثم اتمنى ان يتنحى الدكتور جاسم التمار عن منصبه لمصلحة الجميع وان شاء الله هو ما يقصر.
• وهل باقالة الدكتور جاسم التمار ستحل الامور؟
- الدكتور التمار اجتمعت معه شخصيا وقال لي: حتى الجمعيات غير المشهرة اجتمع معها ولكن هذا الامر شيء ونص المادة 51 شيء آخر حيث تنص على ان من يعين مديراً عاماً للهيئة يجب ان تكون مواصفاته محددة، ولكن المشكلة الاساسية في ان مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لا يناسب المعاقين وهناك وعود منذ زمن باعادة تهيئة هذا المنبى، وقد سمعت ايضا ان وزارة التربية قد اعطت مدرسة للهيئة ورفضت الهيئة ذلك فلماذا؟
- واود ان اشير إلى ان سرداب مبنى الهيئة غير مناسب لاعداد المعاقين الراغبين في مراجعة الهيئة، كما ان عدد الموظفين لا يتناسب مع عدد المراجعين، فالعاملون في السرداب 15 موظفا منهم 4 طباعين و4 للاستقبال، و7 آخرون ونسأل الدكتور التمار اين هم؟ ولماذا لا يكونون موجودين، ومن ثم تحدث الازدحامات.
• هل المبنى غير مهيأ لاستقبال المعاقين تقصد؟
- نعم المبنى لا يصلح وهو عبارة عن شقق ومساحته ضيقة ولا يصلح بالمرة للمعاقين اطلاقا.
• في تصريح للنائبة الدكتورة سلوى الجسار ان من يهاجم التمار هم من مدعي الاعاقة ومن يقف وراءهم من النواب الذين كانوا يداومون في الدور الاول في المجلس الاعلى للمعاقين لانه قطع ارزاقهم هل هذا صحيح؟
- اولا والنعم في شخص الدكتور التمار لكننا نتحدث عن مدير عام الهيئة، اما بالنسبة للنائبة الدكتورة سلوى الجسار فنقول والنعم فيها هذه النائبة الفاضلة لكن تصريحها ليس في محله وهو تصريح غير موفق لان من قطع ارزاق مدعي الاعاقة ليس جاسم التمار بل اللجان الطبية إذا كان هناك من مدعٍ.
• لكن التمار لا يستطيع ان يرفع سماعة التلفون ويقول للجنة الطبية ويوجههم بالموافقة على شخص ورفض اخر.
< وهل فعلا هناك نواب يداومون في الدور الاول للهيئة؟
- سالفة نواب يداومون في الدور الاول فأنا اراجع الهيئة ما يزيد على العام ولم أر نائبا من هذا القبيل، ولكني أود ان أشير الى امر معين حول لماذا لا يستطيع الدكتور التمار ادارة الامور؟ لأنه الى جانب سلبيات مبنى الهيئة فهناك حديث آخر وهو موظفو الهيئة ولكنني أقول هنا انه ليس كل الموظفين سيئين وليس كلهم رائعين ايضا، ولكن الادارة حساسة والمعاقون يحتاجون معاملة خاصة خصوصا وان مستوى تفكيرهم مختلف من شخص لآخر ويحتاجون لمعاملة بطريقة معينة فالمشكلة ان شهادات بعض موظفي الهيئة ثانوية عامة ورغم ذلك يعملون في اماكن استراتيجية فيها وهناك بعض الاخوان والاخوات يحملون درجة الماجستير في علم النفس وبعض التخصات النادرة التي تهم المعاق نفسه الا انهم يجمدون رغم ان الدولة انفقت عليهم وتعبت عليهم فهم كفاءات مجمدة وهنا لابد من اقرار كادر للعاملين في الهيئة للترغيب في العمل فيها، ولو اجتمع معنا الدكتور التمار ربما نعطيه اسماء موظفين مقصرين هناك او نلمح له لأننا لا نريد الاضرار بالناس.
• هل مازالت دعوتكم لاعتصام امام بيت سمو رئيس مجلس الوزراء قائمة؟
- سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالنسبة لنا خط احمر في قضية الاستجواب فنحن عندما نقول نعتصم عند بيته يكون (لنفتك) من سالفة الاستجواب ولإيصال الرسالة لسموه بدلا من جر الجمعيات للاستجواب فما كان امامنا غير ذلك، نحن طرحنا الاعتصام كمقترح وتبادلت مع بعض الاخوة الآراء حيث طرح البعض فكرة الذهاب في وفد لسمو الرئيس ونحن أوقفنا الاعتصام حاليا، وسنتفق خلال الايام المقبلة على اعضاء الوفد وسنطلب مقابلة سمو الرئيس.
• ألا تعتقد ان وزير الدفاع المسؤول عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة هو الذي من المفترض مساءلته بدلا من رئيس الوزراء؟
- هذا السؤال يوجه لأعضاء مجلس الامة، وعموما فإن الشعب والاسرة الحاكمة في الكويت شيء واحد ولسنا دولة بوليسية فسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كما طالعتنا الصحف امس (الاول من امس)، خرج من بيته ثم التقط صورا فوتوغرافية له وهو بالبشت امام بيته مع 13 أو 14 معاقا فهو رجل ليس لديه تحفظ وليس لديه مشكلة فنحن نقول بدلا من ان تكبر الامور واذا كان هناك مؤزمون يحبون رئيس الوزراء فعليهم ألا يزجوا بقضية المعاقين ويضعونا كهدف.
• هل تقصد نوابا معينين؟
- انا لا اقصد احدا لكن اقول ان الاستجواب حاليا ليس وقته.
• هل فعلا مواد قانون المعاقين البالغة 72 مادة غير مفعلة الا عدد قليل منها ربما يعد على اصابع اليد الواحدة؟
- اكثر المواد التي تهمنا وتهم الجمعية التي اهتم بها وتهتم بالاطفال قبل الـ 18 سنة من العمر لا تفعّل فمثلا المادة 29 التي تنص على صرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن 18 سنة، فهذه المادة معطلة وهذه المادة تشمل قسمين: الطفل المعاق والأم الحاضنة فالمخصص الشهري لا يصرف عن طريق الهيئة وبسؤالهم يقولون لا توجد ميزانية، وأود ان أوضح ان سالفة الـ 277 دينارا شهريا للطفل اقل من 18 سنة لا توفي بالمرة معه ولابد من زيادتها، اما الأم المتفرغة لرعاية المعاق من المفترض ان تأخذ مخصصا شهريا ايضا لكن القانون معطل (المادة 29)، وهناك ايضا المادة 31 من القانون والتي تنص على «يصرف للشخص ذي الاعاقة (الكويتي) من بنك التسليف والادخار منحة زواج» وهذه مفعلة وهناك ايضا مادة الـ 10 آلاف منحة المعاق حيث يمنح القانون المعاق اعاقة شديدة ومتوسطة مبلغ 10 آلاف منحة وهذا ما فرح به الجميع ثم قدمت للناس منذ اول ديسمبر الماضي وخرج تصريح الدكتور جاسم التمار يقول فيه ان المنحة 4 آلاف وليست 10 آلاف، وقلنا مو مشكلة ولكن التساؤل ما كل هذه الدورة المستندية التي يمر بها المعاق فالقانون واضح.
• ولكن في النهاية هل يحصلون على الـ 10 آلاف دينار أم لا؟
- نعم يحصلون عليها ولكن امام المعاقين عقبتان: الاولى اجراءات الهيئة ودورتها المستندية لمدة شهرين او خمسة اشهر وعقبة طلبات بنك التسليف حيث شهادة من وزارة العدل وأخرى من نزع الملكية وعندما سألني مدير بنك التسليف محمد النومس عن هذه الشهادات ولماذا طلبها قال لي: حتى نتعرف على الحاصلين على تثمين فلا نعطيه المنحة، كيف هذا؟ فهذه منحة تبعا للقانون وليست قرضا كي تحاسب المعاق
• ما رسالتكم ومطالبكم بشكل محدد؟
- مطالبنا تحدد في ضرورة تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع مواده، وكأولوية قصوى في تفعيل المواد هناك المادة 29 من القانون ونريد في شأنها زيادة مخصص الطفل الأقل من 18 سنة، وايضاً نطالب بصرف راتب للأم الحاضنة لمعاق أو متزوجة من معاق، إلى جانب تطبيق المادة 35 بتخصيص منزل لغير الكويتية التي ترعى معاقاً، بالاضافة الى تفعيل المادة 42 الخاصة بالتقاعد والتي لم تطبق حتى الآن، وهناك ايضاً المادة 45 الخاصة ببدل الخدم والتي تنص على ان هذا البدل لا يقل عن مئة دينار ونطالب بزيادته بحيث تصبح المادة على ألا يقل عن مئتي دينار فما المشكلة في زيادة بدل الخدم فلماذا التضييق؟، كما نشدد على ضرورة توضيح قضية أصدقاء المعاقين ونضع تحتها الخطوط الحمراء ولن تمر هذه القضية بسهولة فنحن نراقب الأمر من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وللاسف ستحدث في هذه القضية عملية تنفيع.
• ولكن البعض يرى أن ذلك يعزز الثقافة الاستهلاكية في الشعب؟
- ذوو الاحتياجات الخاصة يختلفون عن الافراد الطبيعيين اذ لهم طلبات مختلفة واحتياجات معينة ومنها الحفاضات وغيرها؟
• هل لديكم أي مشكلة مع مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة؟
- مدير الهيئة والنعم فيه، ليس لدينا مشكلة مع أحد ومهما كان من هو مدير الهيئة وسيسمع منا المطالب نفسها، كما نشدد ايضاً على ضرورة اعفاء المعاقين من الرسوم الحكومية كما جاء في قانون المعاقين مادة 37 والتي تنص على (يُعفى الشخص ذو الاعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية) فهذه مادة في قانون المعاقين الذي أُقر في مجلس الأمة ووقع عليه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ورغم ذلك أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر قراراً بإلغاء إعفاء ذوي الاعاقة من الرسوم الحكومية بعد أن ورد إليه كتاب من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بإعفاء المعاقين من الرسوم الحكومية تبعاً للمادة 37 من قانون المعاقين، وللعلم فإن كتاب إلغاء اعفاء المعاقين من الرسوم صدمنا صدمة كبيرة.
• كلمة أخيرة؟
- أولاً نشكر الأخ أحمد الهداب من وزارة الاسكان والذي كان له دور كبير في تسريع صدور قرار رقم 34 حيث طبقت الآن مادة أولوية السكن فمن لديه طفل معاق يكون من حقه 5 سنوات اذا كانت اعاقته شديدة و3 سنوات اذا كانت اعاقته متوسطة واذا كانت اعاقته بسيطة فليس له شيء.
وثانياً: عملية استخدام قضيتنا في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فنحن نعتبر الشيخ ناصر المحمد خطاً أحمر بالنسبة لنا حتى الآن ونعتبر ان استجواب الرئيس ليس وقته الآن.
وثالثاً: ندعو جميع الاعلاميين ووسائل الاعلام لتغطية مؤتمرنا الصحافي يوم الأحد الموافق 24 ابريل الساعة 7.00 مساءً كما ندعو أولياء أمور الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الاقل من 18 سنة لحضور المؤتمر، بالاضافة الى اخواننا المعاقين ونذودهم برقم موبايل الجمعية الكويتية للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ليتواصلوا معنا وهو 60608181 وفي النهاية نشكر تلفزيون «الراي» لما يتمتع به من حيادية مطلــــقة ونتمنى أن تتعلم منكم بقية التلفزيونات الأخرى.
