من خلال تمويل مشروع ميناء بوبيان البحري والخدمات اللوجيستية
الموسوي: ملاءة «بنك الدوحة» تؤهله لنصيب جيد في مشروعات «التنمية»

هاشم الموسوي





أكد مدير أول الخدمات المصرفية للشركات في فرع بنك «الدوحة»، في الكويت هاشم عبد الله الموسوي أن الملاءة المالية للبنك تؤهله ليكون من المصارف ذات النصيب الجيد في المساهمة في دعم مشروعات «خطة التنمية».
وأوضح الموسوي أن البنك تمكن خلال الأعوام الثلاثة منذ تأسيسه في الكويت من توسيع قاعدة عملائه من الأفراد والشركات، من خلال باقة متكاملة من الخدمات المصرفية ما دعم أداءها المالي خلال السنوات الماضية على الرغم من الأزمة المالية العالمية. كما قام البنك بتمويل احد المشاريع المهمة في الكويت المتمثلة في ميناء بوبيان البحري من خلال فرع الدوحة في الكويت في 2010. مضيفا ان البنك بصدد تقديم الخدمات اللوجيستية التابعة للمشروع.
وأشار إلى أن تواجد بنك الدوحة في أكثر من 10 دول في العالم من خلال فروعه في نيويورك ودبي والكويت، بالإضافة إلى مكاتبه التمثيلية التي تغطي شمال أميركا وأوروبا وجنوب شرق آسيا، منها لندن وفرانكفورت وتركيا وكذلك كوريا والصين وسنغافورة واليابان، حيث يمثل إضافة ويعطيه الأولوية للتواصل المباشر مع الشركات العالمية العاملة في الخليج وبالأخص في الكويت الأمر الذي يهيئ الأرضية للمشاركة بأكثر فاعلية بما يتعلق بخطة التنمية.
وقال ان «الدوحة» نجح خلال الأعوام الفائتة من تفعيل خطط استراتيجية مدروسة، مكنته من اجتياز الأزمة المالية العالمية التي أثرت على اقتصاديات العالم اجمع، والتي لاتزال تداعياتها مستمرة حتى الآن.
وأضاف ان من المعروف بأن كثيرا من مجاميع الشركات قد أفرطت بالاقتراض خلال فترة الطفرة الاقتصادية من 2003 إلى 2008 وبعيد الأزمة المالية التي أحلت على العالم في منتصف 2008 ومنها دولة الكويت فقد بدأت تداعيات الأزمة بالظهور وعليه فقد طرأت بعض التحديات الجديدة.
وحول الإجراءات المتبعة لتمويل الشركات، بين: «نركز في سياساتنا المصرفية خلال 2010-2011 على المشاريع الحكومية، وهذا لا يعني التخلي عن القطاعات الأخرى، إنما هناك انتقاء في شريحة العملاء».
كما أشاد الموسوي بأداء بنك الكويت المركزي برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح خلال السنوات الماضية، مؤكدا انه على الكويت الافتخار بعقلية اقتصادية ولا نبالغ ان قلنا على مستوى الوطن العربي والتي تمثلت جلياً من خلال سياساته وقراراته التي السابقة واللاحقة للأزمة المالية.
وعن خدمات «الدوحة» لتمويل الشركات بين الموسوي أن قسم الخدمات المصرفية للشركات تربطه علاقات تجارية قوية مع الشركات والمؤسسات التجارية الكبيرة في الكويت وتغطي قطاعات اقتصادية متنوعة.
وحول رؤيته للوضع الاقتصادي الكويتي خلال الفترة المقبلة، توقع الموسوي أنه بعد التحسن النسبي عام 2010 مقارنة بـ 2009، إلا أن الأسواق لاتزال تنمو بشكل بطئ، لافتاً إلى أن العام 2011 سيكون استمرارية لعام 2010 الا اننا نتطلع الى المشاريع الحكومية العملاقة والمدرجة ضمن خطة التنمية.
وأضاف «نحن متفائلون بالمبالغ الضخمة التي تسعى الحكومة الكويتية لضخها في السوق المحلي ونحن على استعداد تام للمشاركة بفاعلية».
