ندوة الاحتقان الطائفي طالبت بسن تشريعات لحماية الوحدة الوطنية
الحربش: نرفض تخوين الشيعة واختزالهم في ياسر الحبيب
الدمخي متحدثا في الندوة (تصوير أسعد عبدالله)
| كتب عماد خضر |
رفض النائب الدكتور جمعان الحربش الأصوات التي تخوّن الشيعة أو تختزلهم في ياسر الحبيب، لكنه في الوقت ذاته نصح شيعة الكويت بأنهم مواطنون كويتيون وان «إيران دولة أخرى»، مطالباً الحكومة بعدم التساهل مع «المدّ الإيراني» وأي اختراق لأمن البلد».
وأعرب في ندوة نظمتها جمعية المحامين بالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان عن خشيته أن يخسر التيار العاقل أمام هذا الاستفزاز المتعمد ومن ثم يغلب. التيار الآخر»، مشيرا إلى ان «الأمر الخطير سياسيا في الكويت توظيف السلطة الخلافات المتبادلة بين الأطراف في المجتمع لتعزيز مكانتها السياسية وتجاوز الاستجوابات وانقاذ الحكومة من السقوط.
وتابع الحربش «تعتبر قضية البدو والحضر وتعامل الحكومة معها مثالا آخر فمنذ 3 سنوات والسلطة ترعى ضرب القبائل، وعززت فئة على أخرى إلى ان هاجت هذه القبائل ونزلت إلى الشارع ثم تأتي في فترة أخرى وتضم القبائل وتضرب على الجانب الآخر العوائل ومن ثم تلعب على هذه المتناقضات حتى تشعر كل شريحة أن الاستقرار والأمان والمواطنة ليس بالحقوق الدستورية أو حقوق المواطنة بل بالانضواء تحت الجناح الحكومي والأخطر من ذلك تمكن طائفة من الحصول على حقوقها نتيجة هذه التحالفات وربما تتعدى على حقوق الآخرين فيشعر المجتمع كله بنظرة عداوة وليس بنظرة خلاف مذهبي».
وزاد «لا يطبق قانون المرئي والمسموع من قبل الحكومة على بعض القنوات الفضائية التي تضرب وتعرض قضايا السنة والشيعة كطعن وتجريح وضرب واستفزاز وليس كقضايا نقاش فعندما حدث خلاف بينها وبين الحكومة دهموا مكاتبها وأغلقوا واحدا منها ثم تراجعوا وكأنهم يقولون ان القانون أصبح ورقة تستخدم».
وقال «يجب أن نعترف بأننا غير قادرين على حل المشكلة بعد أن استخدمت السلطة أسلوب الضرب بين مكونات المجتمع في لعبتها السياسية».
ورفض الحربش الأصوات التي تخوّن كل الشيعة أو تختزلهم في ياسر الحبيب أو تجعل كل الشيعة إيران».
وقال الحربش في معرض رده على سؤال لـ «الراي» حول تقييمه للجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد لحماية الوحدة الوطنية، قال «سمعنا عن هذه اللجنة منذ سنة تقريبا ولكن إلى الآن لم تعلن أسماء أعضائها»، لافتا إلى ان المسؤولية في ملف الوحدة الوطنية مثلما هي مسؤولية الشيخ أحمد الفهد هي ايضا مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ولا نعتقد انه توجد نية جادة لدى الحكومة أن تُحسن التعامل مع هذا الملف ومن ثم تركته».
وأوضح في تعليقه على تساؤل لأحد الحضور من شقين: الأول حول تخبط الموقف الحكومي من أزمتي ليبيا وسورية المتباين بين تأييد النظام السوري وتأييد انتفاضة ثوار الشعب الليبي ضد النظام، أوضح ان «أجندة التعامل الحكومي ليست أجندة حريات بقدر ما هي أجندة علاقات مع الأنظمة وإن كانت هذه العلاقات مهمة لكنها ليست علاقات مبدئية ويجب ألا تبنى عليها المواقف لأن هذه الأنظمة يمكن أن تذهب في أي لحظة ثم يأتي شعب من المفترض أن ترسل له رسالة منصفة وعقلانية تنصف الحقوق»، مبينا ان «الغرب أفضل منا بمراحل في هذا الشأن».
من ناحيته، دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي «الحكومة لتنظيم مؤتمر عام يضم جميع منظمات المجتمع المدني ومختلف عقلاء وحكماء البلد لاتخاذ سياسات حازمة تجاه تجاوز القانون وإثارة الفتنة الطائفية فخصوصا ان هناك مسببات واضحة وسيكون لها نتائج مدمرة إلى أن لم يتم التعامل مع الوضع بجدية»، ناصحا «حكومات دول الخليج بأن تحذو الحذو نفسه حفاظا على وحدة مجتمعاتها الوطنية».
من جانبه، طالب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين المحامي وسمي الوسمي «بقوانين مباشرة لقضية التطرف الطائفي»، لافتا إلى «وجود قوانين تتحدث عن عدم إثارة الفتنة الطائفية كقانون الجزاء وغيره ولكن بشكل غير مباشر». وأوضح رئيس قسم العقيدة والدعوة في كلية الشريعة في جامعة الكويت الدكتور بسام الشطي في معرض حديثه حول محور أثر الإعلام في الاحتقان الطائفي ان «الإعلام نوعان الأول إعلام معلومة والثاني إعلام إثارة»، لافتا إلى ان «الإعلام البناء يغرس المبادئ والأخلاق والسلوكيات المستمدة من الإسلام والعادات والتقاليد المجتمعية وعلى المتلقي أن ينشد الأسلوب العفيف والوسيلة الشريفة».
