تحدً أطلقه نواب «نهج» منبّهين الرئيس إلى تقديم الصحيفة في يوم القسم
«ليث كيفان»... استجوابه لا يخيب وإن حُلّ البرلمان!
... ومحمد الدلال
... ومحمد هايف
... وجمعان الحربش
... وخالد الطاحوس (تصوير طارق عز الدين)
... ووليد الطبطبائي
احمد السعدون متحدثاً في الندوة
| كتب غازي الخشمان |
أكد نواب «نهج» اصرارهم على استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «في نفس اليوم الذي سيؤدي فيه المحمد القسم» بل طالبوا سموه «بتشكيل الحكومة بأسرع وقت كي نمارس حقوقنا في استجوابك».
ووصف المحاضرون النائب الطبطبائي الذي استضاف ندوة «تعطيل الجلسات واستمرار النهج السابق» في ديوانه بـ «ليث كيفان»، مؤكدين ثقتهم في استجواباته التي لا يخيب لها سهم.
وترددت اصداء حل المجلس في جنبات الندوة على لسان اكثر من متحدث، متوقعين السيناريو على هذا النحو «تأخير تشكيل الحكومة وتعطيل الجلسات حتى تاريخ 2-5 ثم حل البرلمان بعد تقديم الاستجوابات واجراء انتخابات بالصيف».
لكنهم لم يعبأوا بسيناريو الحل بل تحدوه واعتبروه فرصة لإقصاء «نواب الخنوع الذين ستحرقهم صناديق الشعب، لانهم اضاعوا الامانة».
واكدوا ان الخلاف مع الحكومة ليس استهدافا لشخص سمو الرئيس «فنحن نحترم شخصك الكريم ولك المعزة والحشمة، ولكن نختلف معك بالطول والعرض في النهج الذي استمررت فيه خلال الست حكومات السابقة»، مطالبين سموه «بأن يلتزم وحكومته بقسمهم في تطبيق الدستور والقانون».
واعلن النائب احمد السعدون ان استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «سيقدم في نفس اليوم الذي سيؤدي فيه المحمد القسم».
وأكد السعدون ضرورة خلق فهم سياسي مشترك يسعى الى نهج جديد، مبينا ان الامر في غاية البساطة «وهو ان يلتزم رئيس الوزراء على وجه التحديد وحكومته بقسمهم، فهذه هي مطالبنا»، لافتا الى ان الحكومات السابقة المتعاقبة «لم تلتزم بالقسم من خلال انتهاكها للدستور وقوانين الدولة».
وتابع خير دليل الحصانة التي رفعت عن النائب الدكتور فيصل السلم دون وجه حق، بالاضافة الى «تواطؤ الحكومة مع اطراف في مجلس الامة من خلال تعطيل الجلسات»، فلذلك نحن نطالب المحمد بتشكيل الحكومة بأسرع وقت «كي نمارس حقوقنا في استجوابه».
وأضاف ماحصل في ديوان النائب الحربش ايضا انتهاك للدستور خصوصا بعد ان ألغت المحكمة الدستورية العديد من الاحكام المتعلقة بقانون التجمعات، وكذلك الانتهاكات التي يتعرض لها المال العام، مبينا ان الحديث عن المال العام يؤذيهم «فالمحفظة المليارية تم التلاعب بها»، مشيرا الى مشروعين متعلقين بشركتين في المانيا وايطاليا يفترض ان يكون عائدهما السنوي لا يقل عن 18 في المئة وبعد مضي خمس سنوات على المشروعين تبين ان العائد السنوي 18 في المئة «ماينس»، وهناك شركة في مصر قابضة دعمت بمليار جنيه «لتنفيع بعض الاطراف» وكذلك الامر نفسه في سورية.
ولفت الى وجود عبث في مستشفيات الضمان الصحي، بالاضافة الى قرارات اصدرها رئيس الحكومة متعلقة بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية، ألزم الدولة بضمانات مالية لم ينص عليها قانون تخصيص الكويتية.
وخلص بالتاكيد على ضرورة ان تأتي حكومة بنهج ورئيس جديد تحترم الدستور والحريات تقود البلد نحو كويت مشرقه، املا «ان يعتذر المحمد عن رئاسة الحكومة والا سيكون الاستجواب هو الخيار».
