«بوادر حل المجلس لن تثنينا عن الدعوة للإصلاح»
العنجري: «الوطني» لن تشارك في الحكومة
| كتب فرحان الفحيمان |
أعلن النائب عبدالرحمن العنجري ان كتلة العمل الوطني لن تشارك في الحكومة المقبلة، خصوصا اننا كنا ضمن النواب الذين ايدوا الاستجواب الذي قدم الى سمو رئيس الوزراء، وكنا ضمن الموقعين على كتاب عدم التعاون، وان شاركنا ستصبح مشاركتنا «خرافة سياسية».
وقال العنجري لـ«الراي»: نحن ضد احتكار رئاسة الوزراء، والانظمة الديموقراطية لا تؤيد هذا النهج، وعموما الكويت ولادة، وان كنا نحترم قرار سمو امير البلاد ولكن نحن لنا وجهة نظرنا.
وبين العنجري «ان العناد السياسي ومحاولة كسر العظم التي تنتهج لن تضفي لحل يصب في مصلحة البلد، ونحن نرحب بأي شيء يكون عن طريق القنوات والاطر الدستورية».
وذكر العنجري: ان بوادر حل مجلس الامة التي بدأت تلوح بالافق، وحتى قبل تشكيل الحكومة لن تثنينا عن موقفنا الداعي الى الاصلاح السياسي، فنحن دعاة اصلاح، ولسنا دعاة تأزيم مثلما يشيع البعض».
الى ذلك، افاد العنجري «ان ردت الحكومة زيادة الـ50 دينارا التي وافق عليها البرلمان بالاجماع، فسنعمل في اللجنة المالية والاقتصادية على تدارس الموضوع، ومعرفة مسوغات الرد الحكومي خصوصا اذا كان مبينا على ارقام وبيانات ونسب، وسنقوم باستدعاء وزارة المالية، وتاليا نضع تقريرنا بشأن رد الزيادة».
أعلن النائب عبدالرحمن العنجري ان كتلة العمل الوطني لن تشارك في الحكومة المقبلة، خصوصا اننا كنا ضمن النواب الذين ايدوا الاستجواب الذي قدم الى سمو رئيس الوزراء، وكنا ضمن الموقعين على كتاب عدم التعاون، وان شاركنا ستصبح مشاركتنا «خرافة سياسية».
وقال العنجري لـ«الراي»: نحن ضد احتكار رئاسة الوزراء، والانظمة الديموقراطية لا تؤيد هذا النهج، وعموما الكويت ولادة، وان كنا نحترم قرار سمو امير البلاد ولكن نحن لنا وجهة نظرنا.
وبين العنجري «ان العناد السياسي ومحاولة كسر العظم التي تنتهج لن تضفي لحل يصب في مصلحة البلد، ونحن نرحب بأي شيء يكون عن طريق القنوات والاطر الدستورية».
وذكر العنجري: ان بوادر حل مجلس الامة التي بدأت تلوح بالافق، وحتى قبل تشكيل الحكومة لن تثنينا عن موقفنا الداعي الى الاصلاح السياسي، فنحن دعاة اصلاح، ولسنا دعاة تأزيم مثلما يشيع البعض».
الى ذلك، افاد العنجري «ان ردت الحكومة زيادة الـ50 دينارا التي وافق عليها البرلمان بالاجماع، فسنعمل في اللجنة المالية والاقتصادية على تدارس الموضوع، ومعرفة مسوغات الرد الحكومي خصوصا اذا كان مبينا على ارقام وبيانات ونسب، وسنقوم باستدعاء وزارة المالية، وتاليا نضع تقريرنا بشأن رد الزيادة».
