بلغت 38.7 مليون دولار... ولا توزيعات
أرباح «الخليج المتحد» تسجل 93 في المئة نموا
مسعود حيات
أعلن بنك الخليج المتحد عن تسجيل 93 في المئة نموا لتبلغ 38.7 مليون دولار في العام 2010 مقارنة بـ 20.1 مليون دولار في 2009، مشيرا الى ان الايرادات الأساسية للسهم الواحد لسنة 2010 ارتفعت 91 في المئة لتبلغ4.71 سنت أميركي، بينما بلغ الدخل الاجمالي قبل احتساب الفوائد والمصروفات الاخرى لسنة 2010 بكاملها نحو 163.3 مليون دولار بزيادة قدرها 31 في المئة.
واشار البنك الى انه سجل خسارة صافية في الربع الأخير من سنة 2010 بمبلغ 2.8 مليون دولار بسبب مخصصات اضمحلال القيمة التي اعتمدت في هذا الربع مقابل الاستثمارات وتدعيم الميزانية العمومية.
وبلغت قيمة الأصول الإجمالية 1.9 مليار دولار في نهاية 2010 عاكسة بيع بنك تونس العالمي في إطار استراتيجية الدمج لمجموعة بنك الخليج المتحد. وبلغ معدل كفاية رأس المال 19 في المئة متجاوزاً الحد الأدنى المقرر من الجهات الرقابية والبالغ 12.5 في المئة.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد مسعود حيات «بشكل عام حققت أنشطتنا أداءً قويا في 2010 ومازال اهتمامنا وتركيزنا ينصبان على مجالاتنا الرئيسية للخبرة في إدارة الأصول وأسواق الأعمال المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي نعتقد أنها سوف تؤمن النمو على المدى البعيد لكل من مستثمرينا ومساهمينا».
من أجل تعزيز الميزانية العمومية والاحتفاظ بالموارد اللازمة للنمو في المستقبل، قرر مجلس الإدارة عدم التوصية بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. وكان البنك قد وزع 5 في المئة ارباحا نقدية في 2009 اي ما يعادل 1،25 سنت أميركي للسهم الواحد.
وفي أعقاب المرحلة الأولى للدمج في المجموعة، أحرز بنك الخليج المتحد تقدما مطرداً نحو تعزيز وضع المجموعة كمؤسسة مصرفية رائدة في إدارة الأصول والأعمال المصرفية الاستثمارية في المنطقة بحيث أصبح في وضع مناسب يمكنه من تحقيق النمو المتواصل على المدى البعيد.
واشار البنك الى انه سجل خسارة صافية في الربع الأخير من سنة 2010 بمبلغ 2.8 مليون دولار بسبب مخصصات اضمحلال القيمة التي اعتمدت في هذا الربع مقابل الاستثمارات وتدعيم الميزانية العمومية.
وبلغت قيمة الأصول الإجمالية 1.9 مليار دولار في نهاية 2010 عاكسة بيع بنك تونس العالمي في إطار استراتيجية الدمج لمجموعة بنك الخليج المتحد. وبلغ معدل كفاية رأس المال 19 في المئة متجاوزاً الحد الأدنى المقرر من الجهات الرقابية والبالغ 12.5 في المئة.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد مسعود حيات «بشكل عام حققت أنشطتنا أداءً قويا في 2010 ومازال اهتمامنا وتركيزنا ينصبان على مجالاتنا الرئيسية للخبرة في إدارة الأصول وأسواق الأعمال المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي نعتقد أنها سوف تؤمن النمو على المدى البعيد لكل من مستثمرينا ومساهمينا».
من أجل تعزيز الميزانية العمومية والاحتفاظ بالموارد اللازمة للنمو في المستقبل، قرر مجلس الإدارة عدم التوصية بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. وكان البنك قد وزع 5 في المئة ارباحا نقدية في 2009 اي ما يعادل 1،25 سنت أميركي للسهم الواحد.
وفي أعقاب المرحلة الأولى للدمج في المجموعة، أحرز بنك الخليج المتحد تقدما مطرداً نحو تعزيز وضع المجموعة كمؤسسة مصرفية رائدة في إدارة الأصول والأعمال المصرفية الاستثمارية في المنطقة بحيث أصبح في وضع مناسب يمكنه من تحقيق النمو المتواصل على المدى البعيد.
