بقاء طلال الفهد رئيسا لاتحاد غير شرعي يسمح له بالبقاء أيضا في منصب قيادي بالهيئة
الصرعاوي: أتمنى أن يكون سمو أمير البلاد اطلع على تصريح طلال الفهد الذي تحدى فيه الحكومة
الحكومة قامت بإغلاق الاتحاد بالسلاسل لعدم شرعيته ولكن تم فتحه من دون سبب معروف!
| كتب المحرر الرياضي |
الشيخ طلال الفهد الرئيس غير الشرعي لاتحاد كرة القدم أوهم الشارع الرياضي بأنه يسعى حثيثاً إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لتعديل المادة (32) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم ليتسنى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد مكونا من 14 عضواً ليتماشى مع القوانين الرياضية المحلية، ولكن في حقيقة الأمر أن زعيم اندية التكتل هو من سعى لإفشال الاجتماعين السابقين وهو الذي اتفق مع ممثلي الأندية في الاجتماعات السرية التي عقدها مع رؤوساء وأمناء سر هذه الأندية لعدم الحضور، بينما خرج علينا بتصريحات يستجدي فيها ممثلي الأندية للحضور و«يترجاهم» من أجل الموافقة على تعديل النظام، بل الأكثر من ذلك أوهم أصحاب القرار بأن ناديه القادسية هو الوحيد الذي يحترم الرغبة السامية في تعديل النظام، وهو الوحيد الذي حضر الاجتماعين، وهو براء من أفعال وتصرفات أندية «التكتل»! علماً بأن الكل يعلم أن ممثلي هذه الأندية يأتمرون بأوامره ولا يخالفونه الرأي مهما كان، ولكن الشيء الغريب كيف تقبل هذه الأندية أن «يقطهم» «زعيمهم» على صخر؟ ويدفعهم إلى مخالفة القوانين والتمرد عليها في حين يُبرئ نفسه من المشاركة في هذا التمرد!
لم نستعجب!
لم نستعجب عندما أعلن الشيخ طلال الفهد عقب تعذر عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية للاتحاد قوله: «إذا كان من يعتقد ان اتحاد كرة القدم غير شرعي ويملك الرجولة والشجاعة فعليه أن يشتكي في القضاء، فقضاؤنا عادل».
الشيخ طلال الفهد يعلم علم اليقين أن من يرفع دعوى قضائية ضد اتحاده غير الشرعي، فسيحصل على حكم قضائي سريع على اتحاد كرة القدم لأنه مكون من خمسة أعضاء بالمخالفة للقوانين الرياضية المحلية، وفي هذه الحالة سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإيقاف النشاط الخارجي لكرة القدم الكويتية، وهذا ما يريده الشيخ طلال الفهد، ليثبت أن القوانين المحلية هي التي تسببت في إيقاف النشاط!
وهذا كلام غير صحيح، إذ كان من السهل جدا أن تقوم الجمعية العمومية للاتحاد بتعديل النظام لتتمكن من انتخاب اتحاد من 14 عضوا وهو ما وافق عليه «الفيفا» من قبل من دون أي شرط، مثلما حدث مع اللجنة الانتقالية السابقة، وايضا مع اتحاد القدم غير الشرعي الحالي، ولكن «التكتليين» وبالاتفاق مع «زعيمهم» رفضوا مرات متكررة الموافقة على هذا التعديل بحجج واهية.
الشيخ طلال الفهد يعلم جيداً أن انتخاب اتحاد كرة قدم شرعي وفقاً للقوانين المحلية، سيضعه في موقف الجامع بين منصبين، أحدهما رئاسة اتحاد كرة القدم الذي من المؤكد أن ينتخب رئيسا له لأنه يملك الأغلبية، والثاني منصبه كمدير للهيئة العامة للشباب والرياضة بالانابة، وهذا سيدفعه لاختيار أحد المنصبين والتنازل عن المنصب الثاني وفقاً للقوانين المحلية التي تحظر الجمع بين منصبين وهو ما لا يتمناه، ولا سيما أنه للآن لم يتم اسناد إدارة الهيئة إلى مدير أصيل.
الصرعاوي يأسف لتصريح طلال
إلى ذلك، تمنى النائب عادل الصرعاوي من سمو أمير البلاد أن يكون قد اطلع على تصريح مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم غير الشرعي والمنشور يوم الأول من أمس الأول في الصحف، والذي تحدى فيه الحكومة برئيسها ووزرائها اذا كان الاتحاد ذاته غير شرعي فلتذهب مباشرة إلى القضاء.
