«مؤشر الجُمان للثقة» يتراجع 0.36 في المئة
أقفل مؤشر الجُمان للثقة عند مستوى 69.84 نقطة في 31 /3 /2011، وهو الأسبوع الأخير من شهر مارس، والأسبوع الأخير أيضا من الربع الأول 2011، وقد كان أداء مؤشر الثقة سلبيا للأسبوع الأخير من مارس بمعدل 0.36 في المئة، وذلك بما يتوافق مع الاتجاه السلبي للمؤشر الوزني للأسبوع نفسه، والذي كان بمعدل 0.41 في المئة، إلا أن المؤشر السعري خالف ذلك الاتجاه بارتفاعه ولو بشكل طفيف بمعدل 0.17 في المئة، والذي كان بتأثير الإقفالات المصطنعة أو التجميلية، والتي تحدث روتينيا نهاية كل ربع عام.
وبناء على المعطيات أعلاه، فإن استمرار الأداء السلبي لمؤشر الجُمان للثقة للأسبوع التاسع على التوالي يعطي مؤشرات غير مريحة للأداء المستقبلي لسوق الكويت للأوراق المالية، ولو بالأجل القصير، ما يرجح انخفاض أسعار الأسهم بشكل عام الأسبوع الجاري، خاصة في ظل حالة الترقب والحذر السائدة على خلفية المعطيات السياسية المحلية، وما أعقبها من استقالة الحكومة، وكذلك القلق من تشكيل حكومة جديدة بما لا يرقى إلى الحد الأدنى من مستوى طموحات الحريصين على مصلحة البلاد والعباد.
ونود أن ننوه بأنه اعتبارا من 29 /03 /2011، تم تعديل درجات قياس حركة مؤشر الجُمان للثقة، وذلك دون المساس بمبادئ احتسابه وأساس قياسه، فقد تم تعديل درجة قياس حركته لتتماشى مع نطاق حركة المؤشرين الوزني والسعري من حيث الدرجة وليس الأساس، حيث إن أساس احتساب مؤشر الجُمان للثقة مختلف تماما عن احتساب المؤشرين الوزني والسعري بكل تأكيد، ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير مؤشر الجُمان للثقة، والذي أثبت الواقع قراءاته العلمية السليمة في معظم الأسابيع منذ إطلاقه في أكتوبر 2010، علما بأن احتسابه قد بدأ في نهاية العام 2009، وقد جاءت عملية التطوير الأخيرة في إطار المراجعة الدائمة التي وعدنا بها المتداوليين عند إطلاقه من خلال الصحف بتاريخ 12 /10 /2010.
وبناء على المعطيات أعلاه، فإن استمرار الأداء السلبي لمؤشر الجُمان للثقة للأسبوع التاسع على التوالي يعطي مؤشرات غير مريحة للأداء المستقبلي لسوق الكويت للأوراق المالية، ولو بالأجل القصير، ما يرجح انخفاض أسعار الأسهم بشكل عام الأسبوع الجاري، خاصة في ظل حالة الترقب والحذر السائدة على خلفية المعطيات السياسية المحلية، وما أعقبها من استقالة الحكومة، وكذلك القلق من تشكيل حكومة جديدة بما لا يرقى إلى الحد الأدنى من مستوى طموحات الحريصين على مصلحة البلاد والعباد.
ونود أن ننوه بأنه اعتبارا من 29 /03 /2011، تم تعديل درجات قياس حركة مؤشر الجُمان للثقة، وذلك دون المساس بمبادئ احتسابه وأساس قياسه، فقد تم تعديل درجة قياس حركته لتتماشى مع نطاق حركة المؤشرين الوزني والسعري من حيث الدرجة وليس الأساس، حيث إن أساس احتساب مؤشر الجُمان للثقة مختلف تماما عن احتساب المؤشرين الوزني والسعري بكل تأكيد، ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير مؤشر الجُمان للثقة، والذي أثبت الواقع قراءاته العلمية السليمة في معظم الأسابيع منذ إطلاقه في أكتوبر 2010، علما بأن احتسابه قد بدأ في نهاية العام 2009، وقد جاءت عملية التطوير الأخيرة في إطار المراجعة الدائمة التي وعدنا بها المتداوليين عند إطلاقه من خلال الصحف بتاريخ 12 /10 /2010.
