توضيح من البلدية
أوضحت بلدية الكويت في بيان الى «الراي»
ما يلي:
«بالاشارة الى مانشر في جريدتكم الموقرة بتاريخ 19 ابريل 2011 وتحديداً في الصفحة 14 العدد (11614) تحت عنوان:
(البلدية افصحت عن الشركات الموردة للمواد الغذائية الفاسدة) وجاء فيه ان البلدية كشفت عن اسماء الشركات التي قامت بتسريب هذه المواد الغذائية الفاسدة الى البلاد قبل ظهور نتائج الفحص المخبري منذ (1/ 1/ 2010) وذكرت اسماء عدة شركات بذاتها.
نحيطكم علماً بأن هذا الافصاح صدر في سياق رد على سؤال مقدم من بعض اعضاء المجلس البلدي ولم يطلب نشره بحال من الاحوال في اي وسيلة اعلامية، لان نشر مثل هذه المعلومات له تبعات قانونية، اما ان كان الحصول على هذه المعلومات جاء من خلال تتبع لمحتوى مخاطبات داخلية بين الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي فان نشره يبقى قراركم، اذ نؤكد اننا لم نصرح بنشر هذه المعلومات كون التصريح بالنشر يوقعنا تحت طائلة القانون، وعليه فإننا نخلي مسؤوليتنا تماماً من اي مسؤولية قانونية قد تنتج عن نشركم لهذا الخبر وبهذه الطريقة ومن دون اذن او تصريح بذلك، وهو الامر الذي يعد مخالفة لاحكام قانون المطبوعات والنشر.
• «الراي»: هناك أسس ومعايير لمفهوم السرية اولها ان يكتب على الاوراق الرسمية كلمة سري... او يصدر قرار او قانون لسرية هذه المستندات، للعلم فقط ما تم نشره ليس سرياً بل متداول.
ما يلي:
«بالاشارة الى مانشر في جريدتكم الموقرة بتاريخ 19 ابريل 2011 وتحديداً في الصفحة 14 العدد (11614) تحت عنوان:
(البلدية افصحت عن الشركات الموردة للمواد الغذائية الفاسدة) وجاء فيه ان البلدية كشفت عن اسماء الشركات التي قامت بتسريب هذه المواد الغذائية الفاسدة الى البلاد قبل ظهور نتائج الفحص المخبري منذ (1/ 1/ 2010) وذكرت اسماء عدة شركات بذاتها.
نحيطكم علماً بأن هذا الافصاح صدر في سياق رد على سؤال مقدم من بعض اعضاء المجلس البلدي ولم يطلب نشره بحال من الاحوال في اي وسيلة اعلامية، لان نشر مثل هذه المعلومات له تبعات قانونية، اما ان كان الحصول على هذه المعلومات جاء من خلال تتبع لمحتوى مخاطبات داخلية بين الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي فان نشره يبقى قراركم، اذ نؤكد اننا لم نصرح بنشر هذه المعلومات كون التصريح بالنشر يوقعنا تحت طائلة القانون، وعليه فإننا نخلي مسؤوليتنا تماماً من اي مسؤولية قانونية قد تنتج عن نشركم لهذا الخبر وبهذه الطريقة ومن دون اذن او تصريح بذلك، وهو الامر الذي يعد مخالفة لاحكام قانون المطبوعات والنشر.
• «الراي»: هناك أسس ومعايير لمفهوم السرية اولها ان يكتب على الاوراق الرسمية كلمة سري... او يصدر قرار او قانون لسرية هذه المستندات، للعلم فقط ما تم نشره ليس سرياً بل متداول.
