جمعية المعلمين ترفض تسريبات الحكومة وترنو إلى الجلسة المقبلة
رسل العلم لن يتنازلوا عن كادرهم
حسين ثروي
عادل الحصم
متعب الشمري
سطام جابر
بندر خليف
أسيل العوضي
كادر المعلمين... حق جاء متأخرا
| كتب أنور الفكر |
لا يبحث المعلم الكويتي عن التبجيل، ولا يسعى الى بلوغ مرتبة الرسل، انما يبحث عن كادره الذي ضاع في زحمة المطالبات.**
ووفق مقولة «ما ضاع حق وراءه مطالب»، رفضت جمعية المعلمين التسريبات الحكومية بمنح كل معلم 240 دينارا، وأصرت على كادرها الذي وضعته بنفسها، وما زاد من شكيمتها أن عددا من النواب تبنوا الكادر، وحددوا جلسة 6 ابريل لمناقشته، ويحدوهم الأمل أن يقر الكادر بعد طول انتظار.
في البداية اكد النائب الدكتور محمد الحويلة ان النهوض بالتعليم ليس من مسؤولية الحكومة وحدها او مجلس الأمة فقط بل هو مسؤولية مجتمع مما يحتم تضافر الجهود في سبيل النهوض بالنظام التعليمي بالكويت، واتخاذ كادر المعلمين من مبدأ دعم العملية التعليمية في البلاد، واضاف ان الاوضاع المعيشية ومتطلبات الحياة اصبحت صعبة، مؤكداً على ضخامة العمل الذي يقوم به المعلمون وضرورة اقرار كادرهم، وان الجانب المالي وتكلفة كادر المعلمين يجب الا يكون الهم الأول للحكومة معتبراً مبدأ الصرف على العملية التعليمية يأتي بمثابة استثمار حقيقي ومربح، وهو خير استثمار للعنصر البشري.
واضاف الحويلة ان اقرار الكادر للمعلمين هو حق لهم جاء متأخراً ولا بد من اقراره بأسرع وقت لاسيما ان مهنة التدريس اصبحت من المهن الطاردة للكوادر الوطنية.
وطالب الحويلة الجميع الوقوف الى جانب المعلم وانصافه في جلسة مجلس الأمة المقبلة لاقرار القانون الجديد حيث تنعكس ايجابية هذا القانون على المسيرة التعليمية في الكويت، وعلى حياة المعلمين النفسية والاجتماعية، ويعمل على تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم.
وبين الحويلة ان الكادر الجديد جاء بهدف تحقيق مبدأ العدل ومساواة كادرهم بكادر اساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبعد ان دلت أكثر الاحصائيات بعزوف من قبل الكوادر الوطنية للالتحاق في مهنة التعليم الأمر الذي ارتفعت فيه معدلات النقص في اعداد المعلمين الكويتيين فيجب ان نتكاتف جميعا لاعطائهم جميع حقوقهم الأدبية والمادية لتحسين اوضاعهم، ورفع مكانتهم، ومنحهم التقدير الوظيفي اللائق في ظل الأعباء المتزايدة التي يتحملونها، لذا فانه يجب علينا جميعاً اعضاء وحكومة اقرار هذا الكادر بأسرع وقت ممكن، دعماً للمعلم والعملية التعليمية.
من جهته، أكد النائب سالم العازمي ان كادر المعلمين الى جانب اعتبار التعليم من المهن الشاقة استحقاقات متأخرة ولابد من اقرارها بأسرع وقت لاسيما ان مهنة التدريس هي من المهن الطاردة للكوادر الكويتية واحد اسباب ذلك هو غياب الحوافز.
وطالب العازمي الوقوف الى جانب المعلم وانصافه في الجلسة البرلمانية التي ستقام يوم السادس من ابريل المقبل لاقرار القانون الجديد الذي من شأنه انصاف اهل الميدان ومن شأنه ايضا ان تكون له انعكاسات ايجابية على المسيرة التربوية بشكل عام وعلى الاستقرار النفسي لاهل الميدان وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم.
وبيّن العازمي ان الكادر الجديد جاء بهدف تحقيق مبدأ العدل والمساواة لاهم شريحة مهنية، وهي شريحة المعلمين ومساواة كادرهم بكادر اساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يتوافق مع قرارات ونظم ديوان الخدمة المدنية، كما تم اعداده على موجب ما تم اقراره لبعض الكوادر الوظيفية للعديد من الشرائح المهنية، وهي خطوة تدعو الى التقدير والثناء، بعد ان دلت اغلب المؤشرات والاحصاءات عن عزوف من قبل الكوادر الوطنية للالتحاق في مهنة التعليم الامر الذي ارتفعت فيه معدلات النقص في اعداد المعلمين الكويتيين وبما يتعارض مع الخطط الخمسية والاستراتيجية، كما ان الكادر الحالي الذي تم اقراره عام 1996 واجريت عليه تعديلات عام 2006 كان ومازال دون مستوى الطموح والامال وقد جاء بعض مخاض عسير وفي ظل ظروف وتحديات واسعة، ولم يكن ليتوافق مع ما يستحقه المعلمون من حقوق ادبية ومادية لتحسين اوضاعهم ورفع مكانتهم وفي منحهم التقدير الوظيفي اللائق في ظل الاعباء المتزايدة التي يتحملونها، وبما ينسجم مع الاهتمام السامي الذي يحظون به من قبل قيادتنا الحكيمة والسلطة التشريعية والتنفيذية.