رفض النائب الدكتور جمعان الحربش الأصوات التي تخوّن الشيعة أو تختزلهم في ياسر الحبيب، لكنه في الوقت ذاته نصح شيعة الكويت بأنهم مواطنون كويتيون وان «إيران دولة أخرى»، مطالباً الحكومة بعدم التساهل مع «المدّ الإيراني» وأي اختراق لأمن البلد».
وأعرب في ندوة نظمتها جمعية المحامين بالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان عن خشيته أن يخسر التيار العاقل أمام هذا الاستفزاز المتعمد ومن ثم يغلب. التيار الآخر»، مشيرا إلى ان «الأمر الخطير سياسيا في الكويت توظيف السلطة الخلافات المتبادلة بين الأطراف في المجتمع لتعزيز مكانتها السياسية وتجاوز الاستجوابات وانقاذ الحكومة من السقوط.
وتابع الحربش «تعتبر قضية البدو والحضر وتعامل الحكومة معها مثالا آخر فمنذ 3 سنوات والسلطة ترعى ضرب القبائل، وعززت فئة على أخرى إلى ان هاجت هذه القبائل ونزلت إلى الشارع ثم تأتي في فترة أخرى وتضم القبائل وتضرب على الجانب الآخر العوائل ومن ثم تلعب على هذه المتناقضات حتى تشعر كل شريحة أن الاستقرار والأمان والمواطنة ليس بالحقوق الدستورية أو حقوق المواطنة بل بالانضواء تحت الجناح الحكومي والأخطر من ذلك تمكن طائفة من الحصول على حقوقها نتيجة هذه التحالفات وربما تتعدى على حقوق الآخرين فيشعر المجتمع كله بنظرة عداوة وليس بنظرة خلاف مذهبي».
وزاد «لا يطبق قانون المرئي والمسموع من قبل الحكومة على بعض القنوات الفضائية التي تضرب وتعرض قضايا السنة والشيعة كطعن وتجريح وضرب واستفزاز وليس كقضايا نقاش فعندما حدث خلاف بينها وبين الحكومة دهموا مكاتبها وأغلقوا واحدا منها ثم تراجعوا وكأنهم يقولون ان القانون أصبح ورقة تستخدم».
وقال «يجب أن نعترف بأننا غير قادرين على حل المشكلة بعد أن استخدمت السلطة أسلوب الضرب بين مكونات المجتمع في لعبتها السياسية».
ورفض الحربش الأصوات التي تخوّن كل الشيعة أو تختزلهم في ياسر الحبيب أو تجعل كل الشيعة إيران».
وقال الحربش في معرض رده على سؤال لـ «الراي» حول تقييمه للجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد لحماية الوحدة الوطنية، قال «سمعنا عن هذه اللجنة منذ سنة تقريبا ولكن إلى الآن لم تعلن أسماء أعضائها»، لافتا إلى ان المسؤولية في ملف الوحدة الوطنية مثلما هي مسؤولية الشيخ أحمد الفهد هي ايضا مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ولا نعتقد انه توجد نية جادة لدى الحكومة أن تُحسن التعامل مع هذا الملف ومن ثم تركته».
وأوضح في تعليقه على تساؤل لأحد الحضور من شقين: الأول حول تخبط الموقف الحكومي من أزمتي ليبيا وسورية المتباين بين تأييد النظام السوري وتأييد انتفاضة ثوار الشعب الليبي ضد النظام، أوضح ان «أجندة التعامل الحكومي ليست أجندة حريات بقدر ما هي أجندة علاقات مع الأنظمة وإن كانت هذه العلاقات مهمة لكنها ليست علاقات مبدئية ويجب ألا تبنى عليها المواقف لأن هذه الأنظمة يمكن أن تذهب في أي لحظة ثم يأتي شعب من المفترض أن ترسل له رسالة منصفة وعقلانية تنصف الحقوق»، مبينا ان «الغرب أفضل منا بمراحل في هذا الشأن».
من ناحيته، دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي «الحكومة لتنظيم مؤتمر عام يضم جميع منظمات المجتمع المدني ومختلف عقلاء وحكماء البلد لاتخاذ سياسات حازمة تجاه تجاوز القانون وإثارة الفتنة الطائفية فخصوصا ان هناك مسببات واضحة وسيكون لها نتائج مدمرة إلى أن لم يتم التعامل مع الوضع بجدية»، ناصحا «حكومات دول الخليج بأن تحذو الحذو نفسه حفاظا على وحدة مجتمعاتها الوطنية».
من جانبه، طالب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين المحامي وسمي الوسمي «بقوانين مباشرة لقضية التطرف الطائفي»، لافتا إلى «وجود قوانين تتحدث عن عدم إثارة الفتنة الطائفية كقانون الجزاء وغيره ولكن بشكل غير مباشر». وأوضح رئيس قسم العقيدة والدعوة في كلية الشريعة في جامعة الكويت الدكتور بسام الشطي في معرض حديثه حول محور أثر الإعلام في الاحتقان الطائفي ان «الإعلام نوعان الأول إعلام معلومة والثاني إعلام إثارة»، لافتا إلى ان «الإعلام البناء يغرس المبادئ والأخلاق والسلوكيات المستمدة من الإسلام والعادات والتقاليد المجتمعية وعلى المتلقي أن ينشد الأسلوب العفيف والوسيلة الشريفة».
