في ندوة نظمتها «دي إل ايه بايبر» عن مكافحته الفساد في الكويت
خبراء : الفساد لدى القطاع الخاص أكبر من «العام»
الفرس والياقوت وفيدريغولي خلال الندوة (تصوير زكريا عطية)
| كتب محمد الجاموس |
قال متحدثون في ندوة متخصصة ان الفساد في القطاع الخاص الكويتي يفوق الفساد الموجود في الدوائر الحكومية، وأشاروا إلى ان جمعية الشفافية الكويتية باتت تدرك الحاجة الى التركيز أيضا على الفساد لدى هذا القطاع.
جاء ذلك في ندوة متخصصة استضافتها شركة دي إل ايه بايبر الكويت بالتعاون مع NEN الوقيان والعوضي والسيف للمحاماة والاستشارات القانونية وجمعية الشفافية الكويتية، عن مكافحة الفساد في الكويت واقيمت أمس في غرفة التجارة.
واستعرض استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت عضو مجلس إدارة وعضو مجلس أمناء مؤشر مدركات الإصلاح بجمعية الشفافية الكويتية د رياض الفرس، في بداية الندوة جهود ودور الجمعية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الكويت مشيرا الى أن مؤشر الشفافية ظهر في 2010 بأميركا ويعمل في 41 دولة ويهدف إلى تطوير الشفافية لديها.
وأضاف أن هناك دراسة أكدت انتشار الفساد في الكويت، مبيناً أن جمعية الشفافية الكويتية وهي واحدة من 4 جمعيات في الدول العربية تسعى إلى تحسين صورة الكويت في الخارج ومعالجة القصور في الداخل لاسيما في ظل عدم وجود قانون محدد يكافح الفساد كما لاتوجد دائرة قضائية مختصة لقضايا الفساد، لافتاً إلى أن بعض الدول تعمل حالياً على تأسيس كيانات لمحاربة الفساد.
وأكد الحاجة لوجود قوانين لمحاربة الفساد والفصل فيها بوقت قصير بخلاف القضايا الأخرى والتي يمكن تداولها بالشكل القضائي المعروف حيث يتطلب الأمر وقف جريمة الفساد لما يمكن أن تترتب عليه من إشكاليات إذا ظلت مستمرة، منوهاً بأن جمعية الشفافية استطاعت تطوير 28 جهة ولديها 47 جهة أخرى يجري العمل على تطويرها حاليا ضمن برامج مجال الإصلاح ونشر المبادئ.
وذكر الفرس أن الجمعية أنشأت مركز الفزعة والإرشاد القانوني في 2011 وذلك لتلقي شكاوي عن الفساد ورصدها ومن ثم تسجيلها في كتاب سوف يصدر عن لجان كتاب ضد الفساد والتي تأسست في 2009 لرصد وتسجيل جميع ما ينشر من مقالات عن الفساد ومن ثم تضاف الى الكتاب لنشره مستقبلاً.
وحول الإطار الرقابي والقانوني لمكافحة الفساد والرشوة في دولة الكويت والتطورات الدولية في مجال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية قال المستشار القانوني في دي إل ايه بايبر الشرق الأوسط كارلو فيدر يغولي أن انتشار الفساد والرشوة حول العالم ولاسيما في الشرق الأوسط والخليج والكويت يتطلب إصدار قوانيين لمحاربة تلك الجرائم.
وبين ان نظام التجريم في الاتفاقية الدولية، تشمل الانتهاكات الجرمية او استغلال المنصب او الاختلاس او غسيل الاموال، وهي امور صعبة وتتطلب من البلدان ان تتدخل فيها لأنها ربما تلامس مسائل حساسة ومهمة في تلك البلدان، مشددا على ضرورة تعاون الدول الموقعة على الاتفاقية بشكل وثيق، مستدركا بالقول ان هناك عوائق تتعلق باللغة القانونية، إضافة الى وجود معلومات تقدم بمساعدة قانونية لتسليم مجرمين.
وقال فيدريغولي ردا على سؤال ان قانون مكافحة الفساد في اميركا يتعلق بالقطاع العام فقط في حين القانون البريطاني يطبق على القطاعين العام والخاص داخل وخارج بريطانيا.
واضاف ان اهم اتفاقية لمكافحة الفساد هي اتفاقية الامم المتحدة التي دخلت فيها الكويت في عام 2003 وكان على الدول الموقعة عليها ان تنفذها في الداخل، لكن الكويت لم تطبقها على أساس القانون الكويتي.
ورأى كارلو فيدريغولي ان التغييرات السياسية في المنطقة ستزيد من الضغط على الحكومات في الخليج ودول الشرق الاوسط لتطبيق قانون مكافحة الفساد، مشيرا الى السعودية التي قال انها شرعت في تشكيل جهاز خاص لمكافحة الفساد.
سوء الإدارة... فساد
من جانبه، اكد الشريك والمدير الاقليمي لمؤسسة دي ال بايبر الشرق الاوسط عبد العزيز الياقوت ردا على سؤال يتعلق بالشركات المدرجة في البورصة أن الفساد ليس فقط دفع رشاوي بل قد يكون أيضا سوء إدارة في الشركات وهذه مسألة مهمة، لذلك الشفافية مطلوبة، مشيرا الى ان هيئة سوق المال ستكون مسؤولة عن هذا الامر من خلال مراقبتها للتطبيق، لافتا الى ان هيئة سوق المال في الكويت ستساعد في خلق شفافية اكثر مما هي عليه الآن في ما يتعلق بالشركات المدرجة.
تراجع الكويت في مؤشر الشفافية
وفي تصريح للصحافة على هامش الندوة أشار الياقوت وفيدريغولي الى وجود سببين لتراجع سجل الكويت على مؤشر الشفافية الدولية، اما اولهما فيتمثل في قيام منظمة الشفافية الدولية برفع المعايير التي تطالب بها الدول المنضمة الى عضويتها، وبالتالي فانه برغم التحسن في الاجراءات وسن القوانين التي تصدرها الكويت لتحارب الفساد، فانه يبدو لاول وهلة انها لا تقوم بما فيه الكفاية في هذا الشان، اما السبب الثاني فهو الافتقار الى الارادة السياسية في المنطقة في هذا الشان، والتي يجب ان تكون مبادرة سواء على صعيد السلطة التنفيذية او التشريعية.
وردا على سؤال حول مدى تاثير القوانين التي تصدر في بريطانيا والولايات المتحدة والمتعلقة بمتطلبات الشفافية ومحاربة الفساد، على نشاطات الاعمال والشركات في الكويت قال فيدريغولي ان هناك تاثيرا مباشرا حيث ان القانون البريطاني في هذا الشان ينص على سبيل المثال على انه اذا ما كانت شركة كويتية تدير لها مكتبا صغيرا في لندن، فإن القانون البريطاني يعتبر هذه الشركة ذات علاقة مع بريطانيا، وبالتالي فان ذلك يخضعها لقانون محاربة الفساد والرشاوى، الامر الذي يعني ان أي نشاطات تتعلق بالفساد او الرشوة قد تقوم بها هذه الشركة في أي مكان في الخارج تنعكس عليها في بريطانيا وتحاسب عليها.
واضاف فيدريغولي ان أي شركة كويتية لا تطبق المعايير البريطانية المطلوبة في هذا الشأن لا يمكنها الحصول على ترخيص للعمل في المملكة المتحدة،سواء بصورة مستقلة او من خلال الدخول في اتفاقيات شراكة مع شركات بريطانية.
قال متحدثون في ندوة متخصصة ان الفساد في القطاع الخاص الكويتي يفوق الفساد الموجود في الدوائر الحكومية، وأشاروا إلى ان جمعية الشفافية الكويتية باتت تدرك الحاجة الى التركيز أيضا على الفساد لدى هذا القطاع.
جاء ذلك في ندوة متخصصة استضافتها شركة دي إل ايه بايبر الكويت بالتعاون مع NEN الوقيان والعوضي والسيف للمحاماة والاستشارات القانونية وجمعية الشفافية الكويتية، عن مكافحة الفساد في الكويت واقيمت أمس في غرفة التجارة.
واستعرض استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت عضو مجلس إدارة وعضو مجلس أمناء مؤشر مدركات الإصلاح بجمعية الشفافية الكويتية د رياض الفرس، في بداية الندوة جهود ودور الجمعية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الكويت مشيرا الى أن مؤشر الشفافية ظهر في 2010 بأميركا ويعمل في 41 دولة ويهدف إلى تطوير الشفافية لديها.
وأضاف أن هناك دراسة أكدت انتشار الفساد في الكويت، مبيناً أن جمعية الشفافية الكويتية وهي واحدة من 4 جمعيات في الدول العربية تسعى إلى تحسين صورة الكويت في الخارج ومعالجة القصور في الداخل لاسيما في ظل عدم وجود قانون محدد يكافح الفساد كما لاتوجد دائرة قضائية مختصة لقضايا الفساد، لافتاً إلى أن بعض الدول تعمل حالياً على تأسيس كيانات لمحاربة الفساد.
وأكد الحاجة لوجود قوانين لمحاربة الفساد والفصل فيها بوقت قصير بخلاف القضايا الأخرى والتي يمكن تداولها بالشكل القضائي المعروف حيث يتطلب الأمر وقف جريمة الفساد لما يمكن أن تترتب عليه من إشكاليات إذا ظلت مستمرة، منوهاً بأن جمعية الشفافية استطاعت تطوير 28 جهة ولديها 47 جهة أخرى يجري العمل على تطويرها حاليا ضمن برامج مجال الإصلاح ونشر المبادئ.