ومن جانبه اعرب النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن الاسف انه في اول لقاء لنا بعد استقالة الحكومة مازالت تواصل نهجها السابق ولم تغيره، «فالديوان محاصر بالدوريات وتم منع المواطنين من الوقوف خارج مبنى المنزل».
واضاف الطبطبائي ان «نهجنا عمره خمسون عاما بل هو قديم ولاتعرفه الحكومة، وهو جديد عليها، متمثل بتطبيق الدستور وقوانين الدولة والحفاظ على النظام».
واردف الحكومة بنهجها هذا «تعرض سلامة النظام للخطر عن طريق قفزها على القوانين والتستر على الشبكة التجسسية الايرانية»، مضيفا» بل وتعمل على تفريغ الدستور من محتواه من خلال تعطيل جلسات المجلس وهذه هي المرة الثالثة وقبلها 40 يوما بالاعياد الوطنية».
وبين ان الحكومة لم تطبق قوانين الخصخصة والتنمية ولم تؤسس اي شركة وفق الخطة الانمائية للدولة، وكذلك البيوت منخفضة التكاليف والمستودعات العامة والمدن السكانية والعمالية.
واشار الى ان الوزراء اقسموا بقولهم «اؤدي اعمالي بالامانة والصدق» وأنا أقول لهم نعم وهي اعمالهم الخاصة.
وخلص الى التشديد على ضرورة «ان تأتي حكومة جديدة بنهج جديد ورئيس جديد ولا نريد منها سوى الالتزام بهذا القسم لحفظ مقدرات الدولة وصون كرامات المواطنين».
وبدوره اكد النائب خالد الطاحوس ان هذا التجمع اتفق على منهجية واحدة هي حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد، مبينا ان هذا الالتحام للقوى السياسية هو خطوة بالاتجاه الصحيح.
واضاف الطاحوس «لنختلف في كل شيء ولكن نتفق على مصلحة الكويت، وهذا ما اكد عليه التجمع وتم تناوله في الاجتماعات المتتالية مع القوى الشبابية، ونتعهد كنواب نمثل الشعب الكويتي في البرلمان بالاتفاق على مصلحة الكويت لانقاذ البلد من هذه الحكومات المتعاقبة لسمو الشيخ ناصر المحمد».
وقال الطاحوس قد يتساءل البعض ما الذي تريدونه من سمو الشيخ ناصر المحمد، ونحن نقول لهم ولسموه «نحترم شخصك الكريم ولك المعزة والحشمة، ولكن نختلف معك بالطول والعرض في النهج الذي استمررت فيه خلال الست حكومات، وما آلت الية الاوضاع في البلد من فساد استشرى في كل مؤسسات الدولة وتعدٍ على الدستور والقانون، فخلافنا مع سموه خلاف نهج وليس خلافا شخصيا».
واوضح الطاحوس ان عهد سمو الشيخ ناصر المحمد، «اعلام فاسد وضرب نواب مجلس الامة وضرب الشعب ومصادرة الحريات وقمع وضرب وقتل المواطن الميموني ولحوم فاسدة وتعديات على املاك الدولة ومكتبة البابطين وابوفطيرة والتلوث البيئي واستنزاف المال العام، عبث بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني يسطرها لنا ديوان المحاسبة فتقاريره السنوية توضح مدى الخلل والعبث الذي تم في حقبة سمو الشيخ ناصر المحمد».
وبين ان المؤزم هو من لم يلتزم بتطبيق القانون، فنحن في البرلمان وافقنا على خطة تنموية قيمتها 37 مليارا لم ينجز منها سوى صفر في المئة، متسائلا «ما المطلوب منا؟ هل تريدون ان نسكت على الفساد؟ كي لا تطلقون علينا اسم المؤزمين؟ فنحن نقول للحكومة سنستمر واذا كان التأزيم هو حماية المال العام وحماية املاك الدولة والدستور ومقدرات الامة نقول لكم نحن مؤزمون».