طالب رئيس الجمعية الكويتية للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نواف السويط «بضرورة تفعيل قانون المعاقين خصوصا المادة 29 وغيرها تضميدا لمعاناة كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة»، مشددا على «ضرورة عدم تسييس هذه القضية وعدم الزج بها او استغلالها من قبل البعض في استجوابات مقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد»، وقال: «الوقت غير مناسب لتقديم استجوابات وسمو الرئيس خط احمر».
ولوح السويط خلال حواره مع تلفزيون «الراي» ضمن حلقة من برنامج لقاء «الراي» مساء اول من امس «بفرصة اخيرة للحكومة لتطبيق القانون خلال الفترة المقبلة»، معلنا «عدوله عن فكرة الاعتصام التي اطلقها من قبل في مجلس الامة واستبدالها بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء ضمن وفد من ممثلي المعاقين قريبا».
وامل «رحيل مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار عن منصبه الان لمخالفته المادة 51 من قانون المعاقين وذلك تحقيقا للمصلحة العامة»، كاشفا عن «مصيبة في حال تنحية التمار بحكم قضائي خلال شهرين مثلا تبعا لاحدى القضايا المتداولة امام المحاكم اذ ستصبح جميع اللجان التي عقدها والتواقيع التي اشر بها والشهادات التي صدرت للمعاقين لاغية بقوة القانون، وقال: نحترم التمار ونجله لشخصه لكننا نتحدث عن قانون ومنصب مدير عام الهيئة».
واشار السويط الى ان «مشكلة الادارة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تتمثل في سلبيات المبنى غير الصالح بالمرة لاستقبال المعاقين، بالاضافة الى سلبيات طاقم الموظفين فيها اذ توجد كفاءات مجمدة وموظفون بشهادات ثانوية عامة يعملون في مواقع استراتيجية»، مطالبا «باقرار كادر للعاملين في الهيئة للترغيب في العمل فيها وتطوير وتيرته».
ونفى «مهاجمة البعض للتمار لقطعه ارزاق مدعي الاعاقة ومن يقفون وراءهم من النواب الذي كانوا يداومون في الدور الاول للمجلس الاعلى للمعاقين- تبعا لتصريح النائبة الدكتور سلوى الجسار»، مؤكدا ان «اللجان الطبية هي من يقطع ارزاق هؤلاء ان كان هناك مدعي اعاقة»، وقال: «التمار لا يستطيع الاملاء على اللجان الطبية بالموافقة على حاله او رفض اخرى».
وشدد السويط على «ضرورة قضية اصدقاء المعاقين»، محذرا من «وقوع عمليات تنفيع في هذا الشأن الم يتم التوضيح؟»، ومستغربا «اصدار وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر قرارا بالغاء اعفاء ذوي الاعاقة من الرسوم الحكومية رغم ان المادة 37 من قانون المعاقين تنص على ذلك»، وهنا نص الحوار:
• ما الجمعية الكويتية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وما دوركم؟
- الجمعية الكويتية للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تبذل قصارى جهدها لخدمة المعاقين وتتعاون مع كل الجمعيات من اجل المصلحة العامة ولايصال صوتنا للجهات المسؤولة بما يهم الطفل المعاق، ونحن جمعيتنا تهتم بجميع الاطفال من اعمارهم اقل من 18 عاما وهذا هو مشروعنا ونظامنا الاساسي ولكن تهمنا كل قضايا المعاقين بصفة عامة ونتدخل في هذه القضايا لكن ما يميزنا عن بقية الجمعيات الاخرى اهتمامنا بالاطفال المعاقين اقل من 18 عاما في العمر ونحن نتواصل بشكل دائم مع اولياء امور هؤلاء الاطفال، وبصفة شخصية فانا اعيش معاناة هؤلاء الاطفال حيث لدي طفل صغير يبلغ من العمر 4 سنوات ولديه اعاقة.
والجمعية غير مشهرة وتعمل منذ عامين وتركز على كيفية توفير خدمات للاطفال المعاقين الاقل من 18 عاما في العمر وللعلم لا يشعر الانسان بالمشكلة الا اذا كان لديه طفل معاق حيث يتعرف على احتياجاته ومتطلباته عن قرب.
• هل تمثل شريحة كبيرة من ذوي الاحتياجات خصوصا وان هناك اطرافا عدة يعتبرون انفسهم ممثلين للمعاقين؟
- الساحة تسع الجميع والعمل من اجل مصلحة وطنية كهذه فان الامر متاح للجميع والله يعين الجميع وبارك الله فيهم ونحن نثني عليهم ونتمنى ان يتواصلوا معنا واذا ارادوا ان نتواصل فنحن معهم ونذهب لهم فنحن حاضرون.
• هل هناك تعاون معين بينكم؟
- نعم هناك تعاون ولكن نتمنى تطوير هذا التعاون لامر ايجابي يخدم قانون المعاقين فالان نحن قانوننا معطلا ومن المفترض نحن جمعيات سواء مشهرة او غير مشهرة ان نتفق جميعنا ما دام قانوننا معطل حتى لا يستغل الغير القانون في اغراض سياسية معينة سواء استجوابات او غيره، ومن ثم فانه ما دام القانون معطلا فنحن سنتدخل.
• منذ اقرار قانون المعاقين في فبراير 2010 والى الآن لم يطبق ... ما تعليقكم؟
- اولا اود الحديث لدور نواب الامة، فالنواب لم يقصروا فقد شرعوا القانون جزاهم الله خيرا، كما لم يقصر الاخوان من مختلف جمعيات المعاقين ممن حضروا اثناء تشريع القانون حتى الحكومة ما قصرت رغم أننا نسجل انها ماطلت في اقرار القانون لمدة سنتين لكن في النهاية اقر القانون لكن رغم اقراره فإن معظم مواده لم تفعّل منذ سنة كاملة وتم تعطيل القانون فبدأ النواب في ممارسة الدور الاخر لهم وهو الرقابة على الحكومة التي لا تنفذ القانون ووصل الحد للنواب للتلويح باستخدام السلاح الاخير وهو الاستجواب ولكننا نقول: لماذا لا نعطي فرصة اخيرة للحكومة لتنفيذ القانون وما نبي احد يقول اننا واقفون مع الحكومة، حيث سنحاول مد ايدينا كجمعيات مختصة بشؤون المعاقين للحكومة ونأمل ان نجد صدى صوت عندها وهذا افضل لكننا لا نستطيع ان تقول للنواب مثلا ليس من حقك الاستجواب فهذه اداة دستورية من حقهم استخدامها وربما تقف معهم بعض جمعيات المعاقين ولكن موقفنا نحن ما نبي الاستجواب حاليا فهذا ليس وقته لان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يشكل حكومته وهنا أنا اسأل هل تشكلت الحكومة بالاساس هل سمع احد عنها فسمو رئيس مجلس الوزراء مو مقصر، اما فيما يتعلق بالمادة 51 من قانون المعاقين المتعلقة بتعيين مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وتنص (يكون للهيئة مدير عام يتعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص والرعاية والتأهيل من اهل الاعاقة) ونحن لا نقول شيئا في شخص الدكتور جاسم التمار فهو من ابناء الكويت ولكننا لا نتحدث عن اشخاص بل نتحدث عن مواد قانون فهذا قانون يحكمنا وحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد قال: طبقوا القانون على الجميع ومن ثم فإن الدكتور جاسم التمار يخالف المادة 51 من مواد قانون المعاقين وقد اعطيناه فرصة، وهنا يوجد شيء خطير يجب ان اوضحه هناك الان دعوة قضائية تتداول في المحكمة بين قطبين احدهما الدكتور جاسم التمار، حيث حرك احد الاخوان دعوى قضائية ضده لمخالفته المادة 51 من القانون، فاذا حكمت المحكمة بعد شهرين مثلا بعدم احقيته في ادارة الهيئة فما وضع التواقيع التي وقعها وشهادات الاعاقة التي صدرت؟ وما مصير اللجان التي عقدت؟، فالتصور ان كل هذا سيلغى بقوة القانون ومن ثم فهذه مصيبة كبيرة، خصوصا ان الشهادات التي صدرت لـ 40 الف معاق الان تعتبر لاغية ومن ثم اتمنى ان يتنحى الدكتور جاسم التمار عن منصبه لمصلحة الجميع وان شاء الله هو ما يقصر.