وأكدت النائبة الدكتورة أسيل العوضي وقوفها الكامل الى جانب المعلمين تقديراً لمكانتهم ودورهم ولرسالتهم الكبيرة في بناء أجيال الوطن ورسم مستقبله، وذكرت أن الامتيازات المادية من حق المعلمين حتى ينالوا بها ما يساهم في رفع مكانتهم المادية وفي تشجيع الخريجين الكويتيين للانخراط والعمل في هذه المهنة، في ظل الحاجة الماسة الى أن يكون للكوادر الوطنية الحضور الأكبر والأوسع في الميدان التعليمي.
وعبّرت العوضي عن استغرابها من أن تستعين الدولة بمعلمين من الخارج على الرغم من امكانية العمل على تعزيز كافة الخطوات والاتجاهات لتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم ومن خلال تقديم الحوافز والامتيازات المشجعة والمميزة ومن خلال تعزيز قدرات وامكانات كلية التربية وكلية التربية الأساسية لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة الراغبين الالتحاق بهما بالتوافق مع خطة استراتيجية بعيدة المدى تحدد الاحتياجات والتخصصات.
واختتمت العوضي حديثها مؤكدة وقوفها الى جانب الكادر وأنها لن تتردد في ايصال صوت المعلمين الى كافة الجهات.
بدوره، دعا النائب حسين مزيد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود الى ترجمة دعمها المعنوي لكادر المعلمين الجديد بخطوات داعمة في مجلس الوزراء لتهيئة المناقشة في جلسة الـ5 من أبريل المقبل داخل قبة البرلمان، مشيداً في الوقت ذاته بتحركات الوزيرة الحمود في ابداء موافقتها المبدئية على هذا الاقتراح الذي سوف يساهم في المزيد من الاستقرار في الميدان التربوي لوزراء التربية ودعم المعلم في مهنته لكي يواصل رسالته التعليمية لصناعة أجيال تساهم في رفعة الوطن وتقدمه.
وقال مزيد ان المتابع لجهود المعلم يلاحظ أن مهنته من المهن التي تستحق الانصاف لما يقومون به من جهود بدنية وتربوية وعبء يومي ومتكرر طوال العام الدراسي والتي تتنوع ما بين الحصص المدرسية والاشراف والمراقبة وتصحيح الامتحانات، ما جعل هذه المهنة من المهن الطاردة، مؤكد ان جلسة السادس من ابريل ستكون حاسمة في انصاف هذه الفئة واقرار حق من حقوقهم سعوا للمطالبة به منذ سنوات ويستحقونه.
واضاف مزيد ان مقترح كادر المعلمين الجديد يحقق الاستقرار في الميدان التربوي وينصف فئة مستحقة نظرا لما تقوم به من مجهود، موضحا ان اقرار الكادر يعد خطوة اولى في طريق انصاف المعلم الكويتي والذي ينتظر من السلطتين المزيد من التوافق من اجل تهيئة افضل المسببات للعطاء، ولافتا الى ان المعلم ينتظر كذلك اقرار مهنته من المهن الشاقة واصدار قانون حماية المعلم وهي من الامور التي نتمنى ان يتم دعمها واقرارها لمستقبل الكويت.
وذكر مزيد ان القانون الجديد والمنظور حاليا امام اللجان البرلمانية سيكون جاهزا في جلسة الخامس من ابريل وسيحظى بدعم نيابي متأملاً ان تتوافق الحكومة مع هذا المطلب المهم والحيوي فالحكومة أبدت دعمها في كثير من الاحيان له ومواقفها تؤكد اهمية اقرارهم، متمنيا ان يكون الخامس من ابريل يوما لتكريم المعلم الكويتي باقرار كادره الجديد، ومشيدا بذات الوقت بدور جمعية المعلمين الكويتية التي تابعت هذا الكادر وسلطت عليه العديد من الجهود لايصاله نحو الاقرار باذن الله.
من جهته، قال النائب علي الدقباسي ان مهنة التعليم أصبحت طاردة لأبنائها بسبب قلة المردود المادي، حيث يسعون الى جهات أخرى توفر لهم مزايا مالية أفضل بكثير من هذه المهنة.
وأضاف أن الدولة فشلت في منع هذا التسرب، بالرغم من نبل مهنة التعليم، والتي هي مهنة شاقة في الوقت ذاته.
وأكد الدقباسي على ان كل سياسات الحكومة في هذا الاطار فاشلة، لانها لم تكوت المهنة بعد خمسين عاماً، مشيرا الى ان الوزارة دفعت بقرارات اقل ما توصف به بانها تعسفية خصوصا عند اجبار المعلمين على العمل في أماكن لا يرغبون فيها.
وزاد أن «مجلس الامة على قناعة تامة بمشاكل هذا الملف، والحكومة دائما ما تقطع الطريق عن حلها بسياسات غير مجدية، مشيرا الى أن الدفاع عن المعلمين هو دفاع عن المجتمع والمستقبل والاجيال القادمة، ولابد أن يكون ذلك بعيدا عن أي تكسب سياسي، مؤكدا أنه لن يكون شاهد زور على قضية المعلمين».
وشدد الدقباسي على ضرورة الدفع نحو خلق حالة من الارتياح في اوساط المعلمين من خلال جعل مهنة التعليم جاذبة غير طاردة مشددا على اهمية التكويت لمهنة التعليم لأن من «العار» على الوزارة بعد مسيرة 50 عاما تعليمية، ولم تحقق أي شيء في «تكويت» التعليم، ومازالت تستعين بمعلمين عرب، مؤكدا على انه لن يفاوض على حقوق المعلمين، لخلق حالة الرضا في اوساطهم، لنضمن لابنائنا معلمين كويتيين مميزين لا يتسربون من مهنتهم بسبب الضغط الذي يعانون منه حاليا.
من جانبه، قال النائب شعيب المويزري ان الحكومة فاقدة الاحساس تجاه قضايا المعلمين، رغم ان التعليم هو الركيزة الاساسية لتقدم المجتمعات، كما ان وزارة التربية لا تعلم شيئاً عن معلميها، والا كانت هي من حرصت على اقرار كادر المعلمين دون مطالبة المعلمين به لافتا الى اهمية عدم اقتطاع أي جزء من مطالب المعلمين، داعيا المعلمين الى الحشد لنيل مطالبهم العادلة، فالحكومة لاتصرف الاموال من جيبها الخاص، بل من الدولة الذي هو بالاساس لابنائها.
من جهته، قال النائب مسلم البراك ان الكلام الحقيقي بحق كادر المعلمين سيكون على ارض الواقع في جلسة 6 ابريل المقبل، وسنوافق عليه عن قناعة، لان المعلمين هم صناع المستقبل، ومهنتهم اصبحت طاردة، وعلينا السعي لاعادة الروح الى هذه المهنة النبيلة داعيا المعلمين الى مراقبة نواب الامة لمحاسبة من يتخاذل في دعم كادرهم، وانه شخصيا يشفق على المعلمات تحديدا لانهن يقمن بدور جبار في الصباح وفي المساء.
وأضاف البراك «نحن امام حكومة سيئة لا تفقه ولا تفهم، وعليها ان تيقن ان لامجال امامها سوى اقرار كادر المعلمين، وان المداولتين يجب ان تكونا في نفس اليوم، نصرة ليس فقط للمعلم، وانما لاجيال المستقبل بأكمله».
وطالب المعلمين بتعزيز الثقة بأنفسهم، لان مستقبل البلاد بين ايديهم، وان النواب سوف يجبرون الحكومة على اقرار كادر المعلمين، مذكرا اياهم بان اهم انسان يحرص على التعليم والمعلمين في الكويت هو صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مضيفا ان «الحكومة تريد قطع الطريق امام كادر المعلمين بأقرار جزء مالي لهم، لذا يجب الضغط على النواب لعدم تأجيل المداولة الثانية بحجة التعديل او ما شابه، متسائلا عن موقف وزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود يوم 6 ابريل المقبل.
من جانبها، عبرت جمعية المعلمين الكويتية عن تقديرها وشكرها البالغين للتفاعل الايجابي الذي أبدته اللجنتان التشريعية والتعليمية في مجلس الأمة في تحديد جلسة يوم 5 ابريل المقبل، موعدا لمناقشة واقرار القانون المقترح الجديد الخاص بتعديل بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التربية، والذي سبق وأن أعدته الجمعية وتم تقديمه الى مجلس الأمة من قبل النواب جمعان الحربش وفلاح الصواغ والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فيصل المسلم، ومحمد هايف.
وقال رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ان يوم 6 ابريل سيكون يوما تاريخيا بالنسبة للأسرة التربوية بشكل عام، وأهل الميدان من معلمين ومعلمات وادارات مدرسية وموجهين وموجهات بشكل خاص، وان هذا اليوم المرتقب سيتحدد من خلاله مصير قضية في بالغ الأهمية معنية بتحسين الأوضاع للكوادر التعليمية وانصافها، ومعنية أيضا بضمان وتعزيز الاستقرار النفسي لأهل الميدان، ما ستكون له انعكاساته الايجابية على المسيرة التعليمية بشكل عام.
وأكد العتيبي ثقة الجمعية وأهل الميدان بتفهم كافة أعضاء مجلس الأمة بأهمية وضرورة اقرار القانون الجديد، وبما ستخرج عنه جلسة يوم 6 ابريل من نتائج ايجابية وفقا للطموحات والآمال المرجوة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون لأهل الميدان دورهم أيضا ومشاركتهم في تعزيز مطالب جمعيتهم لاقرار الكادر، وفي حضور الجلسة وفي تجنيد كافة الطاقات والامكانات لايصال الصورة الواضحة حول أهمية هذا القانون لانصافهم.
