مركز البحوث الخليجية أطلق موسمه الثقافي الـ 18
الحمود: الكويت تولي المشاريع التربوية أهمية كبرى
جانب من الحضور
مرزوق الغنيم
موضي الحمود (تصوير نايف العقلة)
| كتب غانم السليماني |
أكدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ان الكويت تولي المشاريع التربوية أهمية كبرى.
وأقيم مساء أمس الأول الموسم الثقافي التربوي للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج في دورته الـ 18 تحت شعار «تعليم المستقبل هل تصنعه مدارس الحاضر؟».
وأوضحت الحمود ان الانفاق التعليمي بدول الخليج يتطلب خلال السنوات المقبلة «ميزانية تفوق الـ 50 مليار دولار»، مشيرةً الى ان تزايد الانفاق التعليمي أضحى «سمة عالمية» حيث تتصدر ميزانيات الانفاق التعليمي الأولويات الحكومية في ميزانيات الدول لا سيما أن «صناعة المستقبل تعتمد بصورة أساسية على النظام التعليمي منوهةً بالجهد الكبير الذي يقع على عاتق وزراء التربية بدول مجلس التعاون الخليجي للدفع في هذا الاتجاه».
وقالت الوزيرة الحمود ان «الكويت تولي المشاريع التربوية أهمية كبيرة لدرجة جعلت الحكومة تخصص لها ميزانية مستقلة خارج الميزانية التشغيلية للوزارة تنفق على أربع سنوات مضى منها ثلاث سنوات»، لافتةً الى ان هذه الميزانية مكنت الوزارة من تنفيذ المشاريع التطويرية، بالاضافة الى تدريب الكوادر التعليمية والادارية.
وأشارت الى ان مدارسنا أمام تحدٍ كبير يجب ان تطور فيه نفسها لتواكب احتياجاتنا المستقبلية في مجتمع يشهد الكثير من الحراك العلمي والمعلوماتي والاجتماعي، لافتة الى ان مثل هذا الحراك يحتاج لتوعية مختلفة من الطلاب الذين يساهمون في صناعة مستقبل دولهم، مشيرةً الى استعانة المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بخبراء من دول الخليج بصفة خاصة ومن مختلف دول العالم لتبادل الخبرات العلمية.
وأشادت بإسهامات مكتب التربية العربية برئاسة الدكتور علي القرني ونشاطه في خلق جو من التنسيق في النظم التعليمية والمتطلبات التربوية بين دول المجلس ومنها توحيد المناهج والنظم التعليمية.
ولفتت الى تزايد أعداد الطلاب في دول الخليج مما يزيد الحاجة الى مضاعفة المدارس وتطوير التعليم يرتكز على المعلم بالدرجة الأولى بالرغم من استخدامنا للمدارس الافتراضية ونظم المعلومات المختلفة إلا أن المعلم لازال له نصيب الاسد في العملية التعليمية، مشددة على ضرورة تطوير مواردنا البشرية بالاضافة الى الاستعانة بالخبرات الخليجية والعربية في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بوثيقة خارطة الطريق لتطوير المنظومة التربوية والتي عرضت على مجلس الوكلاء في وقت لاحق أكدت الوزيرة الحمود انها لازالت قيد الإعداد والبلورة بما يتناسب مع أهميتها وسوف يعلن عنها فور الانتهاء، مشيرة الى ان الوثيقة تضم بين طياتها العديد من المشاريع التطويرية في كافة قطاعات الوزارة، مبينة ان المدرسة هي المحور الرئيسي في جميع هذه المشاريع واضافت الحمود ان مناقشة تعليم المستقبل بالغ الاهمية لدول الخليج التي تحرص على تأمين مستقبلها والتخطيط السليم لصوغ هذا المستقبل والتهيؤ الواعي لمستجداته ومستحدثاته واستشراف افاقه من خلال اجتهاد علمي منظم يواكب ما نتوقع ان يكون معطيات للتطور المذهل في كافة المجالات، لافتة الى ان التربية بطبيعتها احد المحركات الاولية للتغيير الاجتماعي الشامل.
من جانبه، اكد مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الدكتور مرزوق الغنيم ان الحرص والجهد المتواصلين الذي يمارسه المركز العربي للبحوث التربوية ودوره المتميز كمركز للبحث والتطوير هدفه دعم العمل التربوي المشترك بين الدول الاعضاء وربطه بحركة التنمية الشاملة التي تسعى اليها وتعمل من اجلها.
