عسكر لاعفاء المستفيدين من نصف قيمة قروض بنك «التسليف» العقارية
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون يقضي بإعفاء المستفيدين من القروض العقارية والاسكانية التي يقدمها بنك التسليف والادخار من سداد نصف قيمتها.
وقال عسكر في المذكرة الايضاحية للقانون : ان الهدف من الاقتراح هو مساعدة الاسر الكويتية على مواجهة زيادة أعباء المعيشة الملقاة على عاتق المواطنين جراء توفير سبل العيش الكريم لأسرهم وسط الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستراتيجية والاساسية.
وأشار عسكر الى ان الدستور نص في المادة 20 منه على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، لذلك تم التقدم بهذا الاقتراح بقانون بإعفاء المستفيدين من القروض العقارية والاسكانية من سداد نصف قيمته.
وأوضح أن القوانين القائمة والمطبقة حاليا كفلت للمواطنين الحق في الحصول على قروض لإنشاء دور السكن الخاص أو شرائها أو زيادة الانتفاع بها أو إصلاحها أو ترميمها بغير فوائد إسهاماً من الدولة في تخفيف أعبائها عنهم، لافتا الى ان هذا الاقتراح بقانون هدفه تحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة بما يتماشى مع روح الدستور.
وذكر عسكر ان الاقتراح بقانون نص في مادته الأولى على أن يعفي المستفيدين من القروض العقارية وذلك وفق المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والبند (أ) في المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار من سداد نصف قيمتها.
وقال عسكر في المذكرة الايضاحية للقانون : ان الهدف من الاقتراح هو مساعدة الاسر الكويتية على مواجهة زيادة أعباء المعيشة الملقاة على عاتق المواطنين جراء توفير سبل العيش الكريم لأسرهم وسط الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستراتيجية والاساسية.
وأشار عسكر الى ان الدستور نص في المادة 20 منه على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، لذلك تم التقدم بهذا الاقتراح بقانون بإعفاء المستفيدين من القروض العقارية والاسكانية من سداد نصف قيمته.
وأوضح أن القوانين القائمة والمطبقة حاليا كفلت للمواطنين الحق في الحصول على قروض لإنشاء دور السكن الخاص أو شرائها أو زيادة الانتفاع بها أو إصلاحها أو ترميمها بغير فوائد إسهاماً من الدولة في تخفيف أعبائها عنهم، لافتا الى ان هذا الاقتراح بقانون هدفه تحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة بما يتماشى مع روح الدستور.
وذكر عسكر ان الاقتراح بقانون نص في مادته الأولى على أن يعفي المستفيدين من القروض العقارية وذلك وفق المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والبند (أ) في المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار من سداد نصف قيمتها.