وعبر العتيبي عن شكره العميق لرئيس اللجنة التعليمية الدكتور جمعان الحربش، وأعضاء اللجنة والنواب الذين تبنوا المشروع، ولرئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي الذي أبدى من خلال اللقاء الذي جمعه بوفد كادر المعلمين المشكل من قبل مجلس ادارة الجمعية الأسبوع الفائت كل التفهم والاهتمام بمنح المعلمين حقوقهم المشروعة في اقرار القانون الجديد وحرصه على طرح القانون على جدول أعمال اللجنة التشريعية لدراسته واحالته الى اللجنة التعليمية في أسرع وقت ممكن للعمل على اقراره من قبل المجلس.
ونوه العتيبي الى أن مشروع القانون المقترح من قبل الجمعية يشمل الى جانب رفع مكافآت المستوى الوظيفي وبدل اشراف للوظائف الاشرافية والتوجيه والمكافآت التشجيعية الى منح المعلمين مكافآت المؤهلات العلمية بواقع 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه و1500 دينار للأعمال الممتازة و1000 دينار نظير اجتياز الدورات التدريبية التي يتم الاتفاق عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية الى جانب منح المعلمين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف عن آخر مرتب على أن يكون قد مضى على خدمتهم 30 عاماً للذكور و25 عاماً للاناث ويسري ذلك أيضاً على المحالين للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50 في المئة بصرف النظر عن سنوات الخدمة، كما أن القانون المقترح وضع مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف الوظائف الاشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية في حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة كما أنه لا يجوز الجمع بين المكافآت المقررة بهذا القانون وأي بدلات تمنح بصفة شخصية أو بسبب طبيعة العمل.
من جانبه، قال المعلم متعب الشمري ان مهنة المعلم تعد من المهن ذات التصنيف العالمي لاهميتها في اعداد الاجيال والتي تعتبر اللبنة الاساسية في تخريج بقية المهنة.
واضاف الشمري ان جميع سياسات واولويات العالم تتجه حاليا الى الاهتمام في اعداد المعلم وتوفير جميع المتطلبات التي تلبي احتياجاته من الشؤون المالية والجوانب الادارية، مؤكدا على ضرورة ان تنتبه الحكومة الى الوضع المجحف الذي وصل له حال المعلم اليوم.
من جانبه، اشار المعلم حسين ثروي الى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المعلم حيث يعد المحور الاساسي في تطوير التعليم الذي يأخذنا في تحقيق التنمية البشرية التي تعد الانطلاقة الحقيقة في نهضة الشعوب مستذكرا الطريقة الماليزية التي قادها مهاتير محمد من خلال التعليم الى مصاف الدول المتقدمة عالميا.
واكد ثروي على احقية المعلم في المطالبة في توفير احتياجاته التي كان من المفترض ان تبادر بها الحكومة وتضعها في سلم اولوياتها في خطة التنمية التي تناست دور التعليم والمعلم.
من جهته، قال المعلم عادل الحصم ان مهنة التعليم اصبحت وللاسف من المهن الطاردة لكثرة السلبيات وسوء البيئة التعليمية التي يعيشها المعلم مضيفا بان اليوم كمعلمين اصبحنا في وضع لا يطاق بعد ان شهدنا الحكومة توزع الكوادر المالية يمينا وشمالا متناسية المعلم والذي اصبح في موضع لا يحسد عليه نظير في الدول المتقدمة.
واضاف الحصم ان مهنة المعلم مهنة الرسل ومن خلالها تستطيع الدولة ان توفر تلك المليارات التي خصصتها لتطوير البلاد عمرانيا فقط ولا عزاء الى العقول والتنمية البشرية موضحا حجم المعاناة التي يعيشها المعلم من تعدد مسؤولياته داخل اسوار المدرسة مع الكثافة التي تشهدها المدارس سنوياً.
اما المعلم بندر خليف فقد استغرب من الاسلوب الذي تنتهجه الحكومة في التعاطي مع مهن المعلم والذي اصبحت مهنة الشقاء دون تقدير للمعلم الذي يعتبر احدى ادوات التنمية الحقيقية مشيرا الى ضرورة اعداد الخطط التي تسعف المهنة من الانحدار في مستواها العلمي وجودة كفاءتها.
وتمنى خليف من وزيرة التربية والتي خرجت من صلب المهنة ان تكون لواء مدافعاً عن اقرار الكادر كما جاءت به جمعية المعلمين والذي يعد خير انصاف للمهنة.
بدوره، استهجن المعلم سطام جابر تأخر الحكومة في اقرار كادر المعلمين والذي جاء دون طموح المهنة، مبينا ان هذا التعاطي يدل على ان الحكومة وضعت التعليم في اخر سلم الاولويات لديها موضحا بان المعلم اليوم يجلس مع الطالب اكثر من والديه من خلال ساعات العمل الثمانية الشاقة والتي يتخللها الكثير من المهام الشاقة والتي يؤديها المعلم احتسابا للاجر.
