تقرير «الاستثمارات» للربع الأول / طلاق بائن بين البورصة والنفط
أظهر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية للربع الأول من 2011 انه رغم العلاقة القوية بين انتعاش سوق الكويت للأوراق المالية وارتفاع أسعار النفط، ورغم وصول أسعار النفط الى مستويات 110 دولارات، إلا أن ذلك لم يحفز السوق على الأقل للمدى القصير والحاضر.
وأشار التقرير الى ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته بعد مرور 90 يوماً منذ بداية العام الجديد وحتى يوم الخميس 31/ 3/ 2011 مر فيها 63 يوماً من أيام التداول تكبدت فيها المؤشرات العامة خسائر بمقدار 660 نقطة للمؤشر السعري بنسبة 9.5 في المئة و46 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة 9.5 في المئة و552 نقطة لمؤشر NIC-50 بنسبة 10.1 في المئة وذلك منذ الفترة في 31 ديسمبر 2010، وكان المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال العام 2011 عند مستوى 33 مليون دينار وهو ما يوضح التغير في مستويات ونمط التداول عندما كان معدل القيمة المتداولة في الربع الأول من عام 2010 يبلغ 77 مليون دينار.
وذكر التقرير أن التداول بسوق الكويت للأوراق المالية شهد أحداثاً مهمة خلال تعاملات هذه الفترة والتي ابتدأت على تأرجح في ادائها وعلى الرغم من ارتفاع مستويات التداول بداية المرحلة بمعدلات جيدة مقارنة مع آخر شهرين من عام 2010 إلا أن الجزء الأكبر من تلك السيول كان موجهاً ناحية الأسهم المتدنية سعرياً حيث اشتملت العمليات المضاربة على الأسهم الصغيرة رأس المال والتي يعاني بعضها من مخاطر التعثر وبالرغم من تأثير تلك الشريحة على المؤشر السعري إلا أن السوق لم ينجح بالمحافظة على مسار تصاعدي حيث كانت تلك المكاسب التي تولدها محكومة بحاجز المقاومة النفسي الواقع عند 7.000 والذي كان المؤشر قريباً منه بشهره الأول، فسرعان ما غلب على السوق جانب الانخفاض لعوامل قهرية كتتابع الأزمات السياسية في المنطقة والتي ابتدأت في نوفمبر 2010 ومن ثم تطورها في مصر لاحقاً والتي اختلف تأثيرها على المستوى المحلي والاقليمي عن السابقة التي حصلت في تونس حيث خفضت بعض وكالات الائتمان تصنيف منطقة الخليج الى محايدة اثر المعنويات المتشائمة بشأن الأحداث، وبدأت بعدها وتحديداً بمنتصف الفترة التراجعات الحادة بمعدلات السيولة والتي استمرت طويلاً دون تحسن وهي اثرت مباشرة على التداولات وحركة المؤشرات جراء العشوائية في عملية البيع وكانت كفيلة بأن يكسر السوق مؤشراته التاريخية وكذلك قاعهُ بالأزمة المالية العالمية المسجل في 2009 والبالغ 6.319 نقطة حيث وصل لمستوى 6.134 نقطة وهي نفس مستويات المؤشر في أكتوبر لعام 2004، كل ذلك على الرغم من عدم وجود اي انكشافات أو اضرار مباشرة على الشركات المدرجة اثر الاضرابات السياسية بغير ما هو معلن رسمياً لبعض الشركات، إلا أن التأثير النفسي لها كان طاغياً ظل بموازاة حركة تداول السوق المحلي للأسواق المجاورة حيث انه من الصعوبة بمكان أن ينعزل السوق المحلي بحركته دون ان تكون متوافقة مع حركة الأسواق الأخرى التي أخذت ابعاداً أكبر وقت انتشار رقعتها جغرافياً على صعيد دول منطقة مجلس التعاون الخليجي وامتداداها للبحرين وعمان.
وأضاف التقرير بأنه اثناء هذه المرحلة ووضع السوق خلالها الا ان ذلك لم يمنع من وجود ارتدادات جاءت كردة فعل طبيعية على التراجعات المبالغ فيها خلال الفترة القصيرة، مما ساهم بتماسك نسبي لاسعار سلع محددة بالسوق وهي التي كانت مدعومة من حركة شراء مقننة عليها تتميز هذه السلع بوضوح مجالها التشغيل وشفافية مدى انكشافها على التطورات الحاصلة، ولا شك ان التأثر النفسي للسوق يحتاج لبعض الوقت حتى يتم استيعابه خاصة وانه طغى على الجانب المادي او الفعلي منها كارتفاع اسعار النفط المحلية وبلوغ الخام الكويتي الى ما يفوق 110 دولارات وهو ما ينعكس بالايجاب بشكل فوري على الحالة المالية للدولة حيث ان هذه المستويات قريبة من أعلى اسعار تاريخية يبلغها وكانت في العام 2008 والتي وصلت الى أكثر من 130 دولاراً للبرميل، وفي ظل وجود علاقة قوية بين انتعاش سوق الكويت للأوراق المالية وارتفاع اسعار النفط اذا ما نظرنا الى البيانات التاريخي إلا أن ذلك لم يحفز السوق على الاقل للمدى الحاضر والقصير.
القيمة السوقية
أوضح التقرير انه في نهاية الربع الاول 2011 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 32.697.5 مليون دينار بانخفاض قدره 1.967.0 مليون دينار ومانسبته 5.7 في المئة مقارنة مع نهاية الربع الأول 2010 والبالغة 34.664.5 مليون دينار وانخفاض قدره 3.664.6 مليون دينار ومانسبته 10.1 في المئة عن نهاية عام 2010.
واقفل مؤشر NIC50 بنهاية تداول الربع الاول يوم الخميس الموافق 31 مارس 2011 عند مستوى 4.916.8 نقطة بانخفاض قدره 0.3 نقطة ومانسبته 0.0 في المئة مقارنة باقفال الربع الاول عام 2010 والبالغ 4.917.1 نقطة، وانخفاض قدره 551.8 نقطة ومانسبته 10.1 في المئة عن نهاية عام 2010، واستحوذت اسهم المؤشر على 82.4 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الربع الاول عام 2011.
واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.295.6 نقطة بانخفاض قدره 1.238.0 نقطة ومانسبته 16.4 في المئة مقارنة باقفال الربع الاول عام 2010 والبالغ 7.533.6 نقطة، وانخفاض قدره 659.9 نقطة ومانسبته 9.5 في المئة عن نهاية عام 2010.
اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 438.3 نقطة بانخفاض قدره 2.7 نقطة وبنسبة 0.6 في المئة مقارنة باقفال الربع الاول عام 2010 والبالغ 441.0 نقطة، وانخفاض قدره 45.9 نقطة ومانسبته 9.5 في المئة عن نهاية عام 2010.
وخلال تداولات الربع الاول عام 2011 انخفض المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 60.2 في المئة و56.5 في المئة و55.3 في المئة على التوالي، مقارنة مع الربع الاول عام 2010، ومن اصل الـ 216 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 191 شركة بنسبة 88.4 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 34 شركة بنسبة 17.8 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق فيما انخفضت اسعار اسهم 149 شركة بنسبة 78.0 في المئة واستقرت اسعار اسهم 8 شركات بنسبة 4.2 في المئة ولم يتم التعامل على اسهم 25 شركة بنسبة 11.6 في المئة وتم خلال الربع الاول ادراج اسهم شركتين للتداول في السوق الرسمي.
وأشار التقرير الى ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته بعد مرور 90 يوماً منذ بداية العام الجديد وحتى يوم الخميس 31/ 3/ 2011 مر فيها 63 يوماً من أيام التداول تكبدت فيها المؤشرات العامة خسائر بمقدار 660 نقطة للمؤشر السعري بنسبة 9.5 في المئة و46 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة 9.5 في المئة و552 نقطة لمؤشر NIC-50 بنسبة 10.1 في المئة وذلك منذ الفترة في 31 ديسمبر 2010، وكان المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال العام 2011 عند مستوى 33 مليون دينار وهو ما يوضح التغير في مستويات ونمط التداول عندما كان معدل القيمة المتداولة في الربع الأول من عام 2010 يبلغ 77 مليون دينار.
وذكر التقرير أن التداول بسوق الكويت للأوراق المالية شهد أحداثاً مهمة خلال تعاملات هذه الفترة والتي ابتدأت على تأرجح في ادائها وعلى الرغم من ارتفاع مستويات التداول بداية المرحلة بمعدلات جيدة مقارنة مع آخر شهرين من عام 2010 إلا أن الجزء الأكبر من تلك السيول كان موجهاً ناحية الأسهم المتدنية سعرياً حيث اشتملت العمليات المضاربة على الأسهم الصغيرة رأس المال والتي يعاني بعضها من مخاطر التعثر وبالرغم من تأثير تلك الشريحة على المؤشر السعري إلا أن السوق لم ينجح بالمحافظة على مسار تصاعدي حيث كانت تلك المكاسب التي تولدها محكومة بحاجز المقاومة النفسي الواقع عند 7.000 والذي كان المؤشر قريباً منه بشهره الأول، فسرعان ما غلب على السوق جانب الانخفاض لعوامل قهرية كتتابع الأزمات السياسية في المنطقة والتي ابتدأت في نوفمبر 2010 ومن ثم تطورها في مصر لاحقاً والتي اختلف تأثيرها على المستوى المحلي والاقليمي عن السابقة التي حصلت في تونس حيث خفضت بعض وكالات الائتمان تصنيف منطقة الخليج الى محايدة اثر المعنويات المتشائمة بشأن الأحداث، وبدأت بعدها وتحديداً بمنتصف الفترة التراجعات الحادة بمعدلات السيولة والتي استمرت طويلاً دون تحسن وهي اثرت مباشرة على التداولات وحركة المؤشرات جراء العشوائية في عملية البيع وكانت كفيلة بأن يكسر السوق مؤشراته التاريخية وكذلك قاعهُ بالأزمة المالية العالمية المسجل في 2009 والبالغ 6.319 نقطة حيث وصل لمستوى 6.134 نقطة وهي نفس مستويات المؤشر في أكتوبر لعام 2004، كل ذلك على الرغم من عدم وجود اي انكشافات أو اضرار مباشرة على الشركات المدرجة اثر الاضرابات السياسية بغير ما هو معلن رسمياً لبعض الشركات، إلا أن التأثير النفسي لها كان طاغياً ظل بموازاة حركة تداول السوق المحلي للأسواق المجاورة حيث انه من الصعوبة بمكان أن ينعزل السوق المحلي بحركته دون ان تكون متوافقة مع حركة الأسواق الأخرى التي أخذت ابعاداً أكبر وقت انتشار رقعتها جغرافياً على صعيد دول منطقة مجلس التعاون الخليجي وامتداداها للبحرين وعمان.