• وهل باقالة الدكتور جاسم التمار ستحل الامور؟
- الدكتور التمار اجتمعت معه شخصيا وقال لي: حتى الجمعيات غير المشهرة اجتمع معها ولكن هذا الامر شيء ونص المادة 51 شيء آخر حيث تنص على ان من يعين مديراً عاماً للهيئة يجب ان تكون مواصفاته محددة، ولكن المشكلة الاساسية في ان مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لا يناسب المعاقين وهناك وعود منذ زمن باعادة تهيئة هذا المنبى، وقد سمعت ايضا ان وزارة التربية قد اعطت مدرسة للهيئة ورفضت الهيئة ذلك فلماذا؟
- واود ان اشير إلى ان سرداب مبنى الهيئة غير مناسب لاعداد المعاقين الراغبين في مراجعة الهيئة، كما ان عدد الموظفين لا يتناسب مع عدد المراجعين، فالعاملون في السرداب 15 موظفا منهم 4 طباعين و4 للاستقبال، و7 آخرون ونسأل الدكتور التمار اين هم؟ ولماذا لا يكونون موجودين، ومن ثم تحدث الازدحامات.
• هل المبنى غير مهيأ لاستقبال المعاقين تقصد؟
- نعم المبنى لا يصلح وهو عبارة عن شقق ومساحته ضيقة ولا يصلح بالمرة للمعاقين اطلاقا.
• في تصريح للنائبة الدكتورة سلوى الجسار ان من يهاجم التمار هم من مدعي الاعاقة ومن يقف وراءهم من النواب الذين كانوا يداومون في الدور الاول في المجلس الاعلى للمعاقين لانه قطع ارزاقهم هل هذا صحيح؟
- اولا والنعم في شخص الدكتور التمار لكننا نتحدث عن مدير عام الهيئة، اما بالنسبة للنائبة الدكتورة سلوى الجسار فنقول والنعم فيها هذه النائبة الفاضلة لكن تصريحها ليس في محله وهو تصريح غير موفق لان من قطع ارزاق مدعي الاعاقة ليس جاسم التمار بل اللجان الطبية إذا كان هناك من مدعٍ.
• لكن التمار لا يستطيع ان يرفع سماعة التلفون ويقول للجنة الطبية ويوجههم بالموافقة على شخص ورفض اخر.
< وهل فعلا هناك نواب يداومون في الدور الاول للهيئة؟
- سالفة نواب يداومون في الدور الاول فأنا اراجع الهيئة ما يزيد على العام ولم أر نائبا من هذا القبيل، ولكني أود ان أشير الى امر معين حول لماذا لا يستطيع الدكتور التمار ادارة الامور؟ لأنه الى جانب سلبيات مبنى الهيئة فهناك حديث آخر وهو موظفو الهيئة ولكنني أقول هنا انه ليس كل الموظفين سيئين وليس كلهم رائعين ايضا، ولكن الادارة حساسة والمعاقون يحتاجون معاملة خاصة خصوصا وان مستوى تفكيرهم مختلف من شخص لآخر ويحتاجون لمعاملة بطريقة معينة فالمشكلة ان شهادات بعض موظفي الهيئة ثانوية عامة ورغم ذلك يعملون في اماكن استراتيجية فيها وهناك بعض الاخوان والاخوات يحملون درجة الماجستير في علم النفس وبعض التخصات النادرة التي تهم المعاق نفسه الا انهم يجمدون رغم ان الدولة انفقت عليهم وتعبت عليهم فهم كفاءات مجمدة وهنا لابد من اقرار كادر للعاملين في الهيئة للترغيب في العمل فيها، ولو اجتمع معنا الدكتور التمار ربما نعطيه اسماء موظفين مقصرين هناك او نلمح له لأننا لا نريد الاضرار بالناس.