واضاف جابر ان مقارنة كادر المعلم بالجهات العسكرية يعد اجحافاً وتخبطاً حكومياً والتي تسير على مبدأ التوهان التربوي في رسم خططها التربوية.
لا يبحث المعلم الكويتي عن التبجيل، ولا يسعى الى بلوغ مرتبة الرسل، انما يبحث عن كادره الذي ضاع في زحمة المطالبات.**
ووفق مقولة «ما ضاع حق وراءه مطالب»، رفضت جمعية المعلمين التسريبات الحكومية بمنح كل معلم 240 دينارا، وأصرت على كادرها الذي وضعته بنفسها، وما زاد من شكيمتها أن عددا من النواب تبنوا الكادر، وحددوا جلسة 6 ابريل لمناقشته، ويحدوهم الأمل أن يقر الكادر بعد طول انتظار.
في البداية اكد النائب الدكتور محمد الحويلة ان النهوض بالتعليم ليس من مسؤولية الحكومة وحدها او مجلس الأمة فقط بل هو مسؤولية مجتمع مما يحتم تضافر الجهود في سبيل النهوض بالنظام التعليمي بالكويت، واتخاذ كادر المعلمين من مبدأ دعم العملية التعليمية في البلاد، واضاف ان الاوضاع المعيشية ومتطلبات الحياة اصبحت صعبة، مؤكداً على ضخامة العمل الذي يقوم به المعلمون وضرورة اقرار كادرهم، وان الجانب المالي وتكلفة كادر المعلمين يجب الا يكون الهم الأول للحكومة معتبراً مبدأ الصرف على العملية التعليمية يأتي بمثابة استثمار حقيقي ومربح، وهو خير استثمار للعنصر البشري.
واضاف الحويلة ان اقرار الكادر للمعلمين هو حق لهم جاء متأخراً ولا بد من اقراره بأسرع وقت لاسيما ان مهنة التدريس اصبحت من المهن الطاردة للكوادر الوطنية.
وطالب الحويلة الجميع الوقوف الى جانب المعلم وانصافه في جلسة مجلس الأمة المقبلة لاقرار القانون الجديد حيث تنعكس ايجابية هذا القانون على المسيرة التعليمية في الكويت، وعلى حياة المعلمين النفسية والاجتماعية، ويعمل على تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم.
وبين الحويلة ان الكادر الجديد جاء بهدف تحقيق مبدأ العدل ومساواة كادرهم بكادر اساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبعد ان دلت أكثر الاحصائيات بعزوف من قبل الكوادر الوطنية للالتحاق في مهنة التعليم الأمر الذي ارتفعت فيه معدلات النقص في اعداد المعلمين الكويتيين فيجب ان نتكاتف جميعا لاعطائهم جميع حقوقهم الأدبية والمادية لتحسين اوضاعهم، ورفع مكانتهم، ومنحهم التقدير الوظيفي اللائق في ظل الأعباء المتزايدة التي يتحملونها، لذا فانه يجب علينا جميعاً اعضاء وحكومة اقرار هذا الكادر بأسرع وقت ممكن، دعماً للمعلم والعملية التعليمية.
من جهته، أكد النائب سالم العازمي ان كادر المعلمين الى جانب اعتبار التعليم من المهن الشاقة استحقاقات متأخرة ولابد من اقرارها بأسرع وقت لاسيما ان مهنة التدريس هي من المهن الطاردة للكوادر الكويتية واحد اسباب ذلك هو غياب الحوافز.
وطالب العازمي الوقوف الى جانب المعلم وانصافه في الجلسة البرلمانية التي ستقام يوم السادس من ابريل المقبل لاقرار القانون الجديد الذي من شأنه انصاف اهل الميدان ومن شأنه ايضا ان تكون له انعكاسات ايجابية على المسيرة التربوية بشكل عام وعلى الاستقرار النفسي لاهل الميدان وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم.
وبيّن العازمي ان الكادر الجديد جاء بهدف تحقيق مبدأ العدل والمساواة لاهم شريحة مهنية، وهي شريحة المعلمين ومساواة كادرهم بكادر اساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يتوافق مع قرارات ونظم ديوان الخدمة المدنية، كما تم اعداده على موجب ما تم اقراره لبعض الكوادر الوظيفية للعديد من الشرائح المهنية، وهي خطوة تدعو الى التقدير والثناء، بعد ان دلت اغلب المؤشرات والاحصاءات عن عزوف من قبل الكوادر الوطنية للالتحاق في مهنة التعليم الامر الذي ارتفعت فيه معدلات النقص في اعداد المعلمين الكويتيين وبما يتعارض مع الخطط الخمسية والاستراتيجية، كما ان الكادر الحالي الذي تم اقراره عام 1996 واجريت عليه تعديلات عام 2006 كان ومازال دون مستوى الطموح والامال وقد جاء بعض مخاض عسير وفي ظل ظروف وتحديات واسعة، ولم يكن ليتوافق مع ما يستحقه المعلمون من حقوق ادبية ومادية لتحسين اوضاعهم ورفع مكانتهم وفي منحهم التقدير الوظيفي اللائق في ظل الاعباء المتزايدة التي يتحملونها، وبما ينسجم مع الاهتمام السامي الذي يحظون به من قبل قيادتنا الحكيمة والسلطة التشريعية والتنفيذية.
