«المركز»: قيمة الأسهم المتداولة في الخليج بلغت 37 مليار دولار خلال مارس
أشار التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) إلى جملة الأحداث التي أثرت على الأسواق الشهر الماضي ومن بينها أخبار السياسة والشركات والحكومة. ولفت التقرير إلى موجة الشراء التي حدثت إضافةً إلى الاستفادة من مستويات انخفاض مابعد الأزمات المصرية والليبية.
وأضاف التقرير انه في غضون ذلك، عاد مؤشر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى اللون الأخضر، وعَكَس مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون (S&P GCC) انخفاض شهر فبراير وصعد في مارس بنسبة 6 في المئة، بفضل ارتفاع سوقي دبي والسعودية بنسبة 10 في المئة. أما هوامش مقايضات العجز الائتماني(CDS) في البحرين فقفزت بنحو 46 نقطة أساس وهي الأعلى منذ 20 شهراً بعد أن أعلنت الحكومة البحرينية عن فرض قانون الطوارئ لمدة 3 أشهر.
وتابع التقرير ان السوق المصرية أعادت فتح أبوابها في الثالث والعشرين من مارس، وكان الهدف الرئيسي من ذلك عدم إقصائها من مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال ستاندردز بسبب الافتقار إلى التداول بعد أن أغلقت مدة شهرين تقريباً إثر الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في بداية هذا العام. وهبطت السوق إثر تلك المجريات بنسبة 9 في المئة تقريباً، لتتكبد خسائر بنحو 3 مليارات دولار تقريباً.
أما بالنسبة للسيولة، فقال التقرير إنها تدفقت خلال الشهر المنصرم مع موجة الشراء التي حدثت. وارتفع معها حجم وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 72 و56 في المئة على التوالي. في حين صعدت قيمة الأسهم المتداولة في دول التعاون إلى 37 مليار دولار في مارس الماضي. أما حجم التداول فارتفع في جميع الأسواق باستثناء البحرين وعُمان، في وقت شهدت السوق الإماراتية أعلى زيادة وتضاعف خلالها حجم التداول تقريباً.
على صعيد مماثل، انخفض مستوى التقلب في الأسواق الخليجية خلال الشهر المنصرم، وعلى رأسه مؤشر المركز للتقلب في عُمان بنسبة 40 في المئة، على عكس السوق السعودية التي كانت الوحيدة بين الأسواق ممن شهدت زيادة في مؤشر المركز للتقلب بلغت 19 في المئة.
وأضاف التقرير انه في غضون ذلك، عاد مؤشر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى اللون الأخضر، وعَكَس مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون (S&P GCC) انخفاض شهر فبراير وصعد في مارس بنسبة 6 في المئة، بفضل ارتفاع سوقي دبي والسعودية بنسبة 10 في المئة. أما هوامش مقايضات العجز الائتماني(CDS) في البحرين فقفزت بنحو 46 نقطة أساس وهي الأعلى منذ 20 شهراً بعد أن أعلنت الحكومة البحرينية عن فرض قانون الطوارئ لمدة 3 أشهر.
وتابع التقرير ان السوق المصرية أعادت فتح أبوابها في الثالث والعشرين من مارس، وكان الهدف الرئيسي من ذلك عدم إقصائها من مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال ستاندردز بسبب الافتقار إلى التداول بعد أن أغلقت مدة شهرين تقريباً إثر الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في بداية هذا العام. وهبطت السوق إثر تلك المجريات بنسبة 9 في المئة تقريباً، لتتكبد خسائر بنحو 3 مليارات دولار تقريباً.
أما بالنسبة للسيولة، فقال التقرير إنها تدفقت خلال الشهر المنصرم مع موجة الشراء التي حدثت. وارتفع معها حجم وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 72 و56 في المئة على التوالي. في حين صعدت قيمة الأسهم المتداولة في دول التعاون إلى 37 مليار دولار في مارس الماضي. أما حجم التداول فارتفع في جميع الأسواق باستثناء البحرين وعُمان، في وقت شهدت السوق الإماراتية أعلى زيادة وتضاعف خلالها حجم التداول تقريباً.
على صعيد مماثل، انخفض مستوى التقلب في الأسواق الخليجية خلال الشهر المنصرم، وعلى رأسه مؤشر المركز للتقلب في عُمان بنسبة 40 في المئة، على عكس السوق السعودية التي كانت الوحيدة بين الأسواق ممن شهدت زيادة في مؤشر المركز للتقلب بلغت 19 في المئة.
