وكيل العدل المساعد أكد حرص الوزارة على إحاطتهم بالعناية المادية والوظيفية
الخميس: كادر «الخبراء» أتى ثماره في زيادة الإقبال على وظائف الإدارة

فيصل الخميس





اكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الادارية والمالية رئيس اللجنة المختصة باختيار خبراء ادارة الجزاء فيصل الخميس، ان المزايا المالية التي اقرت لادارة الجزاء اتت ثمارها في زيادة الاقبال على المتقدمين لشغل وظائفها.
وقال الخميس في تصريح صحافي ان وزارة العدل «تقوم بتوفير كافة الاحتياجات الوظيفية لمرفق القضاء والذي يتعاظم حجم العمل داخله يوما بعد يوم، وهو الامر الذي استتبعته توسعات مكانية في دور العدالة جعلت من الضروري ان تكون هناك زيادة في العنصر البشري لمواكبة ذلك».
وشدد على اهمية دور ادارة الخبراء «في معاونة القضاء للفصل في معظم الدعاوى المنظورة امامه من خلال تقديم الرأي والمشورة الفنية ليتمكن القاضي من الوقوف على ملابسات يتعذر عليه الالمام بها بغير الرجوع للخبير، فيستقر رأيه ويبني عقيدته ليخلص في النهاية إلى اصدار حكم يكون عنوانا للعدالة».
وبينت الوزارة انطلاقا من هذا الدور المهم للادارة «حرصت على احاطة شاغلي وظائف الخبرة بالعناية والرعاية، وقد انعكس ذلك من خلال اقرار العديد من المزايا المادية والوظيفية للخبراء كان لها عظيم الاثر في تحسين اوضاعهم بشكل كبير وبما يتفق واهمية الدور المنوط بهم».
وبين الخميس انه مع تلك المزايا التي تم اقرارها فقد قامت الوزارة في الايام الماضية بالاعلان عن حاجتها لشغل وظيفة معاون خبير (حسابي/هندسي) لتدعيم ادارة الخبراء بالعناصر الشابة من الكفاءات الكويتية تلبية لازدياد حجم القضايا»، وقد اتت المزايا المالية التي تم اقرارها لكادر الخبراء بثمارها وهو ما بدا واضحا من الاقبال الكبير للمتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها، إذ تقدم لشغل وظيفة معاون خبير حسابي عدد (837)، كما تقدم لشغل وظيفة معاون خبير هندسي عدد (256)».
واضاف امام هذا العدد الكبير من المتقدمين والذي اتاح للوزارة ان تنتقي بعناية العناصر المطلوبة، فقد قامت الوزارة بعقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين وفقا للنموذج الذي اعده نخبة من المتخصصين بادارة الخبراء، وقد روعي في الامتحان ان يكون شاملا وموضوعيا وبحيث يقيس الجانبين العلمي والمعرفي في مجال التخصص، حيث تم عقد الاختبار يوم السبت 12 فبراير الفائت بقاعات كلية الآداب - جامعة الكويت.
وتابع الخميس انه بعد اجراء الاختبار التحريري وقيام الفريق الفني المختص بتصحيح الاوراق والتي تم تسليمها اليهم بعد اعطاء كل منها رقما سريا وحجب اسم الممتحن ضمانا لاكبر قدر من الشفافية والحيادية، تم ترشيح اعلى الدرجات للاختبار الشفهي والمقابلة الشخصية، حيث بلغ العدد الاجمالي الذي تم ترشيحه للمقابلة الشخصية من كل التخصصات (76).
واشار إلى ان الوزارة خصصت درجة للمقابلة الشخصية والاختبار الشفهي تعادل نفس درجة الاختبار التحريري، وبحيث يتم تجميع الدرجة الحاصل عليها المتقدم في الاختبار التحريري مع الدرجة الحاصل عليها في الاختبار الشفهي والمقابلة الشخصية واستخراج المتوسط الحسابي لهما لتكون هي النتيجة النهائية الحاصل عليها المتقدم، والتي تم في ضوئها اختيار الاحتياجات المطلوبة لشغل هذه الوظائف وتعيينهم في وظيفة مهندس او محاسب بحسب التخصص، وهم سيخضعون لدورة تدريبية بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومن سيجتاز منهم الدورة بنجاح سوف يتم تعيينه في وظيفة معاون خبير.
وأوضح ان الوزارة وفرت للمتقدمين اقصى حد من «الشفافية والحيدة والنزاهة» في جميع مراحل الاختبار بدءا من الاعلان عن الحاجة لشغل هذه الوظيفة مرورا بالاختبار التحريري فالاختبار الشفهي والمقابلة الشخصية ثم الدورة التدريبية لضمان الجودة في انتقاء افضل العناصر تحقيقا لصالح العمل اولا ولحق المتقدمين في وجود معايير للاختيار تضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وشكر الخميس الدكتورة ميمونة الصباح - عميد كلية الآداب جامعة الكويت وجميع العاملين بكلية الآداب على ما ابدوه من تعاون لا محدود معنا من خلال موافقتهم على عقد الاختبارات التحريرية بقاعات كلية الاداب لاستيعاب ذلك العدد الكبير من الممتحنين، وأكد على ان وزارة العدل احرص ما تكون على ضمان حسن سير العمل بانتظام ودعم مرفق القضاء بكافة احتياجاته الوظيفية من خلال انتقاء افضل العناصر الوطنية ايمانا من قيادات الوزارة بان بناء الوطن وتقدمه لن يكون الا بسواعد ابنائه المخلصين المتميزين.
وقال الخميس في تصريح صحافي ان وزارة العدل «تقوم بتوفير كافة الاحتياجات الوظيفية لمرفق القضاء والذي يتعاظم حجم العمل داخله يوما بعد يوم، وهو الامر الذي استتبعته توسعات مكانية في دور العدالة جعلت من الضروري ان تكون هناك زيادة في العنصر البشري لمواكبة ذلك».
وشدد على اهمية دور ادارة الخبراء «في معاونة القضاء للفصل في معظم الدعاوى المنظورة امامه من خلال تقديم الرأي والمشورة الفنية ليتمكن القاضي من الوقوف على ملابسات يتعذر عليه الالمام بها بغير الرجوع للخبير، فيستقر رأيه ويبني عقيدته ليخلص في النهاية إلى اصدار حكم يكون عنوانا للعدالة».
وبينت الوزارة انطلاقا من هذا الدور المهم للادارة «حرصت على احاطة شاغلي وظائف الخبرة بالعناية والرعاية، وقد انعكس ذلك من خلال اقرار العديد من المزايا المادية والوظيفية للخبراء كان لها عظيم الاثر في تحسين اوضاعهم بشكل كبير وبما يتفق واهمية الدور المنوط بهم».
وبين الخميس انه مع تلك المزايا التي تم اقرارها فقد قامت الوزارة في الايام الماضية بالاعلان عن حاجتها لشغل وظيفة معاون خبير (حسابي/هندسي) لتدعيم ادارة الخبراء بالعناصر الشابة من الكفاءات الكويتية تلبية لازدياد حجم القضايا»، وقد اتت المزايا المالية التي تم اقرارها لكادر الخبراء بثمارها وهو ما بدا واضحا من الاقبال الكبير للمتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها، إذ تقدم لشغل وظيفة معاون خبير حسابي عدد (837)، كما تقدم لشغل وظيفة معاون خبير هندسي عدد (256)».
واضاف امام هذا العدد الكبير من المتقدمين والذي اتاح للوزارة ان تنتقي بعناية العناصر المطلوبة، فقد قامت الوزارة بعقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين وفقا للنموذج الذي اعده نخبة من المتخصصين بادارة الخبراء، وقد روعي في الامتحان ان يكون شاملا وموضوعيا وبحيث يقيس الجانبين العلمي والمعرفي في مجال التخصص، حيث تم عقد الاختبار يوم السبت 12 فبراير الفائت بقاعات كلية الآداب - جامعة الكويت.
وتابع الخميس انه بعد اجراء الاختبار التحريري وقيام الفريق الفني المختص بتصحيح الاوراق والتي تم تسليمها اليهم بعد اعطاء كل منها رقما سريا وحجب اسم الممتحن ضمانا لاكبر قدر من الشفافية والحيادية، تم ترشيح اعلى الدرجات للاختبار الشفهي والمقابلة الشخصية، حيث بلغ العدد الاجمالي الذي تم ترشيحه للمقابلة الشخصية من كل التخصصات (76).
واشار إلى ان الوزارة خصصت درجة للمقابلة الشخصية والاختبار الشفهي تعادل نفس درجة الاختبار التحريري، وبحيث يتم تجميع الدرجة الحاصل عليها المتقدم في الاختبار التحريري مع الدرجة الحاصل عليها في الاختبار الشفهي والمقابلة الشخصية واستخراج المتوسط الحسابي لهما لتكون هي النتيجة النهائية الحاصل عليها المتقدم، والتي تم في ضوئها اختيار الاحتياجات المطلوبة لشغل هذه الوظائف وتعيينهم في وظيفة مهندس او محاسب بحسب التخصص، وهم سيخضعون لدورة تدريبية بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومن سيجتاز منهم الدورة بنجاح سوف يتم تعيينه في وظيفة معاون خبير.
وأوضح ان الوزارة وفرت للمتقدمين اقصى حد من «الشفافية والحيدة والنزاهة» في جميع مراحل الاختبار بدءا من الاعلان عن الحاجة لشغل هذه الوظيفة مرورا بالاختبار التحريري فالاختبار الشفهي والمقابلة الشخصية ثم الدورة التدريبية لضمان الجودة في انتقاء افضل العناصر تحقيقا لصالح العمل اولا ولحق المتقدمين في وجود معايير للاختيار تضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وشكر الخميس الدكتورة ميمونة الصباح - عميد كلية الآداب جامعة الكويت وجميع العاملين بكلية الآداب على ما ابدوه من تعاون لا محدود معنا من خلال موافقتهم على عقد الاختبارات التحريرية بقاعات كلية الاداب لاستيعاب ذلك العدد الكبير من الممتحنين، وأكد على ان وزارة العدل احرص ما تكون على ضمان حسن سير العمل بانتظام ودعم مرفق القضاء بكافة احتياجاته الوظيفية من خلال انتقاء افضل العناصر الوطنية ايمانا من قيادات الوزارة بان بناء الوطن وتقدمه لن يكون الا بسواعد ابنائه المخلصين المتميزين.