«التجارة» تلزم مسؤوليها بإعادتها والتعهد بعدم تكرار المخالفة
ضبط سحوبات مخالفة من رؤوس أموال شركات
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت أخيراً جملة من الإجراءات تجاه خمس شركات مساهمة سحبت أموالاً من حساب رأسمالها ولم تستخدمها في نشاطها المرخص له.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستلزم هذه الشركات بسداد كامل المبالغ التي سحبت من رؤوس أموالها منذ التأسيس، وإحضار شهادة من البنك ومراقب حسابات الشركة بإيداع كامل المبلغ المسحوب، وكتاب تعهد من رؤساء مجالس الادارة بعدم تكرار مخالفة سحب مبالغ من رؤوس اموال شركاتهم، حتى يتسنى لهم تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية.
ويعد هذا أقوى إجراء تتخذه وزارة التجارة لردع الشركات التي تتصرف برؤوس أموالها بعد الترخيص لها خلافاً للقانون ولنظامها الأساسي.
وترجع واقعة الشركات الخمس المخالفة إلى انه تبين للوزارة من خلال فحص البيانات المالية لهذه الشركات المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مخالفتها لقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 في شأن رؤوس أموالها في العمل وفقا لاغراضها التي تأسست من أجلها، حيث تاكد للوزارة ان الشركات الخمس خالفت نظامها الاساسي بعدم ممارسة نشاطها الرئيسي وسحب رأس المال منذ التأسيس، وهذا مخالف لعقد التأسيس والنظام الاساسي لهذه الشركات. وتشمل قائمة شركات المساهمة المخالفة تتضمن شركتين عقاريتين وشركة طبية واخرى للطاقة اضافة إلى شركة تكنولوجيا.
ويعد التلاعب برؤوس الأموال إحدى قضايا الحوكمة الشائكة في السوق الكويتية. إذ تسود منذ سنوات ممارسات غير متفقة مع متفقة مع المعايير العالمية، منها أن بعض الشركات يتم تأسيسها برؤوس أموال «مستعارة». إذ تودع الأموال في حساب الشركة بالبنك ويأتي المساهمون بشهادة الإيداع، وعندما تنال الشركة الترخيص تسحب الاموال.
لكن بعض الشركات لا تتمكن من ممارسة نشاطها وفق الأغراض المحددة في نظامها الأساسي لأسباب خارجة عن إرادتها. فقبل الأزمة مثلاً، تأسست شركات استثمار عدة فضلت الاحتفاظ برؤوس أموالها بدلاً من المجازفة فيه في فترة عالية التذبذب.
ويأتي تحرك «التجارة» الأخير في سياق التشدد الملحوظ أخيراً في مراقبة تصرف الشركات بأموال مساهميها، ومن ذلك الضوابط التي وضعت أخيراً لزيادات رؤوس الأموال. وتلحظ الوزارة أن الكثير من زيادات رؤوس الأموال خلال السنوات الماضية لم تكن بدافع توسع الشركة في نشاطها المرتبط بأغراضها المرخصة، بل لأهداف أخرى.
وفي سنوات ما قبل الأزمة تحديداً، كانت بعض الشركات تطرح زيادات لرؤوس أموالها بعلاوات إصدار مرتفعة، وتحول تلك الأموال إلى استثمارات في شركات تابعة أو تقرضها لأطراف ذات صلة أو تجعل منها محافظ استثمارية مرتفعة المخاطر في سوق الأسهم.
ودفعت الكثير من تلك الشركات ثمن تلك الممارسات خلال الأزمة، إذ تبين أن الزيادات لم تضف الكثير إلى حقوق المساهمين، فانخفضت أسهمها إلى ما دون القيم الاسمية.
ومع أن تلك الممارسات تراجعت كثيراً خلال الأزمة، بفعل نقص السيولة الذي لم يعد يسمح بجمع الأموال من السوق كيفما اتفق، فإن وزارة التجارة تسير في توجه لضبط عمليات الزيادات بالموازاة مع تشديد الرقابة على استخدامات الأموال المودعة في حسابات رؤوس الأموال.
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت أخيراً جملة من الإجراءات تجاه خمس شركات مساهمة سحبت أموالاً من حساب رأسمالها ولم تستخدمها في نشاطها المرخص له.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستلزم هذه الشركات بسداد كامل المبالغ التي سحبت من رؤوس أموالها منذ التأسيس، وإحضار شهادة من البنك ومراقب حسابات الشركة بإيداع كامل المبلغ المسحوب، وكتاب تعهد من رؤساء مجالس الادارة بعدم تكرار مخالفة سحب مبالغ من رؤوس اموال شركاتهم، حتى يتسنى لهم تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية.
ويعد هذا أقوى إجراء تتخذه وزارة التجارة لردع الشركات التي تتصرف برؤوس أموالها بعد الترخيص لها خلافاً للقانون ولنظامها الأساسي.
وترجع واقعة الشركات الخمس المخالفة إلى انه تبين للوزارة من خلال فحص البيانات المالية لهذه الشركات المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مخالفتها لقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 في شأن رؤوس أموالها في العمل وفقا لاغراضها التي تأسست من أجلها، حيث تاكد للوزارة ان الشركات الخمس خالفت نظامها الاساسي بعدم ممارسة نشاطها الرئيسي وسحب رأس المال منذ التأسيس، وهذا مخالف لعقد التأسيس والنظام الاساسي لهذه الشركات. وتشمل قائمة شركات المساهمة المخالفة تتضمن شركتين عقاريتين وشركة طبية واخرى للطاقة اضافة إلى شركة تكنولوجيا.
ويعد التلاعب برؤوس الأموال إحدى قضايا الحوكمة الشائكة في السوق الكويتية. إذ تسود منذ سنوات ممارسات غير متفقة مع متفقة مع المعايير العالمية، منها أن بعض الشركات يتم تأسيسها برؤوس أموال «مستعارة». إذ تودع الأموال في حساب الشركة بالبنك ويأتي المساهمون بشهادة الإيداع، وعندما تنال الشركة الترخيص تسحب الاموال.
لكن بعض الشركات لا تتمكن من ممارسة نشاطها وفق الأغراض المحددة في نظامها الأساسي لأسباب خارجة عن إرادتها. فقبل الأزمة مثلاً، تأسست شركات استثمار عدة فضلت الاحتفاظ برؤوس أموالها بدلاً من المجازفة فيه في فترة عالية التذبذب.
ويأتي تحرك «التجارة» الأخير في سياق التشدد الملحوظ أخيراً في مراقبة تصرف الشركات بأموال مساهميها، ومن ذلك الضوابط التي وضعت أخيراً لزيادات رؤوس الأموال. وتلحظ الوزارة أن الكثير من زيادات رؤوس الأموال خلال السنوات الماضية لم تكن بدافع توسع الشركة في نشاطها المرتبط بأغراضها المرخصة، بل لأهداف أخرى.
وفي سنوات ما قبل الأزمة تحديداً، كانت بعض الشركات تطرح زيادات لرؤوس أموالها بعلاوات إصدار مرتفعة، وتحول تلك الأموال إلى استثمارات في شركات تابعة أو تقرضها لأطراف ذات صلة أو تجعل منها محافظ استثمارية مرتفعة المخاطر في سوق الأسهم.
ودفعت الكثير من تلك الشركات ثمن تلك الممارسات خلال الأزمة، إذ تبين أن الزيادات لم تضف الكثير إلى حقوق المساهمين، فانخفضت أسهمها إلى ما دون القيم الاسمية.
ومع أن تلك الممارسات تراجعت كثيراً خلال الأزمة، بفعل نقص السيولة الذي لم يعد يسمح بجمع الأموال من السوق كيفما اتفق، فإن وزارة التجارة تسير في توجه لضبط عمليات الزيادات بالموازاة مع تشديد الرقابة على استخدامات الأموال المودعة في حسابات رؤوس الأموال.
