«البيئة» تجهّز حملاتها لمصانع الجنوب
| كتب حسن الهداد |
كشف مدير إدارة البيئة الصناعية رئيس فرق التفتيش في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي لــــ «الراي» عن استعداد الهيئة لشن حملة تفتيشية موسعة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة على مصانع جنوب البلاد ومنها مصانع الشعيبة الغربية للتأكد من سلامة إجراءاتها والتزامها المعاير والقوانين البيئية التي تم الاتفاق عليها أخيراً، لاسيما بعد الحملات الأخيرة التي نتج عنها إغلاق عدد من المصانع فضلاً عن إلزام بعضها تبديل أجهزتها لتصبح صديقة للبيئة.
وقال العنزي إنه «سيتم رصد المخالفات وتوجيه عقوبات صارمة جداً تصل إلى اغلاق المصانع المخالفة بشكل نهائي في حال تبين أنها خلت بالشروط البيئية التي تم الاتفاق بشأنها فضلاً عن العقوبات المالية التي ستدفعها المصانع إذا ثبت أنها تتسبب في دمار البيئة»، مؤكداً أن «فرق التفتيش جاهزة لشن الحملات التفتيشية في أوقات متفرقة تصل الى وقت متأخر من الليل»، مبيناً أنه «سبق لهيئة البيئة أن قامت بجولات تفتيشية ورصدت مخالفات وأقرت عقوبات وصلت لإغلاق المصانع لفترة أسبوع ومن ثم تم التمديد لأسبوع آخر ولكن هذه المرة ستكون العقوبات أكثر صرامة».
وأشار العنزي إلى أن «المخالفات الجسيمة سيعد بشأنها تقارير وستتم إحالة تلك التقارير إلى المجلس الأعلى للبيئة وبعضها ستتم إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كشف مدير إدارة البيئة الصناعية رئيس فرق التفتيش في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي لــــ «الراي» عن استعداد الهيئة لشن حملة تفتيشية موسعة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة على مصانع جنوب البلاد ومنها مصانع الشعيبة الغربية للتأكد من سلامة إجراءاتها والتزامها المعاير والقوانين البيئية التي تم الاتفاق عليها أخيراً، لاسيما بعد الحملات الأخيرة التي نتج عنها إغلاق عدد من المصانع فضلاً عن إلزام بعضها تبديل أجهزتها لتصبح صديقة للبيئة.
وقال العنزي إنه «سيتم رصد المخالفات وتوجيه عقوبات صارمة جداً تصل إلى اغلاق المصانع المخالفة بشكل نهائي في حال تبين أنها خلت بالشروط البيئية التي تم الاتفاق بشأنها فضلاً عن العقوبات المالية التي ستدفعها المصانع إذا ثبت أنها تتسبب في دمار البيئة»، مؤكداً أن «فرق التفتيش جاهزة لشن الحملات التفتيشية في أوقات متفرقة تصل الى وقت متأخر من الليل»، مبيناً أنه «سبق لهيئة البيئة أن قامت بجولات تفتيشية ورصدت مخالفات وأقرت عقوبات وصلت لإغلاق المصانع لفترة أسبوع ومن ثم تم التمديد لأسبوع آخر ولكن هذه المرة ستكون العقوبات أكثر صرامة».
وأشار العنزي إلى أن «المخالفات الجسيمة سيعد بشأنها تقارير وستتم إحالة تلك التقارير إلى المجلس الأعلى للبيئة وبعضها ستتم إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
