اقتصاديون علّقوا لـ «الراي» على جولته الخليجية المرتقبة
«قائمة شرف» بالمطالب: استثمارات ودعم لمصر الثورة
| القاهرة- من محسن محمود |
قال خبراء اقتصاديون مصريون إن الحكومة في بلادهم قد تطلب مساعدات مالية واقتصادية من دول خليجية، خصوصا السعودية والإمارات والكويت، لدعم اقتصادها الذي يعاني من مشكلات كبيرة بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالنظام السابق.
ولم يستبعد الخبراء، في تصريحات لـ «الراي»، لجوء الحكومة المصرية لمثل هذه الخطوة، خصوصا في حال تعثر الحصول على معونات من البنك وصندوق النقد الدوليين، إذ تطالبهما مصر بنحو 6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد الوطني.
وألمحوا إلى أن الزيارات التي يعتزم رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف القيام بها في الساعات المقبلة لكل من السعودية والكويت وغيرهما، واللقاءات التي أجراها وزراء مصريون مع سفيري السعودية والإمارات بالقاهرة مطلع هذا الأسبوع ربما تكون لهذا السبب.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور رشاد عبده «إن رحلة رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف ووزير المالية الدكتور سمير رضوان، بعدد من الدول الخليجية ستركز في المقام الأول على طلب مساعدات مالية واقتصادية لمصر».
وأضاف لـ «الراي»: مصر تربطها علاقات طيبة وتاريخية مع هذه الدول، وخير مثال على ذلك أن الشيخ زايد لم يبخل على مصر بشيء أو أي مساعدات، حتى أنه شيد مدينة متكاملة لشباب مصر مساهمة منه في حل أزمة البطالة المصرية وهي مدينة الشيخ زايد «غرب القاهرة». وأكد أن القيادة في الإمارات لاتزال تكن لمصر تقديرا كبيرا ولشعبها، وهذا التقدير لا يرتبط بأشخاص ولكن للشعب المصري، متوقعا أن تطلب الحكومة المصرية من بعض الصناديق العربية إسقاط مديونيات وإعطاء مزيد من المنح الاقتصادية لمصر،منوها إلى أن دولة قطر عرضت تقديم مساعدات على مصر بعد الثورة المصرية.
وقال الخبير الاقتصادي محسن عادل: مصر ربما لا تطلب مساعدات مالية بشكل مباشر، لكنها قد تطلب من بعض دول الخليج ضخ استثمارات في القطاعات الاقتصادية الحيوية وكثيفة العمال والمرتبطة ارتباطا مباشرا بالتنمية مثل قطاعات البنية الأساسية والزراعة والصناعة كثيفة العمالة.
وتوقع أن يقوم رئيس الوزراء خلال زياته لعدد من دول الخليج الأسبوع المقبل التي ستبدأ بالسعودية الاثنين أن يتم الترويج لمشروع ممر التنمية الذي يعد أضخم مشروع للتنمية في مصر باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار.
وقالت مصادر ديبلوماسية مصرية: زيارة شرف لدول الخليج تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي وبحث سبل ضخ استثمارات خليجية في الفترة المقبلة للمشروعات الداعمة للاقتصاد الذي يعاني من اضطرابات حادة في الفترة الحالية.
وأضافت المصادر: إن السعودية والإمارات والكويت من أهم الدول العربية التي تعول عليها مصر لدعم اقتصادها.
وكان وزير الصناعة والتجارة المصرية الدكتور سمير الصياد قد التقى مطلع الأسبوع الماضي سفير دولة الإمارات بالقاهرة الشيخ محمد بن نخيرة الظاهري لبحث سبل دعم الاستثمارات الإماراتية الموجودة حاليا في مصر وزيادتها، وأكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات الخارجية داخل مصر، خصوصا العربية، والاستفادة من العلاقات التاريخية التي تربط مصر والإمارات.
وعلى الصعيد الدولي، يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو الاقتصادي المصري بدرجة كبيرة هذا العام، مقارنة بالنصف الثاني من العام 2010، الذي بلغ فيه النمو 5.5 في المئة، ويتوقع الصندوق نمو مصر بنسبة واحد في المئة فقط في 2011، وأرجع ذلك إلى تأثر السياحة والتدفقات المالية وسوق المال بالاضطرابات السياسية الذي قال إن تأثيراتها السلبية مؤقتة.
كما توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن تتسبب تبعات ثورة «25» من يناير في إبطاء النمو الاقتصادي المصري في العام الحالي بما قد يصل به إلى صفر في المئة أو 1.5 في المئة في أفضل الأحوال.
وكشف وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان أن بلده تتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة من دون أي شروط بمبلغ 3 إلى 4 مليارات دولار للأشهر الثلاثة المقبلة المتبقية من العام المالي الحالي والعام المالي المقبل 2011-2012،كما تتفاوض القاهرة مع البنك الدولي على قروض ميسرة بحجم 2.2 مليار دولار لسد العجز المالي للعام المالي الحالي والمقبل على أن يتم تخصيصها لأغراض التشغيل وخلق فرص العمل، خصوصا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال خبراء اقتصاديون مصريون إن الحكومة في بلادهم قد تطلب مساعدات مالية واقتصادية من دول خليجية، خصوصا السعودية والإمارات والكويت، لدعم اقتصادها الذي يعاني من مشكلات كبيرة بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالنظام السابق.
