مؤتمر «يورومني» اختتم أعماله
مشاريع التنمية... أزمتان في التنفيذ والرؤية
المشاركون في الندوة (تصوير أحمد عماد)
| كتبت كارولين أسمر |
دعا المشاركون في الجلسة الاولى من اليوم الثاني لمؤتمر «يورومني» الذي اختتم أعماله أمس الكويت لدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية، منوهين في الوقت نفسه الى ضرورة اصلاح النظام التشريعي الخاص باصدار التراخيص وانشاء الشركات لدفع العجلة الاقتصادية، ومشددين ضرورة وضع الاهداف والغاية من انشاء المدن والمشاريع قبل البدء في المرحلة التنفيذية والبنية التحتية.
وشارك في الجلسة التي حملت عنوان «كيفية جعل خطط التنمية حقيقة واقعة» كل من نائب المدير العام في شركة الاستشارات الكويتية جيف دو لانج والمدير في مجموعة «ماكينزي» الاستشارية ارمن لوهر ونائب الرئيس التنفيذي في مجموعة «كابيتاس» العالمية ناصر نوباني ومدير منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في «بي دي بي» ستيف بوتر. وأدار الجلسة مدير منطقة الشرق الاوسط في «يورومني» ريتشارد بانكس.
بدأ بوتر المداخلة الاولى في الجلسة الاولى من اليوم الثاني بالتعريف عن نشاط مؤسسته التي تتولى تطوير طريق السالمية في الكويت التي يعود تاريخ تأسيسها 40 عاماً الى الوراء، شارحاً أن التحدي الاكبر أمام القطاع الخاص للعمل في مشاريع البنى التحتية المماثلة هو القدرة على التنسيق بفعالية مع جميع الجهات لوصل السالمية مع بقية أرجاء المدينة.
ورأى بوتر أن الكويت تعتبر المكان الاسوأ لاصدار التشريعات بالرغم من الامل في التحرك قدماً حالياً بطريقة مغايرة نحو تحسين هذا الوضع، داعياً للتنويع في القطاعات الاقتصادية والى تعاون أفضل ما بين القطاعين العام والخاص ولهذا الهدف تعمد مؤسسته على ارسال طلاب الى الخارج لتدريبهم على كيفية التعامل مع القطاع الخاص. مستشهداً بتجربة امارة أبوظبي التي تعمل على تنفيذ خطة تنموية شبيهة الى حد كبير بالخطة الكويتية تنتهي في العام 2030. وقد استقطبت من الخارج فريقاً عالمياً من كوادر عالمية من جميع أنحاء العالم أسسوا فريقاً متخصصاً يعمل مع موظفين محليين على مدى 5 سنوات لتدريبهم على العمل في القطاع الخاص.
أما نوباني فقال ان التركيز الرئيسي في المرحلة الحالية هو على تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ما يتعلق بتنمية الاسكان وغيرها. مشيراً الى أن العمل جار في الكويت من خلال عدة مبادرات لديها أهداف جيدة من دون أن تملك أي قضية مركزية وبغياب عملية التنسيق.
وأضاف نوباني أن التحديات الرئيسية التي تواجه الدول الخليجية هي تحديات تشريعية خاصة بقوانين تأسيس الشركات والحصول على تراخيص ووجود سلطة مركزية وتوفير الاراضي وتعزيز دور القطاع الخاص.
ونوه نوباني الى أن المنطقة الخليجية ليست بحاجة للمزيد من المؤسسات الحكومية بقدر ما هي بحاجة الى مؤسسات تبدأ بتنفيذ المشاريع ومساعدة القطاع الخاص ورفعه للوصول الى أهدافه المحددة.
وشرح نوباني ان الرؤية الكلية في المنطقة الخليجية ككل تكاد تكون متشابهة، فالدول الستة تسعى لبناء المدن وتطوير المساكن وغيرها من الخطط التطويرية، والحكومات الخليجية لها دور مهم في تسويق هذه المبادرات، الا أنه لا يجب الاعتماد الكلي على الدور الحكومي، بل يجب أن يحصل تحول تدريجي نحو تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.
من ناحية أخرى شدد لوهر من مؤسسة «ماكينزي» على دراسات الجدوى للمشاريع قبل وضع أي خطة، وتحديد الهدف الرئيسي وراء انشاء المدن، فالعديد من المدن السعودية التي شيدت لا تزال خاوية حتى الآن بسبب غياب الهدف الرئيسي لانشاء المدينة.
وأضاف لوهر أن الوجه الاول لانشاء المشاريع هو العقلية التي يجب العمل من خلالها هي تحديد النشاط الاقتصادي في البداية والهدف منه قبل البدء بانشاء البنية التحتية، وتحديد القطاعات التي نريد اجتذابها، في حين أن الوجه الثاني من دراسة الجدوى هو الاطار التشريعي، فما معنى أن تنفق مليارات الدولارات لبناء موانئ مجهزة في حين أن الاطار التشريعي لتخليص المعاملات واستقبال البضائع في هذه الدولة غير جاهز.
وأشار لوهر الى أن الكويت تتخذ الخطوات المناسبة لتسليم مشاريع البنى التحتية للقطاع الخاص، الا أن مستثمري القطاع الخاص بحاجة لضمانات لوضع أموالهم على الطاولة ويفتشون عن الامان والضمان لأموالهم. داعياً الحكومة للتفكير في تحريك دراسات الحالة، وتوسيع هامش الحرية لتعديل القوانين والتشريعات. لأن أي مستثمر أجنبي سيسأل عن هذه المسائل قبل أن يجرؤ على القدوم للاستثمار.