وذكر الفرس أن الجمعية أنشأت مركز الفزعة والإرشاد القانوني في 2011 وذلك لتلقي شكاوي عن الفساد ورصدها ومن ثم تسجيلها في كتاب سوف يصدر عن لجان كتاب ضد الفساد والتي تأسست في 2009 لرصد وتسجيل جميع ما ينشر من مقالات عن الفساد ومن ثم تضاف الى الكتاب لنشره مستقبلاً.
وحول الإطار الرقابي والقانوني لمكافحة الفساد والرشوة في دولة الكويت والتطورات الدولية في مجال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية قال المستشار القانوني في دي إل ايه بايبر الشرق الأوسط كارلو فيدر يغولي أن انتشار الفساد والرشوة حول العالم ولاسيما في الشرق الأوسط والخليج والكويت يتطلب إصدار قوانيين لمحاربة تلك الجرائم.
وبين ان نظام التجريم في الاتفاقية الدولية، تشمل الانتهاكات الجرمية او استغلال المنصب او الاختلاس او غسيل الاموال، وهي امور صعبة وتتطلب من البلدان ان تتدخل فيها لأنها ربما تلامس مسائل حساسة ومهمة في تلك البلدان، مشددا على ضرورة تعاون الدول الموقعة على الاتفاقية بشكل وثيق، مستدركا بالقول ان هناك عوائق تتعلق باللغة القانونية، إضافة الى وجود معلومات تقدم بمساعدة قانونية لتسليم مجرمين.
وقال فيدريغولي ردا على سؤال ان قانون مكافحة الفساد في اميركا يتعلق بالقطاع العام فقط في حين القانون البريطاني يطبق على القطاعين العام والخاص داخل وخارج بريطانيا.
واضاف ان اهم اتفاقية لمكافحة الفساد هي اتفاقية الامم المتحدة التي دخلت فيها الكويت في عام 2003 وكان على الدول الموقعة عليها ان تنفذها في الداخل، لكن الكويت لم تطبقها على أساس القانون الكويتي.
ورأى كارلو فيدريغولي ان التغييرات السياسية في المنطقة ستزيد من الضغط على الحكومات في الخليج ودول الشرق الاوسط لتطبيق قانون مكافحة الفساد، مشيرا الى السعودية التي قال انها شرعت في تشكيل جهاز خاص لمكافحة الفساد.
سوء الإدارة... فساد
من جانبه، اكد الشريك والمدير الاقليمي لمؤسسة دي ال بايبر الشرق الاوسط عبد العزيز الياقوت ردا على سؤال يتعلق بالشركات المدرجة في البورصة أن الفساد ليس فقط دفع رشاوي بل قد يكون أيضا سوء إدارة في الشركات وهذه مسألة مهمة، لذلك الشفافية مطلوبة، مشيرا الى ان هيئة سوق المال ستكون مسؤولة عن هذا الامر من خلال مراقبتها للتطبيق، لافتا الى ان هيئة سوق المال في الكويت ستساعد في خلق شفافية اكثر مما هي عليه الآن في ما يتعلق بالشركات المدرجة.
تراجع الكويت في مؤشر الشفافية
وفي تصريح للصحافة على هامش الندوة أشار الياقوت وفيدريغولي الى وجود سببين لتراجع سجل الكويت على مؤشر الشفافية الدولية، اما اولهما فيتمثل في قيام منظمة الشفافية الدولية برفع المعايير التي تطالب بها الدول المنضمة الى عضويتها، وبالتالي فانه برغم التحسن في الاجراءات وسن القوانين التي تصدرها الكويت لتحارب الفساد، فانه يبدو لاول وهلة انها لا تقوم بما فيه الكفاية في هذا الشان، اما السبب الثاني فهو الافتقار الى الارادة السياسية في المنطقة في هذا الشان، والتي يجب ان تكون مبادرة سواء على صعيد السلطة التنفيذية او التشريعية.
وردا على سؤال حول مدى تاثير القوانين التي تصدر في بريطانيا والولايات المتحدة والمتعلقة بمتطلبات الشفافية ومحاربة الفساد، على نشاطات الاعمال والشركات في الكويت قال فيدريغولي ان هناك تاثيرا مباشرا حيث ان القانون البريطاني في هذا الشان ينص على سبيل المثال على انه اذا ما كانت شركة كويتية تدير لها مكتبا صغيرا في لندن، فإن القانون البريطاني يعتبر هذه الشركة ذات علاقة مع بريطانيا، وبالتالي فان ذلك يخضعها لقانون محاربة الفساد والرشاوى، الامر الذي يعني ان أي نشاطات تتعلق بالفساد او الرشوة قد تقوم بها هذه الشركة في أي مكان في الخارج تنعكس عليها في بريطانيا وتحاسب عليها.
واضاف فيدريغولي ان أي شركة كويتية لا تطبق المعايير البريطانية المطلوبة في هذا الشأن لا يمكنها الحصول على ترخيص للعمل في المملكة المتحدة،سواء بصورة مستقلة او من خلال الدخول في اتفاقيات شراكة مع شركات بريطانية.
