pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

مزيد وعسكر يطالبان بحل قضية الجوازات المزوّرة للبدون

ناشد النائب حسين مزيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «إعادة النظر بأوضاع فئة غير محددي الجنسية (البدون) ممن أجبروا في فترة من الفترات على تعديل أوضاعهم وفتح ملف قضيتهم بعد أن ضاقت بهم السبل وباتوا يعانون من تقييد في البحث عن لقمة العيش».
وقال مزيد في تصريح صحافي ان «أصحاب هذه الفئة ممن لجأوا إلى البحث عن جوازات وهويات لدول ما انزل الله بها من سلطان وكانت تحت ضغط العيش وإيجاد حياة كريمة لهم ولأسرهم حيث يواجهون اليوم ضائقة إنسانية أخرى بانتهاء صلاحية هذه الأوراق التي لم تغنهم فعادوا لنقطة الصفر في تأمين حياة كريمة لهم»، موضحا أنه «من المؤسف أن يكون تأمين هذه الأوراق بإيعاز من أشخاص كانوا يعملون في لجنة البدون وتوجيههم لمكاتب تبيع هذه الجوازات وكانوا وتحت ضغط تأمين فرص العيش»، داعيا الوزير الحمود إلى «فتح هذا الملف ووضع حلول مناسبة لأصحاب هذه الفئة».
وأضاف مزيد أن «غالبية الأشخاص ممن يواجهون هذه المعضلة هم من العاملين في الأجهزة الحكومية خصوصا في السلك العسكري ويحتاجون إلى مساندة الوزير الحمود لإيجاد الحلول المناسبة وحسم موضوعهم بما يحقق لهم ولأسرهم الاستقرار الإنساني أولا وكذلك الأمن المعيشي بما يكفل لهم حياة ميسرة».
ومن جهته، شدد النائب عسكر العنزي على ضرورة ايجاد حل لمشكلة البدون لاسيما الذين استخرجوا جوازات سفر من دول اجنبية لتعديل اوضاعهم واتضح انها «مزورة»، لافتاً الى ان قضية البدون انسانية وتتطلب حلاً سريعاً لانهاء معاناة هذه الفئة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي