الداحس: إحضار شهادة الميلاد الجديدة شرط أساسي
«التربية» تدعو «البدون» لتحديث بياناتهم في الصندوق الخيري لتعليم الطلبة المحتاجين
كونا - دعا مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية محمد الداحس اولياء امور الابناء المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في الصندوق الخيري لتعليم الطلبة المحتاجين الى «تحديث بيانات ابنائهم الطلبة في المدارس التي تضمهم خلال فترة الاشهر الستة المقبلة».
وقال الداحس في تصريح صحافي ان «الادارة ارسلت نشرة الى المدارس الخاصة بشأن الشروط الجديدة لتسجيل ابناء المقيمين بصورة غير قانونية فيها»، مؤكدا «ضرورة تضمين ملف الطالب أحد شروط التسجيل الجديدة».
واوضح ان من تلك الشروط الجديدة «احضار شهادة الميلاد الجديدة المتفق عليها مع وزارة الصحة والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والتي يدون فيها بخانة الجنسية عبارة (غير كويتي) أو احضار بطاقة ضمان صحي صالحة أو احضار بطاقة مراجعة صالحة من الجهاز (واسمه السابق اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية)».
وشدد على «ضرورة استكمال وتحديث اولياء الامور لبيانات ابنائهم قبل بداية العام الدراسي المقبل في 15 سبتمبر وتوفير احد شروط التسجيل في ملفاتهم حتى لا يضطرون لزاما الى دفع تكاليف دراسة ابنائهم»، مضيفا ان مدارس التعليم الخاص «لن تقبل اي ملف غير مستوف للشروط بعد هذا التاريخ».
وذكر ان عدد المستفيدين من المقيمين بصورة غير قانونية من الصندوق الخيري «بلغ حتى الان 12 الفا و160 طالبا وطالبة فيما بلغ عدد المشمولين بالصندوق المخصص لتعليم ابناء العسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية العاملين في الشرطة والجيش نحو 4 آلاف طالب وطالبة وتبلغ ميزانيته 4 ملايين دينار سنويا».
وقال ان اجمالي المستفيدين من الصندوقين من المقيمين بصورة غير قانونية والوافدين المحتاجين المسجلين فيه «يبلغ 20 الف طالب وطالبة»، مضيفا ان «الميزانية الجديدة للصندوق الخيري لتعليم الطلبة المحتاجين التي وافق مجلس الوزراء باجتماعه في اكتوبر الماضي على زيادتها بلغت مليوني دينار لتصبح 6 ملايين دينار ستودع في الصندوق خلال شهر ابريل الجاري لاستيعاب اعداد الطلبات المتزايدة المتقدمة للاستفادة منه».
واكد ان دولة الكويت «لم تقصر في رعاية وتوفير سبل التعليم لجميع من على ارضها»، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة التربية ممثلة بادارة التعليم الخاص والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الصحة في تحديدها لآلية التسجيل الجديدة للمستفيدين من المقيمين بصورة غير قانونية والقضاء على مشكلة تحديد الهوية وتعريف من هو المستفيد بالضبط كي لا يظلم احد من هذه الفئة.
ولفت الى ان «تسجيل الطلبات الجديدة لابناء الوافدين في الصندوق سيظل متوقفا حتى توفر ميزانية الصندوق على ان يتم اولا تغطية تكاليف الدراسة لابناء المقيمين بصورة غير قانونية وهم الفئة المستفيدة الاولى منه». وذكر ان الادارة «تعمل حاليا على اعداد فريق لمراقبة اداء اختبارات الفترة الثالثة المقبلة في مدارس التعليم الخاص»، ناصحا الطلبة «بالاجتهاد في الدراسة والمتابعة الجيدة للدروس والاعتماد على النفس».
وافاد بأن الادارة «تدرس حاليا فكرة تشديد الرقابة على اختبارات الفترة الرابعة لطلبة الصف الحادي عشر في مدارس التعليم الخاص من خلال نقل مقار اختباراتهم الى المدارس الحكومية اسوة بطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة وذلك لتعزيز الرقابة على اداء الاختبارات منعا لمحاولات الغش».
وكشف عن «شطب الادارة نحو 700 مستفيد من ابناء الوافدين كانوا ضمن من يشملهم الصندوق الخيري للتعليم وذلك بعد ان تبين وثبت للجنة الصندوق خلال عملية استحداث بيانات اولياء امورهم ارتفاعا جيدا في دخولهم ما يؤكد قدرتهم على دفع رسوم ابنائهم وذلك حتى يستفيد من هم بحاجة فعلا لدعم الصندوق».
وذكر ان عدد الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة «يبلغ 200 الف طالب وطالبة منهم 43 الف طالب كويتي يدرس 30 الفا منهم في مدارس اجنبية والبقية في مدارس عربية».
وقال الداحس في تصريح صحافي ان «الادارة ارسلت نشرة الى المدارس الخاصة بشأن الشروط الجديدة لتسجيل ابناء المقيمين بصورة غير قانونية فيها»، مؤكدا «ضرورة تضمين ملف الطالب أحد شروط التسجيل الجديدة».
واوضح ان من تلك الشروط الجديدة «احضار شهادة الميلاد الجديدة المتفق عليها مع وزارة الصحة والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والتي يدون فيها بخانة الجنسية عبارة (غير كويتي) أو احضار بطاقة ضمان صحي صالحة أو احضار بطاقة مراجعة صالحة من الجهاز (واسمه السابق اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية)».
وشدد على «ضرورة استكمال وتحديث اولياء الامور لبيانات ابنائهم قبل بداية العام الدراسي المقبل في 15 سبتمبر وتوفير احد شروط التسجيل في ملفاتهم حتى لا يضطرون لزاما الى دفع تكاليف دراسة ابنائهم»، مضيفا ان مدارس التعليم الخاص «لن تقبل اي ملف غير مستوف للشروط بعد هذا التاريخ».
وذكر ان عدد المستفيدين من المقيمين بصورة غير قانونية من الصندوق الخيري «بلغ حتى الان 12 الفا و160 طالبا وطالبة فيما بلغ عدد المشمولين بالصندوق المخصص لتعليم ابناء العسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية العاملين في الشرطة والجيش نحو 4 آلاف طالب وطالبة وتبلغ ميزانيته 4 ملايين دينار سنويا».
وقال ان اجمالي المستفيدين من الصندوقين من المقيمين بصورة غير قانونية والوافدين المحتاجين المسجلين فيه «يبلغ 20 الف طالب وطالبة»، مضيفا ان «الميزانية الجديدة للصندوق الخيري لتعليم الطلبة المحتاجين التي وافق مجلس الوزراء باجتماعه في اكتوبر الماضي على زيادتها بلغت مليوني دينار لتصبح 6 ملايين دينار ستودع في الصندوق خلال شهر ابريل الجاري لاستيعاب اعداد الطلبات المتزايدة المتقدمة للاستفادة منه».
واكد ان دولة الكويت «لم تقصر في رعاية وتوفير سبل التعليم لجميع من على ارضها»، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة التربية ممثلة بادارة التعليم الخاص والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الصحة في تحديدها لآلية التسجيل الجديدة للمستفيدين من المقيمين بصورة غير قانونية والقضاء على مشكلة تحديد الهوية وتعريف من هو المستفيد بالضبط كي لا يظلم احد من هذه الفئة.
ولفت الى ان «تسجيل الطلبات الجديدة لابناء الوافدين في الصندوق سيظل متوقفا حتى توفر ميزانية الصندوق على ان يتم اولا تغطية تكاليف الدراسة لابناء المقيمين بصورة غير قانونية وهم الفئة المستفيدة الاولى منه». وذكر ان الادارة «تعمل حاليا على اعداد فريق لمراقبة اداء اختبارات الفترة الثالثة المقبلة في مدارس التعليم الخاص»، ناصحا الطلبة «بالاجتهاد في الدراسة والمتابعة الجيدة للدروس والاعتماد على النفس».
وافاد بأن الادارة «تدرس حاليا فكرة تشديد الرقابة على اختبارات الفترة الرابعة لطلبة الصف الحادي عشر في مدارس التعليم الخاص من خلال نقل مقار اختباراتهم الى المدارس الحكومية اسوة بطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة وذلك لتعزيز الرقابة على اداء الاختبارات منعا لمحاولات الغش».
وكشف عن «شطب الادارة نحو 700 مستفيد من ابناء الوافدين كانوا ضمن من يشملهم الصندوق الخيري للتعليم وذلك بعد ان تبين وثبت للجنة الصندوق خلال عملية استحداث بيانات اولياء امورهم ارتفاعا جيدا في دخولهم ما يؤكد قدرتهم على دفع رسوم ابنائهم وذلك حتى يستفيد من هم بحاجة فعلا لدعم الصندوق».
وذكر ان عدد الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة «يبلغ 200 الف طالب وطالبة منهم 43 الف طالب كويتي يدرس 30 الفا منهم في مدارس اجنبية والبقية في مدارس عربية».