وبين الصرعاوي أنه من المؤسف أن يصدر هذا النوع من التصريحات من قيادي في الهيئة العامة للشباب والرياضة، وهي الجهة ذاتها التي تطلب إثبات حالة بشأن الاستيلاء على مبان تقع ضمن أملاك الدولة، متسائلا كيف يكون ذلك القيادي الخصم والحكم في آن واحد؟
وتابع الصرعاوي: أود أن أقول لسمو الأمير حفظه الله ان من قال بأن الاتحاد الكويتي لكرة القدم غير شرعي هو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بتاريخ 25 يونيو 2010 عندما قال لوسائل الاعلام ان الاتحاد غير شرعي وان الاجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة العامة للشباب والرياضة سليمة، متسائلا هل هذا هو النهج الجديد الذي ينتظره الجميع، وهل يأتي تتويجا ً للخروج عن القانون؟
وأضاف الصرعاوي: هل هذه هي الطريقة الصحيحة لمخاطبة قيادي في الدولة الى مسؤوله المباشر وهو الوزير المختص؟ وهل هذه هي القدوة التي نريدها لكل القياديين في الدولة؟
وأشار الصرعاوي إلى أنه من المؤسف أن تصدر مثل هذه التصريحات مع الحديث المتنامي الذي يؤكد حالة الإحباط لدى قطاع الشباب الممزوج بطموحات مشروعة قبل تكليف سمو الأمير لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأن تكون هناك حكومة برئاسة ونهج جديدين، ونحن بحاجة الى رئيس حكومة يطبق القانون حتى على أبناء العمومة.
مناقشة الحساب الختامي
لـ «الهيئة» اليوم
تعقد اليوم لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة اجتماعا سوف تدعو اليه مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالانابة الشيخ طلال الفهد لمناقشة الحساب الختامي لميزانية الهيئة عن السنة المالية المنتهية.
وعلمت «الراي» بأن الشيخ طلال الفهد لن يحضر هذا الاجتماع.
وكان مجلس الامة كلف ديوان المحاسبة بالفحص الدفتري والمستندي لكافة اعمال الهيئات الرياضية وما شابها من أوجه القصور والمثالب للتأكد من تحقيقها للاهداف المرسومة لها في اطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها وذلك عن السنوات الخمس الاخيرة المنتهية في 31 مارس 2009 وقد أرسل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي هذا التكليف في كتاب أرسله الى رئيس ديوان المحاسبة يوم 18 ابريل الجاري و عقب موافقة المجلس على ذلك في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء 13 ابريل الجاري.
الا ان ديوان المحاسبة ابلغ مجلس الامة خلال كتابين بعث بهما خلال الفترة الماضية بأن الهيئة لم تبد اي تعاون خلال الاشهر الماضية للقيام بالدور المنوط بها في الفحص.
الشيخ طلال الفهد الرئيس غير الشرعي لاتحاد كرة القدم أوهم الشارع الرياضي بأنه يسعى حثيثاً إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لتعديل المادة (32) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم ليتسنى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد مكونا من 14 عضواً ليتماشى مع القوانين الرياضية المحلية، ولكن في حقيقة الأمر أن زعيم اندية التكتل هو من سعى لإفشال الاجتماعين السابقين وهو الذي اتفق مع ممثلي الأندية في الاجتماعات السرية التي عقدها مع رؤوساء وأمناء سر هذه الأندية لعدم الحضور، بينما خرج علينا بتصريحات يستجدي فيها ممثلي الأندية للحضور و«يترجاهم» من أجل الموافقة على تعديل النظام، بل الأكثر من ذلك أوهم أصحاب القرار بأن ناديه القادسية هو الوحيد الذي يحترم الرغبة السامية في تعديل النظام، وهو الوحيد الذي حضر الاجتماعين، وهو براء من أفعال وتصرفات أندية «التكتل»! علماً بأن الكل يعلم أن ممثلي هذه الأندية يأتمرون بأوامره ولا يخالفونه الرأي مهما كان، ولكن الشيء الغريب كيف تقبل هذه الأندية أن «يقطهم» «زعيمهم» على صخر؟ ويدفعهم إلى مخالفة القوانين والتمرد عليها في حين يُبرئ نفسه من المشاركة في هذا التمرد!
لم نستعجب!
لم نستعجب عندما أعلن الشيخ طلال الفهد عقب تعذر عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية للاتحاد قوله: «إذا كان من يعتقد ان اتحاد كرة القدم غير شرعي ويملك الرجولة والشجاعة فعليه أن يشتكي في القضاء، فقضاؤنا عادل».
الشيخ طلال الفهد يعلم علم اليقين أن من يرفع دعوى قضائية ضد اتحاده غير الشرعي، فسيحصل على حكم قضائي سريع على اتحاد كرة القدم لأنه مكون من خمسة أعضاء بالمخالفة للقوانين الرياضية المحلية، وفي هذه الحالة سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإيقاف النشاط الخارجي لكرة القدم الكويتية، وهذا ما يريده الشيخ طلال الفهد، ليثبت أن القوانين المحلية هي التي تسببت في إيقاف النشاط!