وخلص بقوله «اذا كان هناك من يروج لحل مجلس الامة نقول له اهلا بحل المجلس البصام والخانع وغير القادر على القيام بمسؤولياته»، مستدركا بقوله «يانواب الخنوع باذن الله ستحرقكم صناديق الشعب الكويتي اذا حل مجلس الامة، لانكم اضعتم الامانة».
ومن جانبه قال النائب الدكتور جمعان الحربش انا متفائل بالنائب الطبطبائي «حيث انه لم يقدم استجوابا الا ونجح وسقط الوزير او استقالت الحكومة».
واضاف الحربش الدول تتقدم والكويت تتراجع علما بأن الكويت كانت قبلة المضطهدين وكثير من المبدعين العرب أبدعوا بالكويت لأنها بلد يحترم الانسان، ولكن للاسف الحكومات الست المتتاليات «كانت أشبه بغيمة سوداء تمر على البلد وكل يوم تنقص من حقوقنا وتهين كراماتنا»، واصفا تلك السياسة بـ «القرقوشية».
وتابع «لا يوجد ميزان واضح فالبلد يدار بالعناد وحقوق الناس تدار بهذه الطريقة السيئة، فاليوم النائب الدكتور فيصل المسلم يلاحق قضائيا بسبب كشفه عن شيك صرفه سمو رئيس الوزراء لأحد نواب مجلس الامة، وفي مصر يحقق قضائيا مع الرئيس السابق ورئيس حكومته وعدد من الوزراء بشأن قضايا فساد ومال عام، هل رأيتم هذه الفروق التي تعيشها الكويت، فلذلك نتمنى في ظل هذه الاجواء التي تمر بها المنطقة ان تقدم مبادرة جيدة للكويتيين وتأتي بنهج جديد ورئيس حكومة جديد».
وأوضح ان السيناريو المقبل والذي أبلغتنا به احدى النائبات هو «تأخير تشكيل الحكومة وتعطيل الجلسات حتى تاريخ 2-5»، مضيفا «وأتى نائب آخر ليؤكد لنا الموضوع نفسه بالاضافة الى حل البرلمان بعد تقديم الاستجوابات وإجراء انتخابات بالصيف».
واشار الى انه في حال تم حل البرلمان «سيبدأ الردح وتمزيق الوحدة الوطنية من قبل بعض وسائل الاعلام التي تمارس الكوميديا السوداء».
وشدد على ضرورة تعيين رئيس حكومة جديد وبنهج جديد للنهوض بالكويت لتستعيد مكانتها الداخلية وترمم علاقاتها الخارجية التي طعنتها هذه الحكومة.
ومن ناحيته قال ممثل الحركة الدستورية الاسلامية محمد الدلال ان لنا ان نجتمع وننتفض على هدف واحد، فالتاريخ يؤكد على ان اهل الكويت اذا اتفقوا على اجندة يحققونها، فخطوة «نهج» خطوة بالاتجاه الصحيح.
وطالب الدلال ان تأتي الحكومة الجديدة بنهج جديد من اجل النهوض بالبلد، علما بأن «بوطبيع» ما يغير طبعه، ولكن نحن متفائلون بنهج جديد ونعتقد بان السلطة بحالة «شرباكة» لن تستطيع الخروج منها بسهولة الا بعد ان تلتزم بقسمها من خلال احترامها للدستور وقوانين الدولة.
ومن جانبه قال النائب محمد هايف يفترض بعد كل هذه الاحداث التي مرت على الوطن العربي «ان تصحو الحكومة من سباتها، لا ان يتراجع الوضع في الكويت».
وشدد على ضرورة «ان توقظ هذه الرسائل العربية رئيس الحكومة وتوقف العبث السياسي في الكويت»، مبينا ان تلك الندوات التي تقام في الكويت هادئة وراقية فلذلك يجب اخذها بعين الاعتبار، لانها لم تستخدم اساليب تجييش الشارع بل تريد تقدم البلد والحفاظ على امنه، ولكن من يضمن ان يستمر صوت العقل لدى الشعب الكويتي اليوم؟ فهناك الكثير ينادي الى النزول الى الشارع وتسيير الاف المتظاهرين، فهل هذا ماتريده الحكومة؟
ودعا هايف الحكومة الى الاستماع الى نصح الناصحين وتبدأ بنهج جديد للمضي نحو تقدم البلد وتصحيح المسار، «الا انني اشك بان هناك طبخات تطبخ وخطط يراد لها ان تنفذ»، متسائلا ما الخطوات المقبلة والسيناريو الذي ستواجه به المجلس، فهل سيكون هناك تعطيل لجلسات المجلس؟ هل هناك خطة لتغيير الدوائر الانتخابية؟ هناك عبث سياسي جديد يحاك في الكواليس والخفاء سيدخل البلد في نفق مظلم.