ولم يستبعد الخبراء، في تصريحات لـ «الراي»، لجوء الحكومة المصرية لمثل هذه الخطوة، خصوصا في حال تعثر الحصول على معونات من البنك وصندوق النقد الدوليين، إذ تطالبهما مصر بنحو 6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد الوطني.
وألمحوا إلى أن الزيارات التي يعتزم رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف القيام بها في الساعات المقبلة لكل من السعودية والكويت وغيرهما، واللقاءات التي أجراها وزراء مصريون مع سفيري السعودية والإمارات بالقاهرة مطلع هذا الأسبوع ربما تكون لهذا السبب.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور رشاد عبده «إن رحلة رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف ووزير المالية الدكتور سمير رضوان، بعدد من الدول الخليجية ستركز في المقام الأول على طلب مساعدات مالية واقتصادية لمصر».
وأضاف لـ «الراي»: مصر تربطها علاقات طيبة وتاريخية مع هذه الدول، وخير مثال على ذلك أن الشيخ زايد لم يبخل على مصر بشيء أو أي مساعدات، حتى أنه شيد مدينة متكاملة لشباب مصر مساهمة منه في حل أزمة البطالة المصرية وهي مدينة الشيخ زايد «غرب القاهرة». وأكد أن القيادة في الإمارات لاتزال تكن لمصر تقديرا كبيرا ولشعبها، وهذا التقدير لا يرتبط بأشخاص ولكن للشعب المصري، متوقعا أن تطلب الحكومة المصرية من بعض الصناديق العربية إسقاط مديونيات وإعطاء مزيد من المنح الاقتصادية لمصر،منوها إلى أن دولة قطر عرضت تقديم مساعدات على مصر بعد الثورة المصرية.
وقال الخبير الاقتصادي محسن عادل: مصر ربما لا تطلب مساعدات مالية بشكل مباشر، لكنها قد تطلب من بعض دول الخليج ضخ استثمارات في القطاعات الاقتصادية الحيوية وكثيفة العمال والمرتبطة ارتباطا مباشرا بالتنمية مثل قطاعات البنية الأساسية والزراعة والصناعة كثيفة العمالة.
وتوقع أن يقوم رئيس الوزراء خلال زياته لعدد من دول الخليج الأسبوع المقبل التي ستبدأ بالسعودية الاثنين أن يتم الترويج لمشروع ممر التنمية الذي يعد أضخم مشروع للتنمية في مصر باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار.
وقالت مصادر ديبلوماسية مصرية: زيارة شرف لدول الخليج تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي وبحث سبل ضخ استثمارات خليجية في الفترة المقبلة للمشروعات الداعمة للاقتصاد الذي يعاني من اضطرابات حادة في الفترة الحالية.
وأضافت المصادر: إن السعودية والإمارات والكويت من أهم الدول العربية التي تعول عليها مصر لدعم اقتصادها.
وكان وزير الصناعة والتجارة المصرية الدكتور سمير الصياد قد التقى مطلع الأسبوع الماضي سفير دولة الإمارات بالقاهرة الشيخ محمد بن نخيرة الظاهري لبحث سبل دعم الاستثمارات الإماراتية الموجودة حاليا في مصر وزيادتها، وأكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات الخارجية داخل مصر، خصوصا العربية، والاستفادة من العلاقات التاريخية التي تربط مصر والإمارات.
وعلى الصعيد الدولي، يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو الاقتصادي المصري بدرجة كبيرة هذا العام، مقارنة بالنصف الثاني من العام 2010، الذي بلغ فيه النمو 5.5 في المئة، ويتوقع الصندوق نمو مصر بنسبة واحد في المئة فقط في 2011، وأرجع ذلك إلى تأثر السياحة والتدفقات المالية وسوق المال بالاضطرابات السياسية الذي قال إن تأثيراتها السلبية مؤقتة.
كما توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن تتسبب تبعات ثورة «25» من يناير في إبطاء النمو الاقتصادي المصري في العام الحالي بما قد يصل به إلى صفر في المئة أو 1.5 في المئة في أفضل الأحوال.
وكشف وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان أن بلده تتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة من دون أي شروط بمبلغ 3 إلى 4 مليارات دولار للأشهر الثلاثة المقبلة المتبقية من العام المالي الحالي والعام المالي المقبل 2011-2012،كما تتفاوض القاهرة مع البنك الدولي على قروض ميسرة بحجم 2.2 مليار دولار لسد العجز المالي للعام المالي الحالي والمقبل على أن يتم تخصيصها لأغراض التشغيل وخلق فرص العمل، خصوصا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
