التحفظ على أرض للأمير الوليد في توشكى
تأييد التحفظ على أموال وممتلكات الشريف وعزمي وسليمان
| القاهرة - من علي المصري |
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكما قضائيا أيدت فيه الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، بالتحفظ على أموال رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي، ووزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، اضافة إلى منعهم هم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أرصدتهم المصرفية وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وإدارتها.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه تبين لها وجود أدلة كافية على جدية الاتهامات وتوافرها في حق المتهمين المطلوب منعهم من التصرف في أموالهم. وقررت المحكمة، إرجاء النظر في الطلب نفسه، في ما يتعلق برئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور وأفراد أسرته، بناء على طلب هيئة الدفاع عنهم، والتي طلبت إلى المحكمة خلال جلسة الأمس التأجيل لحين إطلاعهم على طلب جهاز الكسب غير المشروع وما ورد فيه من حيثيات للمنع من التصرف في أموالهم.
وأشارت هيئة الدفاع عن سرور، إلى أنها لم يتسن لها مطالعة الطلب أو التحقيقات في شأن موكلهم في جهاز الكسب غير المشروع، حتى يتمكنوا من الرد عليها وإبداء دفاعهم حولها. وكان الشريف، أرسل بيانا إلى الصحف مساء أمس ذكر فيه أنه لا يمتلك أي عقارات أو أراض أو أرصدة أو أسهم في الخارج. وقال: «كل ما أمتلكه وارد في إقرارات ذمتي المالية، وهي محققة ومدققة بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع».
من ناحية اخرى، أصدر النائب العام مساء أمس، قرارا بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات وزير الزراعة السابق يوسف والي، ووزير البترول السابق سامح فهمي وزوجته ناهد توفيق محمود سعد.
وتضمن القرار منعهم من التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها، اضافة إلى التحفظ على مساحة مئة ألف فدان في منطقة توشكى مملوكة للأمير الوليد بن طلال.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكما قضائيا أيدت فيه الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، بالتحفظ على أموال رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي، ووزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، اضافة إلى منعهم هم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أرصدتهم المصرفية وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وإدارتها.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه تبين لها وجود أدلة كافية على جدية الاتهامات وتوافرها في حق المتهمين المطلوب منعهم من التصرف في أموالهم. وقررت المحكمة، إرجاء النظر في الطلب نفسه، في ما يتعلق برئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور وأفراد أسرته، بناء على طلب هيئة الدفاع عنهم، والتي طلبت إلى المحكمة خلال جلسة الأمس التأجيل لحين إطلاعهم على طلب جهاز الكسب غير المشروع وما ورد فيه من حيثيات للمنع من التصرف في أموالهم.
وأشارت هيئة الدفاع عن سرور، إلى أنها لم يتسن لها مطالعة الطلب أو التحقيقات في شأن موكلهم في جهاز الكسب غير المشروع، حتى يتمكنوا من الرد عليها وإبداء دفاعهم حولها. وكان الشريف، أرسل بيانا إلى الصحف مساء أمس ذكر فيه أنه لا يمتلك أي عقارات أو أراض أو أرصدة أو أسهم في الخارج. وقال: «كل ما أمتلكه وارد في إقرارات ذمتي المالية، وهي محققة ومدققة بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع».
من ناحية اخرى، أصدر النائب العام مساء أمس، قرارا بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات وزير الزراعة السابق يوسف والي، ووزير البترول السابق سامح فهمي وزوجته ناهد توفيق محمود سعد.
وتضمن القرار منعهم من التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها، اضافة إلى التحفظ على مساحة مئة ألف فدان في منطقة توشكى مملوكة للأمير الوليد بن طلال.