وشدد على ضرورة تقديم مصلحة البلاد على المصلحة الشخصية، ويجب الاستفادة من هذه النصائح، وتغيير النهج والابتعاد عن القرارات التي لاتلبي تطلعات الشعب.
وبدوره قال ممثل الحركة السلفية فهيد الهيلم ان «معارضتنا هم سراجنا الذي يضيء دروبنا وكلنا ثقة بهم».
واضاف الهيلم ان بعض النواب سيدفعون باحالة استجواب الرئيس الى اللجنة التشريعية وسيصوتون على السرية ويعطلون الاستجوابات بحجة عدم اعطاء الحكومة الفرصة الكافية لاداء عملها.
واكد ان البلد بحاجة الى نهج وعهد ومفاهيم ورئيس حكومة جديدة، مبينا ان «فرائصهم ترتعد عندما تتحرك الجماهير، فلذلك وجب النهج الجديد لتفادي تعطيل مصالح البلاد والعباد والمضي قدما نحو تحريك عجلة البلاد».
وخلص بقولة «كيفان استبشرنا بقدومك ولاهل كيفان منا الثناء لاخراج الليث وليد الطبطبائي وامثاله الكثر في بقية الدوائر الانتخابية الذين اختاروا الشرفاء بعيدا عن الطائفية والقبلية والمناطقية».
ومن جانبه قال ممثل حركة نريد محمد الهملان اننا نشهد تراجعا اقتصاديا واجتماعية وسياسيا، فلذلك التجارب السابقة مع هذه الحكومة اعطتنى مؤشرا بفشلها في المستقبل.
واوضح ان «التكتيك الحكومي هو عبث وانتهاك للدستور، واذا استمرت بهذا النهج فعلى البلد السلام»، مطالبا بنهج جديد من خلال التزام الحكومة بالدستور والقوانين مع تفعيل دور مؤسسات الدولة.
أكد نواب «نهج» اصرارهم على استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «في نفس اليوم الذي سيؤدي فيه المحمد القسم» بل طالبوا سموه «بتشكيل الحكومة بأسرع وقت كي نمارس حقوقنا في استجوابك».
ووصف المحاضرون النائب الطبطبائي الذي استضاف ندوة «تعطيل الجلسات واستمرار النهج السابق» في ديوانه بـ «ليث كيفان»، مؤكدين ثقتهم في استجواباته التي لا يخيب لها سهم.
وترددت اصداء حل المجلس في جنبات الندوة على لسان اكثر من متحدث، متوقعين السيناريو على هذا النحو «تأخير تشكيل الحكومة وتعطيل الجلسات حتى تاريخ 2-5 ثم حل البرلمان بعد تقديم الاستجوابات واجراء انتخابات بالصيف».
لكنهم لم يعبأوا بسيناريو الحل بل تحدوه واعتبروه فرصة لإقصاء «نواب الخنوع الذين ستحرقهم صناديق الشعب، لانهم اضاعوا الامانة».
واكدوا ان الخلاف مع الحكومة ليس استهدافا لشخص سمو الرئيس «فنحن نحترم شخصك الكريم ولك المعزة والحشمة، ولكن نختلف معك بالطول والعرض في النهج الذي استمررت فيه خلال الست حكومات السابقة»، مطالبين سموه «بأن يلتزم وحكومته بقسمهم في تطبيق الدستور والقانون».
واعلن النائب احمد السعدون ان استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «سيقدم في نفس اليوم الذي سيؤدي فيه المحمد القسم».
وأكد السعدون ضرورة خلق فهم سياسي مشترك يسعى الى نهج جديد، مبينا ان الامر في غاية البساطة «وهو ان يلتزم رئيس الوزراء على وجه التحديد وحكومته بقسمهم، فهذه هي مطالبنا»، لافتا الى ان الحكومات السابقة المتعاقبة «لم تلتزم بالقسم من خلال انتهاكها للدستور وقوانين الدولة».