• هل مازالت دعوتكم لاعتصام امام بيت سمو رئيس مجلس الوزراء قائمة؟
- سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالنسبة لنا خط احمر في قضية الاستجواب فنحن عندما نقول نعتصم عند بيته يكون (لنفتك) من سالفة الاستجواب ولإيصال الرسالة لسموه بدلا من جر الجمعيات للاستجواب فما كان امامنا غير ذلك، نحن طرحنا الاعتصام كمقترح وتبادلت مع بعض الاخوة الآراء حيث طرح البعض فكرة الذهاب في وفد لسمو الرئيس ونحن أوقفنا الاعتصام حاليا، وسنتفق خلال الايام المقبلة على اعضاء الوفد وسنطلب مقابلة سمو الرئيس.
• ألا تعتقد ان وزير الدفاع المسؤول عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة هو الذي من المفترض مساءلته بدلا من رئيس الوزراء؟
- هذا السؤال يوجه لأعضاء مجلس الامة، وعموما فإن الشعب والاسرة الحاكمة في الكويت شيء واحد ولسنا دولة بوليسية فسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كما طالعتنا الصحف امس (الاول من امس)، خرج من بيته ثم التقط صورا فوتوغرافية له وهو بالبشت امام بيته مع 13 أو 14 معاقا فهو رجل ليس لديه تحفظ وليس لديه مشكلة فنحن نقول بدلا من ان تكبر الامور واذا كان هناك مؤزمون يحبون رئيس الوزراء فعليهم ألا يزجوا بقضية المعاقين ويضعونا كهدف.
• هل تقصد نوابا معينين؟
- انا لا اقصد احدا لكن اقول ان الاستجواب حاليا ليس وقته.
• هل فعلا مواد قانون المعاقين البالغة 72 مادة غير مفعلة الا عدد قليل منها ربما يعد على اصابع اليد الواحدة؟
- اكثر المواد التي تهمنا وتهم الجمعية التي اهتم بها وتهتم بالاطفال قبل الـ 18 سنة من العمر لا تفعّل فمثلا المادة 29 التي تنص على صرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن 18 سنة، فهذه المادة معطلة وهذه المادة تشمل قسمين: الطفل المعاق والأم الحاضنة فالمخصص الشهري لا يصرف عن طريق الهيئة وبسؤالهم يقولون لا توجد ميزانية، وأود ان أوضح ان سالفة الـ 277 دينارا شهريا للطفل اقل من 18 سنة لا توفي بالمرة معه ولابد من زيادتها، اما الأم المتفرغة لرعاية المعاق من المفترض ان تأخذ مخصصا شهريا ايضا لكن القانون معطل (المادة 29)، وهناك ايضا المادة 31 من القانون والتي تنص على «يصرف للشخص ذي الاعاقة (الكويتي) من بنك التسليف والادخار منحة زواج» وهذه مفعلة وهناك ايضا مادة الـ 10 آلاف منحة المعاق حيث يمنح القانون المعاق اعاقة شديدة ومتوسطة مبلغ 10 آلاف منحة وهذا ما فرح به الجميع ثم قدمت للناس منذ اول ديسمبر الماضي وخرج تصريح الدكتور جاسم التمار يقول فيه ان المنحة 4 آلاف وليست 10 آلاف، وقلنا مو مشكلة ولكن التساؤل ما كل هذه الدورة المستندية التي يمر بها المعاق فالقانون واضح.
