«أوجب أن تكون للحكومة رؤية صائبة مبتعدة عن العاطفة ومحافظة على السيادة والمصلحة العامة»

الخبير الدستوري محمد الفيلي لـ «الراي» عن «شبكة التجسس»: يجب الفصل بين الحكم القضائي والإجراء السياسي

تصغير
تكبير
| الكويت - من ناصر الفرحان - طهران - من أحمد أمين |

هل العلاقات الكويتية - الإيرانية ذاهبة إلى التصعيد، على خلفية الحكم في قضية الشبكة التجسسية، أم أن هناك محاولات «تبريد» أدارت محركاتها من خلال اتصال وزير الخارجية الإيراني علي صالحي بنظيره الكويتي الشيخ محمد الصباح، مع تمسك إيران بنفي أي صلة او علاقة لها بالشبكة؟

وهل من الممكن أن يؤسس لمرحلة في العلاقات بين البلدين على حكم غير نهائي لا تزال أمامه مرحلتان قضائيتان...الاستئناف والتمييز؟ وماذا ستكون عليه الحال اذا تم نقض الحكم في الاستئناف أو التمييز؟

الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي قال لـ «الراي» ان «الحكم الصادر على أعضاء الشبكة التجسسية ينصرف على من صدر عليهم الحكم. أما الاجراءات السياسية فلا ترتبط من الناحية القانونية بالحكم بل بتقدير الحكومة للوضع السياسي».

ولفت الفيلي إلى ان «الحكم القضائي قد يبنى على أدلة وبراهين يتبين لاحقا أنها غير سليمة، وقد ينقض الحكم في الاستئناف او التمييز. وهذا ما حصل سابقا في قضية التأبين. كما اتضح أن ادلة الاتهام ليست بالمعنى القضائي الذي يؤخذ به لاصدار حكم ادانة، ومع ذلك اتخذت قرارات سياسية غير صحيحة».

وأكد الفيلي انه «من الناحية الفنية يجب الفصل بين الحكم القضائي والاجراء السياسي، وأن تكون للحكومة رؤية صائبة مبتعدة عن العاطفة ومحافظة على السيادة والمصلحة العامة للدولة».

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور شفيق الغبرا لـ «الراي»: «لست متفاجئا من أن تقوم إيران بمحاولة الحصول على المعلومات في كل دول الخليج وليس الكويت وحدها، لأنها تتوقع ضربة عسكرية أميركية. ووجود القوات الأميركية في دول المنطقة يلزمها بجمع المعلومات درءا للخطر، لأن الصراع أوسع من الكويت أو البحرين او غيرهما، لذا فإن على الحكومة أن تتعامل مع الأمر بحكمة وروية مع هذا الوضع الحساس في ظل الحفاظ على سيادتها ومبادئها، ولا تقطع الحبل مع إيران وغيرها لطبيعة الأوضاع المحيطة بالكويت ودول الخليج وإيران نفسها».

في طهران أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست، ان وزير الخارجية علي اكبر صالحي اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي الشيخ محمد الصباح، وقال «في هذا الاتصال تم البحث بالتفصيل بشان العلاقات الثنائية، كما ان صالحي وضمن اعلانه موقف بلادنا المبدئي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى كمبدأ اساسي لن تحيد عنه إيران اطلاقا، اكد استقرار وامن جميع البلدان لاسيما البلد الصديق والشقيق الكويت». وأوضح صالحي «ان القضية القديمة المطروحة من قبل محكمة في الكويت والصاقها بإيران، مشروع يتابعه الذين لا يريدون ان تكون هنالك علاقات طيبة بين البلدين، وهذا الامر ليس سوى مكيدة تأتي في سياق بث الخلافات بين الدول الاسلامية في المنطقة».

وتابع قائلا انه «حينما غزا جيش نظام صدام (حسين) البعثي الكويت، تلك الفترة التي شكلت احلك الظروف التي مرت على تاريخ هذا البلد، فتحت طهران جميع أبواب البلاد أمام الحكومة والشعب الكويتي ولم تأل جهدا عن تقديم اي مساعدة ممكنة، ودعت على الدوام إلى تنمية وتطوير وامن دول المنطقة، وتؤكد جديا على احترام سيادة اراضي جميع الدول خاصة دول الخليج الفارسي والشرق الاوسط»، ووفقا للاعلام الإيراني المحلي فان وزيري خارجيتي البلدين اتفقا على استمرار المشاورات من اجل معالجة سوء الفهم الحاصل بين البلدين.

وفند مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، صحة ما اورده القضاء الكويتي حول كشف شبكة تجسس إيرانية، وقال المسؤول الذي لم تعرّف هويته «هذا الادعاء زائف ولا اساس له من الصحة».

واضاف «ان هذا الموضوع لايمت بصلة اطلاقا بإيران او اعضاء السفارة الإيرانية، وتوجيه مثل هذا الادعاء إلى إيران من قبل الجهاز القضائي الكويتي هو خطوة غير مسؤولة».

وتابع قائلا «حينما طرح ادعاء كشف هذه الشبكة في العام الماضي، احتجت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة ايضا، ثم اعقب ذلك نفي المسؤولين الكويتيين وجود اي صلة لهذا الموضوع مع إيران».

واعتبر المصدر المسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية «ان طرح هذا الموضوع مجددا بعد مرور سنة امر يثير التساؤل وينطوي على اهداف خاصة».

وكان الحرس الثوري المتهم كويتيا بالتورط في تدريب عناصر الشبكة نفى هو الاخر العام الماضي ان تكون له اي صلة بشبكة التجسس، لكنه لم يعلن في أعقاب التطورات الاخيرة عن اي موقف جديد.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي