تقرير «الوطني» عن التطورات النقدية خلال فبراير
المنحة الأميرية قفزت بعرض النقد 1.6 مليار دينار
ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن عرض النقد ازداد بمفهومه الواسع خلال فبراير بواقع 6.3 في المئة مقارنة مع الشهر السابق (أي بمقدار 1.6 مليار دينار). ويعزى ذلك بشكل كبير إلى المنحة الأميرية التي دفعت في 22 فبراير والتي بلغت قيمتها 1.13 مليار دينار. وتعتبر المنحة ضخا نقديا، بما أن الحكومة حولت نقودا من حساب خارجي لإجراء الدفعة. ونتيجة لذلك، ارتفعت الموجودات الأجنبية الصافية لدى بنك الكويت المركزي بشكل ملحوظ ملحوظ خلال فبراير وبما نسبته 29.6 في المئة مقارنة مع الشهر السابق (أي 1.5 مليار دينار).
وأوضح التقرير أن حجم الائتمان الممنوح إلى المقيمين استقر في شهر فبراير، إذ انخفض بمقدار 6 ملايين دينار فقط مقارنة مع الشهر السابق. ونتيجة لذلك، تباطأ معدل نمو الائتمان السنوي بشكل طفيف من0.6 في المئة في شهر يناير إلى 0.4 في المئة في فبراير.
وتراجعت التسهيلات الشخصية في فبراير الماضي بواقع 37 مليون دينار مقارنة مع الشهر السابق، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى تراجع القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية بمقدار 28 مليون دينار. وانخفض أيضا حجم القروض الممنوحة إلى قطاع العائلات/المستهلك بنحو 9 ملايين دينار مقارنة مع الشهر السابق، بعدما كان قد شهد نموا مستقرا أخيراً.
ويمكن فهم هذا التراجع في ضوء المنحة الأميرية الكبيرة، التي دفعت بالكثير من المستهلكين إما إلى ارجاء أخذ قروض جديدة وإما إلى تسديد بعض من قروضهم المستحقة. وفيما عدا ذلك، انخفضت القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري بمقدار 24 مليون دينار في فبراير، ولكن ذلك عوضه ارتفاع القروض الممنوحة إلى القطاعات الانتاجية (التجارة، الصناعة والبناء) بمقدار 65 مليون دينار.
وتابع التقرير ان ودائع المقيمين من القطاع الخاص ارتفعت بمقدار 1.4 مليار دينار بمعدل شهري، مع إيداع المنحة الأميرية في حسابات المستفيدين منها. وكانت معظم الأموال لا تزال في الحسابات الجارية أو التوفير في نهاية الشهر، إذ كان المستهلكون يتطلعون لإنفاق المنحة على مدى الأيام التالية.
وبين التقرير انه رغم ارتفاع معدلات الفائدة على ودائع القطاع الخاص المقومة بالدينار الكويتي بشكل طفيف في شهر فبراير، فإنها تبقى قريبة من أدنى مستوياتها بفضل السيولة المريحة لدى البنوك. وقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع المقومة بالدينار لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر بمقدار نقطة أساس واحدة لتبلغ 1.18 و1.45 في المئة على التوالي. وارتفع سعر الفائدة على الودائع لأجل اثني عشر شهرا بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 1.74 في المئة، فيما استقر سعر الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد عند 0.97 في المئة.
وأضاف «الوطني» ان المنحة الأميرية عززت من مستويات السيولة لدى البنوك في فبراير. ومن أجل امتصاص فائض السيولة، قام بنك الكويت المركزي بإصدار سندات بقيمة 203 ملايين دينار واستقبل ودائع بأجل بقيمة 344 مليون دينار، فيما أبقت البنوك على أرصدة نقدية إضافية بمقدار 345 مليون دينار، تحسبا لسحوبات جديدة من أموال المنحة. وفي المحصلة، ارتفعت موجودات البنوك في فبراير بمقدار 1.2 مليار دينار مقارنة مع الشهر السابق.
وأشار تقرير «الوطني» إلى أن سعر صرف الدينار الكويتي تراجع بنحو 4 في المئة مقابل اليورو، فيما ارتفع بنحو 1 في المئة مقابل الدولار، خلال الربع الأول من 2011، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع سعر صرف اليورو خلال هذه الفترة.
وأوضح التقرير أن حجم الائتمان الممنوح إلى المقيمين استقر في شهر فبراير، إذ انخفض بمقدار 6 ملايين دينار فقط مقارنة مع الشهر السابق. ونتيجة لذلك، تباطأ معدل نمو الائتمان السنوي بشكل طفيف من0.6 في المئة في شهر يناير إلى 0.4 في المئة في فبراير.
وتراجعت التسهيلات الشخصية في فبراير الماضي بواقع 37 مليون دينار مقارنة مع الشهر السابق، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى تراجع القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية بمقدار 28 مليون دينار. وانخفض أيضا حجم القروض الممنوحة إلى قطاع العائلات/المستهلك بنحو 9 ملايين دينار مقارنة مع الشهر السابق، بعدما كان قد شهد نموا مستقرا أخيراً.
ويمكن فهم هذا التراجع في ضوء المنحة الأميرية الكبيرة، التي دفعت بالكثير من المستهلكين إما إلى ارجاء أخذ قروض جديدة وإما إلى تسديد بعض من قروضهم المستحقة. وفيما عدا ذلك، انخفضت القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري بمقدار 24 مليون دينار في فبراير، ولكن ذلك عوضه ارتفاع القروض الممنوحة إلى القطاعات الانتاجية (التجارة، الصناعة والبناء) بمقدار 65 مليون دينار.
وتابع التقرير ان ودائع المقيمين من القطاع الخاص ارتفعت بمقدار 1.4 مليار دينار بمعدل شهري، مع إيداع المنحة الأميرية في حسابات المستفيدين منها. وكانت معظم الأموال لا تزال في الحسابات الجارية أو التوفير في نهاية الشهر، إذ كان المستهلكون يتطلعون لإنفاق المنحة على مدى الأيام التالية.
وبين التقرير انه رغم ارتفاع معدلات الفائدة على ودائع القطاع الخاص المقومة بالدينار الكويتي بشكل طفيف في شهر فبراير، فإنها تبقى قريبة من أدنى مستوياتها بفضل السيولة المريحة لدى البنوك. وقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع المقومة بالدينار لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر بمقدار نقطة أساس واحدة لتبلغ 1.18 و1.45 في المئة على التوالي. وارتفع سعر الفائدة على الودائع لأجل اثني عشر شهرا بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 1.74 في المئة، فيما استقر سعر الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد عند 0.97 في المئة.
وأضاف «الوطني» ان المنحة الأميرية عززت من مستويات السيولة لدى البنوك في فبراير. ومن أجل امتصاص فائض السيولة، قام بنك الكويت المركزي بإصدار سندات بقيمة 203 ملايين دينار واستقبل ودائع بأجل بقيمة 344 مليون دينار، فيما أبقت البنوك على أرصدة نقدية إضافية بمقدار 345 مليون دينار، تحسبا لسحوبات جديدة من أموال المنحة. وفي المحصلة، ارتفعت موجودات البنوك في فبراير بمقدار 1.2 مليار دينار مقارنة مع الشهر السابق.
وأشار تقرير «الوطني» إلى أن سعر صرف الدينار الكويتي تراجع بنحو 4 في المئة مقابل اليورو، فيما ارتفع بنحو 1 في المئة مقابل الدولار، خلال الربع الأول من 2011، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع سعر صرف اليورو خلال هذه الفترة.