واضاف الغنيم ان المركز في موسمه الثقافي التربوي السنوي يجد فرصة مواتية لابراز ما يرصده من خلال اعماله من قضايا العصر ومشكلاته وبخاصة في المجالات الاجتماعية.
ولفت الغنيم الى ان عنوان الموسم الثقافي التربوي هذا العام «تعليم المستقبل هل تصنعه مدارس الحاضر؟»، موضحاً ان المنظمات العالمية والاقليمية ومراكزها البحثية في مختلف مناطق العالم تداعت لبحث ابرز المتغيرات البيئية والسكانية والاقتصادية في القرن الجديد وما يرتبط بها وينتج عنها من متغيرات سياسية واجتماعية وثقافية وما يمكن رسمه من تصورات وبدائل للتكيف مع الاوضاع التي يحتمل حدوثها وتحاشي العواقب المصاحبة لها واستثمار الفرص المتولدة عنها، مشيراً الى عدد من القضايا الكبرى التي اثرت على مسار التفكير في المستقبل والتعامل مع متغيراته المرتقبة والتي من ابرزها الاختلال المستمر في عناصر البيئة في العالم وتدهور معظم اوضاعها والتزايد المطرد في اعداد السكان وعلى الاخص في افقر مناطق العالم واقلها نموا».
ونوه الغنيم بان الدول الاعضاء شهدت حركة نشطة لاعادة هيكلة نظم التعليم ووضع المعايير والاسس المؤدية الى تطوير اداء مؤسساته التربوية وتجويد مستوى مخرجاته ورفع الكفاءة المهنية للمعلمين وتحديد كفايات التعلم المتوقع بلوغها من قبل المتعلمين في مختلف مراحل التعليم ومستوياته وادخلت اصلاحات شاملة على نظم التقويم والامتحانات تركز على التقويم المستمر داخل المؤسسات التعليمية بدل التركيز المطلق على الامتحانات النهائية العامة.
ولفت الى انه ضمن الخطوات العملية الواسعة التي تقوم بها الدول الاعضاء على طريق الاصلاح الشامل للتعليم اهتمامها بتطوير المؤسسة التعليمية ذاتها، بنية ووظيفة وادارة ومنهجاً ومصادر واستراتيجيات في التعليم والتعلم والنشاط وعلاقة بالسلطة والادارية المشرفة على التعليم وبالمجتمع المحلي ومؤسساته.
أكدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ان الكويت تولي المشاريع التربوية أهمية كبرى.
وأقيم مساء أمس الأول الموسم الثقافي التربوي للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج في دورته الـ 18 تحت شعار «تعليم المستقبل هل تصنعه مدارس الحاضر؟».
وأوضحت الحمود ان الانفاق التعليمي بدول الخليج يتطلب خلال السنوات المقبلة «ميزانية تفوق الـ 50 مليار دولار»، مشيرةً الى ان تزايد الانفاق التعليمي أضحى «سمة عالمية» حيث تتصدر ميزانيات الانفاق التعليمي الأولويات الحكومية في ميزانيات الدول لا سيما أن «صناعة المستقبل تعتمد بصورة أساسية على النظام التعليمي منوهةً بالجهد الكبير الذي يقع على عاتق وزراء التربية بدول مجلس التعاون الخليجي للدفع في هذا الاتجاه».
وقالت الوزيرة الحمود ان «الكويت تولي المشاريع التربوية أهمية كبيرة لدرجة جعلت الحكومة تخصص لها ميزانية مستقلة خارج الميزانية التشغيلية للوزارة تنفق على أربع سنوات مضى منها ثلاث سنوات»، لافتةً الى ان هذه الميزانية مكنت الوزارة من تنفيذ المشاريع التطويرية، بالاضافة الى تدريب الكوادر التعليمية والادارية.
وأشارت الى ان مدارسنا أمام تحدٍ كبير يجب ان تطور فيه نفسها لتواكب احتياجاتنا المستقبلية في مجتمع يشهد الكثير من الحراك العلمي والمعلوماتي والاجتماعي، لافتة الى ان مثل هذا الحراك يحتاج لتوعية مختلفة من الطلاب الذين يساهمون في صناعة مستقبل دولهم، مشيرةً الى استعانة المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بخبراء من دول الخليج بصفة خاصة ومن مختلف دول العالم لتبادل الخبرات العلمية.