وهذا كلام غير صحيح، إذ كان من السهل جدا أن تقوم الجمعية العمومية للاتحاد بتعديل النظام لتتمكن من انتخاب اتحاد من 14 عضوا وهو ما وافق عليه «الفيفا» من قبل من دون أي شرط، مثلما حدث مع اللجنة الانتقالية السابقة، وايضا مع اتحاد القدم غير الشرعي الحالي، ولكن «التكتليين» وبالاتفاق مع «زعيمهم» رفضوا مرات متكررة الموافقة على هذا التعديل بحجج واهية.
الشيخ طلال الفهد يعلم جيداً أن انتخاب اتحاد كرة قدم شرعي وفقاً للقوانين المحلية، سيضعه في موقف الجامع بين منصبين، أحدهما رئاسة اتحاد كرة القدم الذي من المؤكد أن ينتخب رئيسا له لأنه يملك الأغلبية، والثاني منصبه كمدير للهيئة العامة للشباب والرياضة بالانابة، وهذا سيدفعه لاختيار أحد المنصبين والتنازل عن المنصب الثاني وفقاً للقوانين المحلية التي تحظر الجمع بين منصبين وهو ما لا يتمناه، ولا سيما أنه للآن لم يتم اسناد إدارة الهيئة إلى مدير أصيل.
الصرعاوي يأسف لتصريح طلال
إلى ذلك، تمنى النائب عادل الصرعاوي من سمو أمير البلاد أن يكون قد اطلع على تصريح مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم غير الشرعي والمنشور يوم الأول من أمس الأول في الصحف، والذي تحدى فيه الحكومة برئيسها ووزرائها اذا كان الاتحاد ذاته غير شرعي فلتذهب مباشرة إلى القضاء.
وبين الصرعاوي أنه من المؤسف أن يصدر هذا النوع من التصريحات من قيادي في الهيئة العامة للشباب والرياضة، وهي الجهة ذاتها التي تطلب إثبات حالة بشأن الاستيلاء على مبان تقع ضمن أملاك الدولة، متسائلا كيف يكون ذلك القيادي الخصم والحكم في آن واحد؟
وتابع الصرعاوي: أود أن أقول لسمو الأمير حفظه الله ان من قال بأن الاتحاد الكويتي لكرة القدم غير شرعي هو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بتاريخ 25 يونيو 2010 عندما قال لوسائل الاعلام ان الاتحاد غير شرعي وان الاجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة العامة للشباب والرياضة سليمة، متسائلا هل هذا هو النهج الجديد الذي ينتظره الجميع، وهل يأتي تتويجا ً للخروج عن القانون؟
وأضاف الصرعاوي: هل هذه هي الطريقة الصحيحة لمخاطبة قيادي في الدولة الى مسؤوله المباشر وهو الوزير المختص؟ وهل هذه هي القدوة التي نريدها لكل القياديين في الدولة؟
وأشار الصرعاوي إلى أنه من المؤسف أن تصدر مثل هذه التصريحات مع الحديث المتنامي الذي يؤكد حالة الإحباط لدى قطاع الشباب الممزوج بطموحات مشروعة قبل تكليف سمو الأمير لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأن تكون هناك حكومة برئاسة ونهج جديدين، ونحن بحاجة الى رئيس حكومة يطبق القانون حتى على أبناء العمومة.
مناقشة الحساب الختامي
لـ «الهيئة» اليوم
تعقد اليوم لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة اجتماعا سوف تدعو اليه مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالانابة الشيخ طلال الفهد لمناقشة الحساب الختامي لميزانية الهيئة عن السنة المالية المنتهية.
وعلمت «الراي» بأن الشيخ طلال الفهد لن يحضر هذا الاجتماع.
وكان مجلس الامة كلف ديوان المحاسبة بالفحص الدفتري والمستندي لكافة اعمال الهيئات الرياضية وما شابها من أوجه القصور والمثالب للتأكد من تحقيقها للاهداف المرسومة لها في اطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها وذلك عن السنوات الخمس الاخيرة المنتهية في 31 مارس 2009 وقد أرسل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي هذا التكليف في كتاب أرسله الى رئيس ديوان المحاسبة يوم 18 ابريل الجاري و عقب موافقة المجلس على ذلك في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء 13 ابريل الجاري.
الا ان ديوان المحاسبة ابلغ مجلس الامة خلال كتابين بعث بهما خلال الفترة الماضية بأن الهيئة لم تبد اي تعاون خلال الاشهر الماضية للقيام بالدور المنوط بها في الفحص.