ورأى الموسوي أن السوق الكويتي واعد، مشيرا إلى أن الكويت وبفضل سياساتها الاقتصادية تظل متميزة، حيث انه خلال الطفرة الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط تمكنت من استغلال الفوائض المالية ولم تستنفذها في الإنفاق على مشاريع البينة التحتية واختيار هذا التوقيت للبدء بهذه المشاريع ينم عن بعد نظر مستمد من ارث اقتصادي عبر سنوات طويلة.
وأوضح الموسوي أن البنك تمكن خلال الأعوام الثلاثة منذ تأسيسه في الكويت من توسيع قاعدة عملائه من الأفراد والشركات، من خلال باقة متكاملة من الخدمات المصرفية ما دعم أداءها المالي خلال السنوات الماضية على الرغم من الأزمة المالية العالمية. كما قام البنك بتمويل احد المشاريع المهمة في الكويت المتمثلة في ميناء بوبيان البحري من خلال فرع الدوحة في الكويت في 2010. مضيفا ان البنك بصدد تقديم الخدمات اللوجيستية التابعة للمشروع.
وأشار إلى أن تواجد بنك الدوحة في أكثر من 10 دول في العالم من خلال فروعه في نيويورك ودبي والكويت، بالإضافة إلى مكاتبه التمثيلية التي تغطي شمال أميركا وأوروبا وجنوب شرق آسيا، منها لندن وفرانكفورت وتركيا وكذلك كوريا والصين وسنغافورة واليابان، حيث يمثل إضافة ويعطيه الأولوية للتواصل المباشر مع الشركات العالمية العاملة في الخليج وبالأخص في الكويت الأمر الذي يهيئ الأرضية للمشاركة بأكثر فاعلية بما يتعلق بخطة التنمية.
وقال ان «الدوحة» نجح خلال الأعوام الفائتة من تفعيل خطط استراتيجية مدروسة، مكنته من اجتياز الأزمة المالية العالمية التي أثرت على اقتصاديات العالم اجمع، والتي لاتزال تداعياتها مستمرة حتى الآن.
وأضاف ان من المعروف بأن كثيرا من مجاميع الشركات قد أفرطت بالاقتراض خلال فترة الطفرة الاقتصادية من 2003 إلى 2008 وبعيد الأزمة المالية التي أحلت على العالم في منتصف 2008 ومنها دولة الكويت فقد بدأت تداعيات الأزمة بالظهور وعليه فقد طرأت بعض التحديات الجديدة.
وحول الإجراءات المتبعة لتمويل الشركات، بين: «نركز في سياساتنا المصرفية خلال 2010-2011 على المشاريع الحكومية، وهذا لا يعني التخلي عن القطاعات الأخرى، إنما هناك انتقاء في شريحة العملاء».
كما أشاد الموسوي بأداء بنك الكويت المركزي برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح خلال السنوات الماضية، مؤكدا انه على الكويت الافتخار بعقلية اقتصادية ولا نبالغ ان قلنا على مستوى الوطن العربي والتي تمثلت جلياً من خلال سياساته وقراراته التي السابقة واللاحقة للأزمة المالية.
وعن خدمات «الدوحة» لتمويل الشركات بين الموسوي أن قسم الخدمات المصرفية للشركات تربطه علاقات تجارية قوية مع الشركات والمؤسسات التجارية الكبيرة في الكويت وتغطي قطاعات اقتصادية متنوعة.
وحول رؤيته للوضع الاقتصادي الكويتي خلال الفترة المقبلة، توقع الموسوي أنه بعد التحسن النسبي عام 2010 مقارنة بـ 2009، إلا أن الأسواق لاتزال تنمو بشكل بطئ، لافتاً إلى أن العام 2011 سيكون استمرارية لعام 2010 الا اننا نتطلع الى المشاريع الحكومية العملاقة والمدرجة ضمن خطة التنمية.
وأضاف «نحن متفائلون بالمبالغ الضخمة التي تسعى الحكومة الكويتية لضخها في السوق المحلي ونحن على استعداد تام للمشاركة بفاعلية».
ورأى الموسوي أن السوق الكويتي واعد، مشيرا إلى أن الكويت وبفضل سياساتها الاقتصادية تظل متميزة، حيث انه خلال الطفرة الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط تمكنت من استغلال الفوائض المالية ولم تستنفذها في الإنفاق على مشاريع البينة التحتية واختيار هذا التوقيت للبدء بهذه المشاريع ينم عن بعد نظر مستمد من ارث اقتصادي عبر سنوات طويلة.