وأكدت النائبة الدكتورة أسيل العوضي وقوفها الكامل الى جانب المعلمين تقديراً لمكانتهم ودورهم ولرسالتهم الكبيرة في بناء أجيال الوطن ورسم مستقبله، وذكرت أن الامتيازات المادية من حق المعلمين حتى ينالوا بها ما يساهم في رفع مكانتهم المادية وفي تشجيع الخريجين الكويتيين للانخراط والعمل في هذه المهنة، في ظل الحاجة الماسة الى أن يكون للكوادر الوطنية الحضور الأكبر والأوسع في الميدان التعليمي.
وعبّرت العوضي عن استغرابها من أن تستعين الدولة بمعلمين من الخارج على الرغم من امكانية العمل على تعزيز كافة الخطوات والاتجاهات لتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم ومن خلال تقديم الحوافز والامتيازات المشجعة والمميزة ومن خلال تعزيز قدرات وامكانات كلية التربية وكلية التربية الأساسية لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة الراغبين الالتحاق بهما بالتوافق مع خطة استراتيجية بعيدة المدى تحدد الاحتياجات والتخصصات.
واختتمت العوضي حديثها مؤكدة وقوفها الى جانب الكادر وأنها لن تتردد في ايصال صوت المعلمين الى كافة الجهات.
بدوره، دعا النائب حسين مزيد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود الى ترجمة دعمها المعنوي لكادر المعلمين الجديد بخطوات داعمة في مجلس الوزراء لتهيئة المناقشة في جلسة الـ5 من أبريل المقبل داخل قبة البرلمان، مشيداً في الوقت ذاته بتحركات الوزيرة الحمود في ابداء موافقتها المبدئية على هذا الاقتراح الذي سوف يساهم في المزيد من الاستقرار في الميدان التربوي لوزراء التربية ودعم المعلم في مهنته لكي يواصل رسالته التعليمية لصناعة أجيال تساهم في رفعة الوطن وتقدمه.
وقال مزيد ان المتابع لجهود المعلم يلاحظ أن مهنته من المهن التي تستحق الانصاف لما يقومون به من جهود بدنية وتربوية وعبء يومي ومتكرر طوال العام الدراسي والتي تتنوع ما بين الحصص المدرسية والاشراف والمراقبة وتصحيح الامتحانات، ما جعل هذه المهنة من المهن الطاردة، مؤكد ان جلسة السادس من ابريل ستكون حاسمة في انصاف هذه الفئة واقرار حق من حقوقهم سعوا للمطالبة به منذ سنوات ويستحقونه.
واضاف مزيد ان مقترح كادر المعلمين الجديد يحقق الاستقرار في الميدان التربوي وينصف فئة مستحقة نظرا لما تقوم به من مجهود، موضحا ان اقرار الكادر يعد خطوة اولى في طريق انصاف المعلم الكويتي والذي ينتظر من السلطتين المزيد من التوافق من اجل تهيئة افضل المسببات للعطاء، ولافتا الى ان المعلم ينتظر كذلك اقرار مهنته من المهن الشاقة واصدار قانون حماية المعلم وهي من الامور التي نتمنى ان يتم دعمها واقرارها لمستقبل الكويت.
وذكر مزيد ان القانون الجديد والمنظور حاليا امام اللجان البرلمانية سيكون جاهزا في جلسة الخامس من ابريل وسيحظى بدعم نيابي متأملاً ان تتوافق الحكومة مع هذا المطلب المهم والحيوي فالحكومة أبدت دعمها في كثير من الاحيان له ومواقفها تؤكد اهمية اقرارهم، متمنيا ان يكون الخامس من ابريل يوما لتكريم المعلم الكويتي باقرار كادره الجديد، ومشيدا بذات الوقت بدور جمعية المعلمين الكويتية التي تابعت هذا الكادر وسلطت عليه العديد من الجهود لايصاله نحو الاقرار باذن الله.
من جهته، قال النائب علي الدقباسي ان مهنة التعليم أصبحت طاردة لأبنائها بسبب قلة المردود المادي، حيث يسعون الى جهات أخرى توفر لهم مزايا مالية أفضل بكثير من هذه المهنة.
وأضاف أن الدولة فشلت في منع هذا التسرب، بالرغم من نبل مهنة التعليم، والتي هي مهنة شاقة في الوقت ذاته.
وأكد الدقباسي على ان كل سياسات الحكومة في هذا الاطار فاشلة، لانها لم تكوت المهنة بعد خمسين عاماً، مشيرا الى ان الوزارة دفعت بقرارات اقل ما توصف به بانها تعسفية خصوصا عند اجبار المعلمين على العمل في أماكن لا يرغبون فيها.