وتابع خير دليل الحصانة التي رفعت عن النائب الدكتور فيصل السلم دون وجه حق، بالاضافة الى «تواطؤ الحكومة مع اطراف في مجلس الامة من خلال تعطيل الجلسات»، فلذلك نحن نطالب المحمد بتشكيل الحكومة بأسرع وقت «كي نمارس حقوقنا في استجوابه».
وأضاف ماحصل في ديوان النائب الحربش ايضا انتهاك للدستور خصوصا بعد ان ألغت المحكمة الدستورية العديد من الاحكام المتعلقة بقانون التجمعات، وكذلك الانتهاكات التي يتعرض لها المال العام، مبينا ان الحديث عن المال العام يؤذيهم «فالمحفظة المليارية تم التلاعب بها»، مشيرا الى مشروعين متعلقين بشركتين في المانيا وايطاليا يفترض ان يكون عائدهما السنوي لا يقل عن 18 في المئة وبعد مضي خمس سنوات على المشروعين تبين ان العائد السنوي 18 في المئة «ماينس»، وهناك شركة في مصر قابضة دعمت بمليار جنيه «لتنفيع بعض الاطراف» وكذلك الامر نفسه في سورية.
ولفت الى وجود عبث في مستشفيات الضمان الصحي، بالاضافة الى قرارات اصدرها رئيس الحكومة متعلقة بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية، ألزم الدولة بضمانات مالية لم ينص عليها قانون تخصيص الكويتية.
وخلص بالتاكيد على ضرورة ان تأتي حكومة بنهج ورئيس جديد تحترم الدستور والحريات تقود البلد نحو كويت مشرقه، املا «ان يعتذر المحمد عن رئاسة الحكومة والا سيكون الاستجواب هو الخيار».
ومن جانبه اعرب النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن الاسف انه في اول لقاء لنا بعد استقالة الحكومة مازالت تواصل نهجها السابق ولم تغيره، «فالديوان محاصر بالدوريات وتم منع المواطنين من الوقوف خارج مبنى المنزل».
واضاف الطبطبائي ان «نهجنا عمره خمسون عاما بل هو قديم ولاتعرفه الحكومة، وهو جديد عليها، متمثل بتطبيق الدستور وقوانين الدولة والحفاظ على النظام».
واردف الحكومة بنهجها هذا «تعرض سلامة النظام للخطر عن طريق قفزها على القوانين والتستر على الشبكة التجسسية الايرانية»، مضيفا» بل وتعمل على تفريغ الدستور من محتواه من خلال تعطيل جلسات المجلس وهذه هي المرة الثالثة وقبلها 40 يوما بالاعياد الوطنية».
وبين ان الحكومة لم تطبق قوانين الخصخصة والتنمية ولم تؤسس اي شركة وفق الخطة الانمائية للدولة، وكذلك البيوت منخفضة التكاليف والمستودعات العامة والمدن السكانية والعمالية.
واشار الى ان الوزراء اقسموا بقولهم «اؤدي اعمالي بالامانة والصدق» وأنا أقول لهم نعم وهي اعمالهم الخاصة.
وخلص الى التشديد على ضرورة «ان تأتي حكومة جديدة بنهج جديد ورئيس جديد ولا نريد منها سوى الالتزام بهذا القسم لحفظ مقدرات الدولة وصون كرامات المواطنين».
وبدوره اكد النائب خالد الطاحوس ان هذا التجمع اتفق على منهجية واحدة هي حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد، مبينا ان هذا الالتحام للقوى السياسية هو خطوة بالاتجاه الصحيح.
واضاف الطاحوس «لنختلف في كل شيء ولكن نتفق على مصلحة الكويت، وهذا ما اكد عليه التجمع وتم تناوله في الاجتماعات المتتالية مع القوى الشبابية، ونتعهد كنواب نمثل الشعب الكويتي في البرلمان بالاتفاق على مصلحة الكويت لانقاذ البلد من هذه الحكومات المتعاقبة لسمو الشيخ ناصر المحمد».
وقال الطاحوس قد يتساءل البعض ما الذي تريدونه من سمو الشيخ ناصر المحمد، ونحن نقول لهم ولسموه «نحترم شخصك الكريم ولك المعزة والحشمة، ولكن نختلف معك بالطول والعرض في النهج الذي استمررت فيه خلال الست حكومات، وما آلت الية الاوضاع في البلد من فساد استشرى في كل مؤسسات الدولة وتعدٍ على الدستور والقانون، فخلافنا مع سموه خلاف نهج وليس خلافا شخصيا».
واوضح الطاحوس ان عهد سمو الشيخ ناصر المحمد، «اعلام فاسد وضرب نواب مجلس الامة وضرب الشعب ومصادرة الحريات وقمع وضرب وقتل المواطن الميموني ولحوم فاسدة وتعديات على املاك الدولة ومكتبة البابطين وابوفطيرة والتلوث البيئي واستنزاف المال العام، عبث بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني يسطرها لنا ديوان المحاسبة فتقاريره السنوية توضح مدى الخلل والعبث الذي تم في حقبة سمو الشيخ ناصر المحمد».
وبين ان المؤزم هو من لم يلتزم بتطبيق القانون، فنحن في البرلمان وافقنا على خطة تنموية قيمتها 37 مليارا لم ينجز منها سوى صفر في المئة، متسائلا «ما المطلوب منا؟ هل تريدون ان نسكت على الفساد؟ كي لا تطلقون علينا اسم المؤزمين؟ فنحن نقول للحكومة سنستمر واذا كان التأزيم هو حماية المال العام وحماية املاك الدولة والدستور ومقدرات الامة نقول لكم نحن مؤزمون».
وخلص بقوله «اذا كان هناك من يروج لحل مجلس الامة نقول له اهلا بحل المجلس البصام والخانع وغير القادر على القيام بمسؤولياته»، مستدركا بقوله «يانواب الخنوع باذن الله ستحرقكم صناديق الشعب الكويتي اذا حل مجلس الامة، لانكم اضعتم الامانة».
ومن جانبه قال النائب الدكتور جمعان الحربش انا متفائل بالنائب الطبطبائي «حيث انه لم يقدم استجوابا الا ونجح وسقط الوزير او استقالت الحكومة».
واضاف الحربش الدول تتقدم والكويت تتراجع علما بأن الكويت كانت قبلة المضطهدين وكثير من المبدعين العرب أبدعوا بالكويت لأنها بلد يحترم الانسان، ولكن للاسف الحكومات الست المتتاليات «كانت أشبه بغيمة سوداء تمر على البلد وكل يوم تنقص من حقوقنا وتهين كراماتنا»، واصفا تلك السياسة بـ «القرقوشية».
وتابع «لا يوجد ميزان واضح فالبلد يدار بالعناد وحقوق الناس تدار بهذه الطريقة السيئة، فاليوم النائب الدكتور فيصل المسلم يلاحق قضائيا بسبب كشفه عن شيك صرفه سمو رئيس الوزراء لأحد نواب مجلس الامة، وفي مصر يحقق قضائيا مع الرئيس السابق ورئيس حكومته وعدد من الوزراء بشأن قضايا فساد ومال عام، هل رأيتم هذه الفروق التي تعيشها الكويت، فلذلك نتمنى في ظل هذه الاجواء التي تمر بها المنطقة ان تقدم مبادرة جيدة للكويتيين وتأتي بنهج جديد ورئيس حكومة جديد».
وأوضح ان السيناريو المقبل والذي أبلغتنا به احدى النائبات هو «تأخير تشكيل الحكومة وتعطيل الجلسات حتى تاريخ 2-5»، مضيفا «وأتى نائب آخر ليؤكد لنا الموضوع نفسه بالاضافة الى حل البرلمان بعد تقديم الاستجوابات وإجراء انتخابات بالصيف».
واشار الى انه في حال تم حل البرلمان «سيبدأ الردح وتمزيق الوحدة الوطنية من قبل بعض وسائل الاعلام التي تمارس الكوميديا السوداء».
وشدد على ضرورة تعيين رئيس حكومة جديد وبنهج جديد للنهوض بالكويت لتستعيد مكانتها الداخلية وترمم علاقاتها الخارجية التي طعنتها هذه الحكومة.