دعا المشاركون في الجلسة الاولى من اليوم الثاني لمؤتمر «يورومني» الذي اختتم أعماله أمس الكويت لدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية، منوهين في الوقت نفسه الى ضرورة اصلاح النظام التشريعي الخاص باصدار التراخيص وانشاء الشركات لدفع العجلة الاقتصادية، ومشددين ضرورة وضع الاهداف والغاية من انشاء المدن والمشاريع قبل البدء في المرحلة التنفيذية والبنية التحتية.
وشارك في الجلسة التي حملت عنوان «كيفية جعل خطط التنمية حقيقة واقعة» كل من نائب المدير العام في شركة الاستشارات الكويتية جيف دو لانج والمدير في مجموعة «ماكينزي» الاستشارية ارمن لوهر ونائب الرئيس التنفيذي في مجموعة «كابيتاس» العالمية ناصر نوباني ومدير منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في «بي دي بي» ستيف بوتر. وأدار الجلسة مدير منطقة الشرق الاوسط في «يورومني» ريتشارد بانكس.
بدأ بوتر المداخلة الاولى في الجلسة الاولى من اليوم الثاني بالتعريف عن نشاط مؤسسته التي تتولى تطوير طريق السالمية في الكويت التي يعود تاريخ تأسيسها 40 عاماً الى الوراء، شارحاً أن التحدي الاكبر أمام القطاع الخاص للعمل في مشاريع البنى التحتية المماثلة هو القدرة على التنسيق بفعالية مع جميع الجهات لوصل السالمية مع بقية أرجاء المدينة.
ورأى بوتر أن الكويت تعتبر المكان الاسوأ لاصدار التشريعات بالرغم من الامل في التحرك قدماً حالياً بطريقة مغايرة نحو تحسين هذا الوضع، داعياً للتنويع في القطاعات الاقتصادية والى تعاون أفضل ما بين القطاعين العام والخاص ولهذا الهدف تعمد مؤسسته على ارسال طلاب الى الخارج لتدريبهم على كيفية التعامل مع القطاع الخاص. مستشهداً بتجربة امارة أبوظبي التي تعمل على تنفيذ خطة تنموية شبيهة الى حد كبير بالخطة الكويتية تنتهي في العام 2030. وقد استقطبت من الخارج فريقاً عالمياً من كوادر عالمية من جميع أنحاء العالم أسسوا فريقاً متخصصاً يعمل مع موظفين محليين على مدى 5 سنوات لتدريبهم على العمل في القطاع الخاص.
أما نوباني فقال ان التركيز الرئيسي في المرحلة الحالية هو على تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ما يتعلق بتنمية الاسكان وغيرها. مشيراً الى أن العمل جار في الكويت من خلال عدة مبادرات لديها أهداف جيدة من دون أن تملك أي قضية مركزية وبغياب عملية التنسيق.
وأضاف نوباني أن التحديات الرئيسية التي تواجه الدول الخليجية هي تحديات تشريعية خاصة بقوانين تأسيس الشركات والحصول على تراخيص ووجود سلطة مركزية وتوفير الاراضي وتعزيز دور القطاع الخاص.
ونوه نوباني الى أن المنطقة الخليجية ليست بحاجة للمزيد من المؤسسات الحكومية بقدر ما هي بحاجة الى مؤسسات تبدأ بتنفيذ المشاريع ومساعدة القطاع الخاص ورفعه للوصول الى أهدافه المحددة.
وشرح نوباني ان الرؤية الكلية في المنطقة الخليجية ككل تكاد تكون متشابهة، فالدول الستة تسعى لبناء المدن وتطوير المساكن وغيرها من الخطط التطويرية، والحكومات الخليجية لها دور مهم في تسويق هذه المبادرات، الا أنه لا يجب الاعتماد الكلي على الدور الحكومي، بل يجب أن يحصل تحول تدريجي نحو تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.
من ناحية أخرى شدد لوهر من مؤسسة «ماكينزي» على دراسات الجدوى للمشاريع قبل وضع أي خطة، وتحديد الهدف الرئيسي وراء انشاء المدن، فالعديد من المدن السعودية التي شيدت لا تزال خاوية حتى الآن بسبب غياب الهدف الرئيسي لانشاء المدينة.
وأضاف لوهر أن الوجه الاول لانشاء المشاريع هو العقلية التي يجب العمل من خلالها هي تحديد النشاط الاقتصادي في البداية والهدف منه قبل البدء بانشاء البنية التحتية، وتحديد القطاعات التي نريد اجتذابها، في حين أن الوجه الثاني من دراسة الجدوى هو الاطار التشريعي، فما معنى أن تنفق مليارات الدولارات لبناء موانئ مجهزة في حين أن الاطار التشريعي لتخليص المعاملات واستقبال البضائع في هذه الدولة غير جاهز.
وأشار لوهر الى أن الكويت تتخذ الخطوات المناسبة لتسليم مشاريع البنى التحتية للقطاع الخاص، الا أن مستثمري القطاع الخاص بحاجة لضمانات لوضع أموالهم على الطاولة ويفتشون عن الامان والضمان لأموالهم. داعياً الحكومة للتفكير في تحريك دراسات الحالة، وتوسيع هامش الحرية لتعديل القوانين والتشريعات. لأن أي مستثمر أجنبي سيسأل عن هذه المسائل قبل أن يجرؤ على القدوم للاستثمار.