وأشادت بإسهامات مكتب التربية العربية برئاسة الدكتور علي القرني ونشاطه في خلق جو من التنسيق في النظم التعليمية والمتطلبات التربوية بين دول المجلس ومنها توحيد المناهج والنظم التعليمية.
ولفتت الى تزايد أعداد الطلاب في دول الخليج مما يزيد الحاجة الى مضاعفة المدارس وتطوير التعليم يرتكز على المعلم بالدرجة الأولى بالرغم من استخدامنا للمدارس الافتراضية ونظم المعلومات المختلفة إلا أن المعلم لازال له نصيب الاسد في العملية التعليمية، مشددة على ضرورة تطوير مواردنا البشرية بالاضافة الى الاستعانة بالخبرات الخليجية والعربية في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بوثيقة خارطة الطريق لتطوير المنظومة التربوية والتي عرضت على مجلس الوكلاء في وقت لاحق أكدت الوزيرة الحمود انها لازالت قيد الإعداد والبلورة بما يتناسب مع أهميتها وسوف يعلن عنها فور الانتهاء، مشيرة الى ان الوثيقة تضم بين طياتها العديد من المشاريع التطويرية في كافة قطاعات الوزارة، مبينة ان المدرسة هي المحور الرئيسي في جميع هذه المشاريع واضافت الحمود ان مناقشة تعليم المستقبل بالغ الاهمية لدول الخليج التي تحرص على تأمين مستقبلها والتخطيط السليم لصوغ هذا المستقبل والتهيؤ الواعي لمستجداته ومستحدثاته واستشراف افاقه من خلال اجتهاد علمي منظم يواكب ما نتوقع ان يكون معطيات للتطور المذهل في كافة المجالات، لافتة الى ان التربية بطبيعتها احد المحركات الاولية للتغيير الاجتماعي الشامل.
من جانبه، اكد مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الدكتور مرزوق الغنيم ان الحرص والجهد المتواصلين الذي يمارسه المركز العربي للبحوث التربوية ودوره المتميز كمركز للبحث والتطوير هدفه دعم العمل التربوي المشترك بين الدول الاعضاء وربطه بحركة التنمية الشاملة التي تسعى اليها وتعمل من اجلها.
واضاف الغنيم ان المركز في موسمه الثقافي التربوي السنوي يجد فرصة مواتية لابراز ما يرصده من خلال اعماله من قضايا العصر ومشكلاته وبخاصة في المجالات الاجتماعية.
ولفت الغنيم الى ان عنوان الموسم الثقافي التربوي هذا العام «تعليم المستقبل هل تصنعه مدارس الحاضر؟»، موضحاً ان المنظمات العالمية والاقليمية ومراكزها البحثية في مختلف مناطق العالم تداعت لبحث ابرز المتغيرات البيئية والسكانية والاقتصادية في القرن الجديد وما يرتبط بها وينتج عنها من متغيرات سياسية واجتماعية وثقافية وما يمكن رسمه من تصورات وبدائل للتكيف مع الاوضاع التي يحتمل حدوثها وتحاشي العواقب المصاحبة لها واستثمار الفرص المتولدة عنها، مشيراً الى عدد من القضايا الكبرى التي اثرت على مسار التفكير في المستقبل والتعامل مع متغيراته المرتقبة والتي من ابرزها الاختلال المستمر في عناصر البيئة في العالم وتدهور معظم اوضاعها والتزايد المطرد في اعداد السكان وعلى الاخص في افقر مناطق العالم واقلها نموا».
ونوه الغنيم بان الدول الاعضاء شهدت حركة نشطة لاعادة هيكلة نظم التعليم ووضع المعايير والاسس المؤدية الى تطوير اداء مؤسساته التربوية وتجويد مستوى مخرجاته ورفع الكفاءة المهنية للمعلمين وتحديد كفايات التعلم المتوقع بلوغها من قبل المتعلمين في مختلف مراحل التعليم ومستوياته وادخلت اصلاحات شاملة على نظم التقويم والامتحانات تركز على التقويم المستمر داخل المؤسسات التعليمية بدل التركيز المطلق على الامتحانات النهائية العامة.
ولفت الى انه ضمن الخطوات العملية الواسعة التي تقوم بها الدول الاعضاء على طريق الاصلاح الشامل للتعليم اهتمامها بتطوير المؤسسة التعليمية ذاتها، بنية ووظيفة وادارة ومنهجاً ومصادر واستراتيجيات في التعليم والتعلم والنشاط وعلاقة بالسلطة والادارية المشرفة على التعليم وبالمجتمع المحلي ومؤسساته.
