رأي / «المحفظة المليارية» والمشكلة الإسكانية
إبراهيم العوضي
| بقلم إبراهيم العوضي* |
كان الأجدى بالحكومة أن تقوم بضخ المليار دولار التي خصصتها للمحفظة العقارية المليارية في معالجة المشكلة الإسكانية التي يعاني منها المواطن الكويتي الأمرين.
ففي حين أن من مهام المؤسسة العامة للرعاية السكنية استصلاح الاراضي** وتجهيزها بحيث تصبح صالحة لتوفير الرعاية السكنية لمواطني الدولة، إلا أن حجم الطلبات الإسكانية يزداد عاما بعد عام نظرا لزيادة عدد المواطنين.
وبلغ معدل الزيادة السنوية نحو 8.6 في المئة، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة تدريجيا ما يشكل تهديدا كبيرا قدرة الحكومة على توفير الرعاية السكنية المطلوبة، علما بأن عدد الطلبات وصل حتى عام 2008 إلى نحو 117 ألف طلب.
وعلى الرغم من التحرك الحكومي اللافت خلال العامين الأخيرين لحل هذه الأزمة من خلال الإسراع في إنشاء مدن إسكانية جديدية مثل مدينة جابر الأحمد ومدينة سعد العبد الله ومدينة صباح الاحمد ومدينتي المطلاع والخيران بالإضافة إلى مشروع شمال غرب الصليبخات إلا أن ذلك كله قد يساهم في الحد من هذه المشكلة ولكن لا يمكن أن ينهيها على الاطلاق. ولذلك يعتقد المراقبون أن حل مشكلة تعثر الشركات قد يكون من خلال زيادة مساهمة مشاركة القطاع الخاص كشريك استراتيجي وأساسي مع القطاع الحكومي في مثل هذه المشاريع ما قد يؤدي إلى ضرب عصفورين بحجر. إذ ستتمكن الحكومة من معالجة المشكلة الإسكانية من ناحية، بينما يمكن للشركات الدخول في مشاريع ذات مردود إيجابي ومضمون يساعدها في تخطي مشكلة شح السيولة والدخل التي تعاني منها بسبب الأزمة المالية.
إن على الحكومة القيام بتعميق وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية من خلال تفعيل قانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، نظرا لخبرة القطاع الخاص في إجاز هذه المشاريع بأقل تكلفة وبالجودة المطلوبة من دون الإخلال بالميزانية المرصودة لإنجاز هذه المشاريع مما يساهم في التقليل من حجم الطلبات المتراكمة ويساعد في تقليل حجم خسائر الشركات العقارية والتي تعاني من التعثر بسبب الأزمة المالية والذي سيشكل بدوره عاملا مساعدا في عودة هذه الشركات الى معدلات الربحية التي كانت تحققها قبل بدء الازمة المالية العالمية.
***
لا يقلل ذلك من أهمية قرار الهيئة العامة للاستثمار في السوق العقاري المحلي. فبغض النظر عن التوقيت والآلية، يبقى التوجه بحد ذاته قرارا صائبا وموفقا، إذ إن العوائد الناتجة من السوق العقاري المحلي تفوق بكثير العوائد المقابلة في دول العالم الأخرى حتى في الظروف السيئة التي يعاني منها السوق المحلي.
لذلك فإن العائد من هذه الاستثمارات سيكون في مصلحة الدولة قبل الشركات المتعثرة من خلال خلق عوائد مجدية ومستمرة وتعتبر في بعض الأحيان قليلة المخاطر. كما يمكن للحكومة مساعدة الهيئة العامة للاستثمار في زيادة نسبة الإشغال من خلال تأجير تلك المساحات التجارية إلى الجهات الحكومية المختلفة والتي تعاني من نقص في حجم المساحات المناسبة لإنجاز الخدمات والمعاملات الحكومية وبالتالي تلافي البيروقراطية الحكومية في تخصيص الأراضي وإنجاز المخططات وتنفيذ المشاريع اللازمة من قبل الجهات الحكومية المختلفة مما يساهم في التقليل من المده الزمنية اللازمة لتوفير هذه المساحات.