وأضاف التقرير بأنه اثناء هذه المرحلة ووضع السوق خلالها الا ان ذلك لم يمنع من وجود ارتدادات جاءت كردة فعل طبيعية على التراجعات المبالغ فيها خلال الفترة القصيرة، مما ساهم بتماسك نسبي لاسعار سلع محددة بالسوق وهي التي كانت مدعومة من حركة شراء مقننة عليها تتميز هذه السلع بوضوح مجالها التشغيل وشفافية مدى انكشافها على التطورات الحاصلة، ولا شك ان التأثر النفسي للسوق يحتاج لبعض الوقت حتى يتم استيعابه خاصة وانه طغى على الجانب المادي او الفعلي منها كارتفاع اسعار النفط المحلية وبلوغ الخام الكويتي الى ما يفوق 110 دولارات وهو ما ينعكس بالايجاب بشكل فوري على الحالة المالية للدولة حيث ان هذه المستويات قريبة من أعلى اسعار تاريخية يبلغها وكانت في العام 2008 والتي وصلت الى أكثر من 130 دولاراً للبرميل، وفي ظل وجود علاقة قوية بين انتعاش سوق الكويت للأوراق المالية وارتفاع اسعار النفط اذا ما نظرنا الى البيانات التاريخي إلا أن ذلك لم يحفز السوق على الاقل للمدى الحاضر والقصير.
القيمة السوقية
أوضح التقرير انه في نهاية الربع الاول 2011 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 32.697.5 مليون دينار بانخفاض قدره 1.967.0 مليون دينار ومانسبته 5.7 في المئة مقارنة مع نهاية الربع الأول 2010 والبالغة 34.664.5 مليون دينار وانخفاض قدره 3.664.6 مليون دينار ومانسبته 10.1 في المئة عن نهاية عام 2010.
واقفل مؤشر NIC50 بنهاية تداول الربع الاول يوم الخميس الموافق 31 مارس 2011 عند مستوى 4.916.8 نقطة بانخفاض قدره 0.3 نقطة ومانسبته 0.0 في المئة مقارنة باقفال الربع الاول عام 2010 والبالغ 4.917.1 نقطة، وانخفاض قدره 551.8 نقطة ومانسبته 10.1 في المئة عن نهاية عام 2010، واستحوذت اسهم المؤشر على 82.4 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الربع الاول عام 2011.
واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.295.6 نقطة بانخفاض قدره 1.238.0 نقطة ومانسبته 16.4 في المئة مقارنة باقفال الربع الاول عام 2010 والبالغ 7.533.6 نقطة، وانخفاض قدره 659.9 نقطة ومانسبته 9.5 في المئة عن نهاية عام 2010.
اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 438.3 نقطة بانخفاض قدره 2.7 نقطة وبنسبة 0.6 في المئة مقارنة باقفال الربع الاول عام 2010 والبالغ 441.0 نقطة، وانخفاض قدره 45.9 نقطة ومانسبته 9.5 في المئة عن نهاية عام 2010.
وخلال تداولات الربع الاول عام 2011 انخفض المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 60.2 في المئة و56.5 في المئة و55.3 في المئة على التوالي، مقارنة مع الربع الاول عام 2010، ومن اصل الـ 216 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 191 شركة بنسبة 88.4 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 34 شركة بنسبة 17.8 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق فيما انخفضت اسعار اسهم 149 شركة بنسبة 78.0 في المئة واستقرت اسعار اسهم 8 شركات بنسبة 4.2 في المئة ولم يتم التعامل على اسهم 25 شركة بنسبة 11.6 في المئة وتم خلال الربع الاول ادراج اسهم شركتين للتداول في السوق الرسمي.