وزاد أن «مجلس الامة على قناعة تامة بمشاكل هذا الملف، والحكومة دائما ما تقطع الطريق عن حلها بسياسات غير مجدية، مشيرا الى أن الدفاع عن المعلمين هو دفاع عن المجتمع والمستقبل والاجيال القادمة، ولابد أن يكون ذلك بعيدا عن أي تكسب سياسي، مؤكدا أنه لن يكون شاهد زور على قضية المعلمين».
وشدد الدقباسي على ضرورة الدفع نحو خلق حالة من الارتياح في اوساط المعلمين من خلال جعل مهنة التعليم جاذبة غير طاردة مشددا على اهمية التكويت لمهنة التعليم لأن من «العار» على الوزارة بعد مسيرة 50 عاما تعليمية، ولم تحقق أي شيء في «تكويت» التعليم، ومازالت تستعين بمعلمين عرب، مؤكدا على انه لن يفاوض على حقوق المعلمين، لخلق حالة الرضا في اوساطهم، لنضمن لابنائنا معلمين كويتيين مميزين لا يتسربون من مهنتهم بسبب الضغط الذي يعانون منه حاليا.
من جانبه، قال النائب شعيب المويزري ان الحكومة فاقدة الاحساس تجاه قضايا المعلمين، رغم ان التعليم هو الركيزة الاساسية لتقدم المجتمعات، كما ان وزارة التربية لا تعلم شيئاً عن معلميها، والا كانت هي من حرصت على اقرار كادر المعلمين دون مطالبة المعلمين به لافتا الى اهمية عدم اقتطاع أي جزء من مطالب المعلمين، داعيا المعلمين الى الحشد لنيل مطالبهم العادلة، فالحكومة لاتصرف الاموال من جيبها الخاص، بل من الدولة الذي هو بالاساس لابنائها.
من جهته، قال النائب مسلم البراك ان الكلام الحقيقي بحق كادر المعلمين سيكون على ارض الواقع في جلسة 6 ابريل المقبل، وسنوافق عليه عن قناعة، لان المعلمين هم صناع المستقبل، ومهنتهم اصبحت طاردة، وعلينا السعي لاعادة الروح الى هذه المهنة النبيلة داعيا المعلمين الى مراقبة نواب الامة لمحاسبة من يتخاذل في دعم كادرهم، وانه شخصيا يشفق على المعلمات تحديدا لانهن يقمن بدور جبار في الصباح وفي المساء.
وأضاف البراك «نحن امام حكومة سيئة لا تفقه ولا تفهم، وعليها ان تيقن ان لامجال امامها سوى اقرار كادر المعلمين، وان المداولتين يجب ان تكونا في نفس اليوم، نصرة ليس فقط للمعلم، وانما لاجيال المستقبل بأكمله».
وطالب المعلمين بتعزيز الثقة بأنفسهم، لان مستقبل البلاد بين ايديهم، وان النواب سوف يجبرون الحكومة على اقرار كادر المعلمين، مذكرا اياهم بان اهم انسان يحرص على التعليم والمعلمين في الكويت هو صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مضيفا ان «الحكومة تريد قطع الطريق امام كادر المعلمين بأقرار جزء مالي لهم، لذا يجب الضغط على النواب لعدم تأجيل المداولة الثانية بحجة التعديل او ما شابه، متسائلا عن موقف وزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود يوم 6 ابريل المقبل.
من جانبها، عبرت جمعية المعلمين الكويتية عن تقديرها وشكرها البالغين للتفاعل الايجابي الذي أبدته اللجنتان التشريعية والتعليمية في مجلس الأمة في تحديد جلسة يوم 5 ابريل المقبل، موعدا لمناقشة واقرار القانون المقترح الجديد الخاص بتعديل بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التربية، والذي سبق وأن أعدته الجمعية وتم تقديمه الى مجلس الأمة من قبل النواب جمعان الحربش وفلاح الصواغ والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فيصل المسلم، ومحمد هايف.
وقال رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ان يوم 6 ابريل سيكون يوما تاريخيا بالنسبة للأسرة التربوية بشكل عام، وأهل الميدان من معلمين ومعلمات وادارات مدرسية وموجهين وموجهات بشكل خاص، وان هذا اليوم المرتقب سيتحدد من خلاله مصير قضية في بالغ الأهمية معنية بتحسين الأوضاع للكوادر التعليمية وانصافها، ومعنية أيضا بضمان وتعزيز الاستقرار النفسي لأهل الميدان، ما ستكون له انعكاساته الايجابية على المسيرة التعليمية بشكل عام.
وأكد العتيبي ثقة الجمعية وأهل الميدان بتفهم كافة أعضاء مجلس الأمة بأهمية وضرورة اقرار القانون الجديد، وبما ستخرج عنه جلسة يوم 6 ابريل من نتائج ايجابية وفقا للطموحات والآمال المرجوة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون لأهل الميدان دورهم أيضا ومشاركتهم في تعزيز مطالب جمعيتهم لاقرار الكادر، وفي حضور الجلسة وفي تجنيد كافة الطاقات والامكانات لايصال الصورة الواضحة حول أهمية هذا القانون لانصافهم.