* محلل اقتصادي
[email protected]
كان الأجدى بالحكومة أن تقوم بضخ المليار دولار التي خصصتها للمحفظة العقارية المليارية في معالجة المشكلة الإسكانية التي يعاني منها المواطن الكويتي الأمرين.
ففي حين أن من مهام المؤسسة العامة للرعاية السكنية استصلاح الاراضي** وتجهيزها بحيث تصبح صالحة لتوفير الرعاية السكنية لمواطني الدولة، إلا أن حجم الطلبات الإسكانية يزداد عاما بعد عام نظرا لزيادة عدد المواطنين.
وبلغ معدل الزيادة السنوية نحو 8.6 في المئة، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة تدريجيا ما يشكل تهديدا كبيرا قدرة الحكومة على توفير الرعاية السكنية المطلوبة، علما بأن عدد الطلبات وصل حتى عام 2008 إلى نحو 117 ألف طلب.
وعلى الرغم من التحرك الحكومي اللافت خلال العامين الأخيرين لحل هذه الأزمة من خلال الإسراع في إنشاء مدن إسكانية جديدية مثل مدينة جابر الأحمد ومدينة سعد العبد الله ومدينة صباح الاحمد ومدينتي المطلاع والخيران بالإضافة إلى مشروع شمال غرب الصليبخات إلا أن ذلك كله قد يساهم في الحد من هذه المشكلة ولكن لا يمكن أن ينهيها على الاطلاق. ولذلك يعتقد المراقبون أن حل مشكلة تعثر الشركات قد يكون من خلال زيادة مساهمة مشاركة القطاع الخاص كشريك استراتيجي وأساسي مع القطاع الحكومي في مثل هذه المشاريع ما قد يؤدي إلى ضرب عصفورين بحجر. إذ ستتمكن الحكومة من معالجة المشكلة الإسكانية من ناحية، بينما يمكن للشركات الدخول في مشاريع ذات مردود إيجابي ومضمون يساعدها في تخطي مشكلة شح السيولة والدخل التي تعاني منها بسبب الأزمة المالية.
إن على الحكومة القيام بتعميق وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية من خلال تفعيل قانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، نظرا لخبرة القطاع الخاص في إجاز هذه المشاريع بأقل تكلفة وبالجودة المطلوبة من دون الإخلال بالميزانية المرصودة لإنجاز هذه المشاريع مما يساهم في التقليل من حجم الطلبات المتراكمة ويساعد في تقليل حجم خسائر الشركات العقارية والتي تعاني من التعثر بسبب الأزمة المالية والذي سيشكل بدوره عاملا مساعدا في عودة هذه الشركات الى معدلات الربحية التي كانت تحققها قبل بدء الازمة المالية العالمية.
***
لا يقلل ذلك من أهمية قرار الهيئة العامة للاستثمار في السوق العقاري المحلي. فبغض النظر عن التوقيت والآلية، يبقى التوجه بحد ذاته قرارا صائبا وموفقا، إذ إن العوائد الناتجة من السوق العقاري المحلي تفوق بكثير العوائد المقابلة في دول العالم الأخرى حتى في الظروف السيئة التي يعاني منها السوق المحلي.
لذلك فإن العائد من هذه الاستثمارات سيكون في مصلحة الدولة قبل الشركات المتعثرة من خلال خلق عوائد مجدية ومستمرة وتعتبر في بعض الأحيان قليلة المخاطر. كما يمكن للحكومة مساعدة الهيئة العامة للاستثمار في زيادة نسبة الإشغال من خلال تأجير تلك المساحات التجارية إلى الجهات الحكومية المختلفة والتي تعاني من نقص في حجم المساحات المناسبة لإنجاز الخدمات والمعاملات الحكومية وبالتالي تلافي البيروقراطية الحكومية في تخصيص الأراضي وإنجاز المخططات وتنفيذ المشاريع اللازمة من قبل الجهات الحكومية المختلفة مما يساهم في التقليل من المده الزمنية اللازمة لتوفير هذه المساحات.
* محلل اقتصادي
[email protected]