ومن ناحيته قال ممثل الحركة الدستورية الاسلامية محمد الدلال ان لنا ان نجتمع وننتفض على هدف واحد، فالتاريخ يؤكد على ان اهل الكويت اذا اتفقوا على اجندة يحققونها، فخطوة «نهج» خطوة بالاتجاه الصحيح.
وطالب الدلال ان تأتي الحكومة الجديدة بنهج جديد من اجل النهوض بالبلد، علما بأن «بوطبيع» ما يغير طبعه، ولكن نحن متفائلون بنهج جديد ونعتقد بان السلطة بحالة «شرباكة» لن تستطيع الخروج منها بسهولة الا بعد ان تلتزم بقسمها من خلال احترامها للدستور وقوانين الدولة.
ومن جانبه قال النائب محمد هايف يفترض بعد كل هذه الاحداث التي مرت على الوطن العربي «ان تصحو الحكومة من سباتها، لا ان يتراجع الوضع في الكويت».
وشدد على ضرورة «ان توقظ هذه الرسائل العربية رئيس الحكومة وتوقف العبث السياسي في الكويت»، مبينا ان تلك الندوات التي تقام في الكويت هادئة وراقية فلذلك يجب اخذها بعين الاعتبار، لانها لم تستخدم اساليب تجييش الشارع بل تريد تقدم البلد والحفاظ على امنه، ولكن من يضمن ان يستمر صوت العقل لدى الشعب الكويتي اليوم؟ فهناك الكثير ينادي الى النزول الى الشارع وتسيير الاف المتظاهرين، فهل هذا ماتريده الحكومة؟
ودعا هايف الحكومة الى الاستماع الى نصح الناصحين وتبدأ بنهج جديد للمضي نحو تقدم البلد وتصحيح المسار، «الا انني اشك بان هناك طبخات تطبخ وخطط يراد لها ان تنفذ»، متسائلا ما الخطوات المقبلة والسيناريو الذي ستواجه به المجلس، فهل سيكون هناك تعطيل لجلسات المجلس؟ هل هناك خطة لتغيير الدوائر الانتخابية؟ هناك عبث سياسي جديد يحاك في الكواليس والخفاء سيدخل البلد في نفق مظلم.
وشدد على ضرورة تقديم مصلحة البلاد على المصلحة الشخصية، ويجب الاستفادة من هذه النصائح، وتغيير النهج والابتعاد عن القرارات التي لاتلبي تطلعات الشعب.
وبدوره قال ممثل الحركة السلفية فهيد الهيلم ان «معارضتنا هم سراجنا الذي يضيء دروبنا وكلنا ثقة بهم».
واضاف الهيلم ان بعض النواب سيدفعون باحالة استجواب الرئيس الى اللجنة التشريعية وسيصوتون على السرية ويعطلون الاستجوابات بحجة عدم اعطاء الحكومة الفرصة الكافية لاداء عملها.
واكد ان البلد بحاجة الى نهج وعهد ومفاهيم ورئيس حكومة جديدة، مبينا ان «فرائصهم ترتعد عندما تتحرك الجماهير، فلذلك وجب النهج الجديد لتفادي تعطيل مصالح البلاد والعباد والمضي قدما نحو تحريك عجلة البلاد».
وخلص بقولة «كيفان استبشرنا بقدومك ولاهل كيفان منا الثناء لاخراج الليث وليد الطبطبائي وامثاله الكثر في بقية الدوائر الانتخابية الذين اختاروا الشرفاء بعيدا عن الطائفية والقبلية والمناطقية».
ومن جانبه قال ممثل حركة نريد محمد الهملان اننا نشهد تراجعا اقتصاديا واجتماعية وسياسيا، فلذلك التجارب السابقة مع هذه الحكومة اعطتنى مؤشرا بفشلها في المستقبل.
واوضح ان «التكتيك الحكومي هو عبث وانتهاك للدستور، واذا استمرت بهذا النهج فعلى البلد السلام»، مطالبا بنهج جديد من خلال التزام الحكومة بالدستور والقوانين مع تفعيل دور مؤسسات الدولة.
