الوليد يعرض على النائب العام المصري رد أرض توشكى مقابل ما دفعه وتكلّفه
| القاهرة - «الراي» |
كشف المستشار القانوني لشركة المملكة للتنمية الزراعية - التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال - عن أن الشركة، والحائزة على 100 ألف فدان بمشروع جنوب الوادي توشكى «صحراء مصر الغربية»، قدمت مبادرة للمحامي العام لنيابات أمن الدولة في مصر المستشار هشام بدوي لعرضها على النائب العام المصري، تضمنت مطلبين رئيسيين بشأن الأراضي المتنازع عليها مع الحكومة المصرية وقيد التحقيق حاليا.
وقال: المبادرة تضمنت رد الأراضي «100 ألف فدان» بالكامل مقابل رد الحكومة المصرية القيمة الأصلية للأرض «5 ملايين جنيه»، إضافة إلى قيمة ما تم صرفه من جانب «المملكة» للتنمية الزراعية على استصلاح ألف فدان بالمشروع، واسترداد الآلات الزراعية التي استخدمتها في عملية الاستصلاح، إضافة إلى الاحتفاظ بنسبة 50 في المئة من الأراضي، وهي المساحة التى قامت الشركة بعمل البنية التحتية والأساسية لها، وإهداء الـ 50 في المئة الأخرى لشباب ثورة 25 يناير من دون مقابل، مشيرا إلى أن تنفيذ المبادرة سيتم فور موافقة النائب العام المصري عليها، ومؤكدا أن الأمير الوليد بن طلال لم يتم استدعاؤه من قبل النائب العام المصري نهائيا بشأن القضية، التى يتم التحقيق فيها حاليا مع وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي.
كشف المستشار القانوني لشركة المملكة للتنمية الزراعية - التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال - عن أن الشركة، والحائزة على 100 ألف فدان بمشروع جنوب الوادي توشكى «صحراء مصر الغربية»، قدمت مبادرة للمحامي العام لنيابات أمن الدولة في مصر المستشار هشام بدوي لعرضها على النائب العام المصري، تضمنت مطلبين رئيسيين بشأن الأراضي المتنازع عليها مع الحكومة المصرية وقيد التحقيق حاليا.
وقال: المبادرة تضمنت رد الأراضي «100 ألف فدان» بالكامل مقابل رد الحكومة المصرية القيمة الأصلية للأرض «5 ملايين جنيه»، إضافة إلى قيمة ما تم صرفه من جانب «المملكة» للتنمية الزراعية على استصلاح ألف فدان بالمشروع، واسترداد الآلات الزراعية التي استخدمتها في عملية الاستصلاح، إضافة إلى الاحتفاظ بنسبة 50 في المئة من الأراضي، وهي المساحة التى قامت الشركة بعمل البنية التحتية والأساسية لها، وإهداء الـ 50 في المئة الأخرى لشباب ثورة 25 يناير من دون مقابل، مشيرا إلى أن تنفيذ المبادرة سيتم فور موافقة النائب العام المصري عليها، ومؤكدا أن الأمير الوليد بن طلال لم يتم استدعاؤه من قبل النائب العام المصري نهائيا بشأن القضية، التى يتم التحقيق فيها حاليا مع وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي.