وعبر العتيبي عن شكره العميق لرئيس اللجنة التعليمية الدكتور جمعان الحربش، وأعضاء اللجنة والنواب الذين تبنوا المشروع، ولرئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي الذي أبدى من خلال اللقاء الذي جمعه بوفد كادر المعلمين المشكل من قبل مجلس ادارة الجمعية الأسبوع الفائت كل التفهم والاهتمام بمنح المعلمين حقوقهم المشروعة في اقرار القانون الجديد وحرصه على طرح القانون على جدول أعمال اللجنة التشريعية لدراسته واحالته الى اللجنة التعليمية في أسرع وقت ممكن للعمل على اقراره من قبل المجلس.
ونوه العتيبي الى أن مشروع القانون المقترح من قبل الجمعية يشمل الى جانب رفع مكافآت المستوى الوظيفي وبدل اشراف للوظائف الاشرافية والتوجيه والمكافآت التشجيعية الى منح المعلمين مكافآت المؤهلات العلمية بواقع 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه و1500 دينار للأعمال الممتازة و1000 دينار نظير اجتياز الدورات التدريبية التي يتم الاتفاق عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية الى جانب منح المعلمين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف عن آخر مرتب على أن يكون قد مضى على خدمتهم 30 عاماً للذكور و25 عاماً للاناث ويسري ذلك أيضاً على المحالين للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50 في المئة بصرف النظر عن سنوات الخدمة، كما أن القانون المقترح وضع مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف الوظائف الاشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية في حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة كما أنه لا يجوز الجمع بين المكافآت المقررة بهذا القانون وأي بدلات تمنح بصفة شخصية أو بسبب طبيعة العمل.
من جانبه، قال المعلم متعب الشمري ان مهنة المعلم تعد من المهن ذات التصنيف العالمي لاهميتها في اعداد الاجيال والتي تعتبر اللبنة الاساسية في تخريج بقية المهنة.
واضاف الشمري ان جميع سياسات واولويات العالم تتجه حاليا الى الاهتمام في اعداد المعلم وتوفير جميع المتطلبات التي تلبي احتياجاته من الشؤون المالية والجوانب الادارية، مؤكدا على ضرورة ان تنتبه الحكومة الى الوضع المجحف الذي وصل له حال المعلم اليوم.
من جانبه، اشار المعلم حسين ثروي الى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المعلم حيث يعد المحور الاساسي في تطوير التعليم الذي يأخذنا في تحقيق التنمية البشرية التي تعد الانطلاقة الحقيقة في نهضة الشعوب مستذكرا الطريقة الماليزية التي قادها مهاتير محمد من خلال التعليم الى مصاف الدول المتقدمة عالميا.
واكد ثروي على احقية المعلم في المطالبة في توفير احتياجاته التي كان من المفترض ان تبادر بها الحكومة وتضعها في سلم اولوياتها في خطة التنمية التي تناست دور التعليم والمعلم.
من جهته، قال المعلم عادل الحصم ان مهنة التعليم اصبحت وللاسف من المهن الطاردة لكثرة السلبيات وسوء البيئة التعليمية التي يعيشها المعلم مضيفا بان اليوم كمعلمين اصبحنا في وضع لا يطاق بعد ان شهدنا الحكومة توزع الكوادر المالية يمينا وشمالا متناسية المعلم والذي اصبح في موضع لا يحسد عليه نظير في الدول المتقدمة.
واضاف الحصم ان مهنة المعلم مهنة الرسل ومن خلالها تستطيع الدولة ان توفر تلك المليارات التي خصصتها لتطوير البلاد عمرانيا فقط ولا عزاء الى العقول والتنمية البشرية موضحا حجم المعاناة التي يعيشها المعلم من تعدد مسؤولياته داخل اسوار المدرسة مع الكثافة التي تشهدها المدارس سنوياً.
اما المعلم بندر خليف فقد استغرب من الاسلوب الذي تنتهجه الحكومة في التعاطي مع مهن المعلم والذي اصبحت مهنة الشقاء دون تقدير للمعلم الذي يعتبر احدى ادوات التنمية الحقيقية مشيرا الى ضرورة اعداد الخطط التي تسعف المهنة من الانحدار في مستواها العلمي وجودة كفاءتها.
وتمنى خليف من وزيرة التربية والتي خرجت من صلب المهنة ان تكون لواء مدافعاً عن اقرار الكادر كما جاءت به جمعية المعلمين والذي يعد خير انصاف للمهنة.
بدوره، استهجن المعلم سطام جابر تأخر الحكومة في اقرار كادر المعلمين والذي جاء دون طموح المهنة، مبينا ان هذا التعاطي يدل على ان الحكومة وضعت التعليم في اخر سلم الاولويات لديها موضحا بان المعلم اليوم يجلس مع الطالب اكثر من والديه من خلال ساعات العمل الثمانية الشاقة والتي يتخللها الكثير من المهام الشاقة والتي يؤديها المعلم احتسابا للاجر.
واضاف جابر ان مقارنة كادر المعلم بالجهات العسكرية يعد اجحافاً وتخبطاً حكومياً والتي تسير على مبدأ التوهان التربوي في رسم خططها التربوية.