• ولكن في النهاية هل يحصلون على الـ 10 آلاف دينار أم لا؟
- نعم يحصلون عليها ولكن امام المعاقين عقبتان: الاولى اجراءات الهيئة ودورتها المستندية لمدة شهرين او خمسة اشهر وعقبة طلبات بنك التسليف حيث شهادة من وزارة العدل وأخرى من نزع الملكية وعندما سألني مدير بنك التسليف محمد النومس عن هذه الشهادات ولماذا طلبها قال لي: حتى نتعرف على الحاصلين على تثمين فلا نعطيه المنحة، كيف هذا؟ فهذه منحة تبعا للقانون وليست قرضا كي تحاسب المعاق
• ما رسالتكم ومطالبكم بشكل محدد؟
- مطالبنا تحدد في ضرورة تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع مواده، وكأولوية قصوى في تفعيل المواد هناك المادة 29 من القانون ونريد في شأنها زيادة مخصص الطفل الأقل من 18 سنة، وايضاً نطالب بصرف راتب للأم الحاضنة لمعاق أو متزوجة من معاق، إلى جانب تطبيق المادة 35 بتخصيص منزل لغير الكويتية التي ترعى معاقاً، بالاضافة الى تفعيل المادة 42 الخاصة بالتقاعد والتي لم تطبق حتى الآن، وهناك ايضاً المادة 45 الخاصة ببدل الخدم والتي تنص على ان هذا البدل لا يقل عن مئة دينار ونطالب بزيادته بحيث تصبح المادة على ألا يقل عن مئتي دينار فما المشكلة في زيادة بدل الخدم فلماذا التضييق؟، كما نشدد على ضرورة توضيح قضية أصدقاء المعاقين ونضع تحتها الخطوط الحمراء ولن تمر هذه القضية بسهولة فنحن نراقب الأمر من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وللاسف ستحدث في هذه القضية عملية تنفيع.
• ولكن البعض يرى أن ذلك يعزز الثقافة الاستهلاكية في الشعب؟
- ذوو الاحتياجات الخاصة يختلفون عن الافراد الطبيعيين اذ لهم طلبات مختلفة واحتياجات معينة ومنها الحفاضات وغيرها؟
• هل لديكم أي مشكلة مع مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة؟
- مدير الهيئة والنعم فيه، ليس لدينا مشكلة مع أحد ومهما كان من هو مدير الهيئة وسيسمع منا المطالب نفسها، كما نشدد ايضاً على ضرورة اعفاء المعاقين من الرسوم الحكومية كما جاء في قانون المعاقين مادة 37 والتي تنص على (يُعفى الشخص ذو الاعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية) فهذه مادة في قانون المعاقين الذي أُقر في مجلس الأمة ووقع عليه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ورغم ذلك أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر قراراً بإلغاء إعفاء ذوي الاعاقة من الرسوم الحكومية بعد أن ورد إليه كتاب من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بإعفاء المعاقين من الرسوم الحكومية تبعاً للمادة 37 من قانون المعاقين، وللعلم فإن كتاب إلغاء اعفاء المعاقين من الرسوم صدمنا صدمة كبيرة.
• كلمة أخيرة؟
- أولاً نشكر الأخ أحمد الهداب من وزارة الاسكان والذي كان له دور كبير في تسريع صدور قرار رقم 34 حيث طبقت الآن مادة أولوية السكن فمن لديه طفل معاق يكون من حقه 5 سنوات اذا كانت اعاقته شديدة و3 سنوات اذا كانت اعاقته متوسطة واذا كانت اعاقته بسيطة فليس له شيء.
وثانياً: عملية استخدام قضيتنا في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فنحن نعتبر الشيخ ناصر المحمد خطاً أحمر بالنسبة لنا حتى الآن ونعتبر ان استجواب الرئيس ليس وقته الآن.
وثالثاً: ندعو جميع الاعلاميين ووسائل الاعلام لتغطية مؤتمرنا الصحافي يوم الأحد الموافق 24 ابريل الساعة 7.00 مساءً كما ندعو أولياء أمور الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الاقل من 18 سنة لحضور المؤتمر، بالاضافة الى اخواننا المعاقين ونذودهم برقم موبايل الجمعية الكويتية للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ليتواصلوا معنا وهو 60608181 وفي النهاية نشكر تلفزيون «الراي» لما يتمتع به من حيادية مطلــــقة ونتمنى أن تتعلم منكم بقية التلفزيونات الأخرى.
