«المعاقون» يعتصمون في «التغيير» الإثنين المقبل: تطبيق القانون من دون تطييب للخواطر أو محاباة
| كتبت هبة الحنفي |
تنظم الرابطة الوطنية للجهات العاملة في مجال الاعاقة واللجنة الوطنية لحماية قانون المعاقين ممثلة في الدكتور علي الثويني اعتصاما للمعاقين وذويهم مساء يوم الاثنين المقبل أمام مجلس الوزراء في ساحة التغيير مع بداية عقد جلسة مجلس الوزراء.
وعزا الثويني في تصريح لـ «الراي» أسباب الاعتصام الى «ايصال صوتنا للمسؤولين للمطالبة بتفعيل كافة بنود قانون المعاقين الجديد بحذافيره من دون مراعاة أو تطييب للخواطر أو محاباة لفئة معينة سواء كان ذلك من أجل مصالح سياسية أو اقتصادية»، وقال: «سندعو لحل كافة اللجان الطبية التابعة للمجلس الأعلى للمعاقين وتغيير القائمين عليها تماما لما رأيناه من تخبط وسوء تشخيص وتصنيف المعاقين كل على حسب درجة اعاقته في الآونة الاخيرة وهو ظلم واقع على تلك الفئة ولابد من التحرك من قبل المسؤولين لرفعه»، مشيرا الى ان اللجان الطبية قامت بخفض درجات تصنيف الاعاقة لبعض المعاقين دون معايير واضحة أو صريحة وبهذا تكون قد خالفت المعايير الدولية المعتمدة في التصنيفات العالمية لدرجة الاعاقة، كما أنها سحبت صفة الاعاقة من دون أسباب واضحة لبعض المعاقين وهذا اجحاف وظلم صريح لهذه الفئة.
ودعا الى ابعاد جمعيات النفع العام المستفيدة من دون أي حق خاصة أنها غير ممثلة للمعاقين في هيئة المعاقين، وتابع: «كما أننا نطالب بتحويل تقرير ديوان المحاسبة للنيابة العامة لأن هناك الكثير من المخالفات المالية والأخلاقية الصريحة التي مورست في حق المعاقين».
تنظم الرابطة الوطنية للجهات العاملة في مجال الاعاقة واللجنة الوطنية لحماية قانون المعاقين ممثلة في الدكتور علي الثويني اعتصاما للمعاقين وذويهم مساء يوم الاثنين المقبل أمام مجلس الوزراء في ساحة التغيير مع بداية عقد جلسة مجلس الوزراء.
وعزا الثويني في تصريح لـ «الراي» أسباب الاعتصام الى «ايصال صوتنا للمسؤولين للمطالبة بتفعيل كافة بنود قانون المعاقين الجديد بحذافيره من دون مراعاة أو تطييب للخواطر أو محاباة لفئة معينة سواء كان ذلك من أجل مصالح سياسية أو اقتصادية»، وقال: «سندعو لحل كافة اللجان الطبية التابعة للمجلس الأعلى للمعاقين وتغيير القائمين عليها تماما لما رأيناه من تخبط وسوء تشخيص وتصنيف المعاقين كل على حسب درجة اعاقته في الآونة الاخيرة وهو ظلم واقع على تلك الفئة ولابد من التحرك من قبل المسؤولين لرفعه»، مشيرا الى ان اللجان الطبية قامت بخفض درجات تصنيف الاعاقة لبعض المعاقين دون معايير واضحة أو صريحة وبهذا تكون قد خالفت المعايير الدولية المعتمدة في التصنيفات العالمية لدرجة الاعاقة، كما أنها سحبت صفة الاعاقة من دون أسباب واضحة لبعض المعاقين وهذا اجحاف وظلم صريح لهذه الفئة.
ودعا الى ابعاد جمعيات النفع العام المستفيدة من دون أي حق خاصة أنها غير ممثلة للمعاقين في هيئة المعاقين، وتابع: «كما أننا نطالب بتحويل تقرير ديوان المحاسبة للنيابة العامة لأن هناك الكثير من المخالفات المالية والأخلاقية الصريحة التي مورست في حق المعاقين».